مسودة مقترح لاطلاق حوار من أجل قيام تيار وطني ديمقراطي في سوريا

البديل

الحوار المتمدن-العدد: 1456 - 2006 / 2 / 9 - 10:49
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تداعت بعض القوى و الهيئات المجتمعية و الأفراد لحوار مسئول، و إنتهوا لإطلاق المقترح من أجل فتح أوسع حوار ممكن، بين كافة أطياف العمل الوطني لبناء هذا التيار:
تواجه سوريا وضعاً مقلقاً نتيجة الضغوط و التهديدات المتزايدة من طرف الإدارة الأميركية في إطار سعيها لتنفيذ مخططاتها التي تجعل من الوطن العربي و آسيا الوسطى مركزاً رئيسياً لها، نتيجة موقعهما الإستراتيجي و لما تحويانه من ثروات نفطية، وكذلك أيضاً نتيجة الإلتزام العضوي بالدفاع عن الدولة الصهيونية. مما يحمل أخطار طور جديد من التبعية و التفكك و التذرّر غير مسبوقة من قبل.
و تواجه سوريا في الوقت ذاته إحتباساً داخلياً خانقاً، و إحتقاناً إجتماعياً خطيراً، صنعتهما سلسلة طويلة من سياسات العسف والإستبداد والفساد وإحتكار السلطة التي مارسها النظام بحقّ المجتمع وأدت إلى تفتيت الحراك السياسي و نهب الإقتصاد الوطني، وأفرغت السياسة و المجتمع كليهما من الآخر، وجعلت الإثنين عاريي الظهر أمام الأخطار. كما أحدثت شروخاً تهدّد بإضطرابات إجتماعية خطيرة يمكن أن تطال سوريا، خصوصاً إذا نظرنا إليها من زاوية الأهداف الإمبريالية الصهيونية الساعية إلى إعادة تشكيل المنطقة العربية على أسس دينية و طائفية و إثنية تحت هيمنة الدولة الصهيونية وشركات النهب الإمبريالي، تحت غطاء ليبراليات متوحشة منفلتة من أيّ عقال، و خلف خنادق وإنقسامات تفصلها بحور من الدم. و كلّ ذلك سوف يؤدي إلى تصفية جميع المكتسبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي حققتها الجماهير عبر نضال طويل.

و لأننا معنيون بالوطن وببنائه دولة ديمقراطية حديثة، و بمواجهة المشروع الإمبريالي الذي يستهدف كلّ المنطقة العربية. و معنيون كذلك بالحراك المجتمعي و بالدفاع عن مصالح الطبقات المفقرة.
نرى أن تأسيس تيار وطنيّ ديمقراطيّ إجتماعي يدافع عن الوطن و يحمي وحدته، و يعبّر عن تطلعات الطبقات الشعبية، هو أمر ضروريّ في هذه المرحلة من أجل توحيد القوى و الهيئات المجتمعية و الشخصيات الوطنية و الخبرات العلمية و الثقافية و النقابية المتوافقة على ذلك، و تطوير الحراك المجتمعي الذي هو أساس العمل السياسي، و الحامل لقوّته الفاعلة.
و نرى أن ذلك يقوم على مبادئ ثلاثة هي اللاحم بين كلّ تلك القوى، و المؤسِّس لتحالفها بغضّ النظر عن توجهاتها الفكرية و رؤاها السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية.
1) مواجهة المشروع الإمبريالي الأميركي، و السعي لبلورة الآليات الممكنة لذلك، في المديين القصير و البعيد، و التأكيد على دعم المقاومة في فلسطين و العراق على أرضية برنامج وطنيّ ديمقراطيّ، و العمل على تأسيس مقاومة عربية شاملة تنطلق من وحدة المصالح و المصير . و التأكيد على حقّ المقاومة بكلّ أشكالها من أجل تحرير الأرض في فلسطين و الجولان و العراق، و كلّ منطقة تتواجد فيها قوّات إحتلال. مع التأكيد على رفض كلّ أشكال الإرهاب الذي يخرج عن هدف مقاومة الإحتلال ليطال المدنيين، كائناً ما كانت المظلّة التي يستخدمها.
لهذا يجب أن يخاض الصراع الفكري ضد كلّ القوى المهادنة و المتكيّفة. و إستنهاض القطاعات العريضة في المجتمع للمقاومة على أسس وطنية و من أجل الإستقلال الوطني. و التأكيد على أن تفعيل الحراك المجتمعي ضرورة قصوى من أجل ذلك.
و كذلك يجب أن يُخاض الصراع ضد الليبرالية الجديدة و فرض إقتصاد السوق المنفلت، و ضد العولمة التي تفرضها الشركات الإحتكارية الإمبريالية، و ضد العولمة التي تسعى إليها الرأسماليات الأوروبية عبر إتفاقات الشراكة الأورومتوسطية التي تقوم على أساس غير متكافئ ومن موقع التبعية. و العمل على بناء عالم الشعوب الذي يقوم على التكافؤ و المساواة و التعاون المشترك، و الحوار السلمي.
2) التأكيد على أن تطوير الفاعلية المجتمعية تفرض السعي لإقامة نظام ديمقراطي ينطلق من مبدأ المواطنة و من إرادة الشعب، و يقرِّر الحريات العامة المتمثّلة في حرية الرأي و العمل السياسي و النشاط النقابي و حرية الصحافة و المعتقد الديني، و فصل المجال الديني عن المجال السياسي، و يقوم على فصل السلطات و إستقلال القضاء و مبدأ الإنتخابات العامة، و تداول السلطة، و يضمن الحقوق الثقافية للأقليات القومية بخاصة الأكراد منهم، كما يضمن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية لكلّ المواطنين، و مساواة المرأة و حقوقها الكاملة إنطلاقاً من ذلك، و ضرورة إيلاء أهمية لوضع الشباب و مشكلاتهم.
و إقرار حيادية أجهزة الدولة ( الجيش و الشرطة و الأمن) في النشاط السياسي، و التأكيد على دورها المهني في الدفاع عن الوطن، و خدمة الأمن العام، و تطبيق القانون، و القيام بوظائفها الإدارية بكفاءة بما يحقِّق مصالح الشعب.
و لن يتحقّق ذلك إلا عبر إقرار دستور مدني حديث، من خلال آليات ديمقراطية يجري التوافق عليها.
الأمر الذي يستدعي إلغاء حالة الطوارئ ورفع الأحكام العرفية ، و إطلاق كل المعتقلين السياسيين، و عودة المنفيين، و إعادة كلّ الحقوق للذين طالهم الإعتقال. و إعادة الجنسية لكلّ الأكراد المجرّدين منها، بإلغاء نتائج الإحصاء الإستثنائي الجائر لعام 1962.
3) مشروع المواجهة و التغيير الوطني الديمقراطي، هو مشروع مجمل الطبقات الشعبية كونها هي الحامل الإجتماعي له، وهذا يفرض الدفاع عن مطالبها في العيش الكريم، من خلال تحسين الأجور و إعادة التوازن بين الأجور و الأسعار للحفاظ على مستوى معيشيّ لائق. و ضمان حقّ العمل و معالجة مشكلة البطالة. و بالضمان الإجتماعي و الصحي و تحسين مستواها بما يليق بتلك الطبقات التي هي أساس الإنتاج. و بالتعليم المجاني ورفع كفاءته. و الدفاع عن حقّ الفلاحين بأرضهم و رفض إعادتها للإقطاعيين، و تحسين شروط الإنتاج الزراعي وحمايته و توفير الأسواق و إقامة الصناعات الزراعية له. و توفير الظروف المناسبة لتحسين أوضاع الفئات الوسطى التي تلعب دوراً مهماً نتيجة خبراتها في عملية التطوّر و تحسين وضع المجتمع.
و مع التأكيد على محاسبة المسئولين عن نهب قطاع الدولة، الذين غدوا هم الأثرياء الجدد، و كشف عملية النهب الطويلة التي تعرّضت لها الثروات الوطنية، التأكيد كذلك على ضرورة دور الدولة الإقتصادي والإجتماعي، و السعي لمعالجة وضع قطاع الدولة ليس من منطلق تصفيته عن طريق بيعه أو تأجيره، بل من أجل إعادة بنائه بما يعيده قوّة إقتصادية منتجة، و أساس عملية التطوّر الإقتصادي. إنطلاقاً من دراسة وضعه و وضع الخطط لتطويره كونه رافعة التطوّر و أساس إستيعاب العمالة التي تدخل سوق العمل، دون الإنتقاص من دور القطاع الخاص الذي يجب أن يسهم في عملية التنمية لا أن يوظّف في القطاعات الهامشية فقط.
و إذا كنا نرى أن تسارع الأحداث يفرض تفعيل الصراع مع الهجمة الإمبريالية الأميركية، و التحضير المعنوي و المادي لذلك، فإن عملية التفعيل تلك تفرض التركيز أيضاً على المطالب الديمقراطية لأن تحقيق الإنفراج الديمقراطي خطوة مهمة من أجل تحضير القوى للمواجهة وتحقيق التطوّر. مع ملاحظة أن كلّ ذلك يفترض تفعيل الحراك المجتمعي لأنه أساس بناء القوّة القادرة على الفعل السياسي في كافة الأحوال.
و بهذا يجب أن نعمل في المستويات الثلاثة (الوطنية، الديمقراطية، الإجتماعية) إنطلاقاً من أنها مترابطة، و أساس تشكيل تيار وطني ديمقراطي مترابط مع قاعدة إجتماعية فاعلة. بغضّ النظر عن الإختلافات بين القوى المتوافقة على هذه المبادئ، و التي تبقى مجال حوار و تفاعل سيغني بالضرورة الأفكار و العمل المشترك.
معدو المسودة:
ناشطو مناهضة العولمة في سوريا
مجموعة الحوار الوطني في مدينة حماة
هيئة الشيوعيين السوريين
حزب العمل الشيوعي
لجان إحياء المجتمع المدني
سوسن زكزك
كاسر صالح
حديثي مراد
عبد الحميد المقداد
د.نبيل مرزوق
كمال آل رشي
ابراهيم كيكي

#البديل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات