قلما أجمع الكرد على شئ مثل اجماعهم الحالي على التصدي للأطماع التوسعية التركية في كوردستان العراق. فالأخبار التي تتداولها الصحافة العالمية عن المساومات بين حكومة حزب العدالة و التنمية التركي ذي الأصول الأسلامية و الأدارة الأمريكية من أجل تأمين وقوف تركيا الى جانب الخطط الأمريكية في العراق ، أثارت نقمة الكرد و مخاوفهم من أن يكون عقد الصفقة السياسية بين الدولتين على حساب التطلعات القومية الكردية التي كلفت الشعب الكردي مئات الآلآف من الضحايا. و لا تبعث تجارب الكرد السابقة مع الأدارات الأمريكية في هذا الباب على الأطمئنان . و تجري هذه المساومات وفق منطق التاجر التركي الجشع الذي يطلب ثمنا مضاعفا لبضاعته في الوقت الذي لا يمانع من البيع بنصف ذلك الثمن. الغريب أن حكومة حزب العدالة و التنمية و بحركة تجارية بارعة تمكنت من رفع ثمن بيع مواقفها في البورصة الأمريكية من خلال عقد الأجتماع الوزاري اليتيم في إسطنبول و الذي هرع اليه العديد من وزراء خارجية الدول العربية و إيران . رغم أن هذه الدول سرعان ما راجعت مواقفها و تراجعت عن الأنخراط في البازار التركي إلا أن الحكومة التركية حصلت على المبتغى من وراء حركتها تلك و إكتفت بنقد سلبية الدول العربية و حساسياتها المفرطة تجاه المحاولات التركية .
لا بد من الأشارة الى ان البعض هلل لفوز حزب العدالة و التنمية في الأنتخابات التركية الأخيرة و أعتبره بداية للأنفصام مع الأرث الكمالي العنصري الديكتاتوري المعادي لشعوب المنطقة ، بينما أعتبره البعض الآخر بداية للتخلي عن (( العلمانية )) الكمالية المعادية للأسلام كدين و عقيدة . ولكن النخبة الحاكمة الجديدة و رغم بعض المحاولات الأستعراضية للأنفتاح على دول المنطقة ، إلا أنها سرعان ما أعلنت عن إخلاصها للفكر العنصري الكمالي و المبادئ الكمالية التي تقوم عليها الدولة التركية .
قدر تعلق بالأمر بالموقف التركي من القضية الكردية يمكن القول بأن هذا الموقف ينبع أصلا من المفاهيم الكمالية التي تقوم على إنكار وجود أي شعب أو أقلية قومية من غير الأتراك في تركيا . ويتعادل هذا الموقف مع عدم الأعتراف بوجود الشعب الكردي في تركيا التي يزعم أكرادها بأن عددهم يبلغ العشرين مليونا . ولكي تفرض الكمالية هذا المبدأ على الناس في تركيا بدأت و منذ العشرينات تؤكد على عدم وجود شعب بأسم الشعب الكردي في أي مكان آخر في العالم . ورغم إجبار تركيا خلال السنوات الأخيرة بالأقرار بصورة خجولة بوجود الشعب الكردي و تقديم بعض
(( التنازلات )) البسيطة في هذا المجال ، إلا أن شريحة واسعة من السياسيين و العسكريين بل و حتى المواطنيين العاديين الأتراك و الذين تربوا على مدى عقود طويلة على هذه الأفكار العنصرية لا زالت تعاني مشلكة حقيقية في التخلص منها.
و الأنكى من كل ذلك هو أن هذه الأفكار القروسطية المقيتة التي تتقاطع كليا مع قيم العصر و مفاهيمه وجدت طريقها الى منظمات مشبوهة أقامتها المخابرات التركية وسط شريحة ضيقة من تركمان العراق ، رغم أن الأوساط الحاكمة في الدولة العراقية لم تلجأ أبدا الى إنكار وجود الشعب الكردي بل أن الدستور العراقي أقر وجود و شراكة هذا الشعب في الكيان العراقي حتى في عهد نظام صدام حسين الذي ضرب الكرد بالأسلحة الكيمياوية و أنفل مئات الآلآف منهم و دمر الآلآف من قراهم . لذلك يجب أن لا نستغرب من وجود كتابات ( شخابيط ) على صفحات الأنترنيت تصب في هذا الباب مما يمكن أن نسميها مجازا ( بثقافة الزبل)، لأن الثقافة الحقيقية تلفظ مثل هذه الأفكار و لا تحتفط إلا بالكتابات التي تتضمن القيم الأنسانية الراقية .
المسؤولون الأتراك يرددون بأنهم سيرسلون قواتهم الى كوردستان العراق لمنع قيام دولة كردية هناك و الوقوف بوجه موجات النازحين من العراق باتجاه الحدود التركية و لحماية الأقلية التركمانية. و في الآونة الأخيرة بدأوا يتحدثون عن إرسال قوات عسكرية تفوق عدد القوات العسكرية الأمريكية بل و أخذوا يتحدثون عن نصيب في نفط العراق و المشاركة في الأدارة المؤقتة التي ستقيمها أمريكا في عراق ما بعد صدام حسين و نزع أسلحة قوات البيشمركة في كوردستان العراق و إبقاء قوات عسكرية تركية في المنطقة فضلا عن مطالبة أمريكا بمليارات الدولارات كمساعدات مالية مباشرة و إئتمانات قروض طويلة الأمد. كما أنهم يعتبرون حتى عودة المهجرين الى مناطقهم و المطالبة بحقوقهم المسلوبة مثيرا لقلق الحكومة التركية .
الغريب أن الحكومة التركية التي تعلن عن هذه الأطماع و تتدخل بشكل فض في الشؤون الداخلية العراقية و دون أي إعتبار للقانون الدولي ما إنفكت عن الحديث عن إحترام وحدة اراضي العراق و سيادته. أية سيادة ياترى يجري الحديث عنها ؟ و أي إحترام لوحدة الأراضي العراقية ؟ من الذي سمح للحكومة التركية أن تتصرف بهذه العنجهية ؟ من الذي خولها أن تأمر و تنهي الآخرين عما يجب فعله ؟
النظام الحالي في بغداد يتحمل هنا أيضا ، كما هو شأنه في كل مصائب العراق الأخرى ،المسؤولية الكاملة في تشجيع الأطماع التركية لأن هذا النظام بالذات سمح لتركيا بالتدخل السافر في شؤون العراق عندما عقد معها اتفاقيات أمنية في نهاية السبعينات و بداية الثمانينات لملاحقة قوات الأنصار الكردية على طرفي الحدود . فقد أعطت هذه الأتفاقيات الحق للطرفين بملاحقة قوات الأنصار على طرفي الحدود بعمق 15 كم . وقد إستفادت تركيا لوحدها عمليا من بنود هذه الأتفاقيات لأن قواتها بالذات كانت تتوغل على الدوام في كوردستان العراق و تهاجم قوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ بداية الثمانينات و من ثم مقاتلي حزب العمال الكوردستاني بعد أن بدأ الأخير صيف عام 1984 الكفاح المسلح ضد القوات التركية . ولم يقم النظام العراقي بإلغاء هذه الأتفاقيات الأمنية لحد الآن . كما أن النظام الذي ظل يتشدق بشعارات الكرامة الوطنية و الأستقلال السياسي سمح بتدخل تركي عندما إنصاع لرغباته و تخلى عن المفاوضات مع الأتحاد الوطني الكوردستاني في عام 1984. لذلك فإن الذين يدعون بأن الأحزاب الكردية لعراقية ، رغم الأنتقادات الكثيرة التي يمكن أن توجه لها في هذا الباب ، وفرت الأرضية للتدخلات التركية لا تمتلك قراءة صحيحة للأمور من جوانيها المختلفة .
أما وهم منع إقامة الدولة الكردية في كوردستان العراق التي يتحدث عنه الأعلام و المسؤولين الأتراك ليس الا أكذوبة لا يصدقونها هم قبل غيرهم . فالقيادات السياسية الكردية تعلن يوميا بأن كرد العراق رغم حقهم المشروع شأنهم في ذلك شأن شعوب العالم أجمع في إقامة دولتهم القومية ، إلا أن الواقعية السياسية لا تدع أي مجال للقيام بمثل هذه المغامرة المميتة في منطقة محاصرة بقوى معادية للحقوق القومية الكردية . لقد فرض القدر الجيوبوليتيكي أن يتعايش الكرد و العرب و غيرهم في العراق و عليهم البحث عن آليات جديدة للتعايش السلمي و الخروج من دائرة الصراع و إقصاء الآخر. من هنا جاءت فكرة النظام الفيدرالي الذي يمكن في ظله أن يتعايش الجميع و نخرج من هذه الدائرة اللعينة التي تسببت في هدر الطاقات البشرية و المادية على مدى القرن الماضي .
يبد أن الرفض التركي لقيام مثل هذا النظام لا يكمن في المخاوف من قيام الدولة الكردية المزعومة في كوردستان العراق و تأثير ذلك على أكراد تركيا فقط ، بل أن الأسباب الحقيقية تكمن في الأطماع السياسية و الأقتصادية التركية في ولاية الموصل وكذلك من دور سياسي عراقي نشيط بعد زوال النظام الحالي وقيام نظام موالي أو حتى صديق للغرب . عند ذلك ستفقد تركيا دورها الأستراتيجي الحالي و لن تتمكن بالتالي من إبتزاز أمريكا و الغرب ماليا كما تفعل في الوقت الحالي .
كما أن التشدق بتقديم المساعدة للسكان في كوردستان و إقامة مناطق آمنة للنازحين أمر لا يمكن تصديقه . لا توجد دولة في العالم تفرض على الآخرين مساعدتهم بالقوة الغاشمة . لم يطلب أحد من سكان المنطقة من تركيا أن تهب لمساعدتهم و لا يعتقد بأن تحدث موجات نزوح ، لأن الناس لا زالوا يتذكرون المعاملة اللاإنسانية لقوات الجندرمة الترك مع اللاجئين أثناء الهجرة المليونية ربيع عام 1991 . وكنت أحد شهود تلك الممارسات البربرية على سفوح الجبال المغطاة بالثلوج . كما أن الأدعاء بتقديم المنظمات ( الأنسانية ) التركية للمساعدات لسكان كوردستان فهو أمر مثير للسخرية . إذ أن منظمة الصليب الأحمر التركية في كوردستان العراق و التي لم تكن الا واجهة لدوائر الأمن و الأستخبارات التركية ( الميت ) لم تكن توزع ( مساعداتها ) المتكونة من كليوات محدودة من الطحين الا للذين يثبتون بالهويات و الأوراق الرسمية بأنهم من التركمان . وهكذا كانت هذه المنظمة (الأنسانية ) على الطريقة التركية تستغل جوع الناس في بداية التسعينات بصورة لا إنسانية . فضلا عن أن الوضع الأقتصادي المتدهور و بلوغ عدد العاطلين عن العمل الملايين في تركيا و تفشي الرشوة و سيطرة المافيات الأجرامية على إقتصاديات البلاد و صرف موارد البلاد الشحيحة على الجيش و إعتماد تركيا على القروض و المساعدات الغربية التي يذهب الجزء الأكبر منها الى جيوب الزعماء العسكريين و السياسيين ، لا تجعل من تركيا الدولة المناسبة لتقديم المساعدات الى الآخرين . و تجربة الجزء المحتل من جزيرة قبرص من قبل تركيا تعطي الدليل الساطع على الخراب الذي يمكن أن يحل بأي بلد تطأ أراضيه القوات التركية المحتلة.
كما أن حجة حماية الأقلية التركمانية لا تنطلي إلا على الذين أعماهم الحقد و الضغينة . يعرف الجميع بأن تركيا ، بإستثناء بعض اامانشيتات العريضة في الصحف التركية للأستهلاك المحلي أثناء قيام النظام الجمهوري في العراق ، لم تهب للحديث عن تركمان العراق و حقوقهم عندما كانت العلاقات التجارية بين العراق و تركيا تشهد الأنتعاش . حتى في الوقت الحالي لا يجري الحديث عن التركمان الرازحين في ظل نظام صدام حسين ، وهم يشكلون 95 % من مجموع تركمان العراق و لا يتمتعون بأية حقوق ثقافية دعك عن الحقوق السياسية ، بل الحديث كله ينصب على التركمان في ظل الأدارة الكردية الذين شكلوا العديد من الأحزاب و الجمعيات السياسية و الثقافية و فتحوا المدارس و محطات الأذاعة و التلفزيون و يصدرون الجرائد و المجلات و يشاركون في إدارة الأقليم . الأكثرية الساحقة من التركمان بإستثناء مجموعة صغيرة ممن تطلق على نفسها الجبهة التركمانية تشيد بالوضع الذي يعيش في ظله تركمان كوردستان و يتمنى الجميع أن تعترف تركيا بعشر ما يتمتع به تركمان كوردستان للملايين من الكرد من مواطنيها .
بعد كل المآسي التي حلت بشعب كوردستان العراق لآ أعتقد بأن أحدا من الكرد مغرم بحمل السلاح و العيش في ظل التوتر و القلق و الحروب و المآسي ، بل أن الجميع يرنون الى اليوم الذي لايجدون أنفسهم مجبرين على حمل السلاح . و المجتمع الكردي يتمنى أن يعيش في ظل أجواء آمنة لا تعطي مبررا لوجود المليشيات وينخرط المسلحون من الراغبين في صفوف الجيش النظامي و قوات الشرطة و تنتهي سيادة قوانين المليشيات و الى الأبد من كوردستان و العراق . أما في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن لأحد أن ينزع السلاح من الكرد الذين قاوموا الأنظمة العراقية و بخاصة النظام الحالي الذي لم يتمكن رغم إستعمال جميع وسائل الأبادة من تركيع الشعب الكردي . إن تركيا سترتكب خطأ قاتلا فيما اذا تدخلت في كوردستان العراق رغما عن الشعب الكردي و ستجد نفسها في مستنقع لن تستطيع الخروج منه الا بمصير مشابه لمصير النظام الحالي في بغداد . ستجد شعبا يمتلك خبرة نضالية طويلة في مقاومة الظلم و الأستبداد و سيفتح ذلك الأبواب أمام توتر الأوضاع في كوردستان تركيا ايضا.
كثيرا ما تتحدث الصحافة التركية و المسؤولون الأتراك عن ( الحقوق التاريخية ) للأتراك في ولاية الموصل و التي تشمل محافظة الموصل و كوردستان العراق وصولا الى جبال حمرين . يعرف الجميع التفاصيل التاريخية المتعلقة بما أصطلح على تسميتها بمشكلة الموصل في حينها . نجمت هذه المشكلة عن إحتلال القوات البريطانية للموصل و العديد من المناطق التي كانت تتشكل منها ولاية الموصل التاريخية بعد عقد هدنة مودروس في 30 اكتوبر 1918 و التي قضت بتوقف العمليات العسكرية بين جيوش الحلفاء و الجيش العثماني . لكن القوات البريطانية واصلت زحفها للأستيلاء على جميع الأراضي التي تدخل اليوم ضمن حدود العراق بناء على البند السابع من الهدنة المذكورة و التي أعطت الحق للحلفاء للسيطرة على أية منطقة مهمة لأمن قواتهم . من هنا بدأت مشكلة الموصل التي لم يتمكن مؤتمر لوزان 1922 - 1923 من حلها و جعل حلها من مهام عصبة الأمم التي قررت بعد المداولات و إرسال بعثات الأستقصاء ، التي أكدت على أن حل المشكلة من الناحية القومية يكمن في إقامة كيان كردي مستقل لأن الأكثرية الساحقة من سكان الولاية هم من الكرد ، إلا أن المصالح الأقتصادية و الجيوبوليتيكية و الأستراتيجية قضت بالحاقها بالدولة العراقية وفق قرار عصبة الأمم في 15 ديسمبر 1925 . بعد ذلك بدأت المفاوضات بين بريطانيا و العراق من جهة و تركيا من جهة أخرى و جرى عقد إتفاقية بين الطرفين لرسم الحدود و حل جميع القضايا المعلقة في حزيران 1926 . وتنازلت تركيا عن نصيبها من موارد شركة النفط التركية التي تحولت فيما بعد الى شركة نفط العراق لقاء 500 ألف جنيه استرليني . وبذلك حسمت مشكلة الموصل و أقرت تركيا تخليها عن أية حقوق لها في ولاية الموصل . لذلك لا يمكن أخذ التهديدات التركية بحق الموصل و كركوك مأخذ الجد و لن تجد أية وثائق تاريخية وقانونية تؤيد مطامعها التوسعية في الموصل و كوردستان العراق .
أما تخوف الأتراك من عودة المهجرين و المرحلين من ضحايا حملات التطهير العرقي في مندلي و خانقين و كركوك و مخمور و سنجار و زمار و الشيخان و غيرها فهو أمر يتنافى مع جميع القيم الأنسانية . كيف يمكن منع الناس من العودة الى بيوتهم و مزارعهم التي طردوا منها قسرا و أحل أخرون محلهم دون وجه حق . طبعا نحن نعرف بأن تركيا لها تجربة تاريخية ( غنية) في هذا المجال إنتهجتها بحق الأرمن و الكرد و اليونانيين و العرب و غيرهم و تتخوف من أن تصبح عمليات العودة الى أراضي الأباء و الأجداد ظاهرة تتبناها الشعوب التي ذاقت الأمرين على أيدي السلطات التركية . كما أنها تدرك بأن عودة هؤلاء الى اراضيهم و مزارعهم تظهر زيف مزاعمها و مزاعم المرتبطين بها عن ملايين الترك الذين يعيشون في هذه المناطق وتمني النفس بنتائج سياسة التطهير العرقي و حملات الأنفال و غيرها و التي أثرت في نسبة الأكراد في هذه المناطق بشكل دراماتيكي مما يمكن ان تكرس لصالح التركمان . وهذه سياسة قصيرة النظر و تتقاطع مع جميع القيم التي تتبناها البشرية المتحضرة التي نتمنى أن تلحق بها تركيا في المستقبل ، إذ أنها كلما تقربت من الأتحاد الأوربي و الكتلة المتحضرة كلما ابتعدت عن تراثها البربري المغولي القروسطي.
كان رد الفعل الكردي الأولي على هذه الأطماع التركية قويا ولازال الموقف الكردي المناهض لهذه التوجهات في تنامي . و قد عبرت قطاعات واسعة من الكرد و الأحزاب السياسية الكوردستانية في كل مكان عن استنكارها الشديد للأطماع التركية و عن إستعدادها لمقاومة هذه الأطماع بكل الوسائل الممكنة . كما بدأت حملات جمع التواقيع و إصدار البيانات و تنظيم المسيرات و الأحتجاجات الجماهيرية التي تشجب الأطماع التوسعية التركية . و بدأت حملات لأرسال رسائل الكترونية الى الرئيس الأمريكي جورج بوش و المسؤولين الأمريكيين و الأوروبيين لتحذيرهم من عواقب عقد الصفقات السياسية مع الجنرالات الترك على حساب الشعب الكردي و تطلعاته القومية المشروعة .
يبدو أن الموقف من التهديدات و الأطماع التوسعية التركية سيتحول الى عامل آخر لتوحيد صفوف الكرد و ترصين الوحدة القومية الكردية ليس في العراق فقط بل في الأجزاء الأخرى من كوردستان و في المنافي . هكذا تخدم تركيا مرة أخرى بسياساتها الحمقاء و من دون أن ترغب في ذلك الحركة التحررية الكردية و تتحول الى عامل مساعد لتحقيق الكرد لأهدافهم القومية المشروعة .
من الضروري أن يواصل الكرد و جميع العراقيين المهتمين بمصير وطنهم و أصدقائهم في العالم معارضة الخطط التوسعية التركية و الضغط على الرأي العام العالمي لوضع حد للعربدة التركية . ومن المهم أن لا يربط أحد من العراقيين مهما كانت مبرراته مصيره بمثل هذه المخططات التوسعية لأن ذلك سيجعله في خانة أعداء الشعب العراقي بمختلف قومياته و تياراته السياسية .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
