الشركات تنهب العراق- حقائق وأرقام مخيفه!!

كهلان القيسي

الحوار المتمدن-العدد: 1457 - 2006 / 2 / 10 - 10:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

-إنّ نهب ثروة العراق النفطية لم يسبق له مثيلا في تأريخ الجريمة المتعلّقة بالشركات.

التحول التحرّري الجديد للعراق صوّر كمغامرة إنسانية فالشركات الغربية والحكومات ألمحتله تتكلّم الآن عن تحرير العراق من “ استبداد إقتصاد صدام المنظم”.
في اليوم الذي علن فيه عن انتهاء عمليات الحرب الرئيسية، خاطب توني بلير للشعب العراقي قائلا “ لقد سلب صدام حسين ونظامه ثروة أمتكم، كان ونظامه يتمتعون بترف الحياة، بينما يعيش العديدين منكم حياة فقيرة، إن أموال النفط العراقي من ألان ستكون لكم - لكي تستعمل لبناء الرخاء والازدهار لكم ولعوائلكم. ”
لقد تبين إن هذا الكلام كذب وقح آخر. فنظام صدام كان فاسد بلا شك، بمعنى أنه أسّس نظام الرعاية والجوائز للنخبة التي بقيت أقرب إليه. لكن ليس بمقياس وحجم الفساد والاحتيال الذين ارتكبا من قبل الإحتلال الذي لم يسبق لهما مثيل في التأريخ الحديث.
إن الجزء الأكبر من الأموال التي صرفت من قبل الإحتلال الأمريكي -البريطاني، لم تكن تبرعات أمريكية أو تمويل دولي ولكن كانت من الإيرادات النفطية الذي تخص الشعب العراقي. أثناء فترة الحكم الأمريكي المباشر للعراق صرفت الولايات المتّحدة أو ادعت بصرف، حول 11.3£ مليار باون (22مليار دولار)، الذي أنفق أغلبه على الشركات الأمريكية.
من هذا الإنفاق، حوالي 5£ مليار باون(7 مليار دولار) غير محسوب صرفها. من الدليل المتوفر لدينا نعرف بأنّ معظمها قد إختفى إلى أيدي الشركات الأمريكية والى المسؤولين الفاسدين ونخبة من منفذي العقود العراقيين. سلطة الإئتلاف المؤقّتة (CPA) وأثناء فترة 14 شهر من وجودها، - كسلطة مركزية لحكم العراق، ترأّس من قبل بريمر محبوب بوش أصدرت 100 أمرا قانونيا ملزما.. تلك الأوامر طبّقت بدون موافقة الشعب العراقي، وهي تمثّل شكل جديدا من التحرر الذي يشبه زواج كنسي، له نتائج وخيمة وغير قابلة للنقض للاقتصاد العراقي.
إن الهدف الواضح كان هو التروّيج للدخول السريع إلى إقتصاد نفط العراق الغني. الأمر رقم 12 لسلطة الائتلاف المؤقتة، طبّق بعد شهر واحد من إعلان جورج بوش انتهاء العمليات الحربية الرئيسية في العراق، والذي علّق بموجبه الضرائب على السلع التي تدخل البلاد. خلال بضعة أيام من تطبيق الأمر 12، ضخ إنتاج هائل من سيقان الدجاج إلى الأسواق العراقية من قبل الشركات الأمريكية، أدى إلى انخفاض سعر سوق الدجاج إلى اقل من 71 بنسا للكيلو غرام الواحد، أرخص من السعر الذي يمكن أن يتحمله المنتجين العراقيين. سيقان الدجاج تلك كانت فائضة في السوق الأمريكية لأن الأمريكي العادي يفضّل لحم الصدر. قبل الإحتلال، سيقان الدجاج تلك كانت ستباع على الأغلب كغذاء رخيص يدللون به.
الأمر 39 يجيز الملكية الأجنبية الكاملة لتشكيلة واسعة من الأصول المملوكة للدولة. إنّ القصد من ذلك،ستباع أكثر من 200 من المشاريع المملوكة للدولة - بضمن ذلك الكهرباء، الإتصالات وصناعة المواد الصيدلانية - كذلك إجازة ملكية أجنبية كاملة للبنوك و والثروات داخل الأرض والمصانع. كذلك سمح هذا المرسوم لهذه الشركات لنقل أرباحها خارج البلاد. الأمر رقم 81 صمم كنظام لضمان بأنّ الزراعة ستعتمد على الشركات الأجنبية لتقنية الحبوب. و يجبر المزارعين لإستعمال التنويعات المحمية المجهزة إليهم من قبل الشركات العالمية. لا يوجد هناك أي شكّ بان الإحتلال عمد إلى إضعاف تقدمّ قاعدة العراق الصناعية والتجارية.

الفضيحة الأكبر تتضمّن عقود إعادة بناء.
في فترة واحدة بين 2003 و2004، أكثر من 80 بالمائة من العقود الأساسية أعطيت إلى الشركات الأمريكية، و البقية وزعت بين الشركات العراقية والأردنية والإسرائيلية والإيطالية والأسترالية والبريطانية. يخمّن احد المصادر بان مجموع العقود التي استلمتها الشركات العراقية أثناء حكم سلطة الائتلاف المؤقّتة حوالي 2 بالمائة فقط. سلطة الائتلاف المؤقّتة استطاعت تركيز الأموال في أيدي الشركات الأمريكية بإصدار العروض غير التنافسية. ومن خلال سجلات الإنفاق يمكن أن نخمّن بأنّ حول 66 بالمائة من العقود بين أبريل/نيسان 2003 وأبريل/نيسان 2004 أصدرت بغير تنافس إلى الشركات المفضّلة المختارة.
حطّم واستولي
أفضل وصف أطلق على إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي هو"عملية حطم وانتزع".
"التحطّيم" هو فرض مجموعة من الحيل والوسائل الإدارية التي أصبح بموجبها المقاولين الأمريكيين والغربيين كوكلاء اساسيين لإعادة البناء وبهذا تم تهميش وتقويض راس المال العراقي. إن الاستيلاء على ثروة العراق النفطية ضمن بأنّ الدخول السريع لرأس المال الأجنبي قد أمّن عليه من ضريبة الدخل العراقية. أي انه نفّذ مع ضمان المناعة من الخسران.
في نفس اليوم الذي أوجدت فيه سلطة الائتلاف المؤقّتة وقّع بوش أمر التنفيذي 13303 الذي أعفى بموجبه صندوق تطوير للعراق (DFI) – الوكالة التي أسست لتوزيع عقود إعادة البناء - من كلّ الإجراء القانونية والإشراف القضائي. وبهذا منح الأمر مناعة لسلطة الائتلاف المؤقّتة عمليا من الادعاء والتدخل القضائي.
سلطة الائتلاف المؤقّتة لم تبقي على أية قوائم أو تسجيلات للشركات التي نالت عقودها، ولم تمتلك أي نظام لقياس كمية النفط الذي صدّر والى من بيع. لقد خوّل المسئولون لتوزيع دخل النفط مع قليلا أو بدون أي نظام كافي يمكن من خلاله ألمراقبه أو ألمحاسبه.
الولايات المتّحدة أخّرت بتعمد واضح إنشاء مؤسسة لمراجعة وتدقيق الحسابات، وبعد ذلك رفضت التعاون مع تحقيقاتها. وبعد أحد عشر شهر كاملة من سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة على الاقتصاد العراقي، عيّنوا ستيوارت بودين، شريك مقرّب بوش، لتدقيق حسابات السلطة. وكان يودين قد خدم في مكتب بوش في تكساس في أوائل التسعينيات و وأصبح أخير أحد موظفي البيت الأبيض.
على الرغم من الحقيقة بأنّ كفة التدقيق سارت لمصلحة سلطة الائتلاف المؤقّتة، فان تقارير التدقيق من الأمم المتّحدة والولايات المتّحدة التي ظهرت في النهاية لاتزال تقرأ مثل كتاب دراسي عن احتيال محاسبة متعلّق بالشركات.

الإيرادات النفطية العراقية سلمت إلى سلطة الائتلاف المؤقّتة نقدا على شكل وارق من فئة أل 100$ دولار، كل حزمة فيها 100,000(57,000£) ووصف مسؤول في سلطة الائتلاف المؤقتة كيف وزّع النقد إلى المقاولين باليد من الشاحنات. إن قيام هذه السلطة بتوزيع المال نقدا مكنها من توزيع أموال إعادة الأعمار بدون ترك أية إثباتات ورقية. وفي مراجعة واحدة وجدت دفعة مقدارها 794£ مليون باون، هذه الأموال سلمت من قبل هذه السلطة إلى الحكومة الإقليمية الكردية ودخلت تحت بند "مدفوعات بالتحويل".وقد أصرّت السلطات الكردية بأنّ المال لم يصرف بعد لكن لا تستطيع أن تبين أيّ دليل لدعم هذا الادعاء. وقد سلط عليها الضوء كثيرا وكل التقارير تشير بأنّ هذه الدفعة سلّمت بمروحيات بلاكهوك إلى ساعي في المدينة الكردية أربيل ثم اختفت بعد ذلك .على ما يبدو لم يهتم احد بتسجيل اسم الساعي الذي استلم المبلغ.





في تدقيق أخر وجد إن 37 عقد اقيامها أكثر من 105£ مليون لم يعثر على ملفاتها التعاقدية، حالة أخرى، تم دفع مبلغ1.7£ مليون مقدما من قبل مستشار في السلطة بدون أي تخويل رسمي.وفي حالة أخرى ايضا لم يمكن تفسير صرف مبلغ 346,000£ مليون من قبل المشرفين الأمريكان على وزارة الصحة العراقية. إن ما مجموعه 5£ مليار (7 مليار دولار) من صندوق التطوير من لأموال العراقية لا يمكن تفسير صرفها بشكل صحيح.
وقد اشتكى رجال الأعمال العراقيين بأنّهم دفعوا رشاوى كبيرة "لوسطاء " لمجرد أن يسمح لهم بتقديم عروضهم للعقود. كذلك الرسوم والرشاوى الروتينية التي طلبت من قبل مسؤولي السلطة المؤقّتين أشاعت ثقافة الفساد المتعلّق بالشركات. إن انعدام الوثائق الأساسية وغياب المراقبة، وشيوع ثقافة منح الرشاوى النقدية التي ظهرت داخل سلطة الائتلاف المؤقّتة، خلق أجواء خصبة لانتشار الجريمة المتعلّقة بالشركات.
حقائب النقد
في أحد أكثر الحالات المبلغ عنها، فان الشركة العسكرية الخاصّة Custer Battles جمعت 8.5£ مليون من توفير الأمن لشركة طيران العراق المدنية. هذه الشركة كانت إحدى مئات الشركات التي أنشأت بشكل محدّد لكي تحصل على شريحة من غنائم الحرب. هذه الشركة أسّست من قبل Mike Battle و Scott Custer ، كما يعتقد بأنه سليل الجنرال جورج كوستر المعروف في معركة Little Big Horn fame عام 1876 م
احد المسؤولين في سلطة الائتلاف المؤقتة وأثناء الإدلاء بشهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، قال انه طلب من كوستر أن يجلب حقيبة لحمل نقودهم من السلطة. والتقط صورة مبتسمة لاثنين من مسؤولي الشركة وهما يحملان حقائب من القماش الخشن تحتوي على ما يقرب 1.1£ مليون من مال النفط العراقي. Custer Battles لم تنفذ العقد الذي تعاقدت عليه بتاتا لكنهم هربوا مع النقد، لكي يستعملونه بدلا من ذلك لإقامة ثكنة لإسكان العمّال المستوردين الرخيصين الذي استأجروا من الخارج إلى الشركات الغربية الأخرى.
المبالغة بالأرقام أكثر من اللازم كانت روتينيه في عقود إعادة البناء.
تدقيق للعقود شمل كل من Kellogg, Brown and Root’s (KRB لإعادة تأهيل حقول النفط العراقية وجدت إن 61£ مليون هي “ كلف عالقة ” (إنفاق الذي لم يفسّر أبدا). في عقد واحد لشركة KBR كلفت الجيش الأمريكي أكثر من 15.3£ مليون لنقل ما قيمته ال46,500£ مليون وقود من الكويت هذا كان مجرّد نموذج واحد في سلسلة طويلة من التدقيق الذي كشف تناقضات.ما قيمته ملايين من الدولارات
الشركة التي تورّطت في التعذيب أبوغريب (CACI الدولية) اتهمت من قبل دائرة الحسابات العامة الأمريكية، لحسابها ألاف الساعات لمستخدمين وهميين وأعمالا وظيفية أخرى للمبالغة في المجموع الكلي للأجور. جيوش شبحيه من المستخدمين في كل مكان في العراق وقوائم رواتب مبالغ فيها أصبحت مسألة روتين هناك.
الفساد المؤسّساتي في العراق المحتل كان، تماما وببساطة, تقنية الهيمنة التحرّرية الجديدة. الإحتلال الاقتصادي أستعمل الاحتيال والفساد للضمان على الإحتلال الاقتصادي، بالضبط نفس الطريقة في التعذيب والاغتيال يستعملان لإدامة الإحتلال العسكري.
إحتلال العراق كان فعل وحشي من العنف الإجرامي من قبل بوش وبلير.وجريمة الحرب هذه عززت كجريمة اقتصادية منظمة من قبل حكومات الاحتلال وشركاتهم.



بوّابو بغداد
الجزء الأكبر من مليارات الدولارات من أموال إعادة البناء في العراق أنفقت إلى المقاولين الأساسيين الأمريكيين. وهم: Kellogg- Brown and Root-(تابعه لهالبرتون)- Parsons Delaware- Fluor Corporation- Washington Group- Bechtel Group- Contrack International- Louis Berger- Perini. يعمل هؤلاء المقاولون الأساسيين ك"البوّابين"، الذين يسيطرون على الدخول إلى السوق العراقية.
تقريبا كلّ المندوبين الأجانب في مؤتمر إعادة البناء في العراق 2005 الذي عقد في الأردن كانوا يتعاقدون مع المقاولين الأساسيين الأمريكيين بدلا من الشركات العراقية. طبقا للوفود البريطانية، لم تعقد صفقة واحدة مع رجال الأعمال العراقيين خلال طيلة أيام المؤتمر الأربعة.
عندما أنهى وليام لاش، وكيل وزير الخارجية الأمريكي للتجارة، تقديمه إلى مؤتمر عام 2005، واجهه السيد أسعد الخضيري، رئيس إتحاد المقاولين العراقي. الخضيري وبّخ الإحتلال للضرر الذي ألحقه بالاقتصاد العراقي واشتكى بأنّ “ الإغراق في الإنتاج من الخارج ” أجبر 25,000 عمل تجاري محليّ إلى التوقف

المبالغ والشركات
- 4.5£ مليار- قيمة العقود التي منحت إلى Halliburton وتابعتها Kellogg، و Brown and Root في العراق لعام 2003
-1.4£ مليار –أرباح شركة Moeller Maersk لعام 2004. الشركة الدانمركية التي منحت العقد لإدارة محطة نفط العراق الرئيسية. حيث طردت العمّال المحليّين واستبدلتهم بالعمال الأجنبي
-386£ مليون - قيمة العقود التي منحت إلى مجموعة Bechtel. العقود النهائية لهذه الشركة في العراق ستبلغ 56.7£ مليار، لكي تدفع من الإيرادات النفطية العراقية

الكاتب: Dave Whyte
محاضر في علم الإجرام في جامعة ستيرلنج.
لقراءة النقد من الفوضى وهي تقاريره عن الجريمة المتعلّقة بالشركات في العراق، انظر:www.dass.stir.ac.uk/staff/d-whyte/davewhyte.php
المصدر: www.socialistworker.co.uk/article.php?article

ترجمة: كهلان القيسي

#كهلان_القيسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات