|
مؤشرات الشفافيه و الفساد في محافظة كربلاء
صباح حسن عبد الامير
الحوار المتمدن-العدد: 1455 - 2006 / 2 / 8 - 09:12
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
حصيلة عام 2005 ( الفساد في الاساس هو قضية متصلة بادارة الحكم و هو يعني اخفاق المؤسسات في ادارة المجتمع و افتقارها الى القدرة اللازمة للقيام بذلك من خلال أطار من القيود و الضوابط الاجتماعيه و القضائيه و السياسية و الاقتصادية . – مذكرة البرنامج الانمائي التطبيقية حول مكافحه الفساد- ) من أولى المبادىء التي اشتغل عليها النظام الجديد هو قيم الديمقراطية و ترسيخها و قيام نظام المؤسسات و اعتماد الشفافية و المسائلة و العمل على كشف حالات الفساد و الخلل في تطور عمليات البناء . و لكن أعتماد اسلوب المحاصصة الطائفية و القومية عزز حالات الفساد بكافة اشكالها و ابتعد عن مفاهيم الشفافيه و ما تصريحات المسؤلين ( مدير عام النزاهة ، وزير المالية ، وزير التخطيط ) و منظمات المجتمع المدني في عموم الوطن الا تأكيد لهذا المفهوم ، كانت حصة محافظة كربلاء قدرا كبيرا من الابتعاد عن الشفافية و تفاقم الفساد ( السياسي ، الاداري ، المالي و الديني ) نتيجة اعتماد السلوك ذاته مما ولد حالات فساد جديدة في معظم الدوائر المعنية و التي يتحمل وزرها الاكبر ( مجلس المحافظة المنتخب و مكتب المحافظة ) و التي تم تشكيلهم باسلوب المحاصصه الحزبيه من نفس القائمه المنتخبة و الذي عجل الصراعات بينهم منذ اليوم الاول ( الفساد السياسي ) و كان تاثيره الواضح على اداء كل الاطراف و الجهات الحكومية ( التشريعيه و التنفيذية ) مع العلم ان معظم الاطراف الفائزة جائت من جهات دينيه ملتزمة !!! (الفساد الديني ) ......
مجلس ادارة المحافظة
بشكل عام فأن أداء المجلس لم يكن بالشكل المرضي على ضوء البيانات الانتخابية المعلنة و انتخيوا على اساسها ( و هذا بداية الفساد السياسي ) و كانت هناك مسافه كبيرة بين اداء المجلس و شرائح المجتمع ( انعدام الشفافية ) ، واولى الملاحظات المسجلة هو تداخل السلطة بين المجلس ( سلطة تشريعية ) و مكتب المحافظ ( السلطة التنفيذية ) و منذ اليوم الاول ( الفساد الاداري ).. قام مجلس المحافظة باقالة كثير من من مدراء الدوائر في سابقه خطيرة دون الرجوع الى الوزارات المعنية بحجة الفساد و عدم الاداء الجيد ولكن ما تم تعويضهم اسوء من سابقيهم مثال ( مدير الشرطة ) ( مدير الزراعة –و عضو المجلس ! - ) و مدير البلدية ( المقيد باحد الشيوخ مشرفا على الاعمال البلديه و جرد المدير من صلاحياته ) و تم توزيع الباقين على اسلوب المحاصصة رغم تقدم من هم اجدر و كان الخلاف في تعيين ( مدير الرياضة و الشباب ) و ما صاحبه من اعمال منافية لحقوق الانسان تمثلت بالضرب و الطرد القسري ، و كذلك اقصاء( مدير الوقف الشيعي) رغم اثبات مجلس شورى الدولة بطلان الاقصاء ،و محاوله اقصاء مدير الاسواق المركزية فرع كربلاء رغم انه غير مرتبط مركزيا بالمحافظه و مجلسها , و اكثر هذه الاقصاءات تمت عن طريق لجنه النزاهة في المجلس و التي تحولت من دورها الرقابي الى دور ارهابي تعزل من تشاء على اساس التهمه دون الدليل و تعين على اساس قربه من اطراف دينية !! و الطريف ان هذة اللجنة بحاجه الى تقديم اعضاءها المعلومات الصحيحة عنهم و عن مؤهلاتهم !!!!!!، كما انها تحولت اخيرا الى بديل للشرطة المحليه ( محطات توزيع البنزين ) . ومن اللجان المهمة في مجلس المحافظه هي لجنه الاعمار لعلاقته بالخدمات العامة ، نلاحظ ان اعضاء اللجنة بعيدين كل البعد عن الاعمار و اسلوب التخطيط العلمي و الميداني فقد تالفت من محامي ( تارك ) رئيسا و طالب حقوق ( الصف الثاني قانون في جامعة اهل البيت )مسؤل متابعة المعامل و الاعمار ، و اعلامي ( عضو في خمسه لجان و رئيس تحرير صحيفة المجلس الرسمية) و خريج ثانوية ، و بهذا فريق العمل و بدون هيئه استشاريه و فنيه تعينهم قد انعكس ذلك في ضياع الكثير من اموال الجهات المانحه و مشاريعهم الخدمية و كذلك في تنفيذ مشاريع ترقيعية بذرت الاموال وتركت الاحوال في مركز المدينه من سوء الخدمات و قد اخبرنا الكثير من المقاولين عن تغيير مقاولاتهم لعدم وجود تخطيط مركزي و استشاري و لا حتى استشارة دوائر التخطيط العمراني و البيئي و الصحي و التراثي للمدينة فضاعت اكثر الاموال في مشاريع تنفذ ثم تتوقف ( حي العامل مثلا حيث توقف التبليط بعد الفرش الاولي لعدم وجود شبكه مجاري او اسالة ) وفي نظرة بسيطة الى فروع العباسيه و المخيم و باب طويريج لنعرف سوء الخدمات . وبعد فشل مشروع اعادة نهر العلقمي حيث برزت الان ارتفاع مناسيب المبازل و طفحهافى منطقه الجدول الغربي ، اعلن عن مشروع جديد و بميزانيه 12 مليون دولار و قد اوضح المركز الاستشاري لجامعة كربلاء و بكتب رسميه فشل المشروع و سوء تخطيطه و دون النظر الى مقاييس الماء و الحصه المائية للمحافظة و كذلك الدراسه الميدانيه للمشروع ، ان مثل هكذا مشروع و بهكذا ميزانيه و دون تخطيط و استشارة هندسيه هو بؤره لفضيحه فساد مالي ضخمة !!!!!!... والمشكلة الاخرى هو اعلان وزارة الاسكان عن تخصيص مبلغ ضخم بالمليارات لبناء مشاريع اسكانيه سياحيه على بحيرة الرزازة دون دراسه متأنيه لوضعيه البحيرة من تناقص مناسيبها و كذلك مشروع وزارة الري لتغيير مسار المبازل لتصب في البحيرة و ماستكون من معدلات تلوث عاليه لنقيم عليها مدينه سياحيه !!!!! و دون تحرك من لجنه الاعمار للتفكير فى مناطق سياحيه مهمله و جديرة بالاعمار مثل عين التمر و منطقة الدعوم ( جنه عدن كربلاء ) او عروس الفرات ( سدة الهندية ) . لذا اقترح ابدال اسم لجنه الاعمار باسم جديد ( لجنة تبديد الاموال ) و بجدارة . و من اللجان المهمه لجنه حقوق الانسان في المجلس و قد حاولت مرارا الاتصال بها لتثبيت خروقات قوات الشرطة و الحرس الوطني و لكن دون جدوى و كما عرفت ان اللجنه تضم سيدات المجلس و اللجنه مكان راحتهم فهي مقفله من الداخل و ممنوع دخولها !!!!! و قد نشرت جريدة كربلاء اليوم في احد اعدادها مقاله لعضوه اللجنه تتهجم فيها على عدد من المنظمات النسائيه و بعض الناشطات في الحركه النسويه العراقيةبالفساد الاخلاقي لانهم حضروا احد التجمعات النسويه في احد فنادق كربلاء بدون حجاب !!!!!! . و الخطير في تفكير احد اعضاء المجلس مسؤول الاعلام و عضو لجنه الاعمار و لجان ثلاث اخرى تصريحه لجريدة المدى في لقاء معه انه يتاسف لان المجلس ليس له سلطه على القضاء !!!! ان الذي يزور مبنى مجلس المحافظة ان يشاهد طوابير الانتظار امام باب المجلس و الذي يصل الى حد الاهانة فاكثر المراجعين هم من طالبي الوظيفة المعلنه عن طريق المجلس ( قوات الشرطه و المغاوير و التربيه ) او من عوائل جاءت تطلب المساعدة المالي او ممن لديهم معاملات متوقفه في بعض الدوائر او ممن جاء لغرض المحسوبيه و الحصول على بعض المكاسب و بدل من تهيئه لجان خاصة للاستماع او تقدير الحال او الاستعانه بمكتب التشغيل للتعيين فأن حالات الطرد و الاهانه من قبل رجال الحمايه و الشرطة واضح في مثل هذه الحالات و من الملاحظات الميدانية ان تقسيم العوائل المحتاجة تتوزع كحصص على اعضاء المجلس و خاصة في مناطق النواحي البعيدة و التي لها ثقل في المجلس !!! اننا لانغبن حق المجلس في العمل و ان قسما من الاعضاء يحدوهم الامل في بناء المحافظه و لكن انعدام الشفافيه و المسائلة وقصر التجربه و قلة المعرفة و عدم الاعتماد على خبرات ذوي الاختصاص و اسلوب المحاصصة كلها تصنع هذه الكبوات و التي هي تربه خصبه للفسادالاداري و المالي و السياسي و الديني . ان مبدا الشفافيه و المسائلة مهم في هذا الخصوص و تفعيل دور المجالس البلديه و مجالس الاحياء في تحسين الخدمات البلدية و رفاه المدينة و اعتماد التخطيط و اللجان الاستشاريه و المكاشفه و قبول الرأي الاخر هو مفتاح الرشاد و النجاح و الاخلاص . وكان من الاجدى لمجلس المحافظة اصدار تقرير كامل عن المبالغ المستحصلة من الضرائب الداخلية و كيفية توزيعها على المرافق العامة و نسب الانجاز و لو عن طريق الجريدة او لجنة النزاهة فيه .
اداء المحافظه و دوائر الدولة ( ومن منظورمؤسسي ينشأ الفساد عندما يكون لدى المسؤلين الحكوميين سلطه واسعه و قدر ضئيل من المسائله و حوافز غير مستحقةاو عندما تتم مسائلتهم في اطاراشكال غير رسمية من النظم بدلا من الاشكال الرسميه – مذكرة البرنامج الانمائي التطبيقية حول مكافحة الفساد 2004- ) جرى ترتيب السلطه التنفيذية من ترشيح المحافظ وحتى تعيينه و ما صاحبه من اتفاقات و توزيع حصص و تنازلات ووعود كثيرة تبخرت حال جلوس الاشخاص على مقاعدهم و بدات حمله التعيينات على حسب حصص القوى دون الاخذ بعين الاعتبار الشخص الناسب في المكان المناسب و سبب ضعف الادارة و المزاجيه في اتخاذ الاراء و الابتعاد عن الشفافية في الحكم ونلاحظ هذا التوزيع من مكتب الاستاذ المحافظ و نائبه و الذي ادى الى التخيط الواضح في الاوامر الاداريه دون الرجوع الى القوانين المركزيه و كذلك الصراع بين ادارة المحافظه و مجلس الادارة و صار موظفي المحافظه حائرين بينهما . و صارت كلا الادارتين تزايدان في منح الوعود والمشاريع البهلوانيه مثل المطار و مصفاة البترول وخط الهاتف اللاسلكي و المجمعات الجديدة و محطة الكهرباء و مساعدة العوائل الفقيرة ...الخ و تم فرض ضرائب جديدة دون ان يكون مقابلها خدمات تليق بالاموال التي تم استحصالها و بقي التنافس حول كيفيه تقسيم الدوائر على الاحزاب الفائزة بدل خدمه المحافظه و اهلها ( فساد اداري ) و ازدياد ظاهرة المحسوبيه والرشوه بمعدلات جديدة و عاليه و زيارة بسيطه لكلا المجلسين يتوضح ذلك وبدل الاهتمام بالمشاكل الداخليه للمحافظة استغل المحافظ سفراته المكوكيه في خارج العراق ليحضر نفسه لمنصب في وزارة الخارجيه كما علمنا حديثا . وفي قضية اساسية و مهمة كمشروع الفيدالية ( الطائفية ) المطروح ضمن مؤتمرات حضرها الاستاذ المحافظ وبعض الجهات الرسمية دون اعتماد مبدأ الشفافية في طرح المقترح على الراي العام و مدى التقبل و ما وصلت اليه من نتائج . و لا زال الشارع الرئيس في المدينة معتقلا بحجة سلامه مبنى المحافظه و غلق قاعتين مهمتين فى المحافظة ( الحوراء و قاعة الادارة المحلية ) و كذلك احتلال قصر الثقافة بمحتوياته من قبل جهة دينية رغم كتب وزارة الثقافة الى المحافظه بتفريغها وقد انعكس هذا التخبط و المزاجيه على اداء الدوائر الحكوميه و صار اكثر المدراء في الدوائر يبحثون عن رضى السلطتين بدل الخدمات العامه و نلاحظ ان اكثرالدوائر فسادا هي دوائر الخدمات العامه مثل البلدية ؛ الري ، الزراعة و البيطرة ( و الاخيرتين يراسهما اعضاء من مجلس ادارة المحافظة ) و الملاحظه الاولى على معظم الدوائر هي سوء توزيع الايفادات و الدورات الى خارج العراق مما زاد حالات المحسوبيه في تلك الدوائر . ومن أخطر حالات الفساد الملاحظه في البلديه اقصاء المدير لها و تعيين مدير جديد بدون صلاحيات و تعيين مشرف على البلديه ( شيخ لم يكمل دراسته في الهندسة ) لايمر توجيه و لا امر و لايبلط شارع او تقدم خدمه الا بموافقته و لا نعرف موقف الوزارة من هذا الاشكال و يمكن ان نشاهد سوء الخدمات البلديه من الشوارع و الاحياء المحيطه بمبنى البلديه و كذلك المشاريع الترقيعيه في التبليط والخدمات الاخرى و كذلك انحسار الرقع الخضراء في المدينه و تحولها الى اراضي سكنية و اتساع بنايات المتجاوزين على المال العام و الاخطر من ذلك تغيير الوجهة الحضاريه للمدينه المقدسة و تهميش قسم التخطيط العمراني في رسم المعالم العمرانيه للمدينة . و لا زالت الاحياء الفقيرة تعاني من سوء الخدمات و الاهمال المتعمد من كل السلطات . اما دائرة الري فقد عادت مناسيب المياه الجوفيه بالصعود مهددة بكارثة بيئيه خطيرة نتيجه استخدام الخطة المائية الفاشلة و عدم الاهتمام بالمبازل و الاستخدام الخاطيء في نظام الري و البزل بدون دراسة علمية و ما كارثة ما ادعي بنهر العلقمي و ما سببه من ارتفاع مناسيب المبازل فى منطقة الجدول الغربي و كذلك مشروع المضخات الجديد و الذي يشكل اكبر عمليه فساد اداري في تاريخ المحافظة ( 12 مليون دولار ) لمشروع فاشل و دون دراسة علمية و قد علمنا ان جهات مختصة رفعت تقرير بهذا الصدد الى مكتب المحافظة و لم يتخذ أي اجراء و لم يمنع هذا المشروع من التنفيذ سوى تلكؤ المقاولين عن تنفيذه . والشيء الخطير الملاحظ هو الانتهاك الخطير لقوانين و مواثيق حقوق الانسان من قبل الجهات الامنية ( شرطة ، حرس وطني و استخبارات الشرطة ) علىحقوق المواطنين و ما الاعتقال التعسفي و المدهمات الليلية و و الاهانات و الضرب و الاعتقال على الهوية الا صور من هذه الانتهاكات و ماجرى و يجري في منطقة المقالع مثال بشع على ذلك و كذلك حالة( المواقف) المزريه و البعيدة عن المدنية تعكس صورا مذله عن العهد الجديد و الغريب ان هذه السجون تقع على بعد امتار من مكتب المحافظ و مجلس المحافظة و لجنة حقوق الانسان فيه !!!!!.. الفساد الديني ( الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على السنتهم يحوطونه حيث ما درت معائشهم فأن هم محصوا بالبلاء قل الديانون ......... الامام الحسين –ع- ) . ان الحديث في هذا الباب يقع في دائرة المحضورات و لكن حديث الامام الحسين ( ع )السابق يشجعني عليه و قد ابتليت مدينتنا من هذا الفساد فقد كان اول تدمير و قتل فيها عندما تنازعت مجموعتين دينيتين على اموال الحضرتين الشريفتين و ما زالت حتى الان اوقاف الحضرتين و تحصيل اموالها بعيدة عن نشاط الوقف الشيعي و هو الجهة الشرعيه الوحيدة لادارتها و لازالت اموال الحضرة يتم التصرف بها بطريقة مبهمة و هو ما ولد صراعات بين ادارتي الوقفين – الحضرة العباسيه و الحسينيه المقدستين – و بمرور الوقت صارت هذي البقعتين تداران بمعزل عن الدوله و صار لها كادر مستقل من الموظفين و الحراس اللذين تم تعيينهم على المزاج و طرد اكثر الموظفين السابقين و قد قامت مجموعة منهم القيام بتظاهرات تطلب تدخل الدولة و الوقف الشيعي في الامر و لكن خوف المسؤلين و فراغ السلطة يحول دون ذلك . وقد لوحظ تدخل هاتين الادارتين بالسلطة و الادارة المحلية و تعيين الموظفين و الدعايات الانتخابية بشكل مباشر و غير مباشر رغم و جود الفتوى الشرعيه الملزمة بعدم التدخل و هذا مانعنيه بالفساد الديني . و ما الاختراق الامني الاخير و محاولة الاغتيال التي سبقتها الا دليل على الفساد الاداري فيه و قد قامت الادارة الدينيه للمنطقة بمشروع كبير للمرافق الصحية دون دراسه جادة لواقع الصرف الصحي و تنامي مشكله المياه الجوفية الخطيرة لمركز المدينه . و لم تقم ادارة الحضرتين حتى الان باي مشروع خيري يهم العوائل المحتاجه و الفقيرة و الايتاممثل بناء مجمع سكني او ايجاد مشاريع صغيرة و مربحة لشباب تلك الشرائح و لكن تم صرف مبالغ كبيرة للدعاية و التكايا و المقربين . و من الطريف ان نذكر ان معظم المباني الحكومية المحتلة الان هي من قبل الجهات الدينية !!!...
الفساد السياسي ( الانتخابات )
ان انتفاظة الاصبع البنفسجي اوالممارسات الانتخابية الثلاث لم يعكر صفوها الا الاختراقات التي تمت من قبل المفوضيه المستقلة للانتخابات ( و التي ثبت ان الكثير من موظفيها لم يكونوا على مستوى المسؤليةو كذلك الشك في استقلاليتها ) و اطراف تيار الاسلام السياسي و قد نشرت مذكرتين ضد المفوظية في جريدة المدى في الانتخابات الاولى بينت فيها التدخل السافر لبعض مسؤولي المفوضيه في الدعاية الانتخابية لصالح احد القوائم و ما البيانات الاخيرة لمنظمات المراقبه و التي عكست مدى الفساد السياسي في المحافظة ففي تقرير منظمة ضد العنف الانتخابي التي صنفت كربلاء ثان اكبر محافظات الوطن في انتهاكات العنف الانتخابي هذا اظافة لما وثقته منظمات تموز ، عين ، شمس لمراقبة الانتخابات لحالات الاختراق الكبيرة . منظمات المجتمع المدني اعتمدت منظمات المجتمع المدني العالمية في ايصال بعض منحها الى منظمات المجتمع المدني الوليدة و لكن واقع الحال بين تهافت منظمات صورية و غير شرعية استحوذت على الكثير من هذه المنح و التطبيق السيء لاموال المنح و محاولة الكسب السريع و الربح المادي على حساب العمل المجدي و قد توضح ذلك بشكل واضح في عملية التثقيف بالدستور حيث اهدرت الاموال في مشاريع وهميه و ناقصة التطبيق و هذا الفساد مؤشر خطر ينبغي الانتباه اليه و معالجته .
ان بلدا ينهض من كبوته التي سببها له نظام دموي سابق و هو يكتنز تحت ارجل ابنائه كنوزا كبيرة ممكن ان تضع للشعب المجروح و اجياله القادمه الفرص الكبيرة في البناء و التقدم ، و يمكن ان تكون محافظتنا هي الدرس الاول في صنع لبنة الديمقراطيه و الشفافية و البناءعبر حصر و مكافحة الفساد بكافة اشكاله .
صباح حسن عبد الامير لجنة الشفافيه و مدركات الفساد التجمع الثقافي من اجل الديمقراطية 1 /2 /2006
منظمة الشفافية العالمية مكتب الاستاذ المحافظ مجلس ادارة المحافظة مفوضية النزاهة منظمات المجتمع المدني المختصة بالفساد
#صباح_حسن_عبد_الامير (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مصر والصومال.. اتفاق للدفاع المشترك
-
ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية
-
أربعة أسئلة حول مفاوضات الخميس لوقف إطلاق النار في غزة
-
بايدن وهاريس يتلقيان إحاطة بشأن التطورات في الشرق الأوسط
-
عزيز الشافعي يدعم شيرين ويوضح موقفه من إصدار أغنيتها الجديدت
...
-
أمريكا تجدد دعوتها لسوريا للإفراج عن الصحفي -المختطف- أوستن
...
-
قصف مدفعي إسرائيلي من العيار الثقيل يستهدف مجرى نهر الليطاني
...
-
متهم بالعمالة للحكومة المصرية يتوصل لصفقة مع السلطات الأميرك
...
-
في ختام اليوم 313 للحرب على غزة.. آحدث تفاصيل الوضع الميداني
...
-
مصراتة الليبية تعلن إعادة تفعيل المجلس العسكري ردا على نقل ص
...
المزيد.....
-
الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات
/ صباح كنجي
-
التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل
...
/ الحزب الشيوعي العراقي
-
التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو
...
/ الحزب الشيوعي العراقي
-
المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت
...
/ ثامر عباس
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3
/ كاظم حبيب
المزيد.....
|