قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على السلطة 2-3

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5621 - 2017 / 8 / 26 - 12:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على السلطة 2-3
أحمد صادق
حينما نقول القانون فخ مفروض على السلطة نقصد السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي دون أن يكون مسببا للنتائج التي أمامه منذ 2004 ؛ حيث الصعوبا ت التي يلاقيها لميزانية خاوية تحتاج لقروض خانقة ؛ وأمام شروط البنك الدولي ؛ وملابسات اكثر من عقد ونصف من السنين ومن أسبابها واخطائها الميزانيات خالية من إستحقاق دستوري ملزم للمواطن المالك ؛ مقابل تشريعات وإجراءات مخالفة للمشروعية ؛ فيها تميز لمن يمسك بالقرار ؛ وقد نبهنا عنها منذ 2004 و2006 و2008 والواجب بيانها بوضوح وصراحة ودقة ؛ ومن غير الممكن ومفضل النشر والمماحكة فيها ؛ نحن ندركها بدقة وعالجناها بعشرات المقالات ومجموعة غيرنا .
والان نرتأي ونحن واثقون بإدراك ودقة معلوماتنا عن الاسباب ولنا دقة معرفة بأعراف القوانين والتجاوزات عليها ؛ وإرتأينا لانقوم بنشرها ؛وسنتواصل مع السيد رئيس الوزراء بوسائل النت ؛ ونطلب من السيد رئيس الوزراء المحترم متابعة ما أوردناه عام 2008 على واجهة جريدة الصباح بتواريخ 12و13و21و31 /8/ 2008 في صفحة الباب المفتوح ؛ إطلاعه على الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
ومتابعة التعليمات الصادرة في 1/1/2004 والامر 30 والقرار 310 وقرارات قضائية بالرقم 115/ إتحادي /2004 والقرار 160 / تمييز / 2007 وقرارات غيرها نزوده بها لاحقا ؛ لتسهيل معرفة أحكام القوانين الواجبة والمتوافقة مع الحقوق وتجنبه تجاوز الدستور بسلامة
والمقترح السليم والمتوافق مع الدستور ويؤدي الاستحقاقات بسلامة وميزانية منها المخارج : الرجوع الى أحكام القوانين النافذة قبل 2003 والتي تم تجاوزها إداريا خلافا للمشروعية ؛ والنظر لأسس قانون الخدمة الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 والتعديل بالقرار 1118 / 980 ولاسس قانون التقاعد 33لسنة 1966 والاستحقاق المكتسب ومايستوجب لهما دستوريا ؛ وذلك بإعتماد آخر سلم وظيفي ومضاعفته 4000 ضعفا يقسم لراتب إسمي ونسبة مكافأة إيجار ونسب للزوجية وثلاثة أطفال ؛ ووفق السلم الوظيفي والاستحقاق المكتسب تقاعديا يترتب وفق الحالي والسلم الوظيفي لعام 1980 بعد دمج الراتب الاسمي مع الغلاء والزيادات للدرجات كما يلي: للمدراء العامين زيادة على نهاية السلم ( 33%-25 % - 17 % ) قفزت خمسة أضعاف ؛ اما الدرجات الوظيفية إبتداءً من الدرجة الاولى-أ- والدرجة الاولى – ب- والثانية نزولا للرابعة 250 – 228- 208- 188- 172-135 ؛ هذا واثبت الجدول وفق ذاكرتي وموجودة لدي ؛ بهذه الطريقة لن يكون هناك غبن وتمييز تضرب بالرقم 4000مفترض على ان يدرس ويناقش ؛ وبخصوص التأمينات الاجتماعية دستوريا ملزمة وفق مواد ثايتة فيه ووفق مضامينه ملزمة ؛ قانون التضمينات الاجتماعية هناك تجارب عالمية ومفهوم ضمن القوانين العراقية منذ ثلاثينات القرن الماضي ولا نطيل؛ لايمكن تحقيقها بسنة واحدة ذلك غير ممكن ماليا ؛ ولنا منظور دقيق كيفية إمكانية ذلك وفق مطلوب الدستور بتشريع مع ميزانية 2018 كبداية والأخذ بالتجارب العالمية تكوين البنك السيادي للتمويل السكني والعمل ومن تراكمه يتحقق الضمان الاجتماعي

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات