تعددت المبادرات والهدف واحد رفض النظام الشمولي الاستبدادي وتبني التغيير الديمقراطي

جهاد مسوتي

الحوار المتمدن-العدد: 1461 - 2006 / 2 / 14 - 11:25
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

نشر بتاريخ 16/10/2005 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عبر باختصار عن مضمونه بالسطور الأخيرة له بالتعهد على العمل من أجل إنهاء مرحلة الاستبداد والاستعداد لتقديم التضحيات الضرورية من أجل ذلك وبذل كل ما يلزم لإقلاع عملية التغيير الديمقراطي وبناء سورية الحديثة وطناً حراً لكل أبنائها والحفاظ على حرية شعبها وحماية إستقلالها الوطني .
ثم جاءت مبادرة المناضل رياض الترك بتاريخ 28/ 10 / 2005 لوضع تصور واقعي لطريق التغيير يعتمد بشكل أساسي على قناعة الرئيس بشار الأسد بمسؤوليته التاريخية للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجه سورية وقبوله بالفكرة المطروحة أمامه للاستقالة ، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث .
بعد ذلك ، عبر النظام السوري على إصرار باستمراره على نهجه بالتشبث بالسلطة ، وإعطاء الأزمة أبعاداً وطنية وقومية وإسلامية وصراعاً حضارياً بين الغرب وسوريا النظام رمز الصمود والخندق الأخير للأمة كي تهب كل القوى المناهضة للمشروع الصهيوني الإمبريالي وتقف سداً منيعاً لحماية سوريا التي إختزلها النظام إلى مجموعة أشخاص مطلوبين أو مشتبه بهم من قبل لجنة التحقيق الدولية المشكلة بقرار من مجلس الأمن 1636 الذي يستند إلى البند السابع من قانون الأمم المتحدة ، وذلك نتيجة جريمة إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري . ثم تابع النظام السوري التصعيد في مواجهة الضغط الدولي وعلى الأخص الفرنسي والأمريكي بما سمي لاحقاً بالمحور الشيعي( إيران سوريا حزب الله ) بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية وساعياً بنفس الوقت إلى وساطات عربية مصرية وسعودية لإقناع الولايات المتحدة وفرنسا إلى تجنب المزيد من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار الذي يهدد المنطقة فيما لو استمر الضغط الدولي . وأكبر برهان على ذلك مظاهرات الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أسفرت عن حرائق للسفارات الدانماركية والفرنسية في دمشق وشركات ومكاتب خاصة وكنيسة مار مارون في الأشرفية في لبنان بغض النظر عن صحة ما نسب من دور سوري في ذلك .
هذا يعبر بوضوح للمراقبين ، أن المنطقة مقبلة على مرحلة خطرة سوف يدفع استحقاقاتها الشعب السوري واللبناني على الأغلب لا سمح الله . ومن هنا نرى تدافع المبادرات والسيناريوهات السلمية لتغيير النظام السوري وعلى الأخص من المعارضين له والمنشقين عنه .
في سياق ذلك التصعيد ، تقدمت القوى الوطنية السورية في شمال أمريكا ( المجلس الوطني السوري في الولايات المتحدة والتجمع السوري الديمقراطي في كندا ) بالدعوة إلى اللقاء الأول لها تحت عنوان توحيد المعارضة وتفعيل إعلان دمشق . دعت إليه شخصيات معارضة سورية ناشطة من سورية وفرنسا وألمانية وسويسرا وذلك بمؤتمر إنعقد في فرجينيا بتاريخ 28-29/1/ 2006 وقد تكلل بالنجاح وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي تلا البيان الختامي باللغتين العربية والإنكليزية ، هذا اللقاء نجح في تحطيم حاجز الفرقة بين المعارضة في الداخل والمعارضة في الخارج التي زرعها النظام السوري ، وبما روج له من تخوين وعمالة للمعارضة في الخارج . ومهد أيضاً لتواصل مستمر بين أبناء الوطن الواحد في الداخل والخارج وأكد على دعم الأخوة في الخارج للمعارضة في الداخل ومؤازرة الشعب السوري في نضاله من أجل التغيير الديمقراطي وخاصة في مواجهة إعلام السلطة والحصار الإعلامي تجاه نشاط المعارضة السورية في الداخل . كما عبر المؤتمر عن رفضه للتدخل العسكري الخارجي والضغط الاقتصادي الذي ستقع نتائجه في نهاية الأمر على كاهل الشعب السوري وحده . لقد عمل المشاركين في هذا المؤتمر طوال انعقاده تحت مظلة إعلان دمشق كحد أدنى وعبروا عن ذلك في بيانهم الختامي .
تلا ذلك بتاريخ 7/2/2006، تصريح لرئيس حزب الاصلاح في الولايات المتحدة فريد الغادري في ( إيلاف ) بقلم بهية مارديني ، علماً أنه لم يشارك باللقاء الأول للقوى الوطنية السورية في فرجينيا المشار إليه أعلاه . فقد كشف في تصريحه عن خطة قادمة يجري الإعداد لها منذ مدة ويجري تداولها بين الإدارة الاميركية وحزب الاصلاح وبعض أطياف المعارضة في الداخل لإسقاط النظام السوري ، وأوضح في حديثه الخاص مع إيلاف أن الخطة تعتمد على إرادة أشخاص موثوق فيهم وبناء على حسابات خاصة ودراسة جدية وخاصة بالنسبة للضغوط الاميركية وفرض مصلحة الشعب السوري على إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش .
وأضاف الغادري "أن الخطة تعتمد على محاور عدة فنحن نعتقد أن إعلان دمشق ولد ليموت ولا أقول هذا كنقد سلبي ولكنني أقوله لان إعلان دمشق كان هدفه توحيد المعارضة ونجح في ذلك رغم ثغرات صغيرة اتضحت أثناء القيام بذلك. و لكننا يجب أن نتجاوز هذا الإعلان لان التطورات العالمية والإقليمية أسرع بكثير من خطوات المعارضة ، ومن هنا وضعنا خطة تضم آليات وحوامل من اجل التغيير في سورية".
وتابع تصريحه "سنعرض هذه الخطة على قسم صغير داخل سورية من المعارضة الفاعلة لكي تبدي آراءها في هذه الخطة للوصول إلى قبولها من الجميع بعد النقاش والحوار مع الجميع أيضا كمبدأ لتغيير النظام."
ونوه الغادري إلى " أننا سنحاول إسقاط النظام بطرق سلمية ولكن هناك عقبات تعترض ذلك وهي أن النظام يدفع باتجاه تصعيد الأمور ويخطىء باستمرار في سياساته الداخلية والخارجية مما يتسبب بالتدخل الخارجي وربما تسبب عبر الأخطاء القاتلة بجر الأمور إلى حد لا يحمد عقباه "، ورأى أن الشعب السوري ملّ من الشعارات والأقوال المكرورة ويريد أن يعلم كيف سيستعيد حريته وكرامته وكيف سيكون مستقبله ونحن مضطرون أن نبحث في مرحلة ما بعد إعلان دمشق عبر خطوات فعلية وعملية لإسقاط النظام .
وقال الغادري أن "برنامج حزب الاصلاح هو برنامج اقتصادي أكثر منه سياسي لان المواطن السوري يجب أن يتحرر اقتصاديا أولا ونحن نبحث عن تعميم الاقتصاد الحر وإطلاق يد رجال الأعمال السوريين العصاميين للمساعدة في بناء الوطن وإعادة بناء الطبقة الوسطى التي سحقتها مافيا البعث ".
وتساءل الغادري لماذا من المستحيلات آن يفكر المواطن السوري في سيارة ومنزل يملكه وحياة كريمة يعيشها دون قلق أو ترقب أو خوف وبطرق مشروعة ولماذا ذلك بات يشكل حلما لدى المواطن عبر أربعين عاما من حكم النظام السوري؟ .
ورأى الغادري أن هذا ما يقودنا إلى الحديث عن الفساد الذي استشرى إلى درجة لا يمكن السكوت عنها فعندما نسمع أن رامي مخلوف يستثمر جزء صغيرا من أموال الشعب السوري في قطاع الاسمنت بقيمة 100 مليون دولار وأيضا يستثمر 270 مليون دولار لأخذ حقوق بناء شركة للهاتف الخليوي في باكستان فهذا يؤكد على أن مرحلة محاربة الفساد واعتماد مبدأ المحاسبة التي قال النظام انه يعمل عليها ويريد انتهاجها ما هي إلا أكذوبة كبيرة من ضمن أكاذيبه ، مشددا إلى أننا سنعيد هذه الأموال وأموال المسؤولين السوريين والمستفيدين من أبناء العائلة الحاكمة إلى ابنائها الحقيقيين وهم الشعب السوري.
واستطرد قائلا إنني انوي أن افتح ملفي المالي ليعرف الشعب السوري من أين مصدر رزقي ودخلي وسأقدم للشعب السوري كشف حسابي السنوي وأتحدى الرئيس بشار الأسد أن يحذو حذوي ، متمنيا أن ُيقرْ في سورية قانون جديد يطلب من كل مسؤول في الدولة بمرتبة معينة أن يكشف عن حساباته ، وأشار إلى أن الفساد هو العدو رقم واحد للشعب السوري والقضاء عليه سيكون من أهم الخطوات التي سيعمل عليها حزب الاصلاح لان الفساد يقف حائلا ضد التنمية والتطور.
أما عن مستقبل حزب البعث الحاكم في سورية والأخوان المسلمين فقال الغادري إن مستقبل حزب البعث يقرره البعثيون بجو حزبي تعددي يسمح لجميع الأحزاب بالتساوي السياسي والعمل الحر وليس علينا محاسبة البعثيين على انتمائهم ولكن علينا أن نحاسب من ارتكب جرما بحق الشعب السوري.
ورأى أن الأخوان المسلمين هم حزب سياسي مهم إذا مارس الديمقراطية والتعددية التي ينادي بها واللحظة التي يتخلى بها أي حزب عن الإرادة الشعبية سيفشل في عمله السياسي ، وأضاف إننا نحن نريد حرية التفكير وبث الوعي والحرية الشخصية للمواطن السوري ليحدد ماذا يريد لإقامة دولة حقيقية ذات تعددية سياسية تسمح للجميع بممارسة حقوقهم .
وتابع الغادري نحن نعتبر أن أية معارضة تستطيع أن تتلمس هموم الناس يجب أن تكون جزء من المرحلة المقبلة دون استثناء والمعارضة تنضج بعملها السياسي بشكل أصبحت قادرة على أن تعبر عن نفسها بل أن تفرق من هو صالح أو غير صالح في قياداتها الداخلية وفي النهاية الشارع هو الذي سيكون الحكم عندما تطرح البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب السوري.
وبعد ذلك بيوم بتاريخ 8/2/2006 نشرت أخبار الشرق :
توّجَ عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق وعلي صدر الدين البيانوني المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية (معارضة محظورة)، اتصالات جرت بينهما مؤخراً؛ بعقد لقاء خاص بينهما في العاصمة البلجيكية بروكسل. وعلمت أخبار الشرق أن اللقاء حصل يومي الثلاثاء والأربعاء، وشمل جلسة تمهيدية، وجلستي عمل، تبادلا فيها وجهات النظر وشكّلا رؤية مشتركة.
وذكر مصدر في معهد الشرق العربي في لندن، لأخبار الشرق؛ أن الطرفين اتفقا على ضرورة العمل مع سائر القوى الوطنية وعقد لقاءات معها بما فيها أطراف إعلان دمشق، لتوحيدها والوصول إلى صيغة للعمل المشترك لإنقاذ سورية من المحنة التي تعانيها وحمايتها مما يهددها في الداخل من الاستبداد والفساد، وما يحيط بها في الخارج من أخطار وتحديات. كما اتفقا على أن التغيير هو مسؤولية السوريين، ورفضا التدخل الخارجي في الأمور الداخلية للبلاد، وحمّلا النظام الراهن مسؤولية كل ما أصاب سورية وما يمكن أن يصيبها. وأشارا إلى أن الخطر المحدق بسورية سببه السياسات المغامرة التي انتهجها النظام ولا يزال.



كما أكدا الحاجة إلى لقاءات لاحقة لتقييم الوضع الداخلي في سورية والأسباب التي أدت إلى زعزعة الوحدة الوطنية.
من جهته؛ أكد خدام على دور الإخوان المسلمين الوطني وأنهم جزء أساسي من المكونات السياسية للعمل الوطني في سورية.
ولقد نشرت القبس نص المشروع الوطني الذي حمله السيد خدام معه إلى بروكسل لعرضه على القوى المعارضة التي سيلتقي بها الذي يتضمن رؤيته للانتقال بسورية بشكل سلمي من النظام المستبد الفاسد إلى النظام الديمقراطي .
من هذا العرض للمبادرات الوطنية لقوى معارضة سورية في الداخل والخارج كل من موقعه . نرى قاسم مشترك بينهم جميعاً يختصر برفض هذه القوى للنظام السياسي السوري القائم على الشمولية والاستبداد واعتماد النظام الديمقراطي بديلاً ومخرجاً لأزمة سورية الراهنة .

ولكن يسأل المواطن السوري سؤالاً مشروعاً : هل المعارضة السورية بكل أطيافها في الداخل والخارج بوضعها المفكك قادرة على تحقيق هدفها بالتغيير السلمي إعتماداً على الداخل السوري ؟!..
أعتقد أن لدى الشارع السوري تحفظاً مشروعاً على أداء مختلف قوى المعارضة التي لم تعداد اللعبة الديمقراطية فيما بينها لأنها لم تتأصل فيها بسبب عقود الاستبداد الطويلة على الشعب السوري .
لقد نسيت قوى المعارضة أو بعضها أن المعارضة ليست بديلاً للنظام القائم ولا يمكن أن تكون وأن مسألة إقصاء الآخر أصبحت من الماضي ، والمستقبل المنتظر سيكون نظاماً تعددياً ديمقراطياً يتسع للجميع . يعني لا معنى لتنصيب أنفسنا أوصياء على الشعب وبديلاً للقضاء كما يحلو للبعض أن يفكر. سوف يشكل الشعب أحزابه التي تعبر عنه وكما يريد هو وسوف يختار ممثليه عبر صندوق الاقتراع بحرية ودون خوف أو وصاية ، وسوف يتعلم من تجربته وأخطاءه .
أعتقد , وأتمنى ، ضرورة وعي أن قوى المعارضة التي لا تعمل على ذراع واحدة سوف تحصد تشتت قواها بالابتعاد عن مبتغاها بالتغيير المنشود .
مسألة أخرى يجب أن نعيها جميعاً . ألا وهي : أن عوامل التغيير متعددة محددة بعوامل خارجية وداخلية وإقليمية.
وبهذا الموضوع يمكن القول أن مقدار نجاح العامل الداخلي ( هنا التنويه ضروري إلى أن المعارضة السورية في الداخل والخارج كوحدة تندرج ضمن هذا العامل ) ويكون ضعف العوامل الأخرى كعناصر أساسية في عملية التغيير واضحاً وجلياً، ويصبح الداخل هو الأساس والمؤهل لقيادة عملية التغيير الديمقراطي ، والعوامل الأخرى يصبح دورها ثانوياً ، مما يعزز السيادة والاستقلال في عملية التغيير الديمقراطي .
أما إذا تراجعت عملية التنسيق والتجميع لقوى المعارضة السورية وبقيت أسيرة منطق الإقصاء والتخوين والعمالة ، سوف تقوى عوامل التغيير الخارجية والإقليمية وتكون سورية ساحة صراع لقوى دولية وإقليمية سيجني الشعب السوري نتائجها المدمرة لعقود قادمة وتكون مسألة السيادة والاستقلال مرتهنة لنتائج الصراع .
وأخيراً ، على المعارضة أن تقنع الشعب بأنها موحدة وتعبر عن طموحاته وتساعده في الخروج من مناخ التضليل الذي يمارسه النظام عبر مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية . وأنها ببرنامجها ستمنحه فرصة التغيير السلمي الديمقراطي ، وتمنع وقوع البلاد في دوامة الصراعات الدولية والإقليمية . وتمنحه فرصة إعادة البناء والتنمية البشرية الشاملة . عند ذلك ، يكون الشارع السوري أداة التغيير السلمي الحقيقي ، والجيش العربي السوري ضامناً للأمن الوطني والسلم الأهلي .

#جهاد_مسوتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات