وجهة نظر حول مسودة قانون التأمينات وفقا للاعراف والدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 20:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وجهة نظر حول مسودة قانون التأمينات وفقا للاعراف والدستور
محمد صبيح البلادي
مسودة قانون التأمينات الاجتماعية لاتشكل أي قلق لانه مردود دستوريا وبنيويا ؛ فأولا :إنه لايتوافق مع معايير أحكام قوانين التقاعد والضمان الحكومية والاهلية ؛ فإنه لايتوافق مع مباني أحكامها؛ ولامع أحكام ا التأمينات الاجتماعية والتي تدخل في باب المعونات الاجتماعية حسب المعايير الدولية وفقا للمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 22. لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
ثانيا : لايتوفق مع الدستور؛ كلا من التشريع والاجراء وما لايتوافق مع الدستور يرد وفق المادة 13 منه يجب نقضه بالمادة 93 من قبل أي شخص ذا مصلحة ولو اميا وسبب نقضه بسببين الاتيين كما ورد في الفقرة أعلاه واليكم تفاصيلها : فالسبب الاول : أعراف أحكام قوانين التقاعد والضمان وصناديقها منذ ثلاثينات القرن الماضي ؛تعتبر قياسا يؤخذ به ؛ فأولا : هي مؤسسات مستقلة نشبهها بشركات مساهمة ؛ لايمكن دمجها وصناديقها سيادية ؛ لاعلاقة لها بالميزانية ؛ والدستور أعتبر الثروة ملك للمواطن ؛ فلا يجوز تجاوز أي صندوق على الاخر والسبب الثاني التأمينات الاجتماعية كماجاء بمادة الاعلان 22 حق كل فرد تأمين وضمان حاجاته الاولية من الوارد العام ( الناتج القومي ) ودستورنا أخذ مضامين الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ ومن معاير دستورنا ومواده (111-27-23 ) و( 111- 22) وتتبعه المجاميع (25- 26 ) و(28 )ومن 29لغاية 36 ملزمة دستوريا ان تتضمنه الميزانية نختصرها ؛ تشريع نسب في الميزانية لتنمية الاقتصاد ؛ وعدم إعتماد ضرائب دون تشريع ؛ وجاء بمجموعة المواد الاخيرة ومضمونها التأمينات الاجتماعية للجميع ودون عوض وتحقيقها جاء بصيغة الامر المشدد : على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن :تحقيق العمل ولسكن والضمان الإجتماعي والصحي والعجز والشيخوخة والتعليم المجاني وغيرها لم تحقق بالميزانية
والخلاصة : القلق من التشريع كما هو حاصل وما جرى منذ 2003 تفويت التجاوزات الادارية والتشريعية بسبب أمراض منظمات المجتمع وكوادره التفرد بالصدارة ولو على حجارة ؛وليس لديهم متابعة ومعرفة بالموضوع والتجاوزات وثقافة الدستور ؛ وتعنت للاستماع والتجاوز مع من يبصرهم ومن هنا قلقنا ؛ ومنه يمكن تمرير هذا التشريع الذي يؤثر على مستقبل حياة جميع العراقيين

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات