بعد تجاوز محطة 12/9/2003: الانتخابات الجماعية والتغيير المجهض.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1460 - 2006 / 2 / 13 - 10:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجماعات المحلية والأفق المظلم :

وانطلاقا مما تناولناه في الفقرات السابقة نجد أنفسنا ترواح المكان الذي تنطلق منه كلما كانت هناك انتخابات جماعية تسفر عن "انتخابات " المجالس الجماعية التي تنتج بدورها مكاتب جماعية لا تعكس ذلك التطور المنشود رغم ما يصيب بعض المسؤولين الجماعيين السابقين بسبب تماديهم في التلاعب بمستقبل جماعاتهم على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية .

فلماذا نرواح نفس المكان في العمل الجماعي ؟

عن المسالة ليست هينة بإدارة مكتب هذا المجلس أو ذاك .كما أنها ليست رهينة بما تقرره السلطات الوصية على المستوى المحلي ، ولا بإرادة المواطنين أنفسهم ، إنها رهينة أولا وأخيرا بالدستور الذي لا يكرس سيادة الشغيلة وبالقوانين التي لا تضمن نزاهة الانتخابات ولا تضع حدا لممارسة مختلف الخروقات التي تستنبتها الانتخابات الجماعية وبغياب جهة مستقلة ونزيهة تشرف على الانتخابات الجماعية ، وبعدم تفعيل الجهاز القضائي الذي يجب أن مفتوحا على المجتمع المدني وعلى الهيئات السياسية والحقوقية التي تراقب السير العام الانتخابات كما أنها رهينة بالواقع المتردي على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . وبغياب وجود برنامج الإنقاذ الوطني وعدم تكوين حكومة ائتلافية وطنية تشرف على إعادة النظر في الدستور وعلى رفع الحيف الذي يلحق المواطنين قبل أن تشرع القوانين اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيأة مستقلة ونزيهة وصولا إلى إيجاد جماعات محلية في مستوى طموحات وتطلعات المواطنين وفي مستوى متطلبات العصر الذي نعيشه .

ولذلك فحتى نتجاوز المكان الذي نراوحه بسبب إجراء الانتخابات الجماعية التي يفترض فيها أن تكون حرة ونزيهة لابد من :

1 ) التأكيد على ضرورة إعادة النظر في الدستور من أجل أن يضمن سيادة الشعب .وان تتلاءم بنوده مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

2 ) إعادة النظر في القوانين الانتخابية القائمة حتى تتلاءم مع بنود الدستور مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . وحتى تعمل على ضمان أجراء انتخابات حرة ونزيهة .

3 )تشكيل هيئة مستقلة لا الإشراف على الانتخابات بعيدا عن أجهزة السلطة الوصية التي عودنا منها الإشراف على التزوير الذي يتخذ أشكالا تتناسب مع كل مرحلة على حدة .

4 ) تكوين حكومة ائتلافية وطنية ببرنامج إنقاذ وطني تكون مهمتها هي إنضاج الشروط الذاتية والموضوعية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة .

وبما أن هذه الشروط لا يمكن أن تتحقق في ظل ما هو قائم وفي ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتردية فإن الانتخابات الجماعية تجري في كل مرحلة تدخل الجماعات المحلية في أفق مظلم يجعل المتتبع لا يمكن أن يرى ما يمكن أن تسقط فيه تلك الجماعات على جميع المستويات :

1) على مستوى النهضة الاقتصادية ،فإن الجماعات المحلية تبقى مجهولة المصير ، فلاوجود لأية مخططات جماعية بعيدة المدى ، ومتوسطة وقريبة ، فلا أحد يستطيع أن يعرف ما قد تصبح عليه الجماعات المحلية بعد ست سنوات .هل ستتقدم اقتصاديا ؟ هل تبقى على حالها ؟ هل تتراجع إلى الوراء ؟إن أي متتبع لا يستطيع أن يتنبه بما قد تؤول إليه الجماعات المحلية نظرا لغياب القرائن التي تساعد على ذلك ولكون أغلب من يتم تنصيبهم حتى ألا نقول انتخابهم لا يملكون القدرة على وضع المخططات الاقتصادية لنقل الجماعات من وضعية إلى أخرى عن طريق إحداث تنمية اقتصادية تساعد على تشغيل العاطلين .مما يساعد على تحسين أحوال المعيشة أو المحافظة على مستواها الاقتصادي على الأقل .وبما انهم عاجزون عن ذلك فإن هرولتهم وراء خدمة مصالحهم الخاصة .وخدمة بعض أطراف السلطة الوصية يعتبر هو المخطط الاقتصادي الوحيد الذي يصوغونه في اعتبارهم مما يدخل الجماعات المحلية في دوامة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي لتبقى الجماهير تعاني كثيرا من مضاعفة استغلالها .

2 )وعلى المستوى الاجتماعي نجد أن الجماعات المحلية لا تعرف ما سيكون عليه التعليم والصحة والسكن والشغل لا على المستوى القريب ولا على المستوى المتوسط أو البعيد تبعا لغياب مخطط اجتماعي محسوب لما تكون عليه الجماعة في المراحل المقبلة ، لأن المسؤولين عنها يغيبون ما هو اجتماعي عن تفكيرهم لكونه يفيد الجماهير الشعبية الكادحة .ولأن النخبة " السياسية /الانتخابية " التي وصلت إلى المسؤوليات الجماعية لا تمتلك وعيا بدور الخدمات الاجتماعية في تطور المجتمع وفي تطوير عملية الإنتاج الاقتصادي فمصير ما ستكون عليه المجالات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية أساسية وضرورية للحياة الاجتماعية يبقى مجهولا ومصيره مظلما بسبب عقلية تلك النخبة .

3) على مستوى النهضة الثقافية نجد أن مخططي الجماعات المحلية لا يعرفون شيئا اسمه التخطيط الثقافي الذي يستهدف تطوير الأداء الثقافي على مستوى الجماعات المحلية وسواء تعلق الأمر بإيجاد التجهيزات الأساسية أو تعلق بدعم الجمعيات القائمة ،أو الدفع في اتجاه إنشاء جمعيات ثقافية أو تعلق بإيجاد مهرجانات ثقافية لإثراء قيم المجتمعات الذي أصبح غائبا من الواقع لتحل محلها الهمجية والفوضى . ولذلك فأولئك المخططون لا يفكرون في الثقافة إلا بالقدر الذي يخدم مصلحة النخبة "السياسية "/ الانتخابية أما المواطنون فلا مصلحة لتلك النخبة في تحليها بالقيم النبيلة التي يكون مصدرها الثقافة . وبذلك يكون مصير الثقافة في ظل الجماعات المحلية الحالية والقائمة على أرض الواقع مظلما ولا أحد يتنبأ بما يمكن أن تؤول إليه الوضعية الثقافية بعد ست سنوات ابتداء من 02/9/2003 بعد أن أنتجت المجالس المنقرضة ثقافة الظلام والتضليل والبؤس والخنوع باسم "إحياء التراث " مما أدى إلى ما أصبح يعرف بأحداث 16 ماي 2003.

4) وفيما يخص النهضة السياسية التي لا تعنى في العمق إلا ترسيخ الممارسة الديموقراطية على ارض الواقع ،فإن المسؤولين الجماعيين لا يخططون لشيء اسمه الممارسة الديموقراطية فيما بين الأعضاء الجماعيين وبينهم وبين المواطنين ومع الإدارة ومع الدارة الجماعية وإرادة السلطة الوصية عن طريق وضع خطة للتوعية السياسية بين المواطنين وإقامة عروض وندوات تمكن الجميع من استحضار كرامة الفرد وكرامة المجتمع ولأن هؤلاء المسؤولين لا يرغبون في ذلك ولا يسعون إلى تحويل الجماعات المحلية إلى ورشات للممارسة الديموقراطية حتى يتربى المواطنون عليها ، لأن ذلك ليس من مصلحتها ولا يتناسب مع تكريس مخزنة المجتمع حتى يبقى خاضعا للممارسة المخزنية ويقبل بتكريس السياسة اللاديموقراطية واللاشعبية التي أوصلت النخبة "السياسية "/ الانتخابية إلى مكاتب المجالس المحلية وليستغلوا مركزهم تلك من اجل محاصرة الأحزاب الديموقراطية والتقدمية ودعم الأحزاب الرجعية المتخلفة من اجل تأبيد السيطرة على الجماعات المحلية لعدة عقود . ولذلك لا يمكن أن نتظر من الجماعات المحلية تقديم خدمات إلى المواطنين تعبر عن إرادة تكريس الممارسة الديموقراطية ليبقى مصير الوضعية السياسية مظلما .

5) وعلى مستوى العلاقة مع المواطنين تبقى الممارسة المخزنية المستبدة هي الطبع المهيمن على تلك العلاقة ليبقى المسؤولون الجماعيون أدوات مخزنية بامتياز وليبقى المواطنون مجالا لتمرس أولئك المسؤولين على المخزنة وهو ما يدخل الموطنين في دوامة من فقدان الثقة في كل شيء بما فيه من "يمثلهم " من تلك النخبة " السياسية " / الانتخابية في المجالس الجماعية الذين يصبحون امتدادا للإدارة المخزنية التي لا يختلفون عنها إلا في التسمية فينسحب المواطنون إلى الوراء ، ويتعاملون سلبا مع أل أحزاب مما يجعل تلك النخبة السياسية تقضي الفترة التي تفصلها عن الانتخابات المقلبة في الاستعداد لشراء الضمائر الا التربع على كراسي الجماعات المحلية .

6 ) وعلى مستوى العلاقة مع السلطة الوصية نجد ان مخطط الوحيد في ذهنية وفي ممارسة النخبة "السياسية "/ الانتخابية هو كيف يمكن جعل العلاقة مع السلطة الوصية لدرجة أن السلطة الوصية لا تستغني عن المجالس المحلية وعن السلطة الوصية لا تستغني عن المجالس المحلية لا تستغني السلطة الوصية في خدمة تلك النخبة ؟ وكيف تكون تلك النخبة في خدمة السلطة الوصية باعتبارها تجسيد للموسسة المخزنية ، أو أن العلاقة مع السلطة الوصية تتخذ طابعين :

طابع العلاقة الجدلية مع السلطة الوصية لدرجة أن السلطة الوصية لا تستغني عن المجالس المحلية لا تستغني لسلطة الوصية وعن خدماتها .

وطابع التبعية للسلطة الوصية باعتبارها صاحبة الفضل على النخبة " السياسية "/ الانتخابية . بتقديمها الامتيازات إلى هذه النخبة وبعض الطرف عن ممارستها التي أوصلتها على المسؤوليات الجماعية وهو ما يدفعنا إلى القول بأن هذا النوع من العلاقة التتبعية هو الذي يسود في غالبية الجماعات المحلية وهو الذي يقف وراء العجز المستديم في أداء الجماعات المحلية ووراء عدم القدرة على وضع مخططات جماعية بعيدا عن تحكم السلطة الوصية عن توجيهها .

7 ) و على مستوى العلاقة مع المصالح التابعة للدولة فإننا نجد أن المسؤولين الجماعيين لا يخططون لمعرفة ما يجري في هذه المصالح، و لا كيف يجب أن تكون، و أن تتطور، و أن تتوسع حتى تستطيع تقديم الخدمات للمواطنين فالمصالح التابعة للدولة تتصرف و كأنها خارج تراب الجماعات المحلية، و دون علم مسؤوليها، و لا تعير أي اعتبار للتنسيق مع مسؤولي الجماعات المحلية حتى لا تتفاعل الاختصاصات من جهة، و حتى ترقى الخدمات التي يقدمها المسؤولون الجماعيون، و مصالح الدولة إلى المواطنين، و بسبب غياب العلاقة المتبادلة بين المسؤولين الجماعيين و مصالح الدولة، تبقى رغبة المواطنين في تقديم خدمات جيدة في نفق مظلم، لا يفكر فيها المسؤولون الجماعيون، و لا يخططون لها.

8) على مستوى إنجاز البنيات التحتية، فإن المسؤولين الجماعيين، لا يخططون للتعامل مع الأحياء، و مع الدواوير على أساس المساواة فيما بينها، أو على أساس أنها جميعا يسكنها المواطنون، بل إن مخططاتهم تعطي الأولوية للأحياء التي ينتمون إليها باعتبارها أحياء عصرية في مقابل الأحياء الشعبية التي يتكدس فيها السكان و التي لا تستحضرها النخبة " السياسية" /الانتخابية إلا في المحطات الانتخابية، لأن المساواة بين الأحياء و الدواوير يعني جل كل الأمكنة ذات قيمة إنسانية قبل أن تكون طبقية، و المسؤولون الجماعيون لا يسعون إلى استحضار إنسانية سكان الأحياء المهمشة التي يسمونها إحياء شعبية لأن ذلك ينقلها من مستوى التهميش إلى مستوى التفكير المركزي الدائم، فترتفع لذلك قيمتها، و يصبح سكانها يتمتعون بنفس الحقوق، و بما أن المسؤولين الجماعيين لا يرغبون في ذلك، فإن المساواة بين الأحياء يبقى في خبر كان.

9) على مستوى تنشيط الحركة السكنية، نجد أن التخطيط لاستفادة السكان في الجماعات المحلية من السكن الاقتصادي المناسب غير واردة، و هو ما يؤدي بالضرورة إلى الاستمرار في استنبات السكن العشوائي في الأحياء الهامشية، و إذا كان هناك تخطيط، فإنه لا يستهدف إلا إيجاد أحياء عصرية ذات السكن المرتفع التكلفة الذي لا تستفيد منه إلا الطبقة التي تنتمي إليها النخبة "السياسية"/الانتخابية، لإيجاد حركة سكنية رائدة، يهدف إلى إبقاء الأحياء الهامشية متخلفة حتى تبقى مجالا للاستثمار في الانتخابات الجماعية بعد ست سنوات، و حتى يستمر التميز بين الأحياء الهامشية، و الأحياء العصرية، ليبقى مصير الحركة السكنية غير معروف المصير الذي يؤول إليه.

10) و فيما يخص العلاقة مع الأحزاب، فإن المسؤولين الجماعيين يخططون لدعم الأحزاب الموالية للمكاتب الجماعية و بدون حدود عن طريق توظيف موارد الجماعة و ممتلكاتها لدعم تلك الأحزاب. أما الأحزاب المعارضة فلا تستفيد من ذلك الدعم، و يعاني المنتمون إليها من الحصار المادي و المعنوي حتى لا يكون لها امتداد جماهيري في الانتخابات المقبلة.

11) و نفس الشي يمكن قوله بالنسبة للعلاقة مع الجمعيات فالمسؤولون الجماعيون يخططون لدعم الجمعيات التي تروج للثقافة و التخلف، و التي تروج لاطروحات المسؤولين الجماعيين في مختلف المجالات. أما الجمعيات الجادة فتعاني من الحصار لإصرارها على نشر الوعي المتطور و المتقدم و الهادف إلى نشر القيم الهادفة إلى بناء الإنسان المنتج للممارسة الديمقراطية المستحضرة لكرامة الإنسان.

12) و عندما يتعلق الأمر بقيام المسؤولين الجماعيين بالتخطيط للتنشيط الثقافي، نجد أن ذلك التخطيط لا يتجاوز الأمور التافهة التي يسمونها "ثقافة" و التي لا تؤدي إلا إلى نشر قيم الميوعة و التخلف التي لا يشرك فيها المسؤولون الجماعيون إلا الجمعيات التي تقوم بانتاج التخلف الثقافي من اجل المحافظة على التخلف المجتمعي حتى يبقى صالحا لاستمرار استفادة النخبة "السياسية"/الانتخابية من الوصول إلى الاستمرار في المسؤوليات الجماعية.

و بذلك نكون قد وقفنا على مختلف الأوجه التي تجعل مصير التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية على مستوى الجماعات المحلية مظلما بسبب غياب التخطيط الواضح الذي يمكن الجميع من معرفة ما قد يؤول إليه أمر جماعتهم، ليترك ذلك المصير للقدر، و الرغبة الآتية للمسؤولين الجماعيين، و للسلطة الوصية. فهل بهذا المصير يمكن الاطمئنان على مصير الجماعات المحلية ؟

إن النخبة " السياسية"/الانتخابية، تعرف ما تريد.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات