تقرير عن , ورشة عمل اقليمية للمجموعة غير الحكومية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5604 - 2017 / 8 / 8 - 17:44
المحور: المجتمع المدني
    

تقرير عن , ورشة عمل اقليمية للمجموعة غير الحكومية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
الهدف :
نحو تفعيل عمل المجموعة غير الحكومية:السياق الإقليمي على خلفية التطورات العالمية تعزيز دور المجتمع في وجه الفساد:التحديات ومداخل العمل.
الفترة :12-13 تموز2017.
الجهة الراعية: البرنامج الانمائي للامم المتحدة /المكتب الاقليمي/ادارة الحكم /وحدة الدعم الاقليمي /الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
نوع المشاركون: منظمات غير حكومية (المجموعة غير الحكومية في الشبكة),خبراء دوليون,اكاديميون,قطاع خاص.
تنفيذ: بالتعاون مع مركز الشفافية الاردني/ منسقية المجموعة.
تضمنت الورشة جدول الاعمال التالي:
1. مراجعة ورشة بيروت 30-31 اذار ,(عرض المستجدات)
2. أستعراض ودعم تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
3. الية استعراض تنفيذ الاتفاقية.
4. تقييم جودة وفعالية القوانين ذات الاولوية,(نزاهة المشتريات العمومية ,حق الحصول على المعلومات ,نموذجا).
5. تفعيل دور العمل الجماعي ضد الفساد في المنطقة العربية, عرض حول (مبادرة النزاهة) في مصر,ممارسات جيدة ودروس مستفادة.
6. الفساد في قطاع الصحة ,مفاهيم واستراتيجيات المواجهة.
7. الفساد في قطاع الكمارك :المفاهيم واستراتيجيات المواجهة.

محاور الحوارات والمناقشات:
أ‌- الهيئات الرقابية واستقلاليتها, نزاهة المشتريات العامة ,التصريح عن الذمة المالية.
ب‌- القوانين,حق الاطلاع على المعلومات ,اليات التعيين في الوظائف والدرجات العليا.
ت‌- التصريح والافصاح بالذمة المالية /املاك ومصالح.
القوانين:
أ‌- حق الاطلاع على المعلومات.
ب‌- الية التعيين في الوظائف العليا.
بناء القدرات:
التدريب واستثمار الخبرة الدولية ومراجعة الممارسات الفضلى للدول.
العمل القطاعي:
أ‌- قطاع الصحة.
ب‌- قطاع الكمارك.
ت‌- قطاع التربية والتعليم.
ث‌- قطاع العدالة.
في بداية الورشة وفي الجلسة الاولى تمت مراجعة مخرجات ورشة بيروت السابقة ,ومن اهم مرتكزاتها تعزيز العمل الجماعي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية , والتركيز على توسيع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء وجميع الفعاليات المجتمعية ,بدون العمل الجماعي لا يمكن لمؤسسات الدولة أحتواء ومكافحة الفساد,ان اعتماد نظام النزاهة الوطني هو مدخل مهم ومنتج لتعزيز النزاهة مع توزيع الادوار على الاطراف الشريكة , الانطلاق من مثلث ,القطاع العام,القطاع الخاص,المجتمع المدني بكل فعاليته,وبناء الشراكة الحقيقية بين القطاعات الثلاث ستكون خطوة ثابتة وكبيرة للامام ,ولا يفوتني ان اعتماد مبادئ الحكم الرشيد هي من اولى خطوات الاصلاح وبناء الدول.
استعراض الدول:
أ‌- الية الاستعراض ,عرض عن الية استعراض الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مع عرض جدول للبلدان العربية الاطراف في الاتفاقية ,علما ان الية الاستعراض عي خمسة سنوات ,الدورة الاولى هي خمسة سنوات وتختص بالفصل الثالث والرابع ,والدورة الثانية ايضا خمسة سنوات وتختص بالفصل الثاني والخامس من الاتفاقية.
ب‌- مسار الاستعراض:
1) تقوم الدول بالتقييم الذاتي لتحليل البيئة وتحديد الفجوات بين الاتفاقية والقوانين المحلية مع وضع جدول زمني لردم الفجوة.
2) أهمية تبني سياسات عامة واستراتيجيات لتنفيذ وتلبية متطلبات التزامات الدول تجاه الاتفاقية.
3) تقوم دولتين من الاطراف في الاتفاقية بالقيام باستعراض الدولة المراد مراجعة التزاماتها وفق التقييم الذاتي للدولة والتقدم المحرز.
4) يكون الاستعراض مباشر وغير مباشر.
5) ضمان عرض النتائج والافصاح للجمهور, المادة 10.
6) مشاركة المجتمع المدني,المادة 13.
7) اهمية الفصل الثاني والفصل الخامس لتداخلها.
نزاهة المناقصات والمشتريات العامة:
(((المناقصات العامة أو الصفقات العامة أو العطاءات العامة كلها تعابير تستعملها مختلف الدول العربية لمفهوم واحد وهو إنجاز طلبات عمومية في شكل أشغال عمومية، أو إقتناء مواد أو خدمات أو إنجاز دراسات لفائدة مشتري عمومي مقابل ثمن يدفع من المال العام عن طريق تفعيل المنافسة بين مختلف مكونات القطاع الخاص))).
مخطط العرض
1) المرجعيات الدولية المتضمنة لمعايير تعنى بالمناقصات العامة،
2) البحث في مقترحات لمؤشرات معيارية تخدم مشروع إنشاء مؤشر عام لنزاهة المناقصات العامة للدول الأعضاء في الشبكة العربية للتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وتضمنت الحوارات والتوصيات:
أ‌- عرض عن القوانين وتعليمات ونظم المناقصات والعقود والمشتريات العامة ,ومتطلبات نزاهة المناقصات,وعرض القواين والانظمة الساندة والضامنة للنزاهة.
1) قانون الشركات.
2) اصدار تعليمات تنفيذ العقود والتجهيزات والمشتريات العامة.
3) انواع العقود ,تشغيلي ,أستثماري.
4) أعتماد جهة استشارية.
5) جداول تخمين الاسعار للسلع والخدمات .
6) جودة الخدمات .

ب‌- الاليات:
1) الشفافية.
2) المنافسة.
3) المراقبة والمساءلة واعتماد الوثائق للمراجعة.
4) ادماج القطاع الخاص مع القطاع العام في تعزيز النزاهة.
5) اعتماد الخبرة والنزاهة للموظفين الذي يعملون في تحليل واحالة المناقصات والعقود والمشتريات العامة.
6) الاعلان واليات استلام العروض.
7) تحليل العروض ,المالية والفنية,والضمانات المقدمة لحسن التنفيذ.
8) اعتماد برنامج الكتروني لتحليل العروض .
9) اعلان التائج بحضور ممثلي الشركات.
10) فسح المجال للمحتمع المدني والاعلام وللعموم في متابعة المناقصات العامة وتنفيذها.
11) وضع لوحة وصفية للمشروع من حيث,اسم المشروع, الجهة المستفيدة ,الجهة المنفذة,الجهة الاستشارية ,السقف الزمني,المبغ المالي.
مكونات المؤشر العام الوطني: المؤشرات المعيارية تشمل المؤشرات المعيارية المجالات التالية:
1) مؤشر شفافية المناقصات العامة الوطنية.
2) مؤشر مدى تفعيل منافسة المناقصات العامة الوطنية.
3) مؤشر مستوى مخاطر المناقصات العامة الوطنية.
4) مؤشر مدركات فساد المناقصات العامة الوطنية.
القوانين:
ت‌- قانون حق الاطلاع على المعلومات .
الحق في المعلومات
• الحق في المعلومات والتنمية المستدامة.
• الحق في المعلومات في المواثيق المتخصصة والإقليمية.
• البيئة التشريعية للحق في المعلومات.
• التشريعات المعنية بالحق في المعلومات عالميا.
• الإطار التشريعي في المنطقة العربية.
• المبادئ الواجب توفرها لفعالية البيئة التشريعية.
• التقييم العالمي للتشريع المعني بالحق في المعلومات.
• التقييم العالمي للتشريعات في العالم.
• البيئة الملائمة لفعالية الحق في المعلومات.
• وضع المنطقة العربية من البيئة الملائمة.
كما تم استعراض الدول في اعتماد الافصاح وحق الاطلاع على المعلومات ,لبنان,الاردن,اليمن ,السودان ,تونس ,ومشاريع القوانين في فلسطين ,المغرب ,مع انتظار تشريع القانون في العراق,وتم تقديم عرض موجز بخصوص العراق لكوني كنت عضوا في لجنة الخبراء التي قدمت مسودة مشروع القانون.
ث‌- الية التعيين في الوظائف العليا.
عرض اليات التعيين والمؤسسات في المنطقة العربية ,والتي تختص بالتعين في الوظيفة العامة واتاحة المنافسة بين طالبي الوظفية العامة,بما يخص العراق ,تم تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي ولم يفعل ولم يباشر بالعمل.
النزاهة في القطاعات:
1) عرض موجز عن دليل عمل لنزاهة قطاع الكمارك.
2) عرض موجز عن دليل عمل لنزاهة قطاع الصحة.
النزاهة في قطاع الاعمال:
عرض عن تجربة مصر من خلال (مبادرة النزاهة)
1) جودة المنتوج وحماية المستهلك.
2) ممارسة المسؤولية الاجتماعية.
3) الشراكة مع القطاع العام لتعزيز النزاهة.
المخرجات:
توقيع ميثاق للنزاهة في القطاع الخاص....
الخاتمة:
أن هذا التقرير وما يحتوي من رؤى, يأتي من باب ابلاغ الناس والافصاح عن المعلومات ,عن اية نشاطات ومشاركات وطنية واقليمية ودولية ,كسياسة عامة نعتمدها, وهي من موارد المسؤولية لاننا نمثل المجتمع المدني العراقي في قطاع من القطاعات الحيوية ولا نمثل اشخاصنا او منظمة محددة فقط, ,لقد بادرنا لبناء الشراكات بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية منذ 2012 استلهاما من هذه المشاركات الاقليمية والدولية ,ومع اكثر من عشرة مؤسسات حكومية وتدريب اكثر من 250 منظمة غير حكومية في بناء الشراكة ومتطلباتها ,اتت اكلها من خلال توسيع المشاركة المجتمعية في الشأن العام وترسيخها وممارسة حق المواطنة و مسؤولية المواطنة ,كما وضع فقرة تخص دور المجتمع المدني في صنع القرار في البرنامج الحكومي ,وادماج ممثلي المنظمات غير الحكومية في اللجان الرسمية لبناء السياسات وقياس رأي المستفيد وتبسيط الاجراءات الحكومية والشفافية في الصناعات الاستخراجية لرصد الايرادات,والمبادرات التطوعية للشباب العراقي ومبادرات القطاع الخاص العراقي والاعلام, انها لمحل اعتزازنا وفخرنا بالمجتمع المدني العراقي ,كما ان الانتصار في الحرب ضد الفساد هو الانتصار على منابع تمويل الارهاب وتعزيز النصر على داعش الارهابية المجرمة ,انها اقل ما يمكن ان نقدمه لشهدائنا الابرار وجرحانا الابطال ومقاتلينا في جميع صنوف القوات المسلحة والحشد الشعبي المجاهد والعشائر الغيارى,وعلى المؤسسات الرقابية ان تطور عملها وباعتمادها على اليات عمل حقيقية للتواصل مع المجتمع والاستمرار بابلاغ الناس ومشاركة المجتمع وفق التزامات العراق القانونية والدولية ,مع بناء فريق عمل متعدد الاطراف لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ,كما ان قطاع العدالة تقع على عاتقها ضمان عدم الافلات من العقاب وتطوير القوانين العقابية لتكون رادعة لتعزيز وترسيخ الثقة لدى المجتمع وهي كذلك ان شاء الله, ان استجابة السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية لمتطلبات وحاجات المجتمع في بناء مؤسسات رصينة وفق الدستور والقانون وتشريع القوانين ذات الجودة العالية واستخدام الكفاءة في الوظيفة العامة والالتزام باستقلالية المؤسسات الرقابية والحقوقية والمنظمة لعملية الانتخابات واعتماد قوانين ضامنة لاصوات الناخبين بعدالة هي من اسس بناء دولة المؤسسات والدفع باتجاه الوقاية من الفساد والاستجابة الى المجتمع ,والله الموفق.
بغداد في 8/8/2017
الناشط المدني
سعيد ياسين موسى
مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية
تحالف من اجل النزاهة
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (المجمع غير الحكومية)
التحالف الدولي لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد UNCACOLATION - TI .

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات