بيان حول موجز مضامين التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة

حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 1456 - 2006 / 2 / 9 - 10:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المجتمع في دورته العادية – الدورة السادسة – يوم الأحد 29 يناير 2006 بالمقر المركزي بالرباط.
- إذ يذكر بموقف الحزب من الانتهاكات التي عرفها ويعرفها المغرب، وهو الموقف المؤسس على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى القوانين المغربية بما ينتج عن هذا التأسيس من كون هذه الانتهاكات لا يمكن طي صفحتها إلا بتقرير المسؤولية الجنائية والمدنية في مواجهة الدولة المغربية، باعتبارها المخطط والممول والمحرض والحامي من العقاب للجرائم المرتكبة، إلا باتخاذ العقوبات الجنائية والتأديبية والمدنية ضد مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المنفذين لمخططات الدولة وتعليماتها. وبعد ذلك يلي الحديث عن موضوع جبر الضرر المادي والمعنوي والإداري، وعن التوصيات والمقترحات المتعلقة بحفظ الذاكرة وبعدم تكرار الانتهاكات.
- وإذ يؤكد المجلس على أن الأسباب العميقة لجميع الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويرتكبها النظام السياسي المغربي وأجهزته الأمنية والاستخبارية، ترجع بالأساس إلى طبيعة الدولة المغربية المخزنية التي عملت ولا زالت تعمل باستمرار على تغييب الإرادة الشعبية، على كافة المستويات؛ وذلك عن طريق حرمانها من حقها: في دستور ديمقراطي على مستوى الإعداد والمحتوى، وفي مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها، و من حقها في التوزيع العادل للثروة وفي حماية المال العام، وفي العدالة الاجتماعية وفي التعليم المجاني الجيد والثقافة الأصيلة والمتفتحة والمبدعة والإنسانية، وفي حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله وفي إعلام عمومي رفيع مفتوح على قدم المساواة وبدون استثناء أمام جميع القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والاجتماعية، وفي سيادة القانون، وفي نزاهة وكفاءة استقلال القضاء استقلالا حقيقيا.
- وإنه أمام تلك المصادرة للإرادة الشعبية، والحرمان من تلك الحقوق، وأمام ذلك القمع الممنهج لم يكن أمام الجماهير الشعبية والمحرومة والقوى الديمقراطية التقدمية، إلا المطالبة والنضال والكفاح من أجل كافة حقوقها المشروعة.
- وبدلا من استجابة الحكم لتلك المطالب المشروعة، فإنه واجهها بالاختطافات والتصفيات الجسدية وبالاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة، وبقمع الحريات، وبالاعتداء على الأموال، وبالمزيد من الحرمان من العديد من الحقوق السياسية والمدنية في مواجهة المعارضين والمناضلين السياسيين.
- ويؤكد المجلس من جديد بأن الصلاحيات التي أعطيت ل:" هيئة الإنصاف والمصالحة" بموجب النظام الأساسي الذي وضع المنفذ بمقتضى ظهير10 أبريل 2004 لم تكن لتسمح لها بالوصول إلى الكشف عن جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، و إلى الكشف عن جميع أسماء وصفات المسؤولين المخططين والمحرضين والآمرين والمنفذين لها، وإلى فضح كل الظروف والشروط التي تمت فيها والكوارث والمخاطر والمصائب التي نتجت عنها وانتهت إليها. وهكذا: فإن النظام الأساسي ل"هيئة الإنصاف والمصالحة" حصر مهمتها في البحث والتحري والتقييم والاقتراح في نطاق:
1- الكشف عن جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، دون أن يتعدى ذلك إلى الكشف : عن جرائم الاغتيالات والتصفيات الجسدية العمدية وعن جرائم تلفيق التهم الخطيرة للمناضلين بمحاضر الشرطة، وعن جرائم تزوير الإرادة الشعبية في الاستشارات والانتخابات العامة وغير ذلك من الجرائم الخطيرة، وإلى الكشف عن أسماء وصفات المسؤولين عن الجرائم المذكورة؛ تخطيطا وتمويلا وتحريضا وأمرا وتسهيلا وتنفيذا وتسترا، بل إن النظام الأساسي منع على الهيئة، وبكيفية صريحة إثارة المسؤولية الفردية عن الانتهاكات، قافزا بذلك على مسؤولية الدولة باعتبارها الموجه والراعي لكل تلك الجرائم، ومكتفيا بالوقوف على مسؤولية أجهزتها دون ممثلي ومسيري هذه الأجهزة.
2- وفي جبر الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي من الميزانية العامة، بدل جبرها من أموال المسؤولين عن الجرائم التي تسببت في تلك الأضرار.
3- وفي تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة، وبضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان. مع أنه إذا كان لهذه التوصيات والمقترحات من أهمية فإنها تظل أهمية محدودة ولن تزيد، بأي حال من الأحوال، على العشرات من المماثلة، في شكل مطالب وتوصيات، من منظمات سياسية ونقابية وحقوقية واجتماعية والتي ظلت حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية من الدولة المغربية.
- وإذا كان النظام الأساسي، في مادته العاشرة، ينص على أن كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة تعمل على التعاون مع هيئة "الإنصاف والمصالحة" وتمكينها من كل المعلومات والمعطيات الكفيلة بإنجاز مهامها. فإنه من ناحية أخرى، لم يرتب جزاء معينا على الامتناع من التعاون، سواء جاء هذا الامتناع في شكل رفض إعطاء المعلومات أو في نقصانها أو في تحريفها وتزييفها، أو في عدم تسهيل القيام بالتحريات والمعاينات والتحقيقات الميدانية والأرشيفية.
- إن المجلس الوطني، بعد إطلاعه على موجز مضامين التقرير الختامي ل"هيئة الإنصاف والمصالحة"، يسجل ويلاحظ ويؤكد ويعلن ما يلي:
أولا :إن الملاحظات التي يتقدم بها المجلس إنما هي ملاحظات أولية وعامة ومختصرة على اعتبار أنها تنصب على موجز مضامين التقرير الختامي للهيئة، ولذلك فإن الحزب سيتقدم بالمزيد من الملاحظات والاستنتاجات حالما الانتهاء من الاطلاع ودراسة التقرير الختامي للهيئة.
ثانيا : بالرغم من أهمية وخطورة وقائع الانتهاكات التي تضمنها تقرير الهيئة الموجز، فإنها تظل وقائع لا ترقى إلى مستوى الحقائق الكاملة؛ وذلك بسبب جزئية بعضها وعمومية بعضها الآخر وعدم الكشف عن الظروف التي وقعت فيها وعدم بيان جميع النتائج المترتبة عنها، وتغييب أسماء وصفات مرتكبيها وشركائهم.
- وإذا كان النظام الأساسي للهيئة منع عليها إثارة المسؤولية الفردية عن الانتهاكات، فإنه لم يمنعها، في إطار الكشف ومعرفة الحقائق، من ذكر أسماء وصفات المنسوبة إليهم تلك الانتهاكات، خصوصا وأن الذي يقرر المسؤولية الجنائية والمدنية هو القضاء، وأن الذي يقرر المسؤولية التأديبية هي المجالس التأديبية للوظيفة العمومية...
ثالثا: جاء في موجز التقرير بأن الهيئة استندت، في إطار إعداد التوصيات، على اللقاءات الحوارية والتشاورية مع الأحزاب السياسية، وهذا تحريف للواقع لأن بعض الأحزاب المعارضة ومنها حزبنا لم يتم أي لقاء تحاوري أو تشاوري معها، خصوصا وأنه سبق لحزبنا أن وجه لنفس الهيئة بتاريخ 23 مارس 2004 طلب فتح تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان طيلة أربعة عقود من الزمن محددا نوعية وتواريخ بعضها ولم يتلق الحزب أي جواب لغاية تاريخه.
رابعا: مع أن المادة التاسعة من النظام الأساسي للهيئة نصت على أن من مهام هذه الأخيرة " الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة عن الانتهاكات..." فإن الهيئة، حسب ما يتجلى من الموجز، لم تقم بتحديد هذه الأجهزة، بالاسم، وبنوع الانتهاكات المنسوبة إليها، وبأسماء وصفات المسؤولين عن هذه الأجهزة أثناء ارتكاب الانتهاكات.
- ومن المعلوم أن في مقدمة الأجهزة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي عرفها المغرب لغاية تاريخه.هي: جهاز المديرية العامة للأمن الوطني، وجهاز الدرك الملكي والجهاز العسكري وجهاز " المكتب 1 " أو " الكاب 1 " الذي تحول منذ سنة 1973 إلى جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني " الديستي "، وجهاز المديرية العامة للدراسات والمستندات ( لادجيد )، وجهاز العدالة بما يضمه من شرطة قضائية مارست التعذيب وتلفيق التهم أثناء البحث، ونيابة عامة تسترت وسكتت عن جرائم أجهزة الدولة، في الوقت الذي تابعت واعتقلت وطالبت بإنزال أقصى العقوبات على المناضلين السياسيين، وقضاة أنزلوا أشد العقوبات في محاكمات صورية، لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، واستنادا على محاضر مزورة.
خامسا: جاء في موجز التقرير الختامي للهيئة تحت عنوان " الحقيقة والمسؤولية عن الانتهاكات ":
أ‌- بأنه شارك في الانتهاكات فاعلون دولتيون وغير دولتيين وذلك بدون ذكر أسماء وصفات هؤلاء وأولئك، مع أن استجلاء الحقيقة، كل الحقيقة، يقتضي ذلك.
ب‌- وبأن الهيئة قامت بدراسة أجوبة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الملكية وذلك بدون تحديد أسماء وصفات الأجهزة الأمنية التي أجابت هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إجابتها وتحليلها لا يكفي وحدهما للوصول إلى الحقيقة ما لم يعزز ذلك ويمحص ويتبث بانتقال مندوبي الهيئة إلى مقرات تلك الأجهزة، الظاهر منها والسري، قصد الاطلاع على أرشيفها الأمني، والبحث والتحري الدقيق والاستماع إلى من يجب حول ما اختفى منه وأسباب الاختفاء، وهذا ما لم تقم به الهيئة حسب موجز تقريرها...
ج‌- وبأنه تم تحديد 89 شخصا توفوا رهن الاحتجاز وهويتهم والوقوف على أماكن دفنهم، و11 شخصا توفوا على إثر مواجهات مسلحة والوقوف على أماكن دفنهم، وتحديد وفاة 325 من الأشخاص المدرجة أسماء بعضهم في عداد مجهولي المصير على إثر الأحداث الاجتماعية الواقعة سنوات 1965 و1981 و1984 و1990، وتحديد وفاة 173 شخصا بمراكز الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 بدون أن تتمكن الهيئة من تحديد أماكن دفنهم، وبأنه في سياق النزاع بالأقاليم الجنوبية استجلت الهيئة مصير 211 حالة من الأشخاص كانوا محسوبين في عداد المختفيين وتبين أن 144 شخصا منهم توفوا خلال الاشتباكات المسلحة، والباقي وهو 67 شخصا ثبت للهيئة أنهم سلموا للجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 31 أكتوبر 1996.
- ويلاحظ، بالنسبة للمعلومات أعلاه الواردة في موجز التقرير:
- بأنه، رغم فظاعتها، فالتقرير لم يتناول أسباب وظروف ارتكاب وقائعها، والمسؤولين عنها، والنتائج الخطيرة المترتبة على ارتكابها.
- وبأنه لم يتناول بالتحديد لهويات وأماكن دفن الوفيات الناتجة عن أحداث اجتماعية أخرى عرفها المغرب منذ الاستقلال بسبب التدخل العنيف والشرس والعشوائي للأجهزة العسكرية والأمنية مثل: أحداث الريف لسنة 1958، وأحداث مارس لسنة 1973 وبأنه لم يكشف عن ظروف اختطاف واحتجاز 89 المتوفين بمراكز الاحتجاز وأسباب الوفاة وأسماء وصفات المسؤولين عن ذلك.
- وبأن موجز التقرير لم يبين أسباب عدم العثور على أماكن دفن 173 من الضحايا المتوفين بمراكز الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999
- وأن التقرير لم يبين أسباب عدم التمكن من التعرف على قبور 88 حالة وهوية 12 شخصا من المتوفين في سياق النزاع بالأقاليم الجنوبية، ولا أسباب عدم التعرف على مصير 66 حالة من الاختفاء القسري رغم دراستها من طرف الهيئة والتي من بينها حالة الشهيد المهدي بنبركة.
ح‌- وإن التقرير تحدث عن المعيقات التي صادفت الهيئة، وهي تتحرى حقيقة مصير المختفين قسريا، والتي من بينها: " الحالة المزرية التي يوجد عليها الأرشيف الوطني...والأجوبة الناقصة المقدمة من بعض الأجهزة على ملفات عرضت عليها، كما رفض بعض المسؤولين السابقين المحالين على التقاعد المساهمة في مجهود البحث عن الحقيقة ".
- ويلاحظ بالنسبة لما جاء بخصوص المعيقات، أن التقرير لم يتطرق :
- إلى أسباب وجود الأرشيف الوطني، في حالة مزرية، وأسماء وصفات المسؤولين عن هذه الحالة وكيف عالجت الهيئة هذه الحالة.
- وإلى أسماء وصفات الأجهزة التي كانت أجوبتها ناقصة وما هو نوع النقص ومبرراته، وكيف واجهت الهيئة المتسببين فيه.
- وإلى أسماء وصفات المسؤولين السابقين الذين رفضوا المساهمة في مجهود البحث عن الحقيقة وأسباب رفضهم وما اتخذته الهيئة من إجراءات إزاء هذا الرفض.
5- وفي موضوع الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الحق في الحياة نتيجة الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية :
فإن التقرير: إذا كان يؤكد العديد من المظاهر الفظيعة والنتائج الخطيرة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون والتي سبق للضحايا وذويهم وللمنظمات الديمقراطية والحقوقية أن فضحتها مرارا وناضلت وتناضل من أجل وضع حد لها. فإن التقرير من ناحية أخرى:
- لم يكشف عن أسماء وصفات المسؤولين عن الانتهاكات المذكورة.
- وحصر الحرمان من الحق في الحياة في الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال سنوات 1965 و1981 و1984 و1990، قافزا بذلك على أحداث اجتماعية وفردية وقع فيها نفس الحرمان من الحق في الحياة.
- ولم يحدد التقرير جميع المقابر التي وقع فيها الدفن الجماعي أو الفردي، وجميع هويات الضحايا المدفونين بها.
- ولم يتطرق إلى الدور السلبي للقضاء إزاء الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال التعسفي وبالتعذيب، وبالحرمان من الحق في الحياة.
- وفيما يخص موضوع جبر الأضرار وإنصاف الضحايا :
- فإن المجلس الوطني للحزب، إذ يسجل أهمية المقترحات والتوصيات والقرارات الصادرة في هذا الخصوص من قبل الهيئة واتفاقها مع العديد من المطالب الصادرة منذ مدة طويلة وفي نفس الموضوع، من طرف المنظمات الديمقراطية والحقوقية، فإنه يخشى أن يكون مصير تنفيذ جميع أو جل ما أصدرته الهيئة في موضوع جبر الأضرار وإنصاف الضحايا هو نفس مصير مطالب المنظمات المذكورة، هذه المطالب التي لم تلق لغاية تاريخه، أية استجابة من المسؤولين الذين لم يعلنوا بعد التزامهم بتنفيذ الاقتراحات والتوصيات والمقررات الصادرة عن الهيئة في موضوع جبر الأضرار وإنصاف الضحايا.
- وفيما يخص موضوع موجز التوصيات وضمانات عدم التكرار :
- فإن المجلس الوطني للحزب، في الوقت الذي يسجل فيه، بصفة عامة، أهمية التوصيات الصادرة عن الهيئة، فإنه يلاحظ على بعضها ما يلي:
1- إن بعض التوصيات الواردة في التقرير لا يحتاج تنفيذها إلى إصدار نصوص قانونية جديدة لأن مثل هذه النصوص موجودة منذ سنوات، وإنما تحتاج إلى تطبيق النصوص التي تنظم موضوعها، بما يقتضيه هذا التطبيق من تقرير المسؤوليات وإنزال العقوبات في مواجهة من يخرقها.
وتبعا لما ذكر وعلى وجه المثال:
- فإن القانون الجنائي المغربي لا يوجب فقط على الموظفين العموميين ووكلاء السلطة والأعوان المؤتمرين بأوامر رؤسائهم التبليغ بارتكاب الجنايات أو محاولة ارتكابها وإنما يعاقب على عدم القيام بهذا الواجب، وهو العقاب الذي لم يطبق، كغيره من العقوبات على موظفي وأعوان الأجهزة الأمنية والاستخبارية والدركية .. والعسكرية الذين لم يبلغوا فقط بالأوامر الإجرامية وإنما نفذوها.
- وإن تقوية استقلال القضاء غير محتاج فقط إلى المراجعة القانونية وإلى المزيد من الضمانات الدستورية والتشريعية، وإنما قبل كل شيء وبالإضافة لذلك إلى تطبيق النصوص القانونية التي تعاقب على المس باستقلال القضاء وباختصاصه وعلى التأثير على أحكامه وقراراته، وهي العقوبة الغير المطبقة ماضيا وحاضرا على رجال السلطة الذين يمسون باستقلال القضاء ويؤثرون على أحكامه وقراراته.
- كما أوصت الهيئة بتجريم الاختفاء والاعتقال والتعذيب، وهي توصية غير ذات موضوع لأن هذه الأفعال محرمة بحكم المعاقبة على ارتكابها بمقتضى القانون الجنائي الجاري به العمل.
- كما أوصى التقرير بمكافحة الإفلات من العقاب بما تتطلبه هذه المكافحة من إصلاحات قضائية ووضع تطبيق سياسات عمومية في قطاعات العدالة والأمن وحفظ النظام والتربية والتكوين المستمر بمشاركة فاعلة للمجتمع برمته. مع أن وضع حد لإفلات منفذي الإستراتيجية الإجرامية للحكم من العقاب، متوقف قبل كل شيء وبعد كل شيء، وبالإضافة إلى ما ذكر، على دمقرطة النظام السياسي بالمغرب بما يترتب عن هذه الدمقرطة من إنهاء هيمنة هذا النظام المخزني على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي الهيمنة التي سمحت وتسمح بإفلات خدامه من العقاب فيما يرتكبونه من جرائم، بناء على أوامره وتوجيهاته، ضد معارضيه السياسيين.
- كما أوصت الهيئة بوضع مقتضيات خاصة لحماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم عند الاقتضاء من حيث الاستماع أثناء البحث والانتصاب كطرف مدني أمام الجهة القضائية, مع أن هذه المقتضيات الخاصة غير ذات موضوع لأنه منصوص عليها في القانون الجاري بها العمل، ولأن مطلب الضحايا وذويهم، الأساسي والمستعجل كان وما يزال هو عدم إفلات المعتدين من العقاب.
- بناء على الملاحظات والتسجيلات المذكورة، فإن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يعلن ما يلي:
بأن الحقائق التي جاء بها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب، تعتبر جزئية ومبتورة ومحدودة الزمان وخالية من كشف أسماء وصفات مرتكبيها وشركائهم وبأن الدولة المغربية، مشخصة في بعض أجهزتها وفي بعض مسؤوليها السابقين المحالين على التقاعد، لم تستجب إلى دعوة الهيئة للمساهمة في استجلاء الحقائق وذلك بسبب الأجوبة الناقصة بالنسبة للأجهزة، ورفض التعاون مع الهيئة بالنسبة للمسؤولين السابقين.

- وبأنه لا يمكن طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ماضيا وحاضرا ومستقبلا بدون كشف الحقائق الكاملة بشأنها، وتحديد أسماء وصفات المخططين لها ومنفذيها وشركائهم ومعاقبتهم، وبدون اعتذار الدولة المغربية.
- وبأن الضمانة الأساسية والجوهرية لعدم تكرار مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تكمن في تحقيق دمقرطة الدولة المغربية، عبر دستور ديمقراطي، واحترام السيادة الشعبية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، وإرساء دولة الحق والقانون، وتمتيع الجماهير الشعبية بكافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.




المجلس الوطني
الرباط في 29 يناير 2006




العمارة 54 الرقم 1 - شارع المقاومة – حي المحيط / الرباط. الهاتف / الفاكس : 037.20.05.59
البريد الالكتروني: [email protected]

#حزب_الطليعة_الديموقراطي_الاشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات