محنة مسلمي الروهينجا اليوم في ميانمار

ساني. ك

الحوار المتمدن-العدد: 5635 - 2017 / 9 / 9 - 11:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

على اثر تجدد أعمال العنف الطائفي الذي يتعرض له شعب الروهينجا في الأسابيع الأخيرة، ننشر الترجمة العربية للمقال الهام الذي صدر على صفحة موقع الدفاع عن الماركسية، يوم 25 يونيو 2015، والذي يوضح الأسباب الحقيقية لاضطهاد شعب الروهينجا بعيدا عن الدعاية المسمومة للميديا البورجوازية الغربية وتيارات الإسلام السياسي.

25 يونيو 2015

خلال الأشهر القليلة الماضية، عملت وسائل الإعلام الدولية بشكل واسع على نشر صور القوارب المتهالكة المليئة بمسلمي الروهينجا الذين يحاولون بكل ما في مستطاعهم الفرار من العنف الطائفي والاضطهاد المنظم الذي تقوم به دولة في ميانمار.

وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2015، قام حوالي 25.000 شخص من الروهينجا بالسفر في رحلات بحرية خطيرة للوصول إلى ماليزيا واندونيسيا وتايلاند عبر مضيق ملقا، حيث فقد المئات أرواحهم. وقد قام العديد من الخبراء بالتعليق على الظروف المروعة التي يواجهها هؤلاء المهاجرين، لكن وبالرغم من ذلك، فقد قيل القليل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع هؤلاء الناس إلى القيام بتلك الرحلات الخطرة، ناهيك عن الحل الحقيقي الذي سيخلص العالم نهائيا من مثل هذه المشاهد المروعة.

القوارب التي يسافر على متنها هؤلاء المهاجرين الروهينجا تفتقر إلى المياه النظيفة والغذاء والكثير منهم يموتون بسبب العطش حتى قبل الوصول إلى الشواطئ. وأي شخص يظهر عليه الضعف وأنه قريب من الانهيار يلقى به في بعض الأحيان من القارب لتوفير بعض المجال للآخرين. لكن رحلتهم لا تنتهي بمجرد وصولهم إلى الشواطئ. فالنساء والأطفال والرجال الذين يعانون من سوء التغذية والذين وصلوا أخيرا إلى شواطئ إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وغيرها من الموانئ الساحلية، يحرمون من الدخول إلى الميناء ويفرض عليهم البقاء في المرفأ أثناء ملئ وثائق بيروقراطية أو يرمى بهم في الحجز. وفي أسوأ الأحوال، يباعون إلى المتاجرين بالبشر لتجارة الجنس.

وحتى وقت قريب، كانت أول محطة لهؤلاء المهاجرين هي تايلاند حيث يحتجزهم الوسطاء حتى يتمكنوا من جمع أموال "الفدية" من أقاربهم. وفقط بعد دفع "الفدية" يمكن للمهاجرين أن يستمروا في رحلتهم، عادة إلى ماليزيا. لكن حملة القمع الشديد التي نظمها البوليس ضد المتاجرين بالبشر أدت إلى تعطيل هذه التجارة المربحة. يدفع هذا القمع هؤلاء المتاجرين، الذين يخشون أن تعتقلهم السلطات، إلى التخلي عن قوارب مليئة بمئات اللاجئين الروهينجا والمهاجرين البنغلاديشيين وتركهم في عرض البحر. وهكذا فقد تسببت الحدود المغلقة وحملة القمع الشديد على الاتجار بالبشر في ضياع آلاف الروهينجا في عرض البحر.

تشبه محنة المسلمين الروهينجا محنة مئات الآلاف من المهاجرين الآخرين في أماكن أخرى والذين غادروا منازلهم بسبب الحروب الأهلية والبطالة. والمشاعر المعادية للمهاجرين التي تستعر في بلدان جنوب شرق آسيا، تشبه ردة الفعل الحالية ضد اللاجئين الفارين إلى أوروبا. في عام 2015، من يناير إلى أبريل فقط، توفي 1600 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في قوارب الصيد الصغيرة التي انقلبت قبالة سواحل إيطاليا واليونان. وترتبط هذه "الوفيات العرضية" ارتباطا مباشرا بخفض الاتحاد الأوروبي لميزانية تمويل مهام البحث والإنقاذ. (اقرأ بالإنجليزية: مأساة البحر الأبيض المتوسط: الهجرة وجرائم الرأسمالية)

من هم مسلمو الروهينجا ومماذا يفرون؟

عاشت ميانمار تحت نير حكم ديكتاتوري عسكري من عام 1962 إلى عام 2011. وقد تميزت هذه الفترة بقمع الدولة الوحشي، ليس فقط ضد المعارضة الديمقراطية بل أيضا ضد الأقليات الإثنية التي تناضل من أجل الحق في تقرير المصير. وعلى الرغم من حل المجلس العسكري في عام 2011، فإن الجيش حتى اليوم ما يزال في الواقع متحكما في زمام السلطة، بحكم شبه عسكري.

يشكل الروهينجا، الذين هم في غالبيتهم من المسلمين، أقلية إثنية استقرت لأجيال في ميانمار. يستقرون في ولاية راخين، على الحدود مع بنغلاديش على خليج البنغال، ويبلغ عددهم حوالي 800.000 نسمة. وقد تعرض شعب الروهينجا لاضطهاد ممنهج على مدى عقود. وقد أجبروا على الفرار لأنهم منعوا من الجنسية في وطنهم وحرموا من حقوق المواطنة وفرص التعليم ويتعرضون للعمل القسري. كما يشكل شعب الروهينجا هدفا للعنف الطائفي. وقد أدى العنف الطائفي الأخير، في عام 2012، إلى مقتل المئات وأجبر مسلمي الروهينجا على التخلي عن ديارهم، مما أدى إلى تشريد 140.000 منهم.

وتبقي الطبقات الحاكمة في ميانمار على سيطرتها الديكتاتورية على مجتمع ميانمار بأسره بالاعتماد ليس فقط على البنادق والهراوات بل أيضا على استغلال مزيج سام من القومية البورمية وبوذية ثيرافادا[1]. وقد أتاح ذلك استخدام النظام العسكري لتكتيك فرق تسد.

حتى الناشطة البارزة في الحزب المعارض، أونغ سان سو تشي[2]، صمتت عن الاضطهاد المنهجي للمسلمين الروهينجا. صمتها المطبق دليل على حدود الديمقراطيين البرجوازيين. ومع اقتراب موعد انتخابات نوفمبر، يحتاج حزبها إلى الحصول على دعم الرهبان البوذيين -الرجعيين في أغلبهم- والذين ينظر إليهم على أنهم المدافعين عن الدولة البوذية. هؤلاء الديمقراطيين البرجوازيين الميانماريين العاجزين عن خوض صراع طبقي بعيدا عن الخلافات الإثنية والدينية في المجتمع وتوحيد جميع العمال والفلاحين ضد المجلس العسكري الحاكم، يعتمدون على الديمقراطية الشكلية، أي الفوز بأصوات مجموعة بامار (المجموعة الإثنية المهيمنة في ميانمار) والمجامع البوذية على حساب الأقليات الأخرى.

تذكرنا عشرات السنوات من العنف والقهر الذي تمارسه الدولة ضد شعب الروهينجا بدعاية الكراهية ضد التوتسي خلال الفترة التي سبقت الإبادة الجماعية في رواندا. في نوفمبر 2012، حذرت منظمة متحدون لإنهاء الإبادة الجماعية (United to End Genocide) إدارة أوباما لاتخاذ خطوات قوية وفورية لوقف العنف المنهجي والهجمات ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين. وبدلا من ذلك، لم تقم إدارة أوباما برفع العقوبات عن ميانمار فحسب، بل قدمت مساعدات عسكرية للنظام.

المياه الخطرة والممرات المغلقة تغرق المهاجرين في ظروف جهنمية

فرّ الآلاف من مسلمي الروهينجا مجبرين، وأدوا للوسطاء مئات الدولارات للهروب من معسكرات إعادة التوطين نحو شواطئ تايلاند وإندونيسيا وأستراليا. والوسطاء هم في كثير من الأحيان من الروهينجا أنفسهم والذين هم في حاجة ماسة لكسب المال من هذا النزوح الجماعي. وحتى الآن، يهرب في جنوب شرق آسيا حوالي 50.000 من مسلمي الروهينجا من ميانمار عبر المياه كل عام، وقد استقل 25.000 منهم القوارب بين شهري يناير ومارس من هذا العام. تم تسجيل 300 حالة وفاة خلال تلك الفترة.

أدت سياسات مكافحة الهجرة القاسية إلى إغلاق تام لحدود البلدان المستقبلة، حيث أبقت ما بين 6000 و8000 مهاجر تقطعت بهم السبل في عرض البحر. ويرجع هذا العدد المرعب إلى حقيقة أن المهربين قد تركوا سفنهم بسبب مشاكل في المحرك أو خوفهم من الاعتقال من قبل السلطات، ويتركون المهاجرين يتضورون جوعا في عرض البحر. وقد حاول أكثر من 3000 مهاجر السباحة إلى الشاطئ أو تم اعتقالهم من طرف ماليزيا وإندونيسيا. وبينما استقبلت ماليزيا وتايلاند عددا من اللاجئين، فإن السلطات صرحت بأن هذا الأمر سيكون مؤقتا فقط. وأوضح بيان صادر عن السلطات الماليزية في 13 ماي 2015، أنها لن تشجع توطين المهاجرين داخل حدودها. وقال وزير الداخلية الماليزي، جنيدي جعفر: "يتعين علينا أن نرسل الرسالة الصحيحة بأنهم غير مرحب بهم هنا".

واعتمدت الحكومة الاسترالية بدورها سياسة قاسية ضد المهاجرين، حيث منعت بشكل صريح دخول اللاجئين الروهينجا المسلمين. وقد قال رئيس الوزراء، توني أبوت، بوضوح إن: "أستراليا لن تفعل شيئا مطلقا قد يشجع أي أحد بأن يفكر في أنه يستطيع الركوب على متن قارب والعمل مع مهربي البشر لبدء حياة جديدة". وقد أبرمت أستراليا عقودا مع إندونيسيا لاعتراض الزوارق المليئة باللاجئين قبالة حدودها وتوجيههم إلى مراكز احتجاز في إندونيسيا أو ماليزيا. أستراليا هي الوحيدة من بين الدول المذكورة أعلاه التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بحقوق اللاجئين، لكنها ترفض تنفيذ التزاماتها تجاه طالبي اللجوء بموجب هذه الاتفاقية.

إن نفاق الطبقة السائدة لا ينتهي هنا. فقد وصل رئيس الوزراء إلى القول بأنه "إذا كنت تريد أن تبدأ حياة جديدة، فعليك أن تأتي من الباب الأمامي، وليس من الباب الخلفي". اللاجئون الروهينجا محرومون من الجنسية في ميانمار وممنوعون من أي نوع من الوثائق وتحديد الهوية القانونية، وعليه فإن فكرة الدخول من الباب الأمامي لمكتب الهجرة في أستراليا هي نكتة قبيحة من جانب الطبقة السائدة الاسترالية التي تقلل من خطورة ظروف العنف والاغتصاب والفقر التي يفر منها هؤلاء اللاجئون. سياسات توني أبوت المعادية للاجئين لا تتوقف عند هذا الحد، فهو رئيس الوزراء نفسه الذي أرسل زوارق حربية للقيام بدوريات في المياه للبحث عن أي سفن تحمل اللاجئين، وترحيلهم على الفور إلى حيث جاءوا، أو إلى بلدان مثل كمبوديا، التي أبرمت أستراليا معها اتفاقا حول استقبال اللاجئين. شعار توني أبوت "وقف القوارب"، الذي كان رفعه خلال حملته الانتخابية عام 2012، تسبب حتى في تهجير اللاجئين الحقيقيين الذين يفرون من البلدان التي مزقتها الحرب.

واكتشفت التقارير الأخيرة أيضا سجونا مؤقتة كبيرة ومخيمات للاتجار في البشر بماليزيا تضم مقابر جماعية لمهاجرين سابقين فروا من ميانمار منذ سنوات. وقد قدر الخبراء أن تلك المقابر الجماعية موجودة هناك منذ خمس سنوات على الأقل. الطريقة النموذجية للمهربين هي جمع المال من كل واحد من المهاجرين الذين يرغبون في السفر إلى تلك البلدان عن طريق البحر خلال موسم الجفاف بين ماي وأكتوبر. لكن بمجرد ما يتمكن المهربون من إيصال المهاجرين يجبرونهم على المكوث في معسكرات الاتجار بالبشر في مقاطعة ماليزيا الشمالية حيث يتعرضون للتعذيب الوحشي والضرب حتى يقوم أفراد أسرهم بدفع فدية. قد تصل قيمة المبلغ المطلوب إلى 6000 رينغيتس ماليزي، أي حوالي 2000 دولار كندي، وهو مبلغ من المستحيل تقريبا توفيره إذا كنت تعيش في غيتوهات ولاية راخين. وأولئك الذين لا يدفعون الفدية تنتهي رحلتهم في القبور الضحلة.

ولم يكن بالإمكان إنشاء الطريق الذي يستخدمه المهربون منذ عقود، من دون علم كل من السلطات الميانمارية والماليزية، التي تتلقى رشاوى من هؤلاء المهربين. إن الطبقات الحاكمة في ماليزيا وميانمار جميعهم متورطون في تلك الجرائم وأيديهم ملطخة بالدماء. لقد استفادوا من الاتجار بالبشر مثلهم مثل المهربين. وقد تركت قوانين الهجرة المتشددة العديد من طالبي اللجوء يائسين من إمكانية بدء حياة جديدة خالية من العنف والفقر. وقد تركت قوانين مكافحة المهاجرين القاسية الآلاف من مسلمي الروهينجا ضحايا للمتاجرين بالبشر المتخفين كعملاء للهجرة ووسطاء.

الفقر في ميانمار

من المهم أن نفهم أن هذا التصعيد الأخير للعنف الطائفي هو انعكاس لمرض الرأسمالية والطابع الطفيلي للطبقات الحاكمة على الصعيد العالمي وفي ميانمار. إن العنف الإثني ناجم، في جذوره، عن الخصاص المعمم وما يترتب على ذلك من اليأس عند فقراء المدن والأرياف. وأفاد تقرير برنامج الأمم لمتحدة الإنمائي أن نسبة الفقر في عام 2010 بلغت 26%، ويشكل فقراء الریف 84% من مجموع الفقراء. ويعاني 32% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية، ويوجد أعلى مستوى في ولاية راخين (53%) حيث يقيم شعب الروهينجا. هذا الوضع يستغله الجيش البورمي والطبقة الحاكمة لتسعير المواجهات الإثنية التي تقسم صفوف الجماهير الكادحة وتصفي الأراضي الرئيسية من سكانها الأصليين لإقامة مشاريع مربحة.

ومن الأمثلة على الاستيلاء على الأراضي نذكر تدمير مستوطنة الروهينجا في كيوكفيو، وهي البلدة الرئيسية في جزيرة رامري، قبالة ساحل ولاية راخين. من المنتظر أن تصير جزيرة رامري مركزا للمنطقة الاقتصادية الخاصة، التي ستكلف مليارات الدولارات، والتي ستبنى بمشاركة مجموعة CITIC الصينية وشركة الهندسة اليابانية Nippon Koei. خلال أعمال الشغب التي حدثت في عام 2012، تم حرق أكثر من 14 هكتارا من مستوطنة الروهينجا (للحصول على صورة القمر الصناعي للتدمير، انظر هنا). منطقة الروهينجا هذه، المطلة على البحر من واجهتين بحريتين، صارت الآن معبدة للاستثمار الخاص. وتعتمد المنطقة الاقتصادية الخاصة على خطوط أنابيب الطاقة التي تمولها الصين بمبلغ 2,5 مليار دولار والتي ستنقل النفط والغاز الطبيعي من مقاطعة كياوكفيو إلى مقاطعة يونان، مستغلة بذلك حقل الغاز الذي تم العثور عليه حديثا غرب حقل كياوكفيو (حقل شيو). يمر مشروع خط أنابيب شيو أيضا عبر ولاية كاشين التي تحد الصين، مما أدى إلى عمليات إخلاء قسرية واستيلاء على الأراضي في المنطقة. وأينما يتم وضع الأنبوب، يتم إبعاد الناس بالقوة وتنشب الصراعات المسلحة بين القوات الحكومية ومختلف المنظمات الاستقلالية المسلحة، مثل منظمة استقلال كاشين.

لقد أدى النمو الاقتصادي الرأسمالي في ميانمار إلى مزيد من الانحطاط الاجتماعي. إن ما يسمى بالإصلاحات في ميانمار لا تحل المشاكل الحقيقية التي يواجهها العمال والفلاحون الفقراء، بل تؤدي إلى تفاقمها. والفقر المدقع السائد في ميانمار في جميع أنحاء البلد يترك العديد من البورميين ضحايا سوء التغذية والبطالة وهزالة الأجور. وهذا يتناقض تماما مع حقيقة أن ميانمار بلد غني بالموارد الطبيعية. وهي غنية بالأحجار الكريمة، ولديها أيضا رواسب للنفط والغاز على طول سواحلها، ناهيك عن الأراضي الخصبة التي إذا ما وظفت بشكل صحيح ولم تبق مستغلة من طرف الملاكين الكبار والشركات الخاصة ستكون قادرة على إطعام جميع السكان. لكن هذه الثروات لم يستفد منها حتى الآن سوى المجلس العسكري والرأسماليين وأصحاب العقارات الكبرى والسادة الإمبرياليين.

إن ما يواجهه مسلمو الروهينجا اليوم هو الهمجية المطلقة، لكنها نفس المحنة التي يعيشها العديد من المهاجرين وهم يغادرون منازلهم المحطمة في السودان وإثيوبيا وإريتريا وسوريا والعراق، وما إلى ذلك. ويعانون ظروفا لا إنسانية على قوارب صغيرة مبحرين في بحر خطير على أمل الهروب من الصراع الطائفي والظروف المعيشية الهمجية والبطالة. إننا نعيش في مجتمع يمكن فيه للقدرة الإنتاجية القضاء على الفقر والجوع والبطالة، لكن النخب الحاكمة في ميانمار والعديد من البلدان الأخرى يعيقون المجتمع بأسره من أجل مصلحتهم الخاصة الضيقة: الربح. وللقضاء على هذه الهمجية نحتاج إلى القضاء على النظام الرأسمالي ذاته الذي ينتجها، هذا النظام الذي ينتج لأجل الربح وليس لأجل تلبية الحاجات الإنسانية. لقد شردت الرأسمالية والإمبريالية عشرات الملايين من الناس بسبب الحروب والبطالة. والنخب الحاكمة تجرم اللاجئين الأبرياء، رغم أنهم هم المجرمون الوحيدين الموجودين في هذه القصة ومعهم النظام الرأسمالي الذي يعتمدون عليه.

لا يمكن النضال ضد محنة شعب الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، وفي واقع الأمر كل الجماهير الكادحة في ميانمار، إلا على أسس طبقية. إن العمال والفلاحين الفقراء في ميانمار إذا اتحدوا معا وساروا معا بغض النظر عن قومياتهم وأديانهم، سيصيرون قوة لا تقهر ضد الجيش والرأسماليين وكبار الملاكين العقاريين.

هوامش:


1: ثيرافادا: المدرسة الأكثر تشددا داخل البوذية - م-

2: الأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، صارت وزيرة للخارجية منذ أبريل 2016، ومستشارة خاصة للدولة وناطقة باسم الرئاسة. - م-

#ساني._ك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات