عندما تسرج السلطة على صهوة المُعارضة السورية

محمد الحاج ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1458 - 2006 / 2 / 11 - 10:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الاستقواء:الاستعانة بالآخر بغاية رد الظلم أو المساعدة على رده.والاستقواء بالخارج وطنيا يعني حمل مشروع الخارج على حساب الوطن كالغادري والجلبي وقرضاي
الفارق كبير بين العلاقة مع الخارج وبين الاستقواء به،وما حدث أن البعض من المعارضين داخَلَ بينهما حتى اختلطت عليهم الحالة فصارت العلاقة الطبيعية معه استقواء، والاستقواء خيانة أي أنهم حشروا أنفسهم بزاوية عن دراية أو بغيرها يصعب الخروج منها.
على مبدأ الاستقواء المطروح هذا يُصبح ممنوع على المعارضة اللقاء بأي غربي فردا كان أو مؤسسة،بينما يُسمح للسلطة بهذه اللقاءات من زاوية أنها أكثر وطنية من المعارضة، وأكثر معرفة به، وأكثر صلابة في التعامل معه…كيف يحدث هذا في عالم كما يُقال:أصبح قرية صغيرة؟وأي دولة من هذا العالم هي جزء من منظومته لا تستطيع الانعزال عنه بحكم الجدلية الاقتصادية والتطور الذي يُقدّم إنتاجاً هنا وآخر هناك،فالعلاقة بالغرب تكون بثلاثة أشكال:
1-علاقة ذيلية تابعة مُرتبطة إلى حدٍّ ما بما يُمليه الغرب لتعزيزها بالشكل الذي يناسبه فتُحقق مصلحته.
2-علاقة عدائية قائمة على رفض الغرب مهما قدّم لنا على قاعدة((لو أعاد لنا فلسطين فنحن نرفضه)).
3-علاقة تبادلية متوازنة تتحقق فيها مصلحة الطرفين.
من الملاحظ أن النظام صار يُمثّل مُرشد المعارضة في أداءها السياسي الداخلي بما يتعلق بالخارج،وصارت تخشى من العار الذي يلحقها إن هي بنت علاقة مع الغرب التي يُسمّيها النظام استقواء وخيانة، فرفضت هذه العلاقة ذاتيا خشية العار المنسوب،وهذه القراءة للمعارضة تخدم النظام، لكن هل تخدم المعارضة؟والملاحظ حالة تجاوب البعض من المُعارضين مع ترشيد النظام الذي أنساهم البند/8/ وقانون الطوارىء وقانون الأحزاب ولم يبق أمامهم إلاّ الاصطفاف المعاكس .
نعم يجب علىالمعارضين أن يقولوها علناً: لن نقبل بمعارضة تأت على دبابة من خارج الحدود أو من داخلها، وذلك التزاماً بنهجنا السلمي الوطني الديمقراطي ،لكن هل يكفي هذا، وهل حُلَّ التناقض بين المعارضة والنظام بأسباب البند رقم/8/ في الدستور السوري وقانون الطوارئ وقانون الأحزاب والاعتقال السياسي؟ ،هذا التناقض لازال قائما فالنظام له كل الحقوق أما المُعارضة فهي محرومة من كل شيء،أي أنها مُجرّدة من حقوقها بالمعنى السياسي والقانوني،إذ أنه حتى الآن في حال اعتُقل فرداً منها يقبع في السجن حتى نهاية محكوميته دون إمكانية التظاهر للمُطالبة بإخراجه من سجنه،رغم أن الأسباب الداعية لهذا السجن ليست قانونية ولاسياسية في بلد يدّعي احترام الرأي الآخر،لأن السًّجن كان بسبب التعبير عن الرأي وليس استخدام غير الكلمة التي بها خير الوطن ومحبته.
الخيار الثالث((الحلول الداخلية دون استقواء))من وجهة نظري هو المطلوب وليس الاستقواء بالخارج،والاستقواء بالسلطة يجب أن يكون على أساس استقواءها بالمجتمع والانفتاح عليه وهو حُرّ ،أي بصدور الشكل القانوني الذي يسمح بشراكة المجتمع للسلطة عبر المؤسسات السياسية التي تُنتج برلماناً يضمُّ الكفاءات، ومُتحرّراً من الفبركات والاختيارات القسرية المُسبقة.
عندما تميع المعارضة لصالح السلطة وتنسى التناقض أسأل: لماذا كانت هذه المعارضة،وهل انتفت مُسببات وجودها،هل صدر ما يُبرّر استمرارها على هذا الحال المُستجِدّ،أم أنها كانت أمزجة في كنف ثقافة الخوف وليست مشاريع؟.
بانتظار أن يُجيب هؤلاء على هذه الأسئلة أقول: التعارض ليس خيانة،والتناقض لايجوز أن يؤسّس عُنفاً،والكلمة الحُرّة والرأي الحُرّ حق لكل مواطن،لأن النقد يُجدّد المشاريع ويوجهها نحو الصواب،والأمة التي تعتمد النقد تتقدّم وتزدهر وتتحرّر من الفساد المُنظّم والفوضوي،والتخوين والإقصاء والإلغاء ليس سمة الأصحاء.

#محمد_الحاج_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات