قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على السلطة 2-3

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5621 - 2017 / 8 / 26 - 12:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على السلطة 2-3
أحمد صادق
حينما نقول القانون فخ مفروض على السلطة نقصد السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي دون أن يكون مسببا للنتائج التي أمامه منذ 2004 ؛ حيث الصعوبا ت التي يلاقيها لميزانية خاوية تحتاج لقروض خانقة ؛ وأمام شروط البنك الدولي ؛ وملابسات اكثر من عقد ونصف من السنين ومن أسبابها واخطائها الميزانيات خالية من إستحقاق دستوري ملزم للمواطن المالك ؛ مقابل تشريعات وإجراءات مخالفة للمشروعية ؛ فيها تميز لمن يمسك بالقرار ؛ وقد نبهنا عنها منذ 2004 و2006 و2008 والواجب بيانها بوضوح وصراحة ودقة ؛ ومن غير الممكن ومفضل النشر والمماحكة فيها ؛ نحن ندركها بدقة وعالجناها بعشرات المقالات ومجموعة غيرنا .
والان نرتأي ونحن واثقون بإدراك ودقة معلوماتنا عن الاسباب ولنا دقة معرفة بأعراف القوانين والتجاوزات عليها ؛ وإرتأينا لانقوم بنشرها ؛وسنتواصل مع السيد رئيس الوزراء بوسائل النت ؛ ونطلب من السيد رئيس الوزراء المحترم متابعة ما أوردناه عام 2008 على واجهة جريدة الصباح بتواريخ 12و13و21و31 /8/ 2008 في صفحة الباب المفتوح ؛ إطلاعه على الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
ومتابعة التعليمات الصادرة في 1/1/2004 والامر 30 والقرار 310 وقرارات قضائية بالرقم 115/ إتحادي /2004 والقرار 160 / تمييز / 2007 وقرارات غيرها نزوده بها لاحقا ؛ لتسهيل معرفة أحكام القوانين الواجبة والمتوافقة مع الحقوق وتجنبه تجاوز الدستور بسلامة
والمقترح السليم والمتوافق مع الدستور ويؤدي الاستحقاقات بسلامة وميزانية منها المخارج : الرجوع الى أحكام القوانين النافذة قبل 2003 والتي تم تجاوزها إداريا خلافا للمشروعية ؛ والنظر لأسس قانون الخدمة الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 والتعديل بالقرار 1118 / 980 ولاسس قانون التقاعد 33لسنة 1966 والاستحقاق المكتسب ومايستوجب لهما دستوريا ؛ وذلك بإعتماد آخر سلم وظيفي ومضاعفته 4000 ضعفا يقسم لراتب إسمي ونسبة مكافأة إيجار ونسب للزوجية وثلاثة أطفال ؛ ووفق السلم الوظيفي والاستحقاق المكتسب تقاعديا يترتب وفق الحالي والسلم الوظيفي لعام 1980 بعد دمج الراتب الاسمي مع الغلاء والزيادات للدرجات كما يلي: للمدراء العامين زيادة على نهاية السلم ( 33%-25 % - 17 % ) قفزت خمسة أضعاف ؛ اما الدرجات الوظيفية إبتداءً من الدرجة الاولى-أ- والدرجة الاولى – ب- والثانية نزولا للرابعة 250 – 228- 208- 188- 172-135 ؛ هذا واثبت الجدول وفق ذاكرتي وموجودة لدي ؛ بهذه الطريقة لن يكون هناك غبن وتمييز تضرب بالرقم 4000مفترض على ان يدرس ويناقش ؛ وبخصوص التأمينات الاجتماعية دستوريا ملزمة وفق مواد ثايتة فيه ووفق مضامينه ملزمة ؛ قانون التضمينات الاجتماعية هناك تجارب عالمية ومفهوم ضمن القوانين العراقية منذ ثلاثينات القرن الماضي ولا نطيل؛ لايمكن تحقيقها بسنة واحدة ذلك غير ممكن ماليا ؛ ولنا منظور دقيق كيفية إمكانية ذلك وفق مطلوب الدستور بتشريع مع ميزانية 2018 كبداية والأخذ بالتجارب العالمية تكوين البنك السيادي للتمويل السكني والعمل ومن تراكمه يتحقق الضمان الاجتماعي

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات