مشروع الجزيرة ومشكلات الإقتصاد الوطني السوداني

سعد محمد عبدالله
- شاعر وكاتب سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 5619 - 2017 / 8 / 24 - 00:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مر الإقتصاد السوداني في ماضيه القريب بنشوة كادت أن تجعل السودان من الدول العظمى، لكن تعاقب الحكومات العسكرية وفشلها في إدارة موارد الدولة بصورة دقيقة أورد البلاد منحدر الفقر.
كان الإقتصاد السوداني يعتمد علي الزراعة والرعي والصمغ العربي وبعض الصناعات، وكان مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية في افريقيا ويمثل وريد الإقتصاد الوطني، وفيما يلي نتناول جزء مما ورد في ورقت مشروع الجزيرة للعام 1984م.
• يعتبر مشروع الجزيرة، من أكبر المشاريع الزراعية في افريقيا والعالم، وتبلغ مساحته الكلية 1 و 2 مليون فدان تمثل 12% من الأرض المزروعة في السودان، وينقسم المشروع إلي شقين (الجزيرة و إمتداد المناقل)، ويقسم إلي 14 قسما و 107 تفتيش او مكتب، وتمثل القوى العاملة بالمشروع 7% من القوى القوى العاملة في السودان قابلة للزيادة، ويعتمد عليه 2 ، 1 - 5 ، 1 مليون شخص في معاش حياتهم بصورة مباشرة.
ينتج المشروع أهم المحاصيل النقدية والغذائية بالبلاد، إذ نجده ينتج 80% من مجموع إنتاج القطن (الذهب الأبيض - طويل التيلة)، و30% من القطن (قصير التيلة)، كما ينتج 85% من القمح و60% من الفول السوداني و12% من الزرة وكميات ضخمة من الخضروات، كما توجد 686 مزرعة لإنتاج اللحوم والألبان في مساحة تساوي 14 الف فدان بالإضافة إلي 58 مزرعة للدواجن في مساحة تقدر بــ 4 الف فدان وزد عليها مزارع الخضر والفواكه علي مساحة 30 الف فدان.
يدار هذا المشروع، بواسطة مجلس إدارة يرأسه محافظ المشروع او المدير، وتتدرج الوظائف حتى تصل إلي التفتيش، وتقسم الحواشات بنظام المزارعة Tehancy، وتبلغ الحيازة في المشروع 40 فدان للمزارع الواحد و30 فدان للمزارع في المناقل وتوجد حيازات أكبر لدا بعض المزارعين.
يندرج إنتاج القطن بالمشروع تحت إشراف إدارة المشروع والتي تتكفل بكل الإحتياجات الزراعية من ري ومتابعة حتي الحصاد خلاف المحاصيل الآخرى مثل الفول السوداني والقمح والذرة وسائر الخضروات هي خاصة بالمزارع فقد، وتقوم الإدارة بتوفير الري والإشراف الفني حتي تنمو المحاصيل وتنضج وتحصد.
الإنتاج ومشاكله: شهد مشروع الجزيرة، في اواخر السبعينات وبداية الثمانينات تدهور خطير أدى إلي تراجع متوسط إنتاج القطن 8 ، 4 قنطار للفدان في الخمسة مواسم الأولى ومتوسط 3 ، 3 قنطار للفدان في الخمسة سنوات الأخيرة، اما القمح فقد تراجع من 55 ، 0 طن للفدان إلي 43 ، 0 طن للفدان.
وفي ظل هذا التدني إرتفعت التكاليف المتعلقة بالزرع والحصاد والترحيل بشكل ملحوظ في المواسم الأخيرة مما كانت عليه قبل الأعوام 1976م - 1977م، كما زادت تكاليف القمح والفول السوداني بحوالي 70% والذرة بحوالي 28% ولم تتأثر الحياة المعيشية إنذاك رغم التدني في الإنتاج لأن المخازن لم تنهب بعد.
ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلي تدهور مشروع الجزيرة.
1. نقص معدات وآليات الزرعة.
2. نقص مياه الري.
3. ضعف وسائل الإتصال.
4. إنهيار البنيات الأساسية بالمشروع.
5. الإبتعاد عن الأسواق العالمية.
تضخم الأسعار في الأسواق الدولية خاصة فيما يتعلق بالسلع النقدية والإستهلاكية.
نلاحظ بعض التحسن بمشروع الجزيرة في الأعوام التالية - 1981م - 1984م - 1985م خاصة في القطن الذي سجل ارقام جيدة قياسا بالأعوام السابقة، ومن أسباب هذا التحسن.
1. الدفعة التي أحدثتها الخطة الإسعافية للمشروع بجلب آليات ومعدات وقطع غيار ومدخلات إنتاج من البنك الدولي وبيوت الإقتصاد الآخرى.
2. تغيير علاقات الإنتاج وإلغاء نظام الشراكة (الحساب المشترك) وإستبداله بالنظام الفردي او (الحساب الفردي)
رغم انه تحول فيما بعد إلي مشكلة تواجه المزارع.
3. جهود العاملين وإصرارهم علي تغيير الوضع المتدنب للمشروع، ودفعهم هذا الشعور إلي تكثيف العمل حتى بدأ الوضع يتحسن.
نظام الشراكة والحساب المشترك:
كان هذا النظام يبنى علي المشاركة بين الحكومة والمزارع والإدارة، وذلك في إنتاج القطن، ويعني التشارك في دفع تكاليف الإنتاج والتجهيز والتسويق، وتخصم هذه التكاليف من عائد القطن ويقسم صافي العائد بين الشركاء الثلاثة حسب النسب التالية.
1. نسب المزارعين 47%.
2. نسب الحكومة 36%.
3. نسب الإدارة 10%.
4. مال الإحتياطي 2%.
5. الخدمات الإجتماعية 3%.
6. الحكومة المحلية 2%.
المحاصيل الباقية التي تشمل الذرة والفول السوداني والخضر تزرعها أيدي المزارع نفسه وله عائد الحساب منها.
عيوب نظام العائد المشترك:
1. عدم وجود حافز مادي للعمال.
2. تحمل المزارع أكبر نصيب في الحساب مما يتحمل المزارع ذو الإنتاج الضعيف.
3. نسبة لنظام الشراكة وقلة العائد من القطن فقد مال المزارع للمحاصيل الآخرى.
4. تحويل مدخلات إنتاج القطن إلي المحاصيل الآخرى.
5. الصراع الدائم بين الشركاء حول نسب توزيع العائدات.
توصيات لجنة العمل في العام 1964م وبعثة البنك الدولي وتقرير سنة 1964م ولجنة مراجعة علاقات الإنتاج في السودان 1972م ولجنة إعادة النظر في علاقات إنتاج بالمشروع 1974م.
خصم الحساب المشترك: طبقا للصراع الدائر بين الشركاء لتحويل بعض التكاليف من الحساب الفردي إلي الشريك، فقد عمد المزارعين علي تحويل البنود من الحساب الفردي إلي الحساب المشترك، ومنها البزور و الحرث وجني الأقطان وجلب عمال الحصاد في الوقت الذي عملت فيه الإدارة علي تحويل بعض التكاليف من حساب الإدارة إلي حساب المشترك مثل المساهمة التي تدفع للأبحاث الزراعية وفوائد القروض من بنك السودان المركزي ومرتبات حفر الترع وغيرها.
نسبة لهذا الصراع في المشروع فقدت الشراكة جديتها ومعناها وإنخرط بعض المزارعين في المهن الآخرى مثل الصناعات والأشغال التجارية التي تمكنهم من سد قوت يومهم، وشهدت البلاد هجرات كثيفة للمزارعين داخل وخارج السودان.
الجدول التالي يوضح تركيبة المزارعين داخل المشروع:
1. نسبة الذكور 1 ، 88% إلي 5 ، 86%.
2. نسبة الإناث 2 ، 11% إلي 7 ، 12%.
3. نسبة الصبيان 7 ، 0% إلي 8 ، 0%.
أصبحت نسبة المزارعين المشاركين في محصول الفول تشكل حوالي 60% والذرة حوالي 30% من إجمالي المزارعين.
الحساب الفردي: تقوم فلسفة الحساب الفردي علي تحمل المزارع كل تكاليف الإنتاج لمحصول القطن، وأن يعود صافي الإنتاج له بعد خصم تكاليف مدخلات الإنتاج والسلفيات التي تدفعها الإدارة للمزارع ودفع فاتورة الماء والأرض التي ترجع إلي خزينة الدولة والإدارة، وعند تطبيق هذا النظام في العام 1981م - 1982م إنتهى نظام الإشتراك الذي عرفه المشروع لمدة 68 عام، ومن مميزات هذا النظام في ذلك الزمان.
1. تأمين حقوق المزارع دون مشاركة في أي محصول آخر.
2. تحقيق أكبر عائد للمزارع.
3. سرعة حساب التكاليف وصرفها.
4. صرف عائد صافي للمزارع في وقت وجيز.
لقد بلغ دخل فئات الماء والأرض عام 1981م - 1982م - 23 مليون جنيه سوداني تقريبا، هذا العائد فاق أعلى عوائد المواسم الأخيرة من عمر الحساب المشترك، وجاء هذا بعد خصم رسوم الماء والأرض، وقد بلغ عائد المزارع بعد تطبيق نظام الحساب الفردي بلغ في العام 1983م - 1984م - 51 مليون جنيه سوداني، وفي الموسم الذي تلاه بلغ 985 مليون جنيه سوداني.
سلبيات النظام الفردي:
1. دفع مبالغ كبيرة بهذا الحجم في زمن واحد ساهم في إرتفاع معدل التضخم بالمنطقة.
2. تحويل مبالغ الأرباح إلي الصرف الإستهلاكي.
3. لا يوجد نظام تعويض للمزارع الذي يفقد محصوله بسبب الري والأمراض وخلافه.
4. تأخذ الإدارة حقها الكامل من رسوم ماء وأرض ومدخل إنتاج والديون.
هذا ما يلي إقتصاد السودان في الماضي القريب، خاصة مشروع الجزيرة باعتباره أكبر مشروع سوداني يضاحي أضخم المشاريع العالمية وتقف عليه الدولة في ميزانيتها السنوية وترتبط حياة المجتمع بذاك المشروع، وبعد إنهياره وتشرد عماله فقد السودان أكبر مشروع في القارة الإفريقية، فتوجه السودانيين نحو الصناعة البسيطة والتجارة، وتحول النظام من الزراعة إلي إستخراج البترول وإعتماده بنسبة 90% في الإنتاج والإقتصاد، وأصبحت الميزانية العامة تقف علي هذا البترول دون أن تلتفت الحكومة إلي ضرورة إيجاد إستراتيجية لإقتصاد بديل، ويضاف ذلك إلي عدم الإهتمام بمسألة نفاذ المورد البترولي مستقبلا، وكانت أكبر أبار البترول تقع في منطقة هجليج والمناطق الجنوب سودانية، وكان النظام قد وجه البلاد إلي الصناعة السالبة لخدمة مصالحه ومنها قيام مصنع جياد ومصنع اليرموك الذي يشتبه بأنه مملوك لإيران، وقد أظهر النظام تحالفه مع إيران من جهة وحركة حماس من جهة آخرى والأخيرة سجل أمينها العام خالد مشعل زيارة للسودان في العام 2010م تقريبا وألقى محاضرة بجامعة الخرطوم مع عدت صفقات بينه والنظام الأمر الذي أثار غضب إسرائيل التي وجهت ضربات عسكرية علي مواقع داخل السودان منها ضرب شحنة أسلحة مهربة إلي حماس عبر صحراء سينا في العام 2011م، ثم قصف عربة في ولاية البحر الأحمر بداخلها إرهابي هارب عام 2011م، ثم قصف مصنع اليرموك في الخرطوم عام 2012م، هذا مع تصاعد المواجهات الإعلامية بين الحكومتين.
ومن ناهية آخر كان إنفصال الجنوب الذي وقع في العام 2011م قد أدخل الإقتصاد
في فصل جديد من الإنهيار، وتفاقم الأمر بعد نشوب الحروب الأخيرة التي إندلعت في مناطق كثيرة مثل أبيي - جنوب كردفان - النيل الأزرق - هجليج - دارفور، وعلي هذا الوضع أعلنت الحكومة في ميزانيتها للعام 2012م تقشفا غير مسبوق، وبذلك إنفجرت مظاهرات شعبية كبرى في السودان، ما جعل النظام يستخدم القوة العسكرية ضد المتظاهرين ويقتل عدد كبير منهم.
ساهمة كل هذه العوامل في تدهور الإقتصاد السوداني مع فرار عدد كبير من الشباب والكوادر إلي الخارج بحثا عن المعيشة والأمان.
ففي ظل غياب الرؤى الإقتصادية وتنامي ثروات طبقة الجلابة (البرجوازية الحاكمة) في دولة تفشت فيها الأمراض وإنتشر الفساد جاء تقرير موقع ويكيليكس الذي يرأسه د. جليان أسانج في أواخر العام 2010م ليكشف الموقع رصده لحسابات قادة النظام في بنوك سويسرا التي تحوي مبالغ تقدر بحوالي 60 مليار دولار.
في ظل هذه الأوضاع تكون التوقعات المستقبلية ضبابية خاصة إن إستمر هذا النظام في سياسته الإقتصادية تلك.
لقد إختلت موازين الأسواق السودانية بين تصاعد وهبوط وهيمنة تجار النظام علي السلع الإستهلاكية والنقدية، وقد قاد هذا الأمر إلي فوضى وعدم إنباط السوق السوداني الذي أجاد القائمين عليه سياسة الإحتكار.
السودان الذي وعد بانه سلة غذاء العالم، يعاني اليوم من المرض والفقر والبطالة في المدن والأرياف، وهو مهدد بمزيد من الإنشطار والإنفصال وظهرت بوادر الأمر في الدعوات المتناثرة للإنفصاليين في الحركات الدارفورية والحركة الشعبية التي كونها عبد العزيز الحلو بعد إنقلابه علي قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ونجد أن المشكلات الإقتصادية تتزايد في شرق البلاد وقد تقود إلي تجدد الصراع هناك.
كل هذا نضيفه إلي صراعات النفوذ المالي والسلطوي داخل المؤتمر الوطني الحاكم،
وتلك الصراعات هي جزء من المشكلة السودانية ككل، وهذا يؤكد التفكك داخل مؤسسات الدولة وإنشغال السلطة بالتنازع بدلا عن وضع خطط لإنعاش الإقتصاد،
الخيارات الإستراتيجية:
تكمن الخيارات الإستواتيجية في حل الحكومة والإنتقال إلي حكومة إنتقالية وفقا لحل سياسي شامل يجمع كافة التنظيمات السياسية والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تقوم بدورها في وضع حلول إقتصادية إسعافية تمهيدا لحل دائم إضافة لتحسين العلاقات الدولية خاصة دولة جنوب السودان، هذا او تذهب الحكومة بثورة شعبية وقد لاحت بوادرها وتوفرت شروطها وعواملها، وفي إعتقادي أن هذا الخيار هو الأقرب والأسلم إستنادا علي تجارب كثيرة سابقة كانت تهدف للحل السلمي عبر الحوار ولكنها لم تنجح.
السودان حتى بشكله هذا نتوقع أن يعود إلي موقعه ويكون سلة غذاء العالم، وهذا لضخامة موارده المتمثلة في (الأراضي الزراعية - الذهب - اليورانيوم - الصمغ العربي - الماشية - البترول الباقي - المياء في النيل الأبيض والأزرق والأحمر - المورد البشري - بعض الصناعات)، هذه الموارد كفيلة بدعم الإقتصاد وتغيير الوضع العام إن وجدت حكومة واعية ومسؤلة، كل هذه الأمور تحتاج إعادة ترتيب وستأخذ شكلها الطبيعي المطلوب، هذا هو ما يلي السودان في الماضي والحاضر ونظرتنا للمستقبل الآتي.

سعد محمد عبدالله

#سعد_محمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات