شرط الداخل والخارج -4-سياسياً اقتصادياً - منظمات أهلية

خليل صارم

الحوار المتمدن-العدد: 1458 - 2006 / 2 / 11 - 10:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

1- شرط الداخل :
يمكننا أن نقسم هذا العنوان الى قسمين الأول وهو
- شرط الداخل : انطلاقاً من الوضع / اللحظة . الراهنة
- شرط الداخل : الرؤية المستقبلية .
- من هنا نعود لتقسيم هذا الشروط الى المحاور الثلاث ..سياسياً – اقتصادياً – منظمات أهلية . يمكنني لأن أقرأها بطريقة أخرى .. اجتماعياً .. اقتصادياً .. سياسياً .. مع إعطاء الأهمية والأولوية ل سياسياً .. من خلال قراءة الواقع الراهن . ..نعود فنقرأ ..
- شرط الداخل : اللحظة الراهنة : لو اتفقنا على ماجاء في المقدمة يمكننا أن ننتقل بداية لتوصيف المجتمع السوري .. واعتقد أن هذا التوصيف قد يتطابق مع عدد آخر من البلدان العربية .. فالمجتمع في سوريا هو مجتمع غني بألوانه وأطيافه .. من أديان وطوائف وقوميات .. وهي حالة في جانبها السياسي الوطني .. يجب أن تكون عامل إثراء واغناء للمجتمع كله دون تمييز بمعنى أنها تنعكس على الوطن كله بكل مافيه لينال الكل نصيبه العادل وعلى قدم المساواة إيجابياً بالطبع وبشكل معاكس ومغاير تماماً للحالة اللبنانية الشاذة
- إن الواقع الحالي وفي ظل القوانين المتخلفة أو بالأصح الجامدة ستقودنا حتماً الى الحالة اللبنانية المرفوضة منطقياً أو المرفوضة علمانياً وديمقراطياً .. لأن القوانين الجامدة التي بين أيدينا قد تأسست في لحظة واحدة وانطلقت من أرضية واحدة .. مع لبنان . ففي لبنان تسود ديمقراطية الطوائف وتوزيع الحصص .. بمعنى أن الوطن قد تحول الى مجرد بقرة حلوب حددت حصة كل طائفة فيه بشكل مسبق .. لذلك تراهم ينفخون في الحالة الوطنية ..دون جدوى .. لأن الحالة الوطنية هي حالة هشة للغاية لم يتمكنوا من تصليبها حتى الآن وهي معرضة للانهيار في كل لحظة وقد اتبتت التجارب ذلك . هذه الحالة انهارت مرتان في القرن المنصرم 1956 و1975. ومسؤولية ذلك تقع على عاتق الداخل لأن الخارج عاجز عن الدفع باتجاه انهيار الحالة الوطنية مهما بلغت قوته لو كان المجتمع محصناً .
2- البعض يحاول تسخيف الحالة الوطنية ويربطها بالنظام ,, هذا الربط والتسخيف غير سليم لأنه يمهد لأمر مشبوه وغير صحيح فالبديل للحالة الوطنية هو التقسيم والتفتيت .. ويوفر تبريراً للبديل السيئ .. فمجتمع بدون الحالة الوطنية يتحول الى مجموعة مجتمعات .. تصل الى الحالة العشائرية والعائلية .. عبر الطائفية .. أو التشدد القومي . وهذه هي نتيجة حتمية لن تنفع فيها القوة ..ومهما امتد الزمن .. فإنها سوف تصل الى التفكك .
3- ان الديمقراطية تعني فيما تعنيه .. تمتين الحالة الوطنية .. لأن البديل هو الديكتاتورية .التي تبيح تحكم قوة ..فرداً كان أم حزباً .. بالجميع وبواسطة القمع والقهر . سنداً لأكثرية اما قومية أو دينية . حتى ولو وصلت عن طريقة صناديق الانتخابات وهذا يعني فرض رؤاها على بقية أطياف المجتمع .. اذا ً فالبديل الأفضل يكون في منظومة قوانين تضمن حقوق بقية الأطياف .. السياسية والثقافية والدينية ..وهذا لايتأتي الا في ظل أحزاب تكون في مضمونها وشكلها سياسية بحتة .. وعدم السماح بتشكيل أية أحزاب تحمل الطابع الديني والقومي .. لأنها الوحيدة ( أي السياسية ) التي يمكن أن تكون تركيبة تضم كافة أطياف وألوان المجتمع .. هكذا يكون الاختلاف على البرامج التي تهدف لتقديم الخدمات الأفضل للمجتمع .. وعلى توجهات وبرامج الأحزاب .. بحيث يتاح للأفضل أن يؤكد وجوده في الشارع .. ولاأدري كيف يمكن لمن يعتمد على لون واحد ديني كان أم قومي ..أن يرفع عنوان الديمقراطية .. ماهو شكل هذه الديمقراطية ومضمونها .. ستكون بالتأكيد ديمقراطية ينالها ويتمتع بها اللون الواحد .. لأنه غير قادر على تقديمها لبقية الألوان ..بدون ذلك ستكون الحرية مقننة ومحدودة جداً .. بل وستتحول الى حيز لايختلف عن حيز المعتقل . وبالتالي يصبح الجميع عراة مجردين أمام القوة الأكبر التي تملك كافة أسباب القوة .. ولن تختلف في شيء عن الديمقراطية الأمريكية في السياسة الدولية .. حيث تفرض على العالم منطقها بصفتها القوة الأعظم لذا فإنها لاتأبه بأي رأي آخر مهما كان صحيحاً ومنطقياً .
4- العلمانية بجانبها الروحي المرتكز على المنظومة الأخلاقية التي لاتختلف عليها كافة الأديان تشكل حلاً أمثل لحالة مجتمعاتنا الراهنة .. وتبقى أشكال العبادات وتطبيق الشعائر وهي حالة خاصة بكل دين .. فليمارس كل شعائره بالشكل الذي يراه مناسباً له .. دون أي شكل من أشكال الفرض والإكراه المادي أو المعنوي ..وبعيداً عن ثقافة التكفير التي تضخ بين أفراد المجتمع ولاأدري كيف يمكن للإيمان أن ينتشر مترافقاً مع سلوكيات العنف والإلزام وهذا مخالف تماماً للنص .. لأن النص المقدس هو الأساس .. وماعداه يقع باطلاً مهما بلغ صاحبه من مكانة .. وهو لن يصل الى مكانة رب العالمين بالتأكيد ,.. فكيف نقبل منه أن يفرض مايتعارض والنص .. وسياقه التاريخي .
5- من هنا يتوجب علينا أن نفهم المقصود بالدولة اللادينية .. أي الدولة/ النظام .. المحايدة بين كافة أطياف المجتمع .. الدولة التي تقف على مسافة واحدة من الجميع فلا يطغي فكر على الآخر .. ولايقسر فيه الآخرون على الخضوع لدين ..ما أو طائفة ما؟؟ الكل أحرار فيما يعتنقون ..ويتوجب احترام مايعتنق كل مواطن أو شريحة أو طيف ..
6- هكذا تكتسب الديمقراطية معناها السليم والحقيقي .. لتنقلب الى منظومة يحترم فيها الانسان وحقوقه كاملة لايجرؤ أحداً حاكماً كان أم غير ذلك على المساس بها ..
7- قبل كل شيء يتوجب علينا الاعتراف الصريح والحقيقي بكافة ألوان الطيف للمجتمع السوري ولكن تحت سقف المواطنة ولا استثناء ولا تبرير لأي استثناء مهما كان صغيراً تمتيناً للنسيج الاجتماعي وإلا فان أية حالة ضعف في هذا النسيج ستفسح في المجال لذوي النوايا السيئة . بالتسلل خارج سقف المواطنة والعمل على تفكيك الوطن والمجتمع .
8- الوضع الراهن يتطلب وبسرعة مايلي : على الرغم من ضياع وقت طويل دون أية نتائج ايجابية على صعيد الوطن .فانه يمكن البدء بمايلي :
آ- حوار جدي بين كافة القوى السياسية الناشطة للوصول الى صيغة مبدأية سريعة للعقد الذي يجب أن يكون عليه شكل النظام .. أقول مبدأية .. لأنه يجب أن يكون قابلاً للتطوير وفق مقتضيات التطور المتلاحق لروح العصر .
ب – على السلطة وحفاظاً على متانة النسيج الوطني أن تبدأ بالخطوات الأولى .. كونها الطرف الأقوى وتلتقي مع كافة الأطياف السياسية في مؤتمر وطني لاسابقة له دون استثناء أية قوة سياسية مهما قلت , اضافة الى الشخصيات البارزة والمفكرين والباحثين .
ج- اصدار قانون عفو عام جامع شامل يسبق خطوة المؤتمر الوطني .. يشتمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بالأفراد والقوى السياسية التي لم تلجأ الى العمل المسلح والعنف .
د – أن تبتعد القوى الحاكمة والمعارضة عن منطق الفرض أو استغلال الظروف المحيطة بالوطن . وأن تبدأ من موقع الندية وبخلفية نابعة من مصلحة الوطن والمجتمع ككل .. واضعة نصب أعينها ضرورة الاتفاق على الخطوط العريضة على الأقل.
ه – أن يصدر قانون الاحزاب باتفاق الجميع ويناقش من قبل الجميع بشكل لايترك أي مجال للطعن فيه .. وذلك عبر ممثلين قانونيين للجميع . لاأن يصدر عن طرف واحد أو مجموعة .. كالجبهة الحالية .. لأن هناك بالمقابل كتلة معارضة كبيرة يجب أن تكون طرفاً أساسياً .و لتبقى الجبهة على حالها مقابل تكتل يضم بقية الأطياف السياسية .. وهذا لن يضر بالوطن بل على العكس سيضيف متانة الى النسيج الوطني ..
و – الغاء كافة القوانين الاستثنائية أينما وجدت والعودة الى نص القانون الأساسي والذي هو بحاجة الى ترميم وإصلاح يتلاءم وروحية العصر .
ز- تناغماً مع كل ذلك وبغية الانتقال الى حيز التطبيق يتوجب تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة ويتوجب أن تضم في قسم لابأس منها رجال قانون متمرسين وشرفاء على أن يكون من أهم واجباتهم وضع أسس قانونية متطورة لآلية عمل المؤسسات والإدارات الحكومية بعيداً عن البيروقراطية المقيتة التي تستند الى تعليمات وقرارات مزاجية وضعت لمصالح شخصية أضرت بالمواطن والمصلحة العامة .
9- في السياسية الخارجية .. عربية ودولية .. بالشكل البسيط والسهل .. أقول .. يجب أن تكون محكومة بمصالح سورية .. ولافرق .. اضافة الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يتساوى في ذلك الأشقاء والأجانب .. من يحترم حقوقي ومصالحي سوف أحترمها لديه بالمقابل .. وإلا فإنها تقع في خانة تعارض المصالح .. أما القول بأنها قد تسبب أضراراً بمصالح شعوب ومجتمعات قد تكون مختلفة مع نظامها .. فالمسؤولية تقع على عاتق المجتمع المتضرر وعليه هو أن يجابه نظامه الذي تسبب بسياسته بوقوع الضرر . ولاخوف على المشاعر .. لأن توفير مقومات البلد النموذج والقدوة .. سيوفر الرغبة لدى بقية المجتمعات والدول الشقيقة الى الحذو حذوه ثم المطالبة بالالتحاق بالنموذج .. وقد اثبتت كافة التجارب السابقة فشلها الذريع وخرجت سوريا صفر اليدين من الجميع . نحن بحاجة الى الصبر والاعتماد على أنفسنا والتعامل من زاوية مصالحنا الوطنية . لتوفير مقومات التطور ورفاهية المواطن متمتعاً بحقوقه الكاملة وحريته ضمن مناخ العدالة . وأعتقد أنه لاداع الى الدخول في التفاصيل طالما أن السياسة ستكون محكومة بالمصالح فنصنف العلاقة بين هذه الدولة أو تلك اعتماداً على المشاعر والعواطف .هذه تترك للقوى السياسية الناشطة كل وفق رؤيته والنظرية التي يعتمدها .. وتبقى صناديق الاقتراع النزيهة هي الحكم .
10- اقتصادياً : .. أرى في الليبرالية حلاً أمثل .. ولتكن ليبرالية اقتصادية مشروطة ففي بلد مثل سوريا يسيطر القطاع العام سيطرة شاملة .. يمكن أن يكمن البديل في خصخصة المؤسسات الفاشلة والخاسرة .. بالنسبة للرابحة لايعني ذلك أنها ناجحة داخلياً أو أنها رابحة كونها تعتمد على نظام الحماية فقط .. ولاتعتبر رابحة الا اذا كانت قادرة على المنافسة الداخلية والخارجية .. وتطوير نفسها باستمرار .. وإلا فإنها توضع في خانة المؤسسات الفاشلة
لذلك فان إطلاق الحريات .. يوفر للمجتمع إمكانية إطلاق إبداعاته .. وتنشيط حركته .. ومجتمعنا السوري متميز تماماً عن بقية المجتمعات العربية وغيرها المجاورة .. ولنأخذ لبنان مثلاً .. حيث لانجد تطوراً سوى في مجال الخدمات في حين أن المجتمع السوري غني بكافة أشكال الإبداعات وعلى كافة الأصعدة .. الصناعية – التجارية – الزراعية – الخدمات .. وهو قادر على فرض منطقه التجاري بشكل يغطي المنطقة .. نحن شعب تجاري عبر التاريخ .. ومتميز جداً .. ادرسوا أماكن الاغتراب لتتأكدوا من صحة مانقول
السوري بتركيبته .. بطبيعته .. مغامر جريء في أي ميدان اقتصادي يوضع فيه .. اضافة الى طموحه الذي لايحد .. فقط هو بحاجة الى حماية قانونية .. تصون حريته ولاتقيده القوانين الاستثنائية ووجهات النظر الغبية .. المتخلفة .
ومن يذكر الخمسينات من القرن الماضي يدهشه أن سوريا كانت الأقوى اقتصادياً على صعيد المنطقة وذلك بجهود ابنائها . وكانت تقدم المساعدات للغير .. كنا قد بدأنا بأسس نهضة صناعية تجارية .. لكنها احبطت تماماً عندما دخلنا العصر الثوري .. ذلك أننا اصبحنا ميدان تجارب لنظريات لم تراعي الواقع .. عدا عن أنها قد طبقت بشكل منحرف ..
- يمكن للدولة أن تأخذ دور المراقب القوي .. فتعمل على ايجاد خطط تحقق التوازن في عملية النهوض الاقتصادي بين كافة المناطق .. ولايجوز أن يكون هناك مناطق متخلفة ومناطق متطورة ضمن حدود الدولة .. فما بين المناطق الزراعية والمناطق الصناعي يمكن التدخل من حيث رفع مستوى التطور هنا أو هناك بحيث يتساوى مستوى المعيشة لينتفي الشعور بالغبن أو الإهمال لمنطقة لمصلحة أخرى . وأن تكون الخطط منطقية ومعقولة وقابلة للتطبيق .. دون أن يضطر المسؤولين لتغطية التقصير واستحالة التنفيذ بالأكاذيب والأعذار الواهية .
- منظمات أهلية : أعتقد أن هذا الموضوع مرتبط بالحرية المصانة بقوانين .. فالمجتمع الحر يتحرك وفق واقعه .. وتعتبر المنظمات الأهلية .. خط دفاع يفرزه المجتمع وفق حاجاته ووفق كل حالة يرى أنها قد تسبب له خللاً .. وهي تقوم بدور خلايا الدم البيضاء لتعالج كل حالة تكون ثغرة ينفذ منها المرض الى جسم المجتمع بشكل تلقائي .. و تشكل القوة الاحتياطية للمجتمع من حيث تشكيل الرأي العام حتى بوجه انحراف السلطة أو وقوعها في أخطاء خلال عملية تطبيق البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. كرديف للأحزاب والقوى السياسية .. وهي قادرة على تشكيل رأي عام مناسب لكل حالة .. لذا فان ضرورتها قد تفوق أحياناً ضرورة الأحزاب والقوى السياسية .. كونها تعمل في مجالات توفر مصلحة المجتمع ككل وقد تنخرط فيها قوى سياسية متناقضة فكرياً .. وبالتالي فان ضرورتها وضرورة الاعتماد عليها قد تأتي بنتائج مؤثرة .. أكبر بكثير من القوى السياسية .. لنتابع بدقة نشاط المنظمات الأهلية في العالم ..كحركة الخضر .. وبقية حركات حماية البيئة .. والقوى التي تشكلت في وجه منظمة التجارة العالمية والقوى الصناعية الكبرى ليتأكد لدينا ذلك .. هذا على المستوى العالمي .. فكيف بها على المستوى الداخلي ..؟ لذا فان أي نظام لايوفر الحرية للمنظمات الأهلية سيكون أقرب الى الجانب الديكتاتوري منه الى الجانب الديمقراطي وبالتالي فانه قد ينزلق الى الخلف في أية لحظة .
- هذه وجهة نظر وفق الإمكانيات كوني لست متخصصاً أو أكاديميا ً وهي عبارة عن مفاهيم عامة قد تكون قاصرة في جوانب كثيرة وقد تكون مخطئة في جوانب أخرى .. لكنني انطلق من وجهة نظر الشارع الذي هو الوعاء الأساسي لكافة المفاهيم .. لذا أرجو المعذرة ..
يتبع ( الرؤية المستقبلية للديمقراطية كعقد اجتماعي ونظام ) .

#خليل_صارم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات