نقابة المحامين السوريين .. شهيدة الإستبداد الأسدي - 7

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1459 - 2006 / 2 / 12 - 09:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أتابع في مايلي الجزء الثاني من كلمتى في موْتمر الهيأة العامة لنقابة المحامين في دمشق بتاريخ 29 -3 1979
-----------------------------------------------------------------------
الزميلات والزملاء
لقد بلغ السيل الزبى واستوى الماء والخشب . كفانا تسمية جرح شعبنا النازف فم غانية يبتسم . كفانا الغناء خلف نعش الضحية وتسمية الماّتم أعراساّ والهزائم إنتصارات . كفانا نكتب التمائم لتحمينا من الخطر المحدق بنا من كل حانب ... كفانا .. كفانا لقد أتخمنا العالم شعارات ومزايدات دون عمل حتى أضحت ( فبركة ) الشعارات مهنتنا وإنتاجنا الوطني والقومي عوضاّ عن إنتاج مصانعنا المشلولة والمنهوبة ومزارعنا المخربة
هناك مسلمات اّمنت بها كل شعوب الأرض من أهمها : إن شعباّ حراأ لايقبل أن يستعبد شعباّ اّخر ... وأن النظام الوطني لا يمكن أن يضطهد الوطنيين مهما اختلفت اّراوْهم معه على مختلف اتجاهاتهم ... وإن العبيد الذين يباركون عبوديتهم ويسجدون لجلاّدهم يستحقون العبودية بجدارة ...؟
وإننا لن ننتصر على الصهيونية ومن وراءها من قوى الهيمنة الدولية بمجتمع عبيد وقطيع رعايا .. بل بمجتمع أحرار وديمقراطيين
لكل ذلك كانت نقابتنا سبّاقة في إدراك هذه الحقائق قبل جميع القوى السياسية . وكلنت هيأتها العامة بالفعل طليعة مشرفة من هذه الأمة عندما أصدرت قرارها التاريخي رقم ( 1 ) تاريخ 22 - 6 - 1978 الذي وضع اليد على الداء ووصف الدواء في مجال الحريات العامّة . لقد كان قراراّ وطنياّ ديمقراطياّ بامتياز يعتز به تاريخ المحاماة والتاريخ الوطني الشعبي في هذا القطر . إلا أننا نتساءل هل يكفي أن نصدر قرارات لاننفذها على أنفسنا أولاّ ؟؟ هل هذا الفرار مجرد رأي عابر. أم إرادةنا جميعاّ إرادة جميع المحامين بالتصويت الديمقراطي الذي أصبح مدعوماّ وموْيدا من جميع محامي القطر بقرارات موْتمراتهم العامة كلها التي جاءت موْيدة له نصاّ وروحاّ . إننا مطالبون جميعا بتنفيذ هذا القرار وخاصة مقاطعة جميع المحاكم الإستثنائية اللاشرعية . تحت طائلة العقوبات المسلكية . وعلى مجلس النقابة تطبيق العقوبات المسلكية المقررة قانونا على المخالفين لهذا القرار منذ تاريخ صدوره . لأن المرافعة أمام هذه المحاكم المخالفة لأبسط قوانين أصول المحاكمات ولا تتوفر فيها أبسط الضمانات القانونية وحق الدفاع المقدس .- إ ن المرافعة أمام هذه الهيئات القمعية المسماة زوراّ محاكم هو خرق للقانون ورسالة المحاماة وأبسط حقوق الإنسان . وإسباغ الصفة الشرعية على هذه محاكم التفتيش هذه . حتى بلغ تهاون واستهتار مجلس النقابة حداّ لايحتمل عندما صمتت عن أحد المحامين المسجلين الجدد في نقابتنا عندما وقف أمام محكمة ( أمن الدولة ) طالباّ إعدام موكله من الإخوان المسلمين المتهمين مسجلاّ وصمة عار في تاريخ المحاماة وكان منتدباّ من مجلسكم إلى هذه المحكمة . وكان من واجب مجلسكم طرده من النقابة أو إحالته إلى مجلس تأديب على الأقل ( كان هذا المحامي خالد ذيوب من الحزب القائد ومحافظاّ سابقا في إدلب ) لم أذكر اسمه في كلمتى وكان الجميع يعرفونه ..- ؟
يضاف لما تقدم في قضية الحريّات العامة
إن الكثيرين ممن مارسوا القمع والتعذيب وسلب الحريات ونهب الأموال العامة والخاصة من مختلف الأجهزة والعهود ينتسبون إلى نقابتنا ليدافعوا عن القانون والعدالة التى داسوها واغتالوها بالاْمس جاءوا ليغتصبوا لقمة عيش المحامين الشرفاء ويعبثوا بمصير القانون الذي انتهكوه طيلة حياتهم . دون أن يملك مجلس النقابة سلطة باتة وموقفاّ صارما من هذه القضية خصوصاّ بعد أن أضحت قراراته مشلولة خاضعة للطعن أمام محاكم الإستئناف
عودة للقرار التاريخي رقم (1) ..؟
--------------------
ماقيمة الدفاع عن الحريات ما لم نضع هذا القرار موضع التنفيذ مهما كان الثمن للحفاظ على قانون المحاماة وشرف المهنة زهذا أضعف الإيمان . و‘ذا كان البعض لايزالون يعلقون اّمالاّ على المساعي الحميدة والإستعطاف أمام جهات السلطة فهم وشأنهم نتمنى لهم التوفيق في مساعيهم ..؟ نتمنى عليهم أن يرفعوا أصابعهم وياقاتهم أيضاّ وليعلنوا أنهم ضد القرار بعد أن صوتوا عليه وأنهم ضد إرادة المحامين دون غمغمة ..؟
إنني أطالب أخيراّ مجلس النقابة بتقديم الحساب لجمهور المحامين . ماذا فعل وماذا نفّذ من هذا القرار الذى صدر باسمه ..؟ ماذا فعل من أجل المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي والضمير سواء من المواطنين على مختلف اتجاهاتهم أو من الزملاء المحامين المعتقلين دون محاكمة كالزملاء : مشهور زيتون - أحمد قرة بولاد - نزيه مصطفى أو الزملاء الذين حكموا أمام المحاكم الموصوفة سابقاّ ونفذوا الأحكام الجائرة ولم يطلق سراحهم بل أوقفوا مجددا بأحكام عرفية كالزميلين : زهير الشلق وحسين العودات ....؟
من كل ما تقدم وتحقيقاّ للحرية والديمقراطية والعدالة رسالة المحتمي الأولى أقترح ما يلي :؟
-1
الدعوة لعقد موْ تمر عام لمحامي القطر لمناقشة مساْ لة الحريات العامة والأحكام العرفية وسائر القوانين الإستثنائية الجائرة
-2
تنفيذ القرار رقم 1 وإحالة المخالفين له إلى مجلس تأديب وفرض العقوبات المسلكية المقررة قانوناّ وتشكيل لجنة متابعة
- 3
تحقيقاّ للديمقراطية في بناء النقابة لتوْدي رسالتها الوطنية والإنسانية على أكمل وجه . أطلب إصدار توصية من هذا الموْتمر بتعديل قانون ممارسة المهنة في نقطتين هامتين
أولاّ - تعديل مواد الباب الثالث من النظام الداخلىبتحقيق ما يلي : إلغاء طريقة الإنتخاب على درجتين للنقابة المركزية والنقيب . هذه الطريقة التي تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية والتمثيل الديمقراطي لسائر محامي القطر . إن هذه الطريقة اللا ديمقراطية في اللإنتخاب هي نفسها التي حاربها شعبنا إبان اللإحتلال الفرنسي في الإنتخابات العامة فكيف نقبل بها اليوم في انتخابات نقابتنا . لذا أطلب تطبيق مبدأ الإنتخاب العام والمباشر لجميع محامي القطر
ثانياّ - تعديل المادة 58 من قانون المحاماة :؟
إلغاء طريق الطعن بقرارات النقابة أمام محاكم الإستئناف وجعل قرارات النقابة قابلة بالطعن بالنسبة للغير أمام محكمة النقض فقط
- 4
تكملة لموضوع الحريّات العامة أطلب أن يدفع لعائلات الزملاء المعتقلين ما يعادل الراتب التقاعدي تماما طيلة فترة اعتقالهم لحمايتها من العوز والحاجة
هذا غيض من فيض من مطالب الحد الأدنى . أطرحها للنقاش والتصويت .وشكرا - 29 - 3 - 1970
==================================================
وتستمر المعركة بين الديكتاتورية وجلاوزتها وهذه النقابة العزلاء إلا من أقلام حرة ونفوس أبية تمثل ضمير شعبنا المنكوب منذ أربعين عاما بنظام القتلة واللصوص المتربع على أشلاء شعب وبقايا وطن - يتبع
لاهاي - 10 - 2

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات