المغرب بلد آمن..ولكن؟

المريزق المصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5615 - 2017 / 8 / 20 - 12:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان لا بد من تقييم مساراتنا بين الحين والآخر، فذلك من أجل الاستفادة من تجربة الماضي وتصورها، وتجاوز جلد الذات والانقسام عليها، وتجاوز العصبية الدينية والسياسية والثقافية. خاصة وأن المبررات التي ربما عمرت طويلا، كان من أسبابها فشل الذات التنظيمية في العديد من التجارب، بالإضافة إلى الانغلاق الإيديولوجي الذي أعتقل العديد من الطاقات، نظرا لغياب أدوات التواصل والاتصال بين الفاعلين ومحيطهم العائلي والاجتماعي والسياسي والشعبي.
ولعل ما يدفعنا اليوم للحديث عن التقييم في هذه المرحلة، ليس سوى تجنب عواقب الانتكاسة، والبحث عن صيغ جديدة ل"المشاركة" في الحياة السياسية والاندماج في المجتمع، والتأقلم مع الواقع الجديد، بعيدا عن أوهام الاختلاف من أجل التميز أو ما شابه، واستحضار عناصر جدية من الوحدة والتفاعل.
لقد ترددنا كثيرا قبل فتح هذا القوس من أقواس تجربتنا، حتى لا نخطئ الموعد مع الذات ومع رفاق الطريق والتاريخ، وحتى لا نترك أي صدمة كيفما كان حجمها ووزنها تؤثر على المشترك بيننا.
لقد رفع العديد منا شعار الحداثة مثلا، لكن لم نكلف نفسنا عناء شرحها وماذا نقصد بها. فهل نقصد بها الحداثة المادية (أي كل ما يتعلق بالحياة اليومية من أطل وشرب وملبس ومسكن وما يتعلق ممارسة الشأن العام)؟ أم نقصد بها الحداثة العقلية (أي تحديث الفكر والعقليات ونظرة الناس للعالم وللآخرين)؟ أم هما معا؟
إن غياب الدراسة والبحث و الاجتهاد والإطلاع على تجارب الآخرين، جعل التشرذم خاصية ملازم لممارستنا، بسبب مواقفنا الهشة والمتذبذبة وتكويننا الإيديولوجي المتناقض الذي يشجع على التنابذ بدل الوحدة والتفاعل والبحث المستمر عن نفس جديد.
والمثير للاهتمام ما نلاحظه في الآونة الأخيرة، حيث أن هناك من يتحدث عن فشل مسلسل الانتقال الديمقراطي، وعن محاولة ترسيخ ثقافة جديدة لإحداث القطيعة مع مغرب الإنصاف والمصالحة، ونقل المغرب إلى مرحلة تاريخية أخرى تختلف عما كنا نحلم به. فإذا كان هذا الطرح صحيح، فأين هي الضرورة الفعلية لإنقاذ الشعب من المجهول، ومن أولئك الذين يسعون فقط وراء جني ثمار مبادرات وتضحيات ومسارات لم يكونوا سباقين للمشاركة فيها؟
إن عدم تخطي ما تعاني منه بلادنا من أعطاب وتراجعات اجتماعية وسياسية واقتصادية وحقوقية، بات يسائلنا بشكل مستمر. فتارة نتشبث بالمصالحة مع الدولة في إطار الشرعية والعمل الإصلاحي، وتارة نتشبث بالعمل الشرعي وممارسة العدمية، في تعارض مع اختياراتنا وثوابت وأصول المجال الشرعي.
إن حزب العدالة والتنمية اعتمد على البورجوازية الصغيرة، التي تشكل الأساس الاجتماعي له، ويستعد لغزو الطبقة الوسطى، وهو ما سيشكل خطرا على الإدارة العامة للأمن الوطني ومؤسسة الجيش والدرك. بل أكثر من ذلك، ما يذهب له اليوم بن كيران من توجهات متضاربة تصل إلى حد الراديكالية والإعلان عن مواقف غامضة من الملكية، يجعلنا نترقب مرحلة ما بعد الوصول إلى تدبير الحكم، بعدما فشلت حكومته وحكومة زميله العثماني في الحزب في تحقيق الوعود التي جاءوا بها في برامجهم الانتخابية التي حملت عناوين عريضة في الإصلاح والتنمية وصون كرامة المواطن بالعدالة الاجتماعية والحرية والإنصاف.
وبوجه عام نحن أمام تحول عميق في المشهد السياسي ببلادنا، فالإسلاميون فشلوا في تجربتهم، ومرروا على ظهر الشعب رزمانة من توجهات وتوصيات صندوق النقد الدولي اللاشعبية واللاديمقراطية، وكرسوا المحسوبية والزبونية في أقصى تجلياتها، وخلقوا الوهم لدى المغاربة، خاصة لدى الطبقات الشعبية الهشة والفقيرة والأمية. وهذه حقيقة لم تستطع القوى التقدمية واليسارية والديمقراطية، استغلالها وفك الارتباط بين الدولة والإسلاميين، بل ظلت سجينة مواقفها التاريخية التي تعبر عنها في برج عاجي من دون تفعيلها على أرض الواقع.
ويبقى السؤال مطروح علينا جميعا، لماذا لم يتم تشكيل نخب بديلة؟ ولماذا لم نتجاوز معيقات الخبرة السياسية؟ ولماذا لا تحظى القوى الحداثية بدعم من الشعب؟ ثم لماذا تتناسل أزمتنا بدل أن تتغير؟
إن الصراع الاجتماعي، ورغم حدته، ظل من دون قيادة جماهيرية، وحتى بعض القوى اليسارية التي تجاوبت مع العديد من الحركات الاجتماعية لم تستطع تفعيل توجهاتها المعلنة، وفضلت نوعا ما من الاستغلال السياسي.
فهل لدينا فعلا، وكما يقال، يسار بدون جماهير.. ويساريون بدون يسار؟
إن إفلاس نموذج التنمية بات حقيقة وواقع، كما تبين ذلك البنيات الاقتصادية التي تقوم في جلها على قطاعات غير منتجة وغير صناعية، وتقتصر على عائدات مغاربة العالم والخدمات والسياحة وتصدير بعض المنتوجات الفلاحية والمواد الأولية المعدنية. ويظهر الواقع فعلا، أن اقتصاد المغرب مفكك ولا يلبي حاجيات السوق الداخلية ولم يعد يوفر الأمن الغذائي، ويعاني ضعفا كبيرا، كما
يشهد على ذلك الارتفاع المهول في المديونية العمومية والتي وصلت إلى ما يقارب 82 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما انعكس على البنية الاجتماعية وعلى الأزمة التعليمية والثقافية القائمة.
كما أفرزت لنا هذه الوضعية المتدهورة، معضلات اجتماعية حقيقية مثل غياب العدالة الاجتماعية في ميادين الشغل والتفاوتات الاجتماعية والمناطقية وغيرها من أوجه التنمية البشرية ومقاربة النوع.
ولا يخفى على أحد اليوم تفشي الفساد بكل أنواعه في كل أنحاء البلاد والقطاعات والدواليب، وهو ما يشكل عائقا أساسيا أمام التنمية المستدامة، ويعمق الهوة بين الشعب والمؤسسات، ويفقد الثقة في الفاعلين السياسيين وفي الحكامة والإدارة والمؤسسات الترابية.
فمن نصدق اليوم؟ حقيقة واقع الشعب وفقره وغلاء قوته وبطالته، أم تقارير المؤسسات الدولية التي تطمئن الحكومة وعقليتها التقنوقراطية؟
لقد عشنا في السنين الأخيرة تجارب كثيرة، كان علينا أن نستشف مفاعيلها من أجل نفس جديد ديمقراطي دافع. كما كان علينا أن نصون التجربة الديمقراطية المغربية خلا العقدين الأخيرين، بدل التعارض معها وتشويهها وانتقادها لأغراض سياسوية ، وفتح الطريق للنكوصيين للانقضاض عليها. كما أن الهروب من تحمل المسؤولية بالنسبة لعموم المثقفين والنخب والأطر، أفرغ المؤسسات المنتخبة والحكومة والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني من الفاعلين الحقيقيين، وتم تعويضهم بالأغبياء وبالوصوليين والانتهازيين، وكل هذا ساهم في "الخواء السياسي". وهكذا أصبح المجتمع لا ينتج السياسة والسياسيين، والواقع المتردي صار إعاقة مستدامة ينتج الهروب من السياسة ويدعو الجميع للعزوف.
كما أن ثالوث الواقع والصراع والسلطة، لم يعد مجالا للبحث والاهتمام والنقد من طرف المثقفين والمهتمين والملمين بالثقافة السياسية الأكاديمية والامبريقية، بل تكالبت عليه عصابات من "الممسوخين" السياسيين وأشباه المثقفين، حيث صارت تفتي في كل شيء وتستحوذ على كل شيء ، بل ووقفت سدا منيعا أمام الشباب المتعلم خريج الجامعات والمعاهد، وهمشتهم وطردتهم من ساحات وفضاءات التغيير، ولعل ما نتابعه من عنفوان وفوران لهؤلاء في الفضاء الافتراضي للتعبير، إلا دليلا قاطعا على ما نقول.
أمام هذا الواقع المر، ماذا ننتظر؟
إن الشعب يرفض اليوم المؤسسات والبنيات السياسية والإدارية في شكلها الحالي، ويعبر على ذلك بالعزوف على المشاركة في الانتخابات والانتماء الحزبي والتنظيمي بشكل عام. والشباب المغربي لا يجد من يتحدث إليه، ويناقش قناعته وطموحاته وتطلعاته وقيمه وتمثلاته. ولهذا، فإن مستقبل السياسة في المغرب رهين بمكانة الشباب في السياسة وفي المجتمع، ورهين بتحرير الشباب من القيود ومن الأزمة التي وصل صيتها لكل بيت مغربي ولأعماق المجتمع وأعماق النظام السياسي.
وأمام هذه الوقائع، يبدو أن الدولة لا زالت مستغنية عن المثقف وعن المفكر التحديثي، لأنه الوحيد القادر على مخاطبتها ومجابهتها بالحقيقة. وهنا يبدو أن ثقل الحماية، ووجع الماضي، لا زال قائما، والدولة لم تفك بعد ارتباطها بالشيوخ، ولازالت في حاجة لبركة الفقيه ولصناعة المريد. وهذا ما يفسر عزلتنا وغموضنا، وتبعيتنا واستسلمنا، وعدم استقلاليتنا، وازدواجية خطابنا.
فهل أصيب الجميع بالوهم والخدعة؟
نعم، لأننا أمام تنمية غير متكافئة (بلغة البولشفية)، وأمام من يراكم الثورات باسم السياسة والريع والزبونية والمحسوبية، وهو ما يهدد الوحدة الوطنية. هذا الوضع مقلق جدا، لان بلدنا ليس بالجزيرة البعيدة والمنعزلة، بلدنا له قابلية كبيرة للتأثر بما يحدث في الخارج، ومن يوهمنا بقدرة الدولة على التحديث، نقول له نحن نريد الحداثة، كمسلسل تاريخي محدد بوضوح، أم التحديث فهو عملية سياسية يتم اختيارها باسم المنفعة. نحن في حاجة إلى المدرسة وإلى التربية والتجنيد الإجباري للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
إن الانحراف عن هذا المسار، سيرجع بنا إلى 16 ماي وما قبل هذا التاريخ الأليم. فرغم الخطابات المتوالية لملك البلاد، والتي انتقدت أداء الأحزاب السياسية والإدارة العمومية وحملها المسؤولية في تعثر مشاريع التنمية الإصلاحية، فإن الوضعية الاجتماعية كارثية على صعيد العديد من المجالات والقطاعات، حيث الاقتصاد الوطني فقد ما لا يقل عن 37 ألف منصب شغل، خلال السنة الماضية، وحسب مصادر موثوقة، شكلت هذه النسبة الكبيرة أول خسارة منذ 2001، كما ارتفعت البطالة في صفوف الشباب، خاصة بالوسط الحضري، لتصل 40% من هذه الفئة.
كما أن الصراعات الحزبية ببلدنا أصبحت مصطنعة، وغير مؤسسة على ظواهر شمولية مثل الحداثة والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، بل تتصارع الأحزاب فيما بينها على الرصيد الشخصي بعيدا عن رصيد النهضة والتقدم والعدالة والتغيير.
الكل يعترف اليوم بالجيل الجديد من الفقراء والمهمشين والمنبوذين، المشكلين من العطالة والعاطلين، ومن الغاضبين والمحتجين، هؤلاء لم تعد أي مؤسسة قادرة على تأطيرهم، ومن الصعب التنبؤ بغدهم، خاصة وأن نسبة عالية منهم يتقنون القراءة والكتابة ويستعملون أدوات التواصل الاجتماعي، ويؤمنون بثقافة الحرية والمساواة بين الجنسين، كما يؤمنون بالتغيير وبآليات المجتمع الرقمي، كنافذة يطلون منها على العالم.
هذه التحولات الاجتماعية في صفوف شبابنا، تفترض ما تفترضه من إعادة النظر في الاستراتيجيات المهزومة التي نهجتها الحكومة، في غياب أي أفق لإعادة الثقة والتعاون والتكامل بين الدولة والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني. كما تفرض علينا المعرفة العلمية الدقيقة والشاملة لهذه التحولات، من أجل التفكير بجدية في صنع القرار الملائم، وبلورة سياسة عمومية ناجعة تهتم بطموحات الناس وتطلعاتهم وأحلامهم.
إن الظاهر اليوم، هو عجز الطبقة السياسية عن قيادة المجتمع، وهذا خطير جدا في مجتمع يشكو التخلف والشعودة والأمية والفقر والهشاشة. وهو ما كرسته حكومة عبد الإله بن كيران حين ضربت عرض الحائط تعاقد دستوري صوت عليه الشعب في دستور 2011 وقبل بالتقنوقراط في حكومته، واستمرار وزارات السيادة الغير المنصوص عليها في الدستور. وهو ما يؤكد التباس تعامل الإسلاميين مع الديمقراطية بشكل انتهازي، لأن الديمقراطية تربية وآلية وثقافة، وليست أداة للسيطرة والوصول لجني الثمار.
المغرب اليوم يعيش مخاضا حقيقيا بين آليتين، آلية البنيات التقليدية المخزنية وآلية البنية التحديثية (في غياب البنية الحداثية)، والتداول الحقيقي على السلطة يتطلب وعيا تاريخيا وفرزا طبقيا طبيعيا، والأحزاب المفروض فيها تأهيل البلد للتداول الديمقراطي على السلطة، هي أحزاب تحتاج إلى تثبيت وجودها، وفهم الإشكالات الحقيقية التي يطرحها المجتمع، وتنزيلها في الواقع، في ارتباط مع مفهوم الدولة الديمقراطية. كما من المفروض فيها أن تقوم بتصريف الاختلاف عبر الطرق السلمية والديمقراطية في أفق سقف وحدة المجتمع ووحدة الدولة، من خلال تفعيل المشاركة السياسية وخلق مشاتل لإنتاج النخب القادرة على تمثل كل مستلزمات الفعل الديمقراطي، وتأطير المواطنين وتمثيلهم في البنيات التنظيمية المؤسساتية والإدارية للدولة، والمشاركة في صياغة البرامج والاستراتيجيات الكبرى للوطن.
المغرب فعلا بلد آمن، وأمانه يأتي من حصيلة علاقاته الدولية ومن موقعه الجغرافي ومن تاريخه الحضاري ومن مصالحه المشتركة مع الدول النافذة في الاقتصاد العالمي وفي السياسات الخارجية والخيارات الإستراتيجية الكبرى، لكن على المستوى الداخلي فالوضعية تبعث على قلق أكبر في غياب القدر الكافي من النمو الشامل، واستفحال الفوارق الطبقية وتعميق الهوة بين الفقراء والأغنياء، وسوء توزيع الثروة الوطنية واللاعدالة، وحرمان فئات واسعة من الشعب من الحق في البنيات الأساسية (التعليم والصحة والشغل والسكن)، بالإضافة إلى سوء التسيير والتدبير.

#المريزق_المصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات