من يمول التطرف و العنف في بنغلاديش؟

عبدالله المدني

الحوار المتمدن-العدد: 1460 - 2006 / 2 / 13 - 10:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعتبر بنغلاديش ثاني اكبر الديمقراطيات في العالم الإسلامي بعد اندونيسيا. ليس هذا فحسب و إنما هي أيضا كبرى الدول الإسلامية من حيث عدد منظمات المجتمع المدني. و تتوزع هذه المنظمات من ناحية الارتباط السياسي و الإيديولوجي بين التيارات العلمانية و الدينية، و من ناحية الأهداف و الوظائف بين التنمية و العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتحسين الخدمات الصحية و التعليمية وتحقيق المساواة بين الجنسين. من بين هذه المنظمات عدد كبير نسبيا من تلك التي تحصر أنشطتها في بناء المساجد و المدارس الدينية و دور الأيتام و نشر الدعوة. و إلى وقت قريب لم يكن هذا النوع من المنظمات يثير أية تساؤلات أو شكوك، لا سيما و أن معظمها ظل بعيدا عن التسييس و يؤدي خدمات اجتماعية و ثقافية مطلوبة بإلحاح في هذا البلد المصنف دوليا ضمن الدول الأكثر فقرا في العالم.

غير أن سلسلة التفجيرات الإرهابية الخمسمائة التي وقعت بالتزامن في 63 مقاطعة من مقاطعات البلاد الأربع و الستين في 17 أغسطس الماضي، جعلت هذه المنظمات لأول مرة تحت الأضواء الكاشفة، و فتحت أعين الأجهزة الرسمية و مخابراتها عليها، خاصة مع إصدار ما يسمى بجماعة المجاهدين بيانا تتحمل فيه مسئولية التفجيرات و تتوعد الحكومة بالمزيد منها ما لم تقم الدولة الإسلامية المطبقة للشريعة.

هذا الحدث غير المسبوق في اتساعه و دقته دفع السلطات و مخابراتها التي ظلت طويلا تنفي وجود أية حركات إسلامية متطرفة في بنغلاديش إلى القيام بتحريات واسعة استغرقت أكثر من خمسة اشهر حول أمور كثيرة، كان من بينها أنشطة و صلات المنظمات المدنية ذات التوجه الإسلامي. و قد تبين من هذه التحريات وجود علاقة ما بين تزايد موجة العنف والتطرف في البلاد و أنشطة عشرة تنظيمات هي بمثابة فروع لجمعيات و مؤسسات أجنبية موجودة في دول شرق أوسطية، أو إنها تعتمد في مواردها المالية على الأخيرة. من هذه الجمعيات – طبقا لما توصلت إليه التحقيقات- جمعية الإصلاح الاجتماعي و جمعية المنتدى الإسلامي و وكالة الإغاثة الإسلامية و مؤسسة الفرقان و غيرها، لكن أهمها و أخطرها كان جمعية إحياء التراث، التي كانت الخارجية الأمريكية قد وضعتها على القائمة السوداء في عام 2002 بسبب ما قيل عن روابطها مع تنظيم القاعدة الإجرامي.

ويقول تقرير أعدته أجهزة المخابرات البنغلاديشية أن أكثر من مائة أجنبي تابعين لهذه الجمعيات وجدوا يعملون مع المنظمات المحلية الدينية و يعيشون في البلاد بطريقة غير شرعية بعدما دخلوها بتأشيرات سياحية. و يضيف التقرير أن من بين هؤلاء عددا ممن تم طردهم في وقت سابق من الجنسيات السودانية و المغاربية و المصرية و تمكنوا من العودة بأسماء و وثائق جديدة. والإشارة هنا – كما فسرته الصحف المحلية – هي إلى الذين تم ترحيلهم في عام 2004 على اثر إغلاق فرع مؤسسة الحرمين في دكا على خلفية اتهامات بضلوع بعض منسوبيها في أنشطة ميليشاوية متشددة.

وطبقا للتقرير المشار إليه آنفا، فان جمعية إحياء التراث قامت في أوقات متفرقة بتحويلات مالية كبيرة من الخارج لصالح مؤسسة محلية بعينها هي جماعة "أهل الحديث أندولون" بقيادة المدعو "أسد الله غالب" الذي كانت السلطات قد اعتقلته في فبراير من العام الماضي على خلفية قيام أتباعه بهجمات و أعمال تخريب ضد المراكز الثقافية و مقار بعض التنظيمات المدنية ذات الصبغة التقدمية أو العلمانية. وقتها كتبت الصحف البنغلاديشية تحقيقات مطولة عن أنشطة هذه الجماعة التي تبين إنها لئن وظفت الأموال المرسل إليها من الخارج في بناء أكثر من ألف مسجد و مدرسة إسلامية، فإنها أيضا قامت بتمويل حملات لتجنيد الشباب و إعدادهم لعمليات جهادية مسلحة، ناهيك عن تقديمها مساعدات مالية معتبرة لجماعة المجاهدين المحظورة حاليا من اجل تمويل شراء الأسلحة و إعداد مخيمات التدريب على القتال و زرع المتفجرات.

ويقول "كريس بلاكبورن" احد المتخصصين في شئون الإرهاب، أن ما تحدث عنه تقرير المخابرات البنغلاديشية، و ما كشفت عنه الصحافة المحلية، هو اكبر دليل على صحة ما قيل قبل وقت طويل من أن تنظيم القاعدة و الجماعات المرتبطة بها أو المتعاطفة مع نهجها تحاول أن تجعل من بنغلاديش مركزا بديلا لتجمع مقاتليها و منطلقا لعملياتها الجهادية ضد المصالح الغربية في العالم، بعدما ضاق الخناق عليها في أفغانستان و باكستان و اندونيسيا و دول الشرق الأوسط، وصار من المصعب عليها إيجاد أماكن آمنة للتدريب و الإعداد و الاختباء في هذه الدول. ويتفق عدد من ابرز المحللين في منطقة جنوب آسيا مع هذا الطرح، مذكرين بأن بنغلاديش تمثل إغراء لا يقاوم لتنظيم القاعدة و أشباهها لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب الكثافة السكانية لبنغلاديش و التي تسمح بذوبان المطلوبين وسط بحر من البشر، و وجود مساحات شاسعة من الغابات و الأحراش التي توفر ظروفا مثالية لحرب العصابات، ناهيك عن وجود الشارع المعادي للغرب و الالتزام الديني و الطبيعة المحافظة لمسلمي بنغلاديش و غير ذلك مما يمكن التسلل عبره بسهولة لبناء النفوذ وكسب الأنصار و تجنيد المقاتلين.

أما الخبراء الامنيون الهنود الذين تراقب بلادهم تطورات الأوضاع في بنغلاديش عن كثب منذ وصول حكومة السيدة خالدة ضياء إلى السلطة في عام 2001 بفعل مخاوفها من تأثيرات المد الأصولي في جارتها الشرقية على أمنها و استقرارها – خاصة في ظل وجود عدد يتراوح ما بين 10- 20 مليون بنغلاديشي ممن يقيمون و يعملون في الهند بطريقة غير مشروعة، مستفيدين من تداخل حدود البلدين و صعوبة ضبطها و من روابطهم العرقية مع أبناء ولاية البنغال الغربية الهندية و إجادتهم للغة المحلية - فإنهم يتحدثون عن عوامل أخرى مساعدة. من هذه العوامل ما يقال عن وجود متعاطفين داخل دوائر السلطة و أجهزة الأمن البنغلاديشية مع التيارات والجماعات الإسلامية المتشددة، لا سيما و أن الحزب الحاكم (حزب بنغلاديش الوطني) يعتمد في بقائه في الحكم على تحالفه مع حزب " جماعت إسلامي" و أحزاب دينية صغيرة أخرى. و منها أيضا سيطرة الإسلاميين على العديد من المصارف المحلية التي تعمل كقنوات لضخ الأموال والمساعدات من الخارج و توجيهها و تنميتها في ظل رقابة حكومية هشة.

و نختتم بالتأكيد على أن قيام بعض الجمعيات الإسلامية و الخيرية في الخليج، من تلك التي لا تخفي وراءها أجندة سياسية مشابهة لأجندة تنظيمات اسلاموية أجنبية متشددة، بمد يد العون والمساعدة لمسلمي بنغلاديش و غيرها هو عمل إنساني مطلوب. غير أن المطلوب من هذه الجمعيات أيضا في ضؤ ما سبق سرده من أحداث و معلومات هو أن تكون أكثر حذرا في اختيار من تتعاون معهم في تلك البلاد أو من توجه إليهم المساعدات كيلا تجد نفسها بين ليلة و ضحاها متورطة في أنشطة مشبوهة أو ملاحقة بتهم مثيرة من حيث لا تدري.

د. عبدالله المدني
*باحث و محاضر أكاديمي في الشئون الآسيوية
تاريخ المادة: 12 فبراير 2006
البريد الالكتروني: [email protected]

#عبدالله_المدني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات