قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على السلطة 1-3

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5620 - 2017 / 8 / 25 - 22:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على السلطة 1-3
أحمد صادق
الواقع لا ندخل بتوضيح مخالفات القانون المعروض للدستور مباشرةً قبل إلقاء أسئلة عديدة : وأول امر كيف سيتوافق القانون مع المواد 5و 13و14 من الدستور؟ المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. والامر الثاني قبل البدء بطرح الاسئلة سنعطيكم المطلوب المتوافق مع الدستور ثم نتسآل :
[يجب العودة لأحكام القوانين التي إستقرت عليها قبل 9/4/ 2003 وإلغاء ألإجراءات الادارية المخالفة للمشروعية ؛ العمل بتعليمات للوظيفة وجداول للتقاعد والعمل بنظام ؛ فيجب العودة للاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية كحقوق مكتسبة لايجوز تجاوزها ؛ وعند إلغاء الاجراءات الادارية المخالفة للدستور وللاسس والقياسات ؛ ستعود الاستحقاقات التي تم تميزها باطلا ]
ويتم إعداد سلم وظيفي متوازن يتوافق مع مضمون الدستور بتحقيق مواده من (29 لغاية36 ) تحقيق كفالة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي حقا دستوريا وتحقيق التنمية وفق متطلبات المادتين 25و26 ؛ ورواتب المسؤولين وفق احكام القوانين ؛ وإعتماد ميزانية عقلانية وتقليص عدد الوزارات ؛ والتخلص من البطالة المقنعة ؛ بتشريعات بدايتها تشريع لصندوق سيادي وتشريع نسبة له للاتجاه نحو العمل الحر وتنمية موارد البلد ؛ والامر ليس صعبا ؛ يمكن تحقيق ذلك بالفترة الزمنية قبل الشروع بالميزانية ؛ يطرح الامر على كوادر المجتمع من أساتذة جامعيين وخبراء قانون وإقتصاد ويدرسوا ويدققوا ويتصوروا مقدار الواردات ؛ واهم مسألة يحسب حسابها مسألة إجور السكن وبنائه وإجور النقل والطبيب والادوية ويتم تقدير الرواتب الوظيفية والتقاعدية بما يتوافق مع الدستوروالواقع ؛ وبنفس السياق توضع الاسس والقياسات للضمان الاجتماعي وفق منظور مدروس ؛ اما ناتي ونقلب معادلة الرواتب الوظيفية والتقاعدية بدون دراسة وقياس ما ينتج عنها من أوضاع مادية غير قادرة على تلبية الحاجات وحصول خلل جسيم يجب النظر لحسابات غير متوقعة وخللا غيرمحسوب

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات