البديل القادم للإسلام السياسي ,الدولة العلمانية .

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5615 - 2017 / 8 / 20 - 15:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما يحدث في المنطقة والعراق من صعود ونمو التيار الديني المهيمن على الحياة السياسية ,والتي فقدت جزء من وطنيتها الجغرافية في الارض ,بحكم التمرد المسلح ,واعلان دولة الخلافة الاسلامية في الشام والعراق (داعش) ,في 10-6- 2014, مما شكل صدمة مجتمعية ورهبة ومخاوف في العالم من قوة التنظيم الارهابي واحتمالية تمدده الى منطقة الشرق الاوسط – والعالم ,وتقديم نفسه على انه التنظيم الاقوى والاعنف على مر مرحلة تاريخية مستمدة من واقع التنظيمات السلفية ومنهجيتها في تبني الفكر التكفيري وطريقتهم في القتل كمنهاج للترهيب والايلام الجسدي للنفس البشرية باعتبار تقسيمهم للناس مؤمن وكفار مرتد ,على ضوء قراءتهم للتاريخ والتراث الاسلامي والخطاب الديني ,وهو لا يبتعد عن تاريخنا الموغل بالدم , عندما كانت تحكمه سلطات تستحوذ على الحكم بحد السيف والارغام على البيعة واخذها من رقاب المسلمين ,مهما كلفت تبعات هذا الصعود والسيادة من الدماء أو هتك الاعراض أو سبي للنساء .
كما فعلت داعش من قتل وهتك الاعراض وهذا ديدن الحركات الاصولية على مر التاريخ كانت لعبة الحكم بتصفية الخصوم السياسيين أو التآمر والغزوا والابادة البشرية لفئات معينة ,والذي يقوم على تصفية الخصوم بحجة البيعة للخليفة والأمير والملك وهو ظل الله في ارضه ,وعلى الناس الطاعة والولاء , حتى استمرت الدول الاسلامية مستعبدة في ظل حكم نير تحت حكم السيف أو القتل أو لصلب ,واستمر حال الدول العربية , حتى سقوط الدولة العباسية عام 656 هـ -1258م. واستمرت الخلافة العثمانية للعراق ,حتى عام 1917,بعد الاحتلال الانكليزي ,وتكوين المملكة العراقية سنة 1921 – وسقوط المملكة عام 1958 ,وتكوين الجمهوريات الاولى والثانية والثالثة والرابعة وحتى سقوط الدولة العراقية الحديثة سنة 2003 بالاحتلال الامريكي .
وكانت 14 عام من فوضى حكم الاسلام السياسي, كانت تجربة مريرة ومخجلة ,وأداره سيئة ,وتدمير للدولة العراقية ,ومؤسساتها العريقة ,وسحق للمواطن بتفشي لا وطنية في مجتمع درج على النظام الاجتماعي وحكم القانون حتى لو كان في اضعف حالاته السابقة بحكم دكتاتوري ولكنه يستنجد بالقانون ,ولا يمكن أن نرجع الى حكم منظومة خالية من القيم المعروفة في العدالة الاجتماعية والامن الجماعي أو غياب الحريات وهي بعيدة عن أي حافز أو أي دين أو عبادة تمارس طقوسها اليومية ,وهي لا ترتقي للحقيقة الدينية في حفظ الارواح والاموال .
أن العقيدة الدينية التي تمارسها احزاب الاسلام السياسي ,وتقوم على الولاء الطائفي أولاً والولاء الحزبي ثانياً دون مسلمات في هذه العقيدة ,والتي يجب أن تقوم على العدل والمساواة والحرية وهي من مبادئ الدين الاسلامي الذي نادى بها الاسلامي في صدره الاول قبل وفاة الرسول محمد (ص) وأختفى بعد الوفاة ,انما ظهرت عقائد سياسية لا يمت للدين المحمدي ,وهو دين ,(المعارضة السياسية ) ,عندما كانت ترفع شعارات المظلومية القائمة على التبشير بدولة العدل والمساواة ,عندما حكم بنوا العباس نسوا كل الوعود والعهود وعملوا بنظرية السلطة المتسلطة على رقاب المسلمين .
ما هو المستقبل بعد تجربة الاسلام السياسي , يتوهم من يراهن على حكم الاسلام السياسي أو الاسلام السلطوي .حيث لم يقدم الدين الاسلامي الدليل على اسس لمنهاج دولة في زمن الرسول محمد ص , والفهم الخاطئ للدين ,والاجتهادات الفقهية في ظل الانشقاقات السلطوية واختيار الامراء لفقهاء السلطان الملائمين لرغبة الحالة السياسية ,ولم يتطرق لمفهوم الدولة في زمن الرسول محمد ص وانما كانت تسمى أمصار وكور ,ألا ان هناك استشهاد تاريخي بورود كلمة الدولة ,دون تنميتها او العمل بها ,وهي ليست حجة أو دليل قاطع على تبني المفردة في تاريخ الاسلام .
ان اسس للتعايش في نطاق الفصل بين الدين والدولة وتوفير حرية العبادات, تحت حكم الدولة العلمانية ,التي تفصل الدين عن الدولة ,كمؤسسات قانونية لا تخلط بين الشريعة والفقه ,والتي تقوم على التعددية والرأي والاجتهاد ,وهي محل خلاف دائم وقائم بين المذاهب الاسلامية , واصبحت مقدسة في ظل الاحتجاج بها و اتباعها ,ولا يمكن ان تكون هداية للناس وهي محل خلاف بينهم ,انما يترك امر الشريعة الى حرية وعقيدة الانسان ويفضل تقنين هذه المذاهب المشهور منها كقوانين تخدم هذه المجتمعات في الوحدة والالفة ,والحقوق ,والحريات .
اذا توفرت قدرة قانونية وسياسة معتدلة والا تترك للرأي الشخصي والعقيدة. وأن استغلال جهل المجتمع بالتاريخ والتراث واستغلاله لصالح التكفير من جماعات الاسلام السياسي ,يعتبر اكبر كوارث الانسانية والتي ترتكب باسم الاسلام المؤدلج للإسلام السياسي .أن دور الدولة كمؤسسة قانونية تنبع من توفير الامن العام ,والعدالة الاجتماعية ,وعليها حماية وصيانة الحريات العامة والخاصة ,وترعى مصالح المجتمع في حمايته من الاعتداء وحمايته من الاكراه والتعسف ,وتبني رأي مخالف لعقيدته كلها تحت ظل وحماية المؤسسات الحكومية القانونية ومعاقبة ومحاسبة ,من ينتهك هذه الحقوق والحريات .,وأن لا يكون هناك اثراء على حساب مصلحة المجتمع او تفاوت بين انسان وانسان وفق اهواء ,او مصالح خاصة أو مصالح حزبية أو سياسية ,وانما يجب ان يكون المعيار المواطنة الصالحة .
أما معيار المعاملات وتوحيد القوانين التي تقرب بين المجتمع ولا تبعده عن نسيجه الاجتماعي أو كمجموعات نافرة بمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ,هي محل قضايا للاستمرار والنمو المطرد ,بعد ما لمسنا الفرق الشاسع بين واقع الخطاب الاسلامي ومعالجاته للحياة والدولة عندما سنحت فرصة الحكم والتمثيل لهذه الاحزاب واقعها البعيد عن الحياة العامة ,وعن المسلمات الانسانية وهموم المجتمعات والاستمرار بالتطور ,حيث مثلت بعد فكري وتنظيمي بتعطيل الحريات العامة ومصادرة الحقوق وعدم توفير الآمن الشخصي للمجتمع .
ان الخطاب الديني يجب أن يكون خطاب خاص ولا يجب أن يكون الخطاب الديني عام ,مستغل من قبل هذه الاحزاب والجماعات التكفيرية ,وتصدير المشاكل السياسية الى المجتمعات وعدم الاستشهاد بالتراث الاسلامي ,المأزوم والمحمل بالقصص الغير واقعية والتفسير الخاطئ , وهو يتعارض مع المفهوم الانساني والقانوني وحتى السياسي في الوقت الحاضر ...

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات