قراءة في تقرير المنتدى الدولي للمياه

حسان غانم

الحوار المتمدن-العدد: 1460 - 2006 / 2 / 13 - 10:06
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

قراءة في تقرير المنتدى الدولي للمياه
الراهنات المتوسطية بين الحرب والسلام
عرض تقرير يرصد نشاط المنتدى الدولي للمياه في العاصمة الفرنسية تحت عنوان الراهنات المتوسطية بين الحرب والسلام .المنعقد تحت رعاية وزير الخارجية الفرنسي «دومينيك دوفيلبان» وبدعوة من «هيرفيه دوشاريت» (وزير خارجية فرنسا السابق) رئيس المعهد الأوروبي­ المتوسطي منظم هذا المنتدى العالمي المهم لبحث مشكلات المياه في منطقة البحر المتوسط. وقد شاركت سورية في هذا المنتدى ممثلة بوزير الري المهندس نادر البني وعدد من المستشارين في الوزارة. كما شارك في المنتدى الدكتور عصمت فلوح رئيس مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية ممثلاً لأمينها العام الدكتور عمرو موسى.
وشارك في هذا المنتدى الدولي عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وشركات حكومية وخاصة.... ‏
وأوضح في مداخلة وزير الري السوري المهندس «نادر البني» إن لسورية موقفا واضحا ومحددا من عنوان المنتدى، الرهانات المتوسطية: المياه بين الحرب والسلام. فمن المعروف لدى الجميع إن السلام هو خيار سورية الاستراتيجي.
ولولا رغبة سورية في السلام، لما كان مؤتمر مدريد للسلام عام /1991/ ممكنا. فموقف سورية من عملية السلام واضح للجميع. وترى سورية ضرورة إسقاط مقولة حروب المياه وإحلال الحوار المباشر لحل المشكلات المائية، بالطرق السلمية، محلها كي تصبح المياه جسور تعاون بين الدول المتشاطئة على مجاري مائية مشتركة من جهة وبين هذه الدول والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. ‏
... وتؤمن سورية بإمكانية إيجاد حل لكل مشكلاتها المائية إضافة إلى حل قضايا المياه الدولية مع جيرانها وفق أحكام القانون الدولي وأحكام قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1997/5/21، بأغلبية كبيرة وصادقت عليه سورية. ويتضمن القانون المذكور الكثير من البنود التي تساعد الدول على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومعقول لاقتسام المياه الدولية المشتركة فيما بينها. وكانت سورية من الدول الناشطة التي سعت إلى استصدار هذا القانون في الأمم المتحدة، وانطلاقا من رغبة سورية وحرصها الدائمين على حل مشكلاتها المائية مع دول الجوار بالطرق السلمية، أبرمت مع جيرانها الاتفاقات التالية: ‏
­بروتوكول عام 1987 مع تركيا، الجارة الكبرى، التي تعهدت بموجبه بتمرير ما يزيد عن 500م3 بالثانية في مجرى نهر الفرات على الحدود السورية­ التركية خلال فترة ملء خزان سد أتاتورك وحتى التوصل إلى قسمة نهائية لمياه النهر بين الدول الثلاث المتشاطئة عليه وهي: سورية والعراق وتركيا. ‏
وبشكل عام، يمكن القول أن تركيا ملتزمة بهذا الاتفاق، وإن حادت عنه قليلاً، إلا أن المفاوضات والحوار كفيلان بإزالة أي خلل.


‏ وتسهيلاً للتوصل إلى اتفاق ثلاثي، ابرم اتفاق مع العراق عام 1989 نص على أن حصة العراق من المياه الممررة على الحدود السورية­ التركية في مجرى نهر الفرات هي 58% وتسلم له على الحدود السورية­ العراقية وأن حصة سورية هي الباقي البالغ 42%. وهذا الاتفاق مسجل لدى جامعة الدول العربية.
ونظراً للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين سورية وتركيا، يحدونا الأمل بإمكانية إبرام اتفاق نهائي حول اقتسام مياه نهري دجلة والفرات مع تركيا والعراق وفق أحكام القانون الدولي.
­كما وقعت سورية اتفاقية مع الأردن عام 1987 حول استثمار مياه نهر اليرموك وبناء سد الوحدة وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمم المتحدة عام 1995. ‏
وتم التوقيع أيضا على اتفاقية مع لبنان في عام 2002 لاقتسام مياه حوض نهر الكبير الجنوبي وبناء سد مشترك على المجرى الرئيس للنهر. ‏
أما بالنسبة لمياه الجولان فهذه العملية ستكون جزءا لا يتجزأ من عملية السلام... السلام المعطل حاليا بسبب تعنت «إسرائيل» ومواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي. ‏
في الواقع، تبين، خلال أعمال المنتدى، أن هناك أزمة مائية في المنطقة سواء في شرق البحر المتوسط أو في شمال أفريقيا..ما استدعى ضرورة إيجاد الحلول وقد تم استعراض البعض منها مثل مشاريع تحلية مياه البحر. وركزت سورية في المنتدى على تحلية المياه قليلة الملوحة. على اعتبار أن تحلية مياه البحر تتطلب امكانات تقنية وفنية ومالية كبيرة؛ ما يستدعي الأمن والسلام.وحرصا على تحسين البنى التحتية في شبكات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديث مشاريع الري القائمة وتحلية المياه قليلة الملوحة، رحبّت سورية بالتعاون الأوروبي المتوسطي وبشكل خاص مع فرنسا. ويشكل توفر الإرادة السياسية للأطراف المعنية ومن خلال التعاون مع الجارة أوروبا، الأرضية اللازمة لإسقاط مقولة حروب المياه.ومن أهم النقاط التي استخلصناها من المنتدى هو اهتمام الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص بقضايا المياه في المنطقة العربية. وهناك رغبة جادة في حل مشكلات المياه عن طريق دعم الحوار اولاً ومن ثم تقديم كل أشكال الدعم الفني والمالي لإيجاد الحلول لهذه المسائل. فقد نسيت أوروبا ، في فترة سابقة أننا جيران. ويبدو أنها قد وعت هذه الحقيقة في الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى تسريع الخطوات لإبرام اتفاقيات الشراكة الأوروبية­ المتوسطية. ومن المتوقع أن تنجز المرحلة النهائية من اتفاق الشراكة السورية­ الأوروبية. ونأمل في سورية الاستفادة من هذه الاتفاقية لكي يساهم الاتحاد الأوروبي بدور هادىء وبناء لتتمكن الأطراف الثلاثة: سورية والعراق وتركيا من التوصل إلى اتفاق نهائي منصف ومعقول لاقتسام مياه نهري دجلة والفرات حتى تستقر هذه المنطقة وتنعم بالسلام.
وبالنسبة لـ«إسرائيل» التي تحاول تصوير نفسها على أنها الأضعف والفقيرة بالمصادر المائية، فقد قامت الوفود العربية المشاركة في المنتدى بالإضافة إلى عدد من الباحثين الفرنسيين بتعرية هذه الادعاءات وأوضحت بأن «إسرائيل» هي المعتدية وهي التي تحتل أراضي الآخرين وتستولي على منابع المياه وهي التي تعرقل عملية السلام. وتمت الإشارة إلى أنها تسرق إلى حد كبير مياه الضفة الغربية والجولان. ‏وكان تقييم الدكتور عصمت فلوح رئيس مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية ومركزه دمشق والذي شارك في المنتدى الدولي للمياه نيابة عن الأمين العام للجامعة... لهذا المنتدى الدولي.‏
«لابد من الإشارة إلى أن المركز هو الجهة الوحيدة الموجودة في إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل على مسألة المياه على الصعيد العربي. أما خارج نطاق الأمانة العامة للجامعة فهناك العديد من المراكز المتخصصة. حيث يوجد في سورية مركز «أكساد» وهناك مراكز أخرى في السودان وتونس.. وهي عبارة عن منظمات متخصصة تعمل وتعنى بالشأن المائي ضمن اختصاصاتها.
وتنبع أهمية هذا المركز من كونه المركز الأول الذي ينشأ في إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وهو تابع مباشرة للأمين العام لأسباب عديدة: سياسية وقانونية. حيث لم يكن في السابق أي صوت يتحدث باسم الأمانة العامة للجامعة فيما يتعلق بالإشكالات المائية القائمة بين الدول العربية ودول الجوار. أما بالنسبة للنواحي الفنية والدراسات فهناك مؤسسات مختصة تقوم بهذه المهام.ويضيف الدكتور فلوح قائلاً: في الواقع، أود الإشارة إلى أن المنتدى الذي شاركنا فيه ونظمه المعهد الأوروبي ­المتوسطي والذي يترأسه وزير الخارجية فرنسا السابق «هيرفيه دو شاريت»، يهتم بالدراسات التي تتناول العلاقة الأوروبية ­ المتوسطية، وهذا المنتدى هو الأول الذي يبحث المسألة المائية، إلا أن هناك العديد من المؤتمرات التي عقدها المعهد لطرح المسائل المتعلقة بالشركات الأوروبية­المتوسطية، ويأتي انعقاد منتدى المياه في سياق الشراكة الأوروبية ­ المتوسطية، على اعتبار أن فرنسا تدعم وتساند التعاون مع جنوب المتوسط وشرقه وذلك لأسباب تاريخية وحضارية ولأسباب أمنية أيضاً، ونخص بالذكر مسألة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى تعاظم ظاهرة الأصولية.
وتشكل المياه جزءاً أساسياً من اتفاقيات الشراكة الأوروبية­المتوسطية، وتلعب فرنسا دوراً متميزاً في هذه المسألة، وهي مسألة استراتيجية بالنسبة لدورها المميز على الساحة الإقليمية الدولية، ويتابع الدكتور «عصمت فلوح» قائلاً: المعروف عن وزير خارجية فرنسا السابق مدير المعهد الأوروبي المتوسطي تفهمه للقضايا العربية بشكل جيد، وقد أظهر من خلال رئاسته لبعض جلسات المؤتمر وعياً متطوراً وإدراكا لمسألة الصراع القائم في المنطقة. ‏
في الأحوال جميعها، المنتدى الذي انعقد في فرنسا والذي هو موضوع حديثنا مهم للغاية، وتنبع أهميته من كونه منتدى دوليا شاركت فيه شخصيات مهمة جداً سواء على الصعيد العلمي أو السياسي أو القانوني من فرنسا ومن خارجها. ‏
كما أن المواضيع التي أثيرت في المنتدى لافتة للانتباه وتدل على مدى استيعاب أهمية المسائل المتعلقة بالمياه في المستقبل. ومن المواضيع الهامة التي تطرق لها المنتدى: النقص الواضح في مياه الشرب جنوب المتوسط وتم طرح سؤال هام هو: حروب المياه هل هي حقيقة أم وهم؟ وقد أجاب الوفد السوري الممثل بوزير الري المهندس نادر البني، في بداية المداخلة التي قدمها على هذا السؤال، فالعمل والسعي من أجل إيجاد أجواء وعلاقات إيجابية بين الدول المشتركة في المجاري المائية ستشكل عوامل إيجابية في التوصل إلى حلول عادلة لاقتسام المياه بشكل عادل ومنصف، والتوصل إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية لقضية الصراع العربي ­ الإسرائيلي ستنهي، دون شك، أزمة الثقة الدائمة حالياً بين أطراف الصراع. ‏
وتطرق المنتدى إلى الحديث عن التجارب الإقليمية بين الدول، وأسباب عدم الاستقرار، لذلك استقر الرأي على ضرورة أن تنعم المنطقة بالازدهار والأمن، ولكي تزدهر، لا بدمن أن يكون هناك استقرار، لذلك لابد من أن يعم السلام: سلام عادل وشامل... كما تم الحديث عن ضرورة إيجاد سياسة مائية مشتركة طويلة الأمد في المنطقة، ما استدعى الحديث عن القانون الدولي من منطلق خدمة المسألة المائية، حيث تشكل اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عام /1997/ المرجعية الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة كل ما يتعلق بمسألة تقاسم المياه بشكل عادل ومنصف ونحن كعرب متمسكون بهذه الاتفاقية وقد حاولنا، ونحاول كجامعة عربية، أن تكون علاقتنا مع تركيا أكثر من طبيعية. وهناك صحوة حقيقية في إطار تصحيح العلاقات، حيث تسعى تركيا جاهدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك شروطاً لا بد من استيفائها، وما يهمنا نحن كعرب هو: موضوع المياه، ما يرتب علينا تفعيل علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن التوصل إلى حل لابد من أن يمر عبر الحوار، ونحن نأمل أن يمارس الاتحاد الأوروبي ومن خلال اتفاقيات الشراكة الأوروبية ­ المتوسطية دوراً مهماً في المنطقة.
وأضاف الدكتور فلوح: لم تعطَ الجامعة العربية الصلاحيات لأن تكون طرفاً في الشراكة الأوروبية­المتوسطية، وتندرج مشاركتها في مثل هذه المؤتمرات والمنتديات في إطار المراقب أو ضيف الشرف... وبصفتي ممثلاً للأمين العام لجامعة الدول العربية، أشرت في المداخلة التي قدمتها، إلى التحديات التي تواجه الأمن المائي والغذائي العربي، إذ أنه ونظراً لارتفاع معدلات النمو السكاني التي تصل إلى ما بين 5،2­5،3 والتي تعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم.. فقد انخفض متوسط نصيب الفرد في الوطن العربي من الموارد المائية العذبة من ‏
/ 0038/م3 للفرد في الخمسينيات من القرن الماضي إلى /1014 /م3 للفرد في عام /2000/. ‏وهناك ايضاً العلاقة مع تركيا. واعتقد أن العلاقات القائمة واستمرار الحوار بين الدول المتشاطئة في اقتسام المياه تبشر بأجواء ايجابية، وفيما يتعلق بـ«إسرائيل» اشرنا إلى انه من غير الممكن التوصل إلى أي مفاوضات مائية مالم يتم التوصل إلى السلام العادل والشامل، وهذا موقف ثابت بالنسبة لجامعة الدول العربية، فـ«إسرائيل» مستمرة في سيطرتها على المصادر المائية التي تستحوذ عليها حاليا وتتطلع للسيطرة على المزيد منها... وهي تعلن باستمرار أنها لن تتخلى عن مياه الضفة الغربية والجولان مالم تتوفر بدائل مائية مضمونة لأجل طويل. مع الإشارة هنا إلى أن الضفة الغربية المحتلة تحمل في جوفها خزاناً مائياً يتسع لـ/200/ مليون م3 كل عام من مياه الأمطار، كما امتد السطو الإسرائيلي للمياه العربية إلى نهر اليرموك الذي يمر معظمه في الأراضي السورية ثم يجتاز الحدود الأردنية ليصب جنوب بحيرة طبريا. ما يعني أن ثلث المياه التي تذهب لـ« إسرائيل» مصدرها الضفة الغربية والثلث الثاني مصدره نهر الأردن وروافده والثلث المتبقي من أراضي 1948.
أمام هذا الواقع تم اقتراح توجهين لأبعاد شبح حرب المياه؛ تمحور الاتجاه الأول حول التعاون الإقليمي لإيجاد الحل، في حين تمحور التوجه الثاني ومثلته سورية ودول عربية أخرى حول أن التعاون الإقليمي لن يكون ممكناً مالم يتم التوصل إلى حل الصراع القائم أي إزالة الاحتلال وإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين وإيجاد حل لمسألة اللاجئين.. ‏
وقد حاولنا توصيل رسالة للأوروبيين ومفادها: أنه لن يكون بالامكان التوصل إلى حل للمسألة المائية، مالم يتم التوصل إلى حل نهائي للصراع العربي­الإسرائيلي بكل أبعاده.
وفي النهاية يمكن القول: أن فرنسا قد أبدت استعداداً كبيراً للتعاون في مسألة إيجاد الحلول لمشكلات المياه في المتوسط، واعتقد أن مشاركة جامعة الدول العربية في مثل هذه المنتديات ولاسيما تلك المهتمة بمسألة المياه هي بمنزلة رسالة مهمة جداً، لدول الجوار،إذ انه ولأول مرة يتم إنشاء مركز يهتم ويعنى بالحقوق المائية العربية مع دول الجوار.
وخلاصة القول: إن الجهود المبذولة لإنهاء بؤر التوتر في المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام /1997/، انماتشكل المدخل السياسي الحقيقي لحل أي نزاعات محتملة لمسألة المياه.

#حسان_غانم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات