قانون الكسب الغير مشروع ,تعريفات ورؤى

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5613 - 2017 / 8 / 18 - 21:53
المحور: المجتمع المدني
    

سعيد ياسين موسى
التعريفات (((هو شكل من أشكال الفساد السياسي، ويتمثل في الاستخدام غير الأخلاقي لسلطة السياسي من أجل تحقيق مكاسب شخصية. وتتمتع معظم الأنظمة الحكومية بقوانين لمنع الكسب غير المشروع، وذلك على الرغم من أن هذا لا يوقف دائمًا الفساد السياسي))).
المرجعية القانونية (((تعرف المادة (18) من قانون هيئة النزاهة العراقي رقم 11لسنة 2011 الكسب غير المشروع بأنه (كل زيادة في أموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية أو أموال زوجه أو أولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسباً غير مشروع ما لم يثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة))).
تم اقرار قانون الكسب غير المشروع في مجلس الوزراء والمرسل من هيئة النزاهة وارسل الى مجلس النواب ولا يمكن تخمين الوقت الذي سيستغرقه في التشريع ومخاطر التعديلات التي ستجرى عليه.
كممارس في مجال مكافحة الفساد ,ابتداءا هو قانون وقائي يحمي موظفي الخدمة العامة والجمهور المتلقي للخدمات من المؤسسات العامة والقطاع الخاص وتتعدى الى اية عمل يهم الجمهور من حيث الكم والجودة واحقاق الحقوق المكتسبة وفق القانون للمواطن الفرد وكذلك المجتمع ,وأخرى أن القانون يوفر غطاء قانوني للمساءلة القانونية لموظفي الخدمة العامة الذين يخرقون القانون ويعتدون على الحقوق من استغلال نفوذ الوظيفة في منحها لمن لا يستحق قانونا ويحجبها عمن يستحقها قانونا الا مقابل رشى او ابتزاز بخدمة مقابلة.
ولكن لنبحث ماهي موارد الكسب الغير مشروع ,لتكون وقاية للموظف المكلف بالوظيفة العامة كما اسلفت, منها يمارس من الموظف في الدرجات الدنيا في السلم الوظيفي ,ومنها ما تمارس من قيادات ادارية عليا.
وهنا ادرج مجموعة من الجرائم التي يرتكبها الموظف الفاسد المفسد :
• الرشوة.
• الابتزاز بشكليه النقدي والجسدي.
• المحاباة .
• قبول الهدايا.
• الاحتيال.
• التزوير.
• استغلال النفوذ ,وهذه تمارس في الفساد السياسي بشكل عام.
ومن الفساد السياسي:
• استغلال النفوذ, ويتضمن الاتجار والاستثمار بالنفوذ.
• تهريب الاموال والاصول.
• غسيل الاموال.
• تضارب المصالح.
• الاستيلاء على الممتلكات العامة والاعتداء عليها.
• التمويل السياسي من خلال العقود والمناقصات العامة,واستخدام شركات كواجهات تعمل في القطاع الخاص في حين هي تابعة بشكل مباشر وغير مباشر الى جهة سياسية.
• والفساد السياسي يوفر الحماية لجرائم الاتجار بالمخدرات والدعارة وتجارة الاعضاء والرقيق الابيض وبالنتيجة حماية العصابات والمافيات الاجرامية داخل أجهزة أنفاذ القانون وخارجها كأدوات لهذه الاجهزة .
• كما وجود فاسد في احدى مفاصل جهاز قطاع العدالة كقضاء وادعاء عام يضمن للمفسدين تكييف القانون و يساعد في الافلات من العقاب.
ولكن هل نحن نفرح بفساد اي موظف حتى يقضى بعقوبته وسجنه وقد يخلى سبيله باي قانون عفو يصد لاحقا كتسويات سياسية او تهريبهم عبر الحدود والمنافذ ؟,قطعا كلا.
ام هل نحن فرحين بتسريب الاموال العامة من خلال غسيل الاموال وتهريب الاموال ,وتقوم المؤسسات الرقابية بالملاحقة خارج الحدود,ورصد الاموال لاسترداد هذه الاموال والمدانين ,قطعا كلا ايضا.
هنا تأتي أهمية قانون الكسب الغير المشروع وقد فصل القانون الأجراءات اللازمة للافصاح عن الذمة المالية وتوثيقها,حين التكليف بالوظيفة العامة ومقارنتها حين ترك الوظيفة العامة.
كما أرى من الاهمية دعم هذا القانون بخطوات مهمة ,من قبيل مليكة المنفعة أي أعلان الشركات وقطاع الاعمال عن مالكي الاسهم فيها على ان لايكون احد السياسيين من حاملي الاسهم والشركاء حسب الوصف القانوني ,اثناء الوظيفة .
كما من الاهمية وضع جدول للوظائف العامة الاكثر عرضة للفساد ,وهنالك جهد سابق لفريق الخبراء الوطني لمكافحة الفساد سنة 2011 ,حيث وضع جدول بذلك.
والاهم ان جريمة الفساد جريمة غير اخلاقية ,تنتهك حقوق الانسان في اوسع ابوابها المباشرة ,كما ترقى الى جريمة ضد الانسانية بكل معانيها ومنتجاتها.
ومن الممارسات الوقائية ايضا,
• تحسين جودة التربية والتعليم والمناهج المعتمدة.
• أستقلالية المؤسسات الرقابية ودعمها وأسنادها وحمايتها من التاثير السياسي.
• توحيد سلم المرتبات المالية وردم الفجوة بينها.
• توزيع الموارد المالية بعدالة.
• مكأفأة المخبرين والمبلغين وحمايتهم.
• عدم التسامح مع جرائم الفساد.
• تجريم الافعال الغير مجرمة في قانون العقوبات النافذ مع تشديد العقوبات على الجرائم التي وردت آنفا,لأحتواء الفساد والوقاية من الفساد.
• توعية وتثقيف موظفي القطاع العام والخاص واجهزة انفاذ القانون مع التثبت من اجتيازهم هذه الدورات قبل المباشرة بالوظيفة.
• الاستمرار بضرورة التوقيع على استمارة السلوك المهني والاخلاقي لجميع الموظفين ومن يتصدى لعمل تمثيلي.
نحن على أبواب الانتخابات ليكن شعارنا في المساءلة المجتمعية والحكومية والقضائية.......
(من أين لك هذا).
بغداد في 18/8/2017
الناشط المدني
سعيد ياسين موسى

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات