.قراءه ماركسيه لأضراب عمال غزل المحله ماألعمل ؟سبعة تحديات أمام النضال العمالي، وثلات مهام عاجلة.بقلم الرفيق الاشتراكى الثورى .هشام فؤاد

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5618 - 2017 / 8 / 23 - 11:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

..مرة تلو الأخرى تموج محافظات مصر بتحركات عمالية، تعلو وتخبو، وآخرها إضراب عمال «غزل المحلة» للمطالبة بمستحقات مالية، لمواجهة الهجوم الواسع الذي يشنه نظام السيسي على مستويات معيشة ملايين الكادحين.
رغم تراجع الاحتجاجات الاجتماعية بنسب تتراوح ما بين 40 إلى 50% عما كان في السنوات الأولى للثورة، وبعد انتصار الثورة المضادة في منتصف 2013، بسبب اشتداد القبضة الأمنية وانكماش سوق العمل، إلا أنه يمكن الزعم أن الاحتجاجات تواصلت، وإن تغيرت المطالب من هجومية إلى دفاعية، فبحسب مراكز حقوقية، شهد العام 2015 وحده 1117 احتجاجًا للمطالبة بحقوق العمل، وشكّلت قضايا الأجور والحوافز المحرك الرئيسي لها، في حين بلغت الاحتجاجات في 2016 حوالي 1700 احتجاجًا، أكثر من 700 منها احتجاجات عمالية، وأكثر من 600 منها كانت احتجاجات ذات طابع اجتماعي.
وإذا كان من المتوقع أن تتراجع معدلات الاحتجاجات العمالية العام الجاري، تحت ضغط فرض حالة الطوارئ والقمع الشرس، وبزعم «محاربة الإرهاب»، ولكن من المؤكد أن محاولات العمال لكسر حالة الصمت، تشكل رقمًا لافتًا وله دلالة في مسار النضال العمالي، فما هي أهم الصعوبات التى تواجه الحركة العمالية الاحتجاجية اليوم؟
أولًا: القبضة الأمنية
لم تعد الاحتجاجات العمالية، والتي تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تمر بدون تضحيات واسعة، مثل الفصل والنقل والاعتقالات والمحاكمات العسكرية، وبات التدخل الأمني لفض الاحتجاجات حاضرًا بقوة.
وصحيح أن القبضة الأمنية نجحت بالفعل في عرقلة تمدد الاحتجاجات واستمراريتها لمواجهة سياسة غلاء الأسعار والتقشف على حساب الفقراء، ولكنها لم تنجح في تحقيق هدفها الرئيسي في منع الاحتجاجات بسبب الغلاء، الذي بات هاجسًا يقلق مضاجع الملايين من العاملين بأجر.
يقول لـ«مدى مصر» أحد قيادات اعتصام عمال الجامعة الأميركية، الذي استمر لـ11 يومًا في شهر يوليو الماضي، ضد تشريدهم: «توجهنا لقسم التجمع الخامس لتحرير محضر إثبات حالة، ولكننا فوجئنا بأن الضابط النوبتجي يرفض تحرير محاضر لنا ويهددنا بإحالتنا محبوسين للنيابة، لأن إدارة الجامعة حررت محاضر ضد عدد منا، وهنا أدركنا أننا لا نواجه الإدارة فقط، ولكن الداخلية أيضًا».
وفي سياق متصل، يقول لـ«مدى مصر» عامل من أسمنت طرة: «اضطررنا لفض اعتصامنا الطويل الذي قارب على الشهرين، بسبب اقتحام قوات الأمن للشركة للقبض على عدد من زملائنا، وتحرير إدارة الشركة محاضر ضدهم.»
ويضيف: «كنا مصممين على مواصلة الاعتصام، ولكن مشهد التنكيل بزملائنا والاعتداء عليهم بالقوة والسب في الشركة، وبداخل قسم المعادي، ثم إحالتهم للمحاكمة، كل هذا أشاع جوًا من الإرهاب والخوف لدى العمال، ففضّوا الاعتصام.»
غير أن المشهد الأكثر دلالة على ما تريد سلطة كبار رجال الأعمال بثّه في وعي العمال المحتجين، من أهمية رفع الراية البيضاء أمامهم، هو مشهد عمال أسمنت أسوان، الذين احتجوا الشهر الماضي على تفحم ثلاثة زملاء لهم بسبب الإهمال في الشركة.
ففي كل دول العالم، الرأسمالية قبل غيرها، كانت الحكومة لتصرف تعويضات فورية على الأقل لأسر العمال المتوفين، وتتفهم مطالب العمال المحتجين، ولكن في عهد طغيان سلطة العسكر الرأسمالية، اقتحمت الشرطة الاعتصام وفضته بالقوة وألقت القبض على ثمانية عمال، وبعد أن أطلقت سراحهم أُرسلت إنذارات بالفصل لتسعين عاملًا، وكأن المطلوب أن يعود العمال إلى العمل كأسرى حرب.
ثانيًا: تشريد القيادات
شهدت الفترة الماضية أيضًا تركيب الشركات لكاميرات مراقبة على كافة البوابات لاصطياد المتجمهرين، كما باتت القيادات العمالية المكافحة هدفًا لجهات الإدارة والأمن، وأصبحت صفحاتهم على موقع فيسبوك، وسيلة تستخدمها الدولة والإدارة لفصلهم من العمل.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد جرى فصل القيادي العمالي بشركة النصر بالمحلة، محمد العبد، بسبب نشره على صفحته الشخصية استفتاء عن رأي العمال في أداء نقابة الشركة التابعة للاتحاد الحكومي.
لمواجهة هذا الوضع، لجأ عمال المحلة، كما يقول قائد عمالي لـ«مدى مصر»، «للتفاوض الجماعي مع الإدارة، ورفضوا أن يشكلوا وفدًا للتفاوض، وبدلًا من التجمع عند ميدان طلعت حرب، فقد أضربوا وبقوا بالمصانع بجوار المكن. باختصار باتت شبكة القيادات سرية وغير معلنة كما كان الوضع في الماضي.»
ثالثًا: ضعف استجابة الإدارات.. «سيبوهم يتسلوا»
لا تقف التحديات التي تواجهها الحركة عند التدخل الأمني، ولكن تمتد لضعف استجابة رجال الأعمال وإدارات الشركات لمطالبهم، ما أدى لفشل تحركات عديدة في تحقيق أهدافها.
وبالطبع يعد تزايد البطالة وانكماش سوق العمل في مجالات عديدة عاملَيْن ضاغطين على العمال في كل معاركهم، فلسان حال رجال الأعمال: «الباب يفوّت جمل، واللي عاوزين يشتغلوا على قفا من يشيل».
ورغم تأخر الاستجابة، فإن تكرر الاحتجاجات العمالية في مواقع عديدة، يرسم لنا صورة نضالية لآلاف العمال المستميتين في الدفاع عن أوضاعهم المعيشية، بدون ظهير نقابي، ولا ظهير سياسي، وفي ظل الغياب شبه الكامل للجهات الحقوقية التي كانت تمد العمال بالمظلة القانونية.
ويقول قيادي بشركة غزل المحلة لـ«مدى مصر»: «نظّمنا احتجاجات عديدة الفترة الماضية. صحيح أنها مجزّأة ولم تحقق مطالب مهمة، ولكن العمال هدّدوا بتنظيم إضراب أول الشهر الجاري، وعندما لم تتم الاستجابة لمطلبهم أعلنوا الإضراب مجددًا يوم 6 أغسطس الجاري.»
رابعًا: التعجل وسوء التنظيم
والملاحظ أيضًا اندفاع عدد من المواقع للاحتجاج، بمشاركة قطاعات محدودة من العمال، ودون محاولة كسب تضامن غالبية العمال للحراك، وهو ما يؤدي لخسائر كبيرة.
ففي ظل دولة الاستبداد، وعلى عكس فترات المد، لا ينجح احتجاج إلا إن شاركت فيه غالبية العمال.
ويشير عاملان بأسمنت طرة والجامعة الأميركية قائلين لـ«مدى مصر» إن «اعتصام قطاع الأمن في كل من الموقعين، في مواجهة التشريد، لم يشهد تضامن باقي العمال بالشركة، ما أضعف بقوة موقف العمال المعتصمين.»
وفي ضوء خيانة النقابات الرسمية والإجهاز على كل النقابات المستقلة تقريبًا، تعود مرة أخرى إشكالية التمثيل النقابي الذي يستطيع تنظيم حركة العمال، والتي يسعى العمال للتغلب عليها، إما عبر صفحات «الفيسبوك» كمنظم للتحركات، أو عبر تأسيس بعضهم لجمعيات اجتماعية، وهي كلها محاولات جادة، ولكن يجب أن تواكبها إعادة الاعتبار للتنظيم النقابي القاعدي (المندوب النقابي)، لكي يكون مفرزة لخلق صف أول وثان من القيادات.
كل هذا دون تجاهل أن العمال أنفسهم، وقبيل ظهور النقابات المستقلة، نجحوا في تنظيم احتجاجات واسعة عبر ابتداع أشكال تعبّر عنهم كـ«رابطة عمال السكة الحديد»، التي قادت إضراب السكة الحديد الشهير عام 1986.
خامسًا: غياب ثقافة التضامن
عمل النظام دومًا على وأد أي تحركات تضامنية بين العمال وبعضهم البعض، وسعى عبر إعلامه وأجهزته لتعميق شعار الفردية، بدلًا من الجماعية، ليكون لسان حال قيادات نقابية عديدة: «إذا تحركنا فلنتحرك على مستوى شركتنا، ولا علاقة لنا بشركات أخرى».
هذا الوعي الزائف لا يزال متجذرًا بسيف الإرهاب وضعف الوعي، وغياب القيادات اليسارية الواعية عن المعارك العمالية.
ولذا فقلما نشهد تحركات تضامنية جادة من عمال مصنع مُضرب مع عمال مصنع مُضرب آخر في ذات المنطقة أو ذات الصناعة.
كما أنه نادرًا ما تُؤسَّس صناديق التضامن بين العمال، والتي توفر السند المالي للقيادات العمالية المفصولة بسبب نشاطها النقابي.
كما أن لجوء منظمات حقوقية ودولية لتقديم بدلات لقيادات العمال، ساهم في إضعاف الوعي بأهمية التضامن، فقد تحول حضور الندوات والورش والسفريات إلى ميزة، وليس إلى عمل كفاحي، يجمع العمال أمواله لصالح القيادات التي تمثلهم.
وهذه نقطة ضعف خطيرة، لابد أن تتجاوزها الحركة وتعود لسيرتها التضامنية في الأربعينيات، حيث كان فصل قيادي عمالي في إحدى شركات شبرا يعني توقف مصانع الشركة كلها عن العمل.
لا بد من التفكير في طرق لتأسيس صناديق تضامن بأساليب مبتكرة بين العمال داخل كل قسم وكل ورشة.
وفي هذا السياق يقول لـ«مدى مصر» قيادي عمالي بالنقل العام، أُلقي القبض عليه إثر التهديد بالإضراب في شهر سبتمبر الماضي: «بعد القبض علينا، جمع زملاؤنا العمال لنا مبالغ مالية لمساندة أسرنا، ولكنها لم تكن كافية، بسبب ضعف المشاركة ولأن إدارة الهيئة ومباحث الهيئة كانت تهدد كل من يعتزم التضامن.»
سادسًا: الحصار الإعلامي والقانوني
«لا توجد فضائية واحدة نقلت مطالبنا، وصوتنا لا يصل للناس.»
هذا لسان حال عدد واسع من العمال، الذين يحتجون في ظل تعتيم متعمد من قبل أجهزة إعلام الثورة المضادة.
ولا يقف الامر عند هذا الحد، وإنما يمتد لعدم قدرة العمال على اللجوء للقضاء، بسبب زيادة مصاريف التقاضي، وفي ظل غياب شبه كامل للمنظمات الحقوقية بسبب التضييقات الأمنية.
يستدعي حجب صوت المحتجين التفكير في خلق إعلام بديل يرصد نضال الحركة الاجتماعية، كما تتزايد أهمية تأسيس مكاتب محاماة يتولى القضايا العمالية بمصاريف مخفضة، كما كان يفعل مثلًا القيادي الشيوعي الراحل أحمد نبيل الهلالي.
سابعًا: عدم التسّيس
منذ الخمسينيات، حيث جرى تأميم العمل النقابي والسياسي لصالح السلطة الناصرية، بات العمل السياسي المستقل محظورًا على الطبقة العاملة، ولم يعد الدخول لبوابة السياسة متاحًا إلا للعمال المنضمين للحزب الحاكم، سواء الاتحاد القومي أو الاشتراكي أو الحزب الوطني، وبنظرة سريعة على قيادات الاتحاد الحكومي قبل ثورة يناير نكتشف أن جلهم كانوا أعضاء بالحزب الحاكم.
كما باتت جماهير العمال تتعامل بارتياب مع الأحزاب السياسية، سواء بسبب الحملات المنظمة التي تشنها الأجهزة الإمنية وأدواتها الإعلامية لتشويه القوى السياسية، التي بات يُطلق عليها تسميات مثل «أعداء الوطن» و«أهل الشر» وغيرها، أو بسبب انتهازية عدد من القوى لدى التعاطي مع الحركة العمالية.
وبالتالي بات النضال العمالي في معظم الأحيان، مع أهميته، محدودًا في نطاق مطالب المصنع، وهو ما تجلى فيما بعد في كيفية مشاركة الطبقة العاملة في ثورة يناير، وتأثيرها على مجريات السياسة.
فرغم المشاركة الواسعة لملايين العمال في الميادين في الأيام الاولى للثورة، ثم تنظيم إضرابات عامة واسعة في قطاعات متباينة، ما عجل برحيل الديكتاتور مبارك، ولكن الطبقة العاملة لم تطرح مطالب اقتصادية وسياسية، كما لم تناضل وراءها كطبقة اجتماعية، ولذا لم تحصد سوى مكاسب متواضعة، وسرعان ما جرى الانقضاض عليها.
***
ما العمل إذن؟
هذه التحديات التى تواجه الحركة العمالية وغيرها، تطرح على القوى اليسارية المنحازة للطبقات الشعبية النضال والتفكير، بين العمال، في كيفية التغلب عليها.
فالنضال العمالي الراهن، لا يستهدف فقط التصدي لهجوم الليبرالية المتوحشة وإعادة توزيع الثروة في المجتمع لصالح الكادحين، وإنما يفتح أيضًا ثغرة في جدار الاستبداد والديكتاتورية الحاكمة، ستستفيد منه بالتأكيد كافة القوى السياسية.
ونرى، في ضوء المعطيات السابقة، أن هناك ثلاث مهام، على القوى المنحازة للطبقة العاملة الشروع في إنجازها لدعم النضال العمالي في هذه المرحلة.
أولًا: خلق شبكة من القيادات العمالية الجديدة والمنغمسة في مواقعها، تسعى، ووفقًا لظروف كل موقع، لتنظيم العمال في أشكال مختلفة، وتعمل على إعداد كوادر تحل محل الصف الأول، الذي حوصر واعتُقل أو فُصل.
ثانيًا: إعادة الاعتبار للجان المناطق والقطاعات، بالاستفادة بخبرات النضال العمالي في أوقات شبيهة، ففي الثمانينيات والتسعينيات، كما يقول القائد العمالي الراحل طه سعد عثمان في مذكراته المنشورة: «عملنا على تشكيل لجان للدفاع عن حقوق العمال في المواقع العمالية المختلفة، لتوحيد المطالب العمالية وكذلك لتنظيم تحركات موحدة، ولإشاعة ثقافة التضامن بين العمال».
ومما لا شك فيه، أن تشكيل القيادات العمالية لأنوية لجان المناطق، بمساندة المثقفين الثوريين، سيكون خطوة مهمة جدًا الآن في تنظيم دفاع الطبقة العاملة ونقل الخبرات وتوحيد المطالب، شريطة أن تضم قيادات عمالية حقيقية ومكافحة ومنغرسة وسط قواعدها.
وتكفي هنا الإشارة لأن إضراب عمال المحلة للمطالبة بصرف العلاوات، كان ليحقق نتائج سريعة ومهمة، لو أن باقي عمال شركات الغزل والنسيج انضموا إلى الاضراب.
ثالثًا: تشكيل جبهة سياسية اجتماعية، في إطار تطور الوضع السياسي والحركة الاحتجاجية، وكذلك الظرف الذاتي للقوى اليسارية، فمن المهم أن تناضل هذه القوى لخلق جبهة سياسية اجتماعية لمقاومة سياسات التقشف الاقتصادي، وأن تطرح بدائل لها، وتبلور مع القيادات العمالية مطالب موحدة على مستوى القطر، وتعمل على رفع الوعي النقابي والقانوني والسياسي .
كما أنه من المهم أن تناضل هذه الجبهة مع العمال في مواقع العمل كشريك في المعركة، لا كمجرد جبهة متضامنة.
وسواء كان مسار المقاومة الاجتماعية صاعدًا أو محافظًا على وتيرته أو حتى متراجعًا (وهي كلها احتمالات واردة)، ولكن تواجد اليسار في قلب النضال الاجتماعي، سيمنحه فرصة ولادة ثانية ويعيد له من جديد ثقله الطبقي المفقود، ويعيد للحركة العمالية قياداتها الطبقية اليسارية، التي يؤدي غيابها إلى نتائج كارثية.
وأخيرًا، فليست هذه المرة الأولى، التي تواجه فيها حركة العمال مثل هذه السياسات القمعية، ولكن الاستبداد السياسي الناتج عن توحد الطبقة الحاكمة، إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي للنظام، لن يستمرا طويلًا، وفي حال توسع الاحتجاجات وتغير الوضع الإقليمي والدولي، ستضطر الطبقة الحاكمة لتغيير سياسة القبضة الأمنية لمحاولة استيعاب الجماهير، خوفًا من انفجارها، ويومها سينفتح المجال لسيل من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية.
فقط علينا التحلي بالصبر والوعي والتنظيم.
.19 أغسطس 2017

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات