آفاق علم الاجتماع على متن الحراك المجتمعي العربي -أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية نموذجًا-

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 5611 - 2017 / 8 / 16 - 22:30
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

لا تزال المنطقة العربية تعج بأحداث جسام وتغييرات جذرية منذ أواخر العام 2010م وبدايات العام 2011م.ولقد كان للحراك المجتمعي في ليبيا وغيرها من البلدان العربية بداية العام 2011م دواعيه الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، فالتغييرات التي حصلت في المنطقة العربية - والأزمات الناتجة عنها - حيث تستوجب التشخيص، والفهم، والتفسير، وتحتاج أيضاً إلى إظهار أسلوبٍ جديدٍ في التشخيص، والفهم، وفي تحديد القواعد الإبستمولوجية، التي تحكم بناء الموضوع السوسيولوجي، وفي الواقع أن الأنظمة السياسية العربية وضعت العراقيل التي تمنع الأساتذة والبُحات من القيام بعمليات التشخيص، والفهم، والتفسير لإشكالات المجتمع العربي، إلا في حدود المسموح به، كونها ذات طبيعة استبدادية، وتسلطية، وتقوم على إقصاء الرأي المخالف، كما أن منظومة القيم المجتمعية التي برزت فيه تلك الأنظمة تؤهلها وتقودها إلى أن تكون كذلك، وليس إلى غير ذلك.
كما سعت الأنظمة السياسية العربية الاستبدادية من جهة أخرى إلى السيطرة على الجامعات، وتوظيفها في خدمتها، بحيث تكون تابعة لها، من خلال تقديم معايير الولاء السياسي أو القبلي على معايير الكفاية في إدارة الجامعات، فبرزت على السطح مسألة تقييد الحريات الفكرية للبُحاث والأساتذة، نتج عنها خضوع الإنتاج المعرفي إلى تلك السيطرة، أي أن غياب الحرية والديمقراطية في المجتمع العربي شكل عائقًا أمام البُحاث والأساتذة في الجامعات للبحث والغوص في الظواهرالاجتماعية، ومن ثم أصبح جُل الإنتاج المعرفي في الجامعات مرتبطاً بإعادة إنتاج ما تطرحه آليات الاستبداد والتسلط، حتى أصبحت تلك الجامعات جزءاً من النظام السياسي نفسه، ففي تقرير الزيارات الاستطلاعية الصادر عن المركز الوطني لضمان جودة التعليم 2013م أوضح أن القيادات الجامعية في الجامعات الليبية " لا تخلو من بعض استثناءات جيدة، لكن هذه الاستثناءات لا تنفي القاعدة، حيث لوحظ من خلال الزيارات والمقابلات مع عدد من القيادات الجامعية بأنها جزء من تركة الدكتاتورية وإرثها، حيث لم تنجُ في جانب كبير منها من مرض إنتاج الدكتاتورية من الناحية الذهنية، مع حفظ المقامات واحترام الاستثناءات، وهذا في حقيقة الأمر هو الجانب الأكبر من الأزمة الحالية التي تعيشها الجامعات الليبية "،( تقرير الزيارات الاستطلاعية إلى الجامعات الليبية الحكومية ، 2013، 68- 69). وهذا ربما ما يفسر عجز أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية عن التوطن وخلق مدرسة تتفاعل مع التغييرات الحاصلة أو التي قد تحصل، وعجزها عن الإنتاج والإبداع المعرفي، فالنظام السياسي السابق لا يرى الباحث السوسيولوجي في الجامعات الليبية إلا مادحًا، أو صامتًا، أو هاربًا، ولا يمكن أن يراه مشاركًا، ومن ثم ربما قد يُشكل الحراك المجتمعي الذي بدأ منذ أواخر العام 2010م وبدايات العام 2011م، أرضية مناسبة لمراجعة نقدية بغية إعادة تعريف علم الاجتماع للنهوض به، وتجديده في الجامعات الليبية، حيث شكل هذا الحراك القوة الدافعة التي ساهمت في تغيير النظام الاستبدادي من جهة، ومحاولة السعي نحو إرساء دعائم الحرية والديمقراطية من جهة أخرى، وربما يُساهم أيضًا ذلك في الانتقال بعلم الاجتماع من مستوى التقليد إلى مستوى التجديد، لتنتقل أقسام علم الاجتماع من موقف المادح، أو الصامت، أو الهارب إلى الناقد، والمشخص، والمفسر، ووصولاً إلى بناء مفاهيم ونماذج معرفية، أو إرشادية خاصة بها، عند هذه النقطة تستحضرني مقولة ابن خلدون، الذي لا أُخفي إعجابي بواقعيته المتميزة، حيث يقول: كل حقيقة تصلح أن يبحث عما يعرض له من العوارض لذاتها وجب أن يكون اعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم"، (ابن خلدون : 1983:ص35). مـن ثـم هل يمكن اعتبار حقيقة التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية – الحراك المجتمعي العربي - علم يحتاج إلى البحث، والدارسة، والتشخيص، والفهم، والتفسير؟ سؤال يحتاج إلى وقفة جادة للتدبر والبحث فيه.
وفي ضوء هذه الخلفية فإن الأهداف التى نسعى إليها في الصفحات القادمة،هي :
 توضيـح ماهية علم الاجتماع في الجامعات الليبية.
 تتبع مراحل التطور التاريخي لنشأة علم الاجتماع في الجامعات الليبية.
 التعرف على واقع التحديات التي واجهت علم الاجتماع
 تحديد وظائف علم الاجتماع في الجامعات الليبية.
 إبراز الحاجة لوجود نموذج معرفي أو إرشادي في تشخيص وفهم الحراك المجتمعيد 2011م
 توضيح دور علم الاجتماع في الجامعات الليبية قبل وبعد الحراك المجتمعي 2011م.
 اقتراح بعض الحلول والتوصيات.
أهم التساؤلات :
 هل سَعِي النظام السياسي السابق في ليبيا إلى إعادة إنتاج نفسه في الجامعات الليبية، وتقييد الحريات الفكرية للبُحاث، ساهم في عجز أقسام علم الاجتماع عن التوطن، ومن ثم بناء مدرسة سوسيولوجية مستقلة، تتفاعل مع التغييرات الحاصلة، أو التى قد تحصل ؟
 هل تشكل مسألة إرساء دعائم الحرية والديمقراطية في المجتمع الليبي في مرحلة ما بعد الحراك المجتمعي 2011م، فرصة لتوطن الإنتاج المعرفي، وترسخيها في أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية؟
 هل ستشكل مـعرفة وتبيان أسباب وقوانين تلك التغييرات فرصة للسعي للقيام بمراجعة نقدية لبعض المفاهيم والنظريات الاجتماعية التي تُدرس في أقسام علم الاجتماع ؟
 هل سيقـوم علم الاجتماع لدينا بالدور المماثل والمشابه لما قام به في المجتمع الغربي، خاصة بعد التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية أواخر 2010م وبدايات العام 2011م ؟
 ألا يحتاج علم الاجتماع في الجامعات الليبية إلى قراءة نقدية لمعرفة مواطن ضعفه، وإحباطاته، وأخطاءه،بغية التخلص من الرواسب السلبية الماضية، والكشف عن أصولها، وبيان طبيعتها والظروف التي أنتجتها، ومن ثم القيام بالمعالجات المطلوبة بتصيحح الأخطاء، والتخلص من الاحباطات، ليتم بعد ذلك إعادة تعريفه وتجديده؛ ليكون محفزًا على الإبداع والابتكار؟
 هل يصل الأمر بنا إلى تأسيس علم اجتماع جديد، له علاقة بالتغييرات الحاصلة في المنطقة العربية بشكل عام منذ أواخر 2010م وبدايات العام 2011م ؟
كما أن معالجتنا لهذه التساؤلات سنقوم من خلال تقسيم الورقة العلمية إلى أربعة محددات أساسية، - والتي نريد من خلالها تأطير معالجتنا لتلك التساؤلات، والمحددات- هي:
 المحدد الأول : تاريخ علم الاجتماع في الجامعات الليبية.
 المحدد الثاني : أهم مشاكل وتحديات أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية
 المحدد الثالث : الإنتاج العلمي في أقسام علم الاجتماع بالجامعات الليبية.
 المحدد الرابع : علم الاجتماع والحراك المجتمعي في ليبيا 2011 م.
المنهجية :
قبل الولوج إلى منهجية هذه الدراسة أُريد الوقوف على محطة من الممارسات التي دأبتُ على القيام بها عند ممارسة العمل السوسيولوجي، وهي مسألة الإدماج أو التكيف تدريجيًا مع الموضوع السوسيولوجي، وذلك من خلال تحضير فكرة الموضوع أو الإشكال في المخيلة السوسيولوجية حتى تصل إلى مرحلة الألفة، ليحدث بعد ذلك الاندماج والتفاعل والانسجام مع ذلك الموضوع أو ذلك الإشكال، من ثم العيش مع مشاهد ومواقف ومعطيات العمل السوسيولوجي بكل تفاصيله، وشحذ المخيلة للتفكير بشكل أوسع وأعمق لتشتبك المشاهد والمواقف الجديدة مع المشاهد والمواقف القديمة، ويصبح ذلك أقرب إلى دور أحاول الامتزاج معه، حتى أصل إلى قاعدة بأن الأشياء ليست كما تبدو، وبشكل عام فلقد اتّبعت في هذه الدراسة العلمية المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على عدد من المصادر، أهمها تقارير الزيارات الاستطلاعية، الصادرة عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية العام 2013م، وبشكل عام، فإن هذه الدراسة ستظل محاولة متواضعة لفهم وتشخيص واقع علم الاجتماع في الجامعات الليبية، بالرغم من كون العديد من إشكالات علم الاجتماع لم تعد بحاجة إلى جهد كبير لتشخيصها وفهمها وتفسيرها، لكنها بحاجة لمعالجات واقعية تحد من استمرارها، وهذا ما سوف نحرص على توضيحه في الصفحات القادمة.
المحدد الأول - علم الاجتماع في الجامعات الليبية:
في الحقيقة تبقى المرحلة التأسيسية الأولى لهذا العلم مبهمة في الجامعات الليبية، وذلك لأسباب منها إهمال التاريخ من جانب البُحاث في علم الاجتماع، وأقصد هنا الأساتذة الأوائل، حيث تفتقر كتاباتهم إلى تناول المراحل الأولى لتأسيس علم الاجتماع في ليبيا، إضافة إلى عدم اهتمام جهات الاختصاص بأرشفة وتوثيق أنشطة وبرامج هذا العلم، سواء كانت وزارة التعليم العالي، أم الجامعات، أم أقسام علم الاجتماع نفسها، وبشكل عام، فلقد مضى على نشأة علم الاجتماع في الجامعات الليبية ما يزيد على نصف قرن من الزمان، حيث أصبحت لا تخلو جامعة من الجامعات الليبية من وجود قسم لعلم الاجتماع، بل قد يصل الأمر إلى وجود أكثر من قسم في نفس الجامعة، وفي هذا الخصوص يمكننا بشكل عام تقسيم مراحل نشأة وتطور علم الاجتماع في الجامعات الليبية إلى أربع مراحل، هي :
المرحلة الأولى : بدأت مع بدايات تأسيس كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية خلال العام الجامعي 1955- 1956م، حيث تم تأسيس قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية، وانتهت هذه المرحلة مع تغيير النظام السياسي الملكي سنة 1969م، حيث تميزت هذه المرحلة بإعارة عدد من الأساتذة من الجامعات العربية، خاصة منها الجامعات المصرية والسورية والعراقية، حيث تم ترجمة أدبيات ودراسات ونظريات ومناهج علم الاجتماع الغرب، كما تم تهيئة الظروف الجامعية بغية رسم المعالم الأولى لعلم الاجتماع في ليبيا، وذلك من خلال التعاقد مع أفضل أساتذة علم الاجتماع على اختلاف جنسياتهم، حيث أصبحت الجامعة الليبية في السنوات الأولى من التأسيس مقصد كل الأساتذة المتميزين، كما أعطى النظام السياسي الملكي آنذاك بعض السماح للجامعة في تناول بعض الإشكالات والقضايا، كما بدأت الجامعة في تحديد قواعدها وقيمها الأكاديمية، حيث ساهمت تلك القواعد والقيم مساهمة فعالة في تحديد علاقتها بالنظام السياسي من جهة، وعلاقتها بمحيطها المجتمعي من جهة أخرى، ومن ثم تمتع قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية – بكلية الآداب والتربية ببعض السماح في طرحه للظواهر الاجتماعية، من خلال تمتع الجامعة ببعض الحريات والسماح الديمقراطي.
المرحلة الثانية :
بدأت هذه المرحلة مع أحداث تغيير النظام السياسي الملكي سنة 1969م، وانتهت مع بداية العقد الثامن من القرن الماضي، حيث شهدت هذه المرحلة وقوع تغيير للنظام السياسي الملكي بنظام آخر جمهوري تحت مسمى الجمهورية العربية الليبية ، قام به عدد من العسكريين بقيادة معمر القذافي سنة 1969م، فخلال الفترة 1969- 1972م، بدأ النظام السياسي الجديد آنذاك بالتعبئة المجتمعية بغية الترويج لرؤيته السياسية المسماة "النظرية الثالثة" داخل الجامعة الليبية وخارجها، وفي الحقيقة أننا إذا أمعنا النظر في ملامح صورة الجامعة آنذاك، سنجد بداية تفكيك القواعد والقيم الجامعية، ليتم إعادة بنائها على أسس جديدة مبنية على توطن فكر وأيديولوجية النظام السياسي، فشهدت هذه المرحلة بداية تقييد الحريات الفكرية، مع بدء النظام السياسي طرح أفكاره وتصوراته النظرية، ومن ثم وضع الخطوط المسموح تناولها داخل الجامعة وفقًا لتلك التصورات، وفي ظل هذه الظروف فقدت أقسام علم الاجتماع استقلاليتها ومرونتها التعليمية، والبحثية، وقدرتها على التعاطي بشكل جدي مع التحديات والمشاكل، فنتج عن ذلك أن أضحت أقسام علم الاجتماع غير قادرة على مواكبة التغييرات التي حدثت على المستوى النظري والمنهجي، كما بدأ يطفو على سطح الجامعة بعض المحرمات التي يُصعب تناولها، مثل: موضوع الديمقراطية، والسلطة السياسية، والدين، كما بدأ يطفح على سطح الإنتاج المعرفي انقسام أعضاء هيئة التدريس ما بين المادح والهارب والصامت .
المرحلة الثالثة:
بدأت هذه المرحلة مع بداية العقد الثامن من القرن الماضي، وانتهت مع بداية العقد التاسع من القرن نفسه، حيث أصبحت التوجهات السياسية للنظام السياسي تؤخذ بعين الاعتبار في برامج وأنشطة الجامعات الليبية، وكان لذلك التأثير السلبي على أداء أساتذة علم الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بإنتاج المعرفة العلمية، فأصبحت هناك خطوط حمراء يتوجب على الأساتذة عدم تجاوزها في عمليات التشخيص، والفهم، وتفسير المشكلات، والظواهر الاجتماعية للواقع المجتمعي المعاش، كما برزت بعض الكتب والدراسات التي تروج لأيديولوجية وأفكار النظام السياسي من قبل بعض أساتذة علم الاجتماع، كما نود توضيح حقيقة وهي أن النظام السياسي السابق لم يُطلب من أحد الترويج والكتابة عن أفكاره السياسية والاجتماعية، إلا في حال وجود الرغبة والدافع من قبل أساتذة علم الاجتماع، وبالتالي جاءت كتابات بعض أساتذة علم الاجتماع المصبوغة بأفكار النظام السياسي السابق بدوافع غلب عليها الطابع النفعي، أو ربما الاعتقاد بصحتها، وعلى ذلك الأساس بدأ وضوح الانقسام بين أساتذة علم الاجتماع ما بين المادح والهارب والصامت.
المرحلة الرابعة :
بدأت هذه المرحلة مع بداية العقد التاسع من القرن الماضي، واستمرت حتى نهاية 2010م، وهنا نسارع إلى القول بأن هذه المرحلة تعتبر من أطول المراحل من حيث المدة الزمنية، حيث تم افتتاح عدد من أقسام علم الاجتماع في جُل الجامعات الليبية، إضافة إلى فتح فروع للأقسام الرئيسة، وخلال هذه المرحلة طغت النواحي الكمية على النواحي النوعية، كما أن الإنتاجية العلمية تمثلت في إصدارات الكتب، والدوريات، والبحوث، ورسائل الماجستير، وأطاريح الدكتوراه، إلا أن نوعية الإنتاج الجيد كاد ينحصر في عدد قليل جدًا من الأساتذة جلهم من الأساتذة المؤسسين لهذا العلم، كما أصبح الشغل الشاغل لأغلب أساتذة علم الاجتماع خلال هذه المرحلة هو نقل المعرفة من خلال عمليات التدريس، والتنقل مـن جامعة إلى أخرى بغية الحصول على ساعات تدريسية إضافية لتحسين الأوضاع المادية، مما أدى إلى إهمال الـوظائف التعليمية الأخرى، وهي البحث العلمي، وخدمة المجتمع.
المرحلة الخامسة :
بدأت هذه المرحلة مع بدايات الحراك المجتمعي في ليبيا 2011م، كما أن هذه المرحلة لا تزال مستمرة حتى كتابة هذا الدراسة، حيث إنه على حين غفلة من أساتذة علم الاجتماع جاء الحراك المجتمعي في ليبيا في 17 فبرير 2011م، والذي كان نِتاجاً لظروف وأسباب داخلية، سواء كانت سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم ثقافية، أم تكنولوجية، كما استطاع الحراك المجتمعي إسقاط وتفكيك بنية النظام السياسي الاستبدادي، وخلْقِ واقعٍ جديدٍ على المستوى السياسي والاجتماعي، ومن ثم محاولة السعي لإرساء دعائم الحرية والديمقراطية، حيث تبدلت الصورة النمطية للمجتمع الليبي، الذي تم تصنيفه سابقًا ضمن المجتمعات التقليدية المحافظة على مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية، كما برزت عدة تساؤلات حول الحاصل في المجتمع الليبي، لعل أهمها : ماذا حدث في المجتمع الليبي؟ ولماذا ؟ وما ماهيته ؟ وما خصائصه ؟ وما مساراته ؟ وما دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنامي الوعي المجتمعي؟ وماذا بعد هذا الحراك ؟ كما بدأت تطفو على السطح تساؤلات لها علاقة بعلم الاجتماع، لعل أهمها: ما درو أقسام علم الاجتماع في المتغييرات الحاصلة ؟ ما الفائدة المرجوة من علم الاجتماع؟ هل سيكون لعلم الاجتماع دورٌ بعد الحراك المجتمعي؟
كل ذلك أدى إلى بروز الحاجة لقراءة نقدية لعلم الاجتماع في الجامعات الليبية، التى قد تشكل فرصة لإعادة تعريفه وتوطينه، ومن ثم بناء مدرسة سوسيولوجية تتفاعل مع تلك التغييرات الحاصلة، أو التي قد تحصل.
قراءة تحليلية عن نشأة وتطور علم الاجتماع في الجامعات الليبية :
كما يمكن القول بأن قسم علم الاجتماع بأساتذته وطلابه سعوا خلال مرحلة التأسيس الأولى إلى توطين وخلق مدرسة سوسيولوجية تتفاعل مع التغييرات الحاصلة، أو التي قد تحصل في المحيط المجتمعي، وساعد على ذلك وجود قيادات جامعية واعية عملت بكل جد على محاولة إزالة الإشكالات والتحديات المادية والمعنوية؛ بغية قيام العملية التعليمية على أساس مشاركة الأطراف كافة، هكذا.. كان الجو العام في قسم علم الاجتماع خلال مرحلة التأسيس الأولى.
كما وجد أساتذة علم الاجتماع أنفسهم خلال المرحلة الثانية أمام ثلاث خيارات متاحة، هي :
 الخيار الأول: الوقوف في صف النظام السياسي.
 الخيار الثاني: الوقوف في وجه النظام السياسي.
 الخيار الثالث: الانسحاب من المشهد.
وبعد مخاض عسير مارسه النظام السياسي ، أصبح هناك تياران فقط يمثلان مواقف أساتذة علم الاجتماع،هما :
 التيار الأول: التيار المؤيد للنظام السياسي، وضم إليه عدداً من أساتذة علم الاجتماع.
 التيار الثاني: التيار المنسحب، وانضم لهذا التيار جُل أساتذة علم الاجتماع، حيث انقسم هذا التيار إلى اتجاهين، اتجاه هارب، واتجاه صامت.
ومن ثم اتسمت هذه مرحلة الثانية بأحداث اختلال جوهري هز المجتمع الجامعي، حيث استطاع النظام تفكيك بنية القيم الأكاديمية السابقة، ومن ثم إحلال معتقداته وأفكاره محلها داخل المجتمع الجامعي، حيث اتسمت تلك الأفكار بكونها الأقرب إلى "الأناركية"، وهي نظرية سياسية تعني اللاسلطوية، للإشارة إلى تنظيم المجتمع شؤونه ذاتيًّا دون انفراد شخص أو جماعة بالسيطرة على مقدرات الحياة والناس، وتستهدف خلق مجتمع بلا هياكل هرمية تراتبية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، حيث تدعو إلى الفوضي الشاملة، ووصل هذا التفكيك إلى أن يتولى رئاسة جامعة الفاتح "سابقًا" أحد الطلبة، وبالتالي لم يعد يًسمح في الجامعات بطرح أفكار أو تصورات تخالف أفكار وتصورات النظام السياسي، حيث وصلت عقوبة مخالفة ذلك إلى الإعدام، وشهدت ساحات جامعتي طرابلس وبنغازي إعدام عدد من الطلبة نتيجة لمخالفة أفكار وتصورات النظام السياسي، وهذه الممارسات والسلوكيات كانت تتم في الحقيقة بناًء على تعليمات وأوامر من هرم النظام السياسي نفسه، ليتشكل مفهومٌ جديدٌ في المجتمع الجامعي، والمجتمع الليبي، وهو مفهوم إرهاب الفكر.
ومن ثم نعتقد أن الجمود والركود اللذين ران على أقسام علم الاجتماع خلال المراحل التالية هي نتيجة حتمية لاستبدادية وتسلط النظام السياسي السابق، وكان من مخرجات ذلك الاستبداد والتسلط وجود انقسام ما بين أساتذة علم الاجتماع، ما بين مادح، وهارب، وصامت.
المحدد الثاني - أهم مشاكل وتحديات أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية:
أعتقد بوجود إدراك من قبل جُلّ المشتغلين في أقسام علم الاجتماع بالجامعات الليبية بأنها مليئة بالمشاكل والتحديات، وأنها تقف حجر عثرة أمام إنتاج المعرفة العلمية، ولكن القلة منهم مهتم بتناول وتحليل تلك المشاكل والتحديات، وعمومًا فإنه ليس من المستبهم علينا تحديد أهم تلك المشاكل والتحديات التي تواجه علم الاجتماع، وهي(حسين مرجين، 2015):
 أهم تحدٍ يواجه علم الاجتماع هو الأعداد الكبيرة من أقسام علم الاجتماع في كل الجامعات الليبية، حيث أصبحت أقسام علم الاجتماع متطابقة إلى حد الرتابة، وكأنها مقاس واحد يناسب الجميع، حيث إن ما يحتاجه علم الاجتماع على مستوى كل الجامعات هو أعداد محددة من الطلبة، تكون على دراية مسبقة بماهية هذا العلم والوظائف المرتبطة به، كما تكون محددة مسبقاً من قبل الهيئات البحثية والمؤسسات الرسمية المختلفة، التي تحتاج لمثل هؤلاء الخريجين.
 تأثير طبيعة النظام السياسي السابق على معظم القائمين على هذا العلم ، حيث أصبح جل أعضاء هيئة تدريس عبارة عن معلمين فقط، وابتعدوا عن المهام البحثية إلا في حدود الترقية العلمية، أو إذا ُطلب منهم القيام بذلك.
 عجز القائمين على علم الاجتماع عن توضيح وتبسيط ماهية علم الاجتماع، ومن ثم استمرار انعدم وضوح ماهية علم الاجتماع. حيث أنه اللافت للنظر هو عدم معرفة طلبة علم الاجتماع مجالات عمله، حيث كان هناك سؤال يتكرر دائمًا عند الطلبة وهو: ما هي مجالات عمل علم الاجتماع؟
 انشغال جُل أعضاء هيئة التدريس بالعملية التعليمية، حتى أصبحت أقسام علم الاجتماع مجرد ساحات للنقل وتقليد وتكرار لما يدور في الجامعات الأوروبية والأمريكية من مفاهيم، ونظريات، وإشكالات، لها علاقة بخصوصيات تلك المجتمعات، مما أدى بالابتعاد عن سياقات البحث العلمي، وتأصيل وتحليل قضايا المجتمع الليبي المهمة.
 من ضمن التصورات والمنظورات المعرفية التي لم تأخذ حقها من الاهتمام في قسم علم الاجتماع بالشكل المطلوب والمناسب، هو أهمية العامل الديني الذي كان سيقدم لنا تصورات معرفية، قد تساعدنا على الوصول إلى وضع تصورات معرفية لبعض السلوكيات المجتمعية، وبالتالي ربما أدى ذلك الإهمال المقصود إلى فهم خاطئ عن طبيعة الإشكالات المجتمعية، كما نشأ عنها في بعض الأحيان تفسيرات ذاتية، أو تصورات ذات علاقة بنظريات غربية لا تطابق الواقع.
 بالرغم من إنجاز المئات من الدراسات، والبحوث، ورسائل الماجستير، وأطاريح الدكتوراه، في أقسام علم الاجتماع، إلا أن ذلك لم يتمخض عنه إنتاج نموذج إرشادي، وطريقة بحث تتلاءم مع خصوصية المجتمع الليبي تكون أكثر فاعلية، ولها علاقة بطبيعة الحياة الاجتماعية في ليبيا، وتكون لها أيضاً أهداف وإستراتيجيات واضحة لمعالجتها، وحلها في إطار تلك الخصوصية، هذا إضافة إلى إصباغ تلك الدراسات والبحوث بمفاهيم لها علاقة بطبيعة المجتمعات الغربية، لذا يمكن القول أن نتائج تلك الدراسات مهما كانت دقتها إلا أن إنتاجها تم في نطاق تصورات معرفية ذات علاقة بالمجتمعات الغربية، وهي بهذا تكون قد أغفلت عوامل أو معطيات مهمة وجوهرية من العوامل المؤثرة والفاعلة في المجتمع، وكذلك ربما تكون هذه التصورات والتحليلات مغتربة عن الواقع المُعاش.
 تفتقد جل أقسام علم الاجتماع إلى وجود برامج أو أنشطة تشجـع على طرح وتأصيل مبدأ النقد والاختلاف، وربما ذلك متأتٍ من التأثر بطبيعة النظام السياسي الرافـض لهذه الخاصية، كما ساهم في تأصيل رفض النقد والاختلاف وجود الانقسام ما بين أساتذة علم الاجتماع ما بين مادح، وهارب، وصامت.
 يجب أن نصارح بقيام بعض الأساتذة بتوظيف علم الاجتماع في خدمة قضاياهم الشخصية، والابتعاد والهروب به بعيدًا عن هموم وقضايا الوطن، من خلال قيامهم بتحديد الوظائف التى يقومون بها واحتياجاتهم لتنفيذ تلك الوظائف، ومن ثم الابتعاد عن إشكالات وقضايا المجتمع الحقيقة.
 وجود أغلبية صامتة من أساتذة علم الاجتماع، تملكتهم مشاعر الخوف من النظام السياسي السابق، وربما كان شعارهم: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، لا أكتب، حيث تمثل دورهم السلبي في النأي بأنفسهم وتنصلهم عن طرح وتناول قضايا الواقع المجتمعي المعاش، حيث أصبحوا حبيسي قاعات التدريس، أو بعض الأنشطة المحددة بأعمال الترقيات العلمية، أو نشر الكتب المنهجية.
 غياب مراكز بحثية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، سواء التابعة للجامعات، أو المستقلة، ويأتي هذا الغياب المقصود من قبل النظام السياسي السابق كون تلك المراكز البحثية ربما ستسلط الضوء على جوانب الضعف في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وكذلك على مكامن الخلل في السياسات التنموية الجاري اتباعها، وبالتالي ربما أيضًا ستطرح مباشرة وسائل الإصلاح والتطوير للخروج من ذلك الضعف أو الخلل، وهذا يتعارض مع طبيعة الحكم المطلق للنظام السياسي السابق الرافض لأي نقد موجه إلى ذات النظام.
وخلاصة ما سبق، فلا شك أن المشاكل والتحديات يرين على جل أقسام علم الاجتماع، كما أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث والنقاش المعمق والموسع، وتصلح أن تكون مجالاً للدراسة والبحث لطلبة الدراسات العليا، وربما يحتاج الأمر أيضاً إلى عقد مؤتمر وطني للمشتغلين والبُحاث في علم الاجتماع في الجامعات الليبية، لتناول تلك المشاكل والتحديات؛ بغية الخروج بمعالجات لها، كما يتطلب الأمر مع تزايد أقسام علم الاجتماع إلى تشكيل جمعية أو شبكة ليبية لعلم الاجتماع، تكون إطارًا وطنيًا، ومرجعية في عمليات تطوير علم الاجتماع على المستويين النظري والمنهجي.
المحدد الثالث - الإنتاج العلمي في أقسام علم الاجتماع بالجامعات الليبية:
ستنحو معالجتنا لهـذا المحـدد منحـىً جديـدًا، وذلك بالتركيز على إنتاج معرفي وهو الإنتاج المتعلق بمخرجات برامج الدراسات العليا، حيث يعتبر هذا الإنتاج من أكثر وأفضل الإنتاج المعرفي توثيقًاً، وبالتالي نعتقد بأن تناولنا لهذا الإنتاج المعرفي سيكون الأفضل في معالجة هذا المحدد، حيث سنبدأ هذه المعالجة من خلال طرح التساؤلات التالية:
 إلى أي مدى ساهمت الدراسات السيوسولوجية من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في تناول إشكالات مجتمعية، يُعاني منها، أو ينتجها واقع المجتمع الليبي؟
 هل تأثر هذا الإنتاج المعرفي بذلك الانقسام ما بين أساتذة علم الاجتماع، ما بين مادح وهارب وصامت؟
 ما دورهذا الإنتاج المعرفي في استشراف المستقبل ؟
والجدير بالذكر أن هذه التساؤلات المطروحة تحتاج إلى دراسة مستفيضة وأبحاث معمقة تصلح أيضًا أن تكون موضوعًا لرسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، لتشمل عناصر عدة وكل عنصر قد يحتاج إلى تحليل معمق، كما أن هذا يدفعني إلى طرح تساؤلات أخرى لها علاقة بالتراكم المعرفي لهذا الإنتاج في الجامعات الليبية، ولعل أهم هذه التساؤلات هي :
 هل يوجد دليل أولويات للبحث العلمي في أقسام علم الاجتماع؟ ومن ثم من الذي يحدد إشكالات المجتمع؟ و بالتالي من الذي يحدد أولويات الدراسة والبحث في هذه المشاكل ؟
 كيف يتم اختيار موضوعات البحث لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في أقسام علم الاجتماع ؟
 هل يمتلك البُحاث والأساتذة في علم الاجتماع في الجامعات الليبية شجاعة البحث لإعادة تعريف علم الاجتماع، وابتكار مفاهيمه وأدوات بحثه، وكذلك كيفية ربط علم الاجتماع بواقع المجتمع الليبي؟
 هل تمتلك أقسام علم الاجتماع الخطط للاستفادة من الكم الهائل من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه ؟
إن البحث عن إجابات لهذه التساؤلات دفعني للبحث عن أدلة لعناوين رسائل الماجستير وأطاريح والدكتوراه، التى تم إجازتها في عدد من أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية، وبعد جهد ومعاناة مرتبطة بمسألة التوثيق تمكنت من الحصول على تلك الأدلة، وهذه الأدلة تخص الأقسام التالية :
 قسم علم الاجتماع - كلية الآداب - جامعة طرابلس.
 قسم علم الاجتماع - كلية الآداب - جامعة بنغازي.
 قسم علم الاجتماع - بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا.
وكان الهدف من جمع هذه الأدلة القيام بالتحليل البيبليوغرافي؛ بغية فحص الإنتاج العلمي المتمثل برسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه؛ من أجل التعرف على العلاقة المتصلة بين تلك الموضوعات وقضايا وإشكالات المجتمع، ونظرًا لعدم وجود دليل أولويات للبحث العلمي، والذي يحدد أهم الإشكالات والقضايا المجتمعية التي يستوجب دراستها، فإن معيار هذه الإشكالات المجتمعية الذي تم وضعه في هذه المقالة يتعلق بوجود موضوعات ذات علاقة بالحراك المجتمعي في ليبيا في العام 2011م. فمن خلال الاطلاع على كل عناوين رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه وعددها (237)عنوانًا، تبين أنه لا يوجد أي عنوان يتناول الحراك المجتمعي في ليبيا 2011م، من قريب أو بعيد! وكأن تلك الأنساق الاجتماعية- أقسام علم الاجتماع - تعيش في غيبوبة تامة عما يجري في الواقع المجتمعي المعاش، فظهرت من ثم الممارسة السوسيولوجية في تلك الأقسام عاجزة عن تشخيص المشكلات التي يواجهها أو يفرزها المجتمع، وهذا قد يؤشر إلى أن ممارسة العمل السيوسولوجي في تلك الأنساق لم تتوفر فيها الشروط الابستمولوجية والاجتماعية التي تجعلها تأخذ على عاتقها إشكالات وقضايا الواقع المجتمعي المعاش، بحيث تسعى إلى تشخصيه وفهمه وتفسيره، ففي جامعة بنغازي بلغ عدد رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه (78) عنوانًا، تم مناقشتها خلال الفترة منذ 1990- 2015م، وفي جامعة طرابلس بلغ عدد رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التى تم مناقشتها (55) عنوانًا، وذلك خلال المدة من: 2000- 2015م، أما الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، فبلغت عدد رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التي تم مناقشتها (104) عناوين، خلال المدة من: 2005- 2015م،
إن السؤال الجوهري الذي يقفز إلى الذهن هنا: إلى أي مدى استطاع هذا الإنتاج الاقتراب من دراسة الإشكالات والقضايا ذات العلاقة بالمجتمع الليبي ؟ هل ساهم هذا التراكم المعرفي في توطن وبناء مدرسة سوسيولوجية تتفاعل مع المعطيات والتغييرات الحاصلة، أو التي قد تحصل ؟ وبشكل عام يمكن رصد بعض الملاحظات على ما تم طرحه من تصنيف للموضوعات، هي :
 وجود بعض العناوين قد تحمل أكثر من مجال من مجالات علم الاجتماع.
 قيام بعض أعضاء هيئة التدريس بالإشراف أو المناقشة في مــوضوعـات متعددة ، دون التقييد بالتخصص، حيث إن مثل هذه الممارسات قد تضعف العلاقة بين تخصص المشرف الدقيق والموضوعات التي يشرف عليها، وتقلل أيضًا مساهمته في إثراء المعلومات.
 ارتفاع عدد الموضوعات بشكل عام في خمسة مجالات وهي: علم اجتماع الجريمة – والانحراف الاجتماعي (29) موضوعًا، علم الاجتماع العائلي– والأسرة (15) موضوعًا، دراسات العمل – والدراسات المهنية- والبطالة (15) موضوعًا، دراسات المرأة (11) موضوعًا ، دراسات التعليم (11) موضوعًا.
 تكرار بعض الموضوعات خاصة ذات العلاقة بالجريمة – والانحراف الاجتماعي، وهي من الموضوعات التي يكثر البحث فيها، والتهرُّب من دراسة القضايا التنموية أو السياسية التي لها صلة بالواقع المجتمعي، وربما يرجع ذلك إلى صعوبة تناول مثل تلك الإشكالات، أو الخوف من نتائجها، وكل ذلك مرتبط بطبيعة النظام التسلطية الرافضة لأي نقد، ومن ثم أصبحت القضايا والإشكالات في حالة اغتراب عن الواقع المجتمعي المعاش، فنتج عن هذا التهـرُّب أو الخوف ما يمكن تسميته بالموضوعات الهاربة، وأخرى بالموضوعات الصامتة.
 جاءت بعض الموضوعات في الحقيقة معبرة ومفسرة لأفكار وتصورات النظام السياسي السابق، فطُرحت موضوعات تُعبر عن وجهة نظر النظام السياسي السابق في قضايا مثل: التنمية، والقبيلة، ودور وحقوق المرأة، والديمقراطية والإنتاج الصناعي، والمجتمع الجماهيري، والعقد الاجتماعي، والتعليم،...إلخ، وهو ما يمكن تسميته بالموضوعات المادحة.
وهكذا يتضح لنا من التحليل السابق بأن الإنتاج المعرفي من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لم تستطع التوطن وبناء مدرسة سوسيولوجية تتفاعل مع المعطيات والتغييرات الحاصلة، أو التي قد تحصل، إنما تأثر ذلك الإنتاج المعرفي بالانقسام الحاصل ما بين أساتذة علم الاجتماع، حيث أصبحت هناك موضوعات مادحة، وهاربة، وأخرى صامتة، ومن ثم لـم تستطع برامـج الدراسات العليا اختراق المجتمع الليبي، والكشف عن مشاكله الحقيقية، أو التعريف بقضايا وإشكالات المجتمع وواقعه المعاش، من خلال كشف المضمر، واستنطاق المسكوت عنه، إنما بقيت رهينة الموضوعات المتكررة والروتينية، كما ابتعد أساتذة علم الاجتماع في كثير من الأحيان عن البحث في القضايا والإشكالات ذات البعد المستقبلي مثل البحوث في العلاقات البينة بين علم الاجتماع والعلوم الأخرى.
ولعل هذه الأزمة أصبحت أشد وطأة وأكثر وضوحاً خلال الحراك المجتمعي الذي مر به المجتمع الليبي منذ بدايات 2011م، حيث لم تستطع أقسام علم الاجتماع التعاطي بشكل جدي مع ذلك الحراك، كما كشفت عن فجوة معرفية تعيش فيها أقسام علم الاجتماع، جعلت منها في حالة اغتراب عن الواقع المجتمعي المعاش، والظواهر المنبثقة عنه، ومن ثم عجزت عن توظيف علم الاجتماع اتجاه نقد إشكالات وقضايا الواقع المجتمعي المعاش، وانحساره في التدريس والتلقين والهروب خلف أسوار الجامعة.
المحدد الرابع - عـلم الاجتماع في ليبيا والحراك المجتمعي العام 2011م:
بالرغم من كون علم الاجتماع – علم يهتم بطبيعة الحياة الاجتماعية – إلا أنه لا يزال يُدرس في الجامعات الليبية - كبرنامج علمي أكاديمي منغلق، يفتقر إلى آليات الربط، والعلاقة الواضحة والمحددة بواقع المجتمع، وهنا تستحضرني مقولة مالك بن ني التي يقول فيها إن ( العلم الذي لا يترجمه عمل، يظل ترفاً لا مكان له في وطن ما يزال فقيراً في الوسائل والأطر )، فهل علم الاجتماع من علوم الترف؟ ولماذا العلوم الطبية والهندسية لها أهمية للمجتمع أكثر من علم الاجتماع؟ ومن ثم لماذا يؤكد المجتمع على أهميتها دون العلوم الاجتماعية والإنسانية ؟ حتى أن التفاخر والتباهي بين أفراد المجتمع أصبح بالدراسة في تلك العلوم؟ أعتقد بأن الإجابة تحتاج إلى تجديد الدعوة القديمة لإعادة تعريف علم الاجتماع.
وحاصل القول إذن، فإن النظام السياسي السابق أفرغ علم الاجتماع من منهجه وغايته المبتغاة، ودوره ووظائفه في المجتمع، فالباحث السوسيولوجي الذي يسعى للحصول على حقائق من أجل تحسين وتطوير آليات عمل المجتمع في مواجهة المشكلات أو "الأمراض الاجتماعية"، تم وضعه في قوالب معينة، فأما مادحًا، وأما صامتًا، وأما هاربًا، كما أن دوره ووظيفته لا تتعدى تلك القوالب، وأصبح من ثم غير قادر على القيام بدوره النقدي، فلم ينجح في إظهار ما هو كائن، أوامتلاك مفاتيح تغيير الواقع، فكان بعيدًا عن واقعه الاجتماعي والسياسي، ولم يستطع أن يأخذ دوره الريادي في المجتمع، ففشل مثلاً في التنبؤ بالحراك المجتمعي 2011م، أو تتبع مجرياته، كما أن ذلك التتبع كان سيحتاج إلى معرفة الأبعاد التاريخية لذلك الحراك المجتمعي، وتحديد عناصره البنائية، وأبعاده الاجتماعية المختلفة أو المتناقضة، ومن ثم على أي المستويات تقع المشكلات المرتبطة بذلك الحراك، وبالتالي فإن كل ذلك التتبع لفهم وتشخيص وتفسير الحراك المجتمعي كان يفتقد إلى وجود بيئة داعمة ومشجعة تستند إلى حرية التفكير والتعبير، ومن ثم جاءت مخرجات هذا العلم على شكل إنتاج علمي مشوهه لا تعبر عن طبيعة وأهداف علم الاجتماع، ولم تفضِ إلى تأسيس وبناء مدرسة علم اجتماع حقيقية، حتى بعد سقوط النظام السياسي، لم يجرؤ ذلك الباحث السوسيولوجي سواء أكان مادحًا، أم صامتًا، أم هاربًا، على الفهم والتشخيص والتفسير، كونه لا يزال محكوماً بالتسليم والانقياد لذلك النظام، ولا يستطيع الخروج عليه.
لقد شهدت ليبيا عام 2011م، موجة من الحراك غير المعهود، اتسم بالبعد المجتمعي الراغب في التغيير، فكانت بدايته من خلال حركات احتجاجية على الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية، من خلال دعوات من مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتقل بعد ذلك إلى حركات احتجاجية على أرض الواقع، حيث تم تحديد يوم 17 فبراير موعداً لانطلاق حركة احتجاجية على الفيس بوك فى كل أنحاء البلاد، وذلك قبل أسابيع من انطلاقها، وما أن وصلت الدعوة إلى الشبكة الدولية للمعلومات حتى حصلت على الحشد والتأييد الواسع، خصوصاً من قطاع الشباب الرافض للواقع الحياتي والمعيشي المتردي.
وفي الواقع أنه قبل حصولي على بيانات عن رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لتلك الأقسام، وضعت عدة أسئلة ترتبط بالحراك المجتمعي العربي، منها : هل سيشكل الحراك المجتمعي أرضية جيدة للبُحاث في أقسام علم الاجتماع في إمكان التنظير من خلال السعي لبناء مفاهيم ذات علاقة بطبيعة تلك التغييرات؟ وهل تتمخض تلك الأحداث وتطوراتها بنتائج لها علاقة بتلك الأدوار والوظائف الخاصة بعلم الاجتماع ؟ ولكن ما وجدته من واقع تلك "البيانات والمعلومات"، قد جعلني في المواجهة بين الفكر المجرّد والواقع المعاش، وحتى لا أقع في شرك الرؤية الحالمة، قمت بإعادة تلك التساؤلات، بحيث تتفاعل مع واقع أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية، فكان السؤال التالي : أين يكمن الخلل؟
كما طرحت عدة تساؤلات مرتبطة بمكنونات ذلك الخلل، فماذا نريد ؟ ولماذا؟ وكيف؟ تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات ومواقف من أهل التخصص من أساتذة علم الاجتماع في الجامعات الليبية !
وبشكل عام وبعد مرور خمسة سنوات من عمر الحراك المجتمعي في ليبيا ، فإنه ما كُتب عنه من قبل أساتذة علم الاجتماع لا يُشكل إلا النزر القليل، ومن ثم هناك سؤال موجه إلى أساتذة علم الاجتماع في الجامعات الليبية : أين الإنتاج العلمي فيما يتعلق بالمقاربات السوسيولوجية النقدية بتشخيص وتفسير الواقع المجتمعي المعاش؟ فمثلًا دراسة الحراك المجتمعي الحاصل آواخر 20111م، وفي هذا الإطار قمت بطرح سؤال على بعض أساتذة علم الاجتماع في بعض الجامعات الليبية يتمحور حول : لماذا لا يوجد إنتاج معرفي عن الحراك المجتمعي في ليبيا ؟ بالرغم من كون الأوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا حاليًا محفّزة على الدراسة والبحث، والتشخيص والفهم والتفسير لكل التحولات التي مرت بها ليبيا منذ عام 2011، في الواقع كانت إجابات جل الأساتذة إلى حد ما متقاربة، فالكل أكد بأنه سيقوم بالكتابة عن الحراك المجتمعي في ليبيا، ولكن الظروف حاليًا غير مواتية!
بالرغم من كوني غير مقتنع بهذا التبرير، لكني على قناعة بأننا في حاجة إلى الروح أو الحس السيوسولوجي، والمتمثل بحب المغامرة والشغف عن بحث ودراسة الحقائق واكتشافها وتحليلها، خصوصًا إذا كانت تتعلّق بقضايا وإشكالات الواقع المعاش، وأعتقد بأن مهنة الباحث السيوسولوجي ليست مهنة ارتزاق، لكنها قضية يعيش الباحث لأجلها، وقد تصل أحيانًا إلى مرحلة العشق، كما أن سنوات الاستبداد والتسلط كان لها دور في ابتعاد وانسحاب جل أساتذة علم الاجتماع في البحث والدراسة عن الحراك المجتمعي 2011م، كما أن عدم ترسيخ قواعد الديمقراطية بعد سقوط النظام السابق، إضافة إلى التقلبات السياسية الحاصلة، واستمرار حالة الحرب الأهلية جعلت من البعض يتخوف من تناول موضوع الحراك المجتمعي فى ليبيا، بالتالي فإن هذا الموقف من أساتذة علم الاجتماع ينبهنا إلى استمرار وجود أزمة تعاني منها أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية.
وبالرغم من كل ذلك، فإننا أمام ظاهرة اجتماعية – سياسية – تستوجب وتستحق التشخيص والتدقيق، كما أنها لا تحتاج فقط إلى إعمال الفكر والتأمل العميق، إنما هي في حاجة إلى وجود نموذج إرشادي تتحدد من خلاله المنطلقات الفلسفية والمنهجية، كما تحتاج أيضًا إلى إيجاد علاقة ديالكتيكية ما بين ذلك الفكر والمنطلقات الفلسفية؛ كي تقود الباحث وتوجه تفكيره، وبالتالي يتوجب علينا إدراك أن علم الاجتماع التجديدي لا يمكن أن يقوم أو ينهض في إطار القوالب السابقة، أو تقليد نظريات ناجحة في مجتمعات أخرى، ولكن يمكن الاستفادة من تلك النظريات الجيدة وتطويعها ومواءمتها بما يتفق مع خصوصية ومتطلبات المجتمع العربي، مع ضرورة التشجيع على إعمال الفكر والتأمل العميق؛ كي نستطيع الانتقال بعلم الاجتماع من الاستنبات إلى التأصيل، وبالتالي كيف يمكن الوصول إلى ما نصبو إليه من نهوض وتطوير لعلم الاجتماع؟ وللجواب عن هذا السؤال، نحتاج إلى :
 أولاً: إلى إحداث تغيير في أدوات التفكير.
 ثانياً: تغيير أدوات التقييم.
 ثالثا: الحاجة لوجود بُحاث من طراز معين.
إذن نرجو من القارئ أن يمعن التفكير جيدًا بأن هناك حاجة ماسة إلى علم اجتماع يتميز بالسمات التالية ( حسين مرجين ، 2015) :
 الفاحص والمتأمل في الظواهر الاجتماعية.
 البعد عن القوالب الجامدة والمتكررة والتحليلات الانطباعية الجزئية والنماذج التفسيرية المنغلقة على اللحظة.
 الحاجة إلى البحث، وإنتاج مفاهيم سوسيولوجية أصيلة لها علاقة مباشرة بالحياة الاجتماعية بالمجتمع العربي.
 إمكان التنظير، وبناء مفاهيم ذات علاقة بطبيعة المجتمع العربي الإسلامي، ومن ثم يمكن تطوير علم الاجتماع.
 الابتعاد عن تأليه أفكار بعض أعضاء هيئة التدريس، حيث لاحظتُ خلال فترة رئاستي للقسم بوجود نوع من التأليه لأفكار بعض أعضاء هيئة التدريس، فعندما يقوم أحد أعضاء هيئة التدريس بنقد فكرة ما، قام بطرحها عضو هيئة تدريس ممن يُصنفون بكونهم الآباء الشرعيين لعلم الاجتماع، تواجهك اتهامات من كل حَدَب وصوب، أقلها توجيه لوم قاسٍ من خلال توجيه تساؤل يتمحور حول: من أنت لتقوم بهذا النقد؟! فهذا النقد مرفوض وغير مرغوب.
 الحاجة إلى انفتاح علم الاجتماع على من هم خارج التخصص، ففي ظل عصر المعلوماتية ومجتمع المعرفة أصبح هناك تنامٍ هائل لإنتاج المعارف، حتى وصل الأمر إلى ما يعرف بـ الثورة المعرفية أو الانفجار المعرفي من خلال الإدماج والتكامل ما بين العلوم، حيث أصبح تقدم أي مجتمع مرتبطاً أساساً بالقدرة على استخدام المعرفة، كما أن المعرفة بالتخصص وحدها أصبحت غير كافية، كونّ الحقائق العلمية متصلة ببعضها، وبالرغم من ذلك كله إلا أن علم الاجتماع لا يزال يصنف من ضمن العلوم المتخصصة، وليس علماً عاماً، مما أضعف إثراءه الفكري والمعرفي وتعميقه من خارج التخصص الدقيق، خاصة مع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية علم الاجتماع، ودوره في عمليات الفهم، والتفسير، والتنبؤ، بالظواهر الاجتماعية، حيث أصبح دور الباحث الاجتماعي يناط بالعديد من الكتاب غير المتخصصين، الذين يقومون بعملية النقد المجتمعي، إضافة إلى دور وسائل الإعلام والصحف وشبكات التواصل الاجتماعي، كما أن الإعلام بوسائله الحديثة وبرامجه المتنوعة أصبح يصدر تصورات وأفكاراً ومبادئ، تعمل على إحداث تغيير مقصود في المجتمع.
 الحاجة إلى وجود كتب في علم الاجتماع لها القدرة على مخاطبة أفراد المجتمع بوضوح ويسر بشكل عام، وليس موجهة للمتخصصين من الأكاديميين، كما هو موجود حالياً، فأفراد المجتمع لا يهتمون بالنواحي المنهجية أو النظرية التي يهتم بها أساتذة علم الاجتماع، فالمهم لديهم كيفية حل مشاكلهم، وتقليل الفجوة مع محيطهم المجتمعي، حيث بالإمكان مثلًا : إعداد برامج ودورات تدريبية خاصة لغير المتخصصين في علم الاجتماع، وهي دورات يكون هدفها نشر ثقافة علم الاجتماع، وإيضاح دوره وأهدافه في المجتمع، ويتم أعطاء شهادات متنوعة في علم الاجتماع تحت تسميات معينة.
 خروج علم الاجتماع من أسوار قاعات التدريس إلى المجتمع، والقيام بدوره المناط به، من خلال المساهمة في دراسة وفهم الظواهر الاجتماعية، وتفسيرها، والتنبؤ بها، خاصة تلك التي برزت بعد الحراك المجتمعي منذ أواخر 2010م، والتي لا يزال يتخبط فيها المجتمع، ويسعى لحلها.
 هناك حاجة إلى فروع جديدة لعلم الاجتماع يحتاجها المجتمع، وسوق العمل، مثل علم اجتماع المستقبل، والثقافة، والأخلاق، والإعلام ووسائل الاتصال، والتطرف، ونحوها من فروع علم الاجتماع، التي تحتاج لا أن يكون "المعلم" أو الأستاذ تقليدياً مجرد ناقلاً ومحفظاً للمعلومات، إنما يقوم بتنمية القدرات الإبداعية وتوظيف مهارات تفكير الناقد والإبداعي، ليصبح بذلك علم الاجتماع عبارة عن تدريبٍ وممارسة بحثية، وتعلم مهارات، فهذه الاهتمامات هي التي تجعل منه علماً واقعياً يلامس الحياة الاجتماعية، ويؤدي دوره الفكري والتنموي الذي أسس من أجله، ومن ناحية المسؤولية الاجتماعية، يمكن أن ينفتح علم الاجتماع على المجتمع، ويشارك أفراده المعرفة بتنفيذ دورات ومحاضرات ومجلات غير محكمة، وتبسيط النظريات، وإعداد برامج تفاعلية عبر التقنية ووسائل الاتصال، فغالبية كتب تطوير الذات، أو ما يُسمى بالتنمية البشرية، إنما هي في الأصل نظريات اجتماعية مبسطة.
ولتطوير هذه الأفكار وقراءتها قراءة صحيحة، قراءةً تقلل من عمليات القفز الضفدعي، أعتقد بأن هناك حاجة إلى وقفة للتدبر في واقع علم الاجتماع في الجامعات الليبية، كما أن بذور الحل تكمن في تبني رؤية جديدة لعلم الاجتماع، ومن ثم يكمن تصحيح المسار، وتحديد مواطن الخلل، والعمل على تلافي أسبابها باتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة، ومواجهتها بالأسلوب الملائم من خلال التفكير والرؤية النقدية لوظيفة علم الاجتماع، وأخيراً نختم هذه الدراسة بتساؤل، وربما يُشكل تحدٍ، نأمل الوقوف عنده، وهو تكرار التساؤل السابق، ولكن بصيغة تحفيزية، وهو: هل سيقـوم علم الاجتماع لدينا بالدور المماثل والمشابه لما قام به في أوروبا، خاصة بعد التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية أواخر 2011م ؟ سؤال أو تحدٍ لا يحتاج إلى إجابة، بل إلى وقفة وتدبر مع الذات لضمان علم اجتماع عربي – ليبي ذي أهمية.
أهم المراجع
 أتقدم بالشكر إلى السادة الأساتذة :
1- عقيل البربار، على الوثائق والمعلومات التي قدمها للباحث، إضافة إلى قراءاته وملاحظاته القيمة، حيث استفادت الدراسة من علمه الغزير.
2- علي الحوات ، على قراءاته لمسودة الورقة العلمية، وملاحظاته القيمة على ما ورد فيها.
3- أنور سعيفان، أستاذ اللغة العربية، على مراجعته اللغوية للدراسة، وعلى ملاحظاته القيمة.
أ.كتب
1- عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ،منشورات دار مكتبة الهلال ، بيروت ، 1983.
ب.دوريات
1- حسين مرجين ، العلاقات البينة بين علم الاجتماع وعلم الحاسب الآلي ، المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآداب ، جامعة السلطان قابوس ، 2015م
ج. التقارير
1. تقارير الزيارات الاستطلاعية للجامعات الليبية الحكومية ، المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ، طرابلس – ليبيا ، 2014م
ملاحظة : تم نشر هذه المقالة في فعاليات المؤتمر الثالث للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية بيروت، 10-12 آذار/مارس 2017

#حسين_سالم_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات