أوضاع أطفال المأساوية.. في حكومة ولاية الفقيه الإرهابية!؟

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5596 - 2017 / 7 / 30 - 15:56
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

الأقوال الصادمة لمعدة برامج هديه حيدري عن أطفال العمل
https://www.youtube.com/watch?v=j_VOStJ2mJ8

بمناسبة مسابقة الفنانين والأدباء في "احتفالية معدي برامج وفناني المسرح الإيراني" تحدثت الإيرانية الشابة هديه حيدري بشجاعة وقالت "أنا فخورة بأن أكون بجانب الفنانين والأدباء الأعزاء". وأضافت "عندما دعوت إلى هذه الاحتفالية قبل أشهر فكرت في موضوع يكون مناسباً لهذا الاجتماع. لقد انتخبت الموضوع وثم كتبت متنه وقمت بتصحيحه عدة مرات".
لكن فبل أيام من الاجتماع غيرت رأيي وقررت أن أتحدث عن هؤلاء. نعم اليوم أريد أن أتحدث عن أبطال إيران الصغار الكبار. عن الذين علموني درس الإحساس والغيرة. عن أطفال الشارع الغيورين. اليوم أريد التحدث عن أبناء العمل. عن الذين يمدون أيديهم الصغيرة بسبب الفقر!".
اليوم تعرفت على "علي" ابن ا� أعوام الذي يعمل طوال اليوم ويهان. اليوم أريد أن أتحدث عن الذين يترجون الناس لشراء الورد. هؤلاء الأطفال أجبروا على التسول والعمل بسبب العوز والفقر، ونحن لا نشتري منهم الورد ونحتقرهم!".

ترجمة عادل محمد

----------
أوضاع المدارس في محافظة سيستان وبلوشستان

في اعتراف صارخ ادلى به مدير عام ادارة التعليم والتربية في محافظة سيستان وبلوشستان المدعو نخعي إلى الأوضاع المأساوية للتعليم والتربية في هذه المنطقة المحرومة قائلا: : منذ بداية العام الدراسي المقبل لم يتمكن 150 ألف طفل من الحضور في المدارس.
----------

دراسة .. ارتفاع معدلات الفقر والتشرد في إيران بسبب هدر الميزانية لدعم الجماعات الارهابية فى الخارج

المنامة في 4 أغسطس/ بنا / صدرت دراسة علمية حديثًا نشرتها صحيفة / الايام / اليوم أثبتت بالأرقام والإحصائيات ارتفاع معدلات الفقر والتشرد في إيران وأرجعت أهم أسباب هذا الارتفاع إلى إدارة نظام ولاية الفقيه والسرقة واختلاس الأموال من قبل أفراد وجماعات تابعة للنظام وهدر الجزء الكبير من ميزانية الدولة من أجل دعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان والبحرين.

وقد أكدت الدراسة زيف ادعاءات النظام الإيراني الذي تبنى شعارات مكافحة الفقر والتشرد، والتقسيم العادل لثروات البلاد بين الشعب، ولكن الواقع عاكس هذه الشعارات، فمنذ تولي نظام الولي الفقيه زمام الأمور في إيران، اتسعت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وازدادت معدلات الفقر والتشرد والبطالة، مما أدى إلى بروز ظواهر شديدة الخطورة على المجتمع الإيراني أبرزها ارتفاع الجرائم بشكل يومي ومتنامي في البلاد.
وقد نوهت الدراسة التي أعدها مركز المزماة للدراسات والبحوث إلى أن هذه المعدلات الكبيرة من الفقر تأتي رغم أن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات النفط (والتي يقع 90% منها في إقليم الأحواز)، وتتصرف بما يقارب 11% من هذه الاحتياطات، وبامتلاكها 15% من احتياطيات الغاز حسب تصريحات وزارة النفط الإيرانية، تحتل المرتبة الثانية عالميا، كما لإيران العديد من الموارد الاقتصادية نذكر منها المعادن والمناجم والعديد من مصانع البتروكيماويات، وكذلك الزراعة وتربية الحيوانات.
وترجع الدراسة هذا التناقض ما بين وفرة الموارد وانتشار الفقر والتشرد إلى إدارة نظام ولاية الفقيه الفاشلة وغير المستقرة والتي تتعارض مع رغبات الشعب وتطلعاته، وسرقة واختلاس الأموال من خزينة الدولة من قبل أفراد وجماعات تابعة للحكومة والنظام، وتخصيص الأموال الضخمة للبرنامج النووي وشراء الأسلحة وبرامج الصواريخ، والعقوبات الاقتصادية الناتجة عن سياسة نظام ولاية الفقيه لدفعه عن امتلاك السلاح النووي، وهدر جزء كبير من ميزانية الدولة من أجل دعم الجماعات الإرهابية وإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية للعديد من الميليشيات في العراق وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، ومطالبة المرشد الأعلى علي خامنئي الشعب من أجل زيادة أعداد السكان دون أن يقدم أي حل من أجل تحسين المعاشات والدخول والظروف الاقتصادية، أدت جميعها إلى نقص حاد في ميزانية الدولة، مما أدى إلى زيادة حدة الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم في إيران.
كما أدت تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للعديد من دول الشرق الأوسط، وتسليح الجماعات الإرهابية الإقليمية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وإقامة التحالفات السياسية مع دول أمريكيا الجنوبية مثل الأكوادور وفنزويلا ونيكاراغوا وبناء الاستثمارات الضخمة فيها بقصد التأثير عليها، وزيادة التمويل الحكومي للتوسع في الأعمال الإرهابية خراج منطقة الشرق الأوسط من أجل توسيع دائرة النفوذ الايرانى ، مثل تسليح الميليشيات في نيجيريا، أدت جميعها إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة واتساع رقعة الحرمان والمعوزين في إيران.
وأضافت الدراسة أنه وفقًا لإحصائيات الحكومة الإيرانية فإن نسبة التضخم في إيران قد بلغت الــ 20%، ولكن الخبراء الاقتصاديين يقدرون نسبة التضخم أكثر من 30%، وقد أصبح الوضع الاقتصادي لأغلب الشعب الإيراني غير مستقر، مما جعل الكثير من الشعب الإيراني يعيش بدخل أقل من دولارين، وعلى الرغم من أن 85% من الاقتصاد الإيراني يعتمد كليا على بين النفط والغاز، ولكن سياسات نظام ولاية الفقيه وتشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب الأخطاء السياسية للنظام الحاكم في طهران، زاد من نسبة هذا التضخم بين الأسر، وقد أدى هذا الوضع إلى تصنيف البنك الدولي لإيران في المرتبة 129 من بين 183 دولة في العالم من حيث الأداء والوضع الاقتصادي.
وتوضح الإحصاءات الرسمية المعلن عنها من قبل الحكومة الإيرانية، أن نسبة البطالة في إيران تتراوح ما بين 14 إلى 15%، لكن البنك الدولي أعلن أن نسبة البطالة في إيران هي 25%، وفي بعض المناطق الإيرانية مثل الأحواز (المحرفة في الفارسية إلى خوزستان) تتجاوز نسبة البطالة حد الـــ 40%.
وبناء على إحصائيات عام 2012 فإن ما يقارب 40% من كامل الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر المطلق، الذي أصبح تهديدا حقيقيا على سلامة الفرد والأسرة في المجتمعات الإيرانية، أما إحصائيات الفقر المطلق في المناطق الريفية في إيران فإنها تصل إلى ما يقارب الـ 70% مما يشكل تهديدا خطيرا على الأمن الاجتماعي والثقافي للأسر في المناطق القروية في إيران.
وتكشف الدراسة أن معدلات الفقر تتزايد عامًا بعد عام إذ كانت في عام 2004 ما يقارب 30%، وعام 2005 أصبحت 32%، وارتفعت عام 2006 إلى 34%، ووصلت عام 2007م إلى 35%، وهناك ما يقارب الـ 6 ملايين شخص من مختلف الأطياف في إيران، يعتاشون على المعونات.
وتؤكد الدراسة أن التشرد وصل إلى الطبقات المتعلمة والحاصلة على شهادات جامعية، إذ تشير التقارير التي أوردها موقع "عصر إيران" عام 2009 إلى وجود ما يقارب 6% من المشردين في طهران عام 2008 هم من حملة شهادة البكالوريوس، وما يقارب 4.7% هم من حملة شهادة الدبلوم العالي.
وتوضح الدراسة أنه على الرغم من وجود هذه المشاكل وانتشارها بين مختلف طبقات المجتمع، إلا أن أغلب مسؤولي النظام يتمتعون بحياة مرفهة جدا، وهذا ما لا يتوافق مع تلك الشعارات والخطابات التي يطلقها رموز النظام في إيران بين الفينة والأخرى، إذ أصبح الشعب الإيراني ينتبه يوما بعد يوم لسياسات نظام الخاطئة محاولا تفاديها بشتى الوسائل، أو الهروب من الوضع السيئ وترك البلاد والهجرة إلى إحدى الدول الأخرى بحثا عن حياة كريمة.
وتخلص الدراسة إلى أن سوء الإدارة، والسياسة الخاطئة التي يمارسها النظام الإيراني، وعدم وضع برامج وخطط اقتصادية وتنموية صحيحة ودقيقة أدى بطبيعة الحال إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة والحرمان بين الشعب الإيراني، وأخذت معدلات الفقر والبطالة تتزايد بشكل مستمر بفعل العقوبات الدولية على إيران، وقد أدت زيادة معدلات الفقر والبطالة بشكل متسارع إلى العديد من العواقب السلبية، منها انتشار الجرائم والسرقات والقتل والفساد الإداري.
وعلى الرغم من إقرار الدستور الإيراني بأن توفر المسكن يعتبر إحدى الحقوق الأساسية للمواطن الإيراني، ولكن لم تلتزم أي حكومة إيرانية منذ قدوم هذا النظام بتقديم وتوفير المساكن أو حتى التسهيلات المتعلقة بها للمواطنين، وكانت تلك الحكومات تعتبر دائما أن نقص الميزانية هو السبب الأصلي لعدم تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الدقيقة والتنموية الهادفة لرفع هذه المشكلة.

المصدر: الأيام البحرينية
----------
مراهقون وأطفال إيرانيون على «حبل المشنقة» وسط تجاهل غربي رسمي
استمرار تردي أوضاع حقوق الإنسان في إيران بعد الاتفاق النووي

أدانت ثلاث منظمات حقوقية دولية تجاهل الاتحاد الأوروبي لحالات الإعدام المتزايدة وأوضاع حقوق الإنسان «المأساوية» في إيران، فضلا عن الزيارات لطهران بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا منصف الشهر الماضي.

ووجهت منظمات «الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«مدافعي حقوق الإنسان» و«مجتمع الدفاع عن حقوق الإنسان» انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ومساعد المستشارة الألمانية زيغمار غابريل، ولدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، لتجاهل الإعدامات المستمرة غير القانونية بحق المراهقين وتردي أوضاع حقوق الإنسان في إيران وزيارتهم للعاصمة طهران.
ويقول عبد الكريم لاهيجي، رئيس الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، في هذا الشأن: «نعتقد أن طريق المستقبل هو الحوار، لكن الدول لا يمكنها تجاهل أن إيران ثاني أكثر الدول تطبيقا لأحكام الإعدام في العالم وهي الآن (...) تنفذ حكم إعدام بحق مراهقين».
ووفقا لتقرير نشره موقع الشبكة الفيدرالية لحقوق الإنسان التي تضم 164 منظمة حقوق إنسان حول العالم، ستتخطى إيران في 2015 الرقم القياسي للإعدامات المسجل عام 1989 إذا ما استمرت في تنفيذ أحكام الإعدام بالوتيرة نفسها. ويضيف التقرير أن «القيادة الإيرانية أكدت تنفيذ 246 حكم إعدام بين فاتح يناير (كانون الثاني) حتى 15 يوليو (تموز) 2015، فيما تتحدث مصادر موثوقة عن 448 حالة إعدام أخرى». ويكاد الرقم المعلن عنه خلال الأشهر الـ6 الماضية من طرف الجهات الرسمية يوافق عدد إجمالي حالات الإعدام في 2014، مما يظهر مسار يدعو للقلق الشديد من زيادة الإعدامات خاصة أنه من المتوقع تنفيذ آلاف الإعدامات بتهم القتل والمخدرات والإلحاد خلال الأشهر المقبلة.
وتحتل إيران المرتبة الثانية بعد الصين في تنفيذ أحكام الإعدام والمرتبة الأولى في العالم في إعدام المراهقين. وأعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها إزاء إصدار أحكام الإعدام بحق مراهقين. وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 160 مراهقا لم يتجاوز سنهم 18 سنة محكومون بالإعدام، معتبرا ذلك نقضا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية حقوق الأطفال التي وقعت عليها إيران.
وأكد عبد الكريم لاهيجي في هذا الصدد: «على الرغم من حظر إعدام المراهقين المدانين بموجب القانون الدولي، فإن إيران تستمر في وتيرة الإعدامات مع تحسن علاقاتها بالغرب.. يتحمل المجتمع الدولي ومن ضمنه الاتحاد الأوروبي مسؤولية كبيرة، (ويجب) وضع قضية حقوق الإنسان في محور علاقاتهم مع إيران، (بالإضافة إلى) التأكيد على ضرورة الوقف العاجل لانتهاكات حقوق الإنسان».
وحول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، قال الناشط المختص بحقوق الإنسان كميل آل بوشوكة لـ«الشرق الأوسط» إن «الدول الغربية بين عامي 2011 و2013 عملت بشكل إيجابي في عرقلة تنفيذ جريمة الإعدام في إيران، حيث مارس الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض القوى الكبرى ضغوطا على إيران. لكن مع وصول روحاني إلى الحكم، شهدت تلك الضغوط تراجعا، في حين لم تتوقف الإعدامات بل وشهدت ارتفاعا ملحوظا». ويتابع: «دفعت حقوق الإنسان ثمن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، خاصة أن منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تجاهلت هذه القضية في زيارتها الأخيرة إلى طهران». كما أوضح آل بوشوكة: «عندما كانت تلتقي موغيريني كبار المسؤولين في طهران، أعدم ثلاثة أشخاص في شيراز ولم يتمتعوا بمحاكمة قانونية ولا بتمثيل محام.. كما انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب. الغربيون على علم بأن مشكلة حقوق الإنسان أكبر من الملف النووي، لكن مع بالغ الأسف يتم تجاهله الآن لا سيما بعد تفاهم لوزان والتوافق النووي في فيينا».
ومن جانبه، قال ناشط حقوق الإنسان الكردي رحمان جوانمردي، لـ«الشرق الأوسط»، عن تجاهل المنظمات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، إنه «بعد تولي حسن روحاني منصب الرئاسة، أفرجت إيران عن بعض السجناء المنتسبين للإصلاحيين وتيار (الخضر) في طهران، كما أصدرت قرارات بالإفراج عمن انتهت فترة سجنهم وبعض المدانين بارتكاب مخالفات بسيطة، مقابل كفالات مالية عالية. واعتبر الكثيرون، ومن بينهم وسائل إعلام غربية، الإفراج عن السجناء دليلا على تحسن أوضاع حقوق الإنسان. لكن بمجرد عودة إيران إلى طاولة المفاوضات النووية مع دول (5+1)، اختار الغرب الالتزام بالصمت، مما يزيد من حدة الشكوك حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب بهذا الخصوص».
ويتابع: «لاحظنا تغاضي الدول الغربية ووزارتي الخارجية الأميركية والبريطانية التي لم تصدر إلى الآن بيانات احتجاج على القمع الشديد مثلما كان يحدث في السابق.. تجاهلوا ارتفاع عدد حالات الإعدام والقمع وإصدار المزيد من أحكام الإعدام. ويذكر أن 98 في المائة من أحكام الإعدام تصدر بحق ناشطي القوميات والأقليات».
وعن أوضاع الأقليات العرقية، أضاف الناشط الحقوقي الكردي «زادت حالات تنفيذ حكم الإعدام بالتزامن مع المفاوضات، وهي إعدامات جماعية على الملأ وأخرى بحق أشخاص تحت سن الرشد القانونية. كما استأنف النظام إعدام القوميات مثل الكرد والعرب والبلوش، كما تعرض أهل السنة لاضطهاد تعسفي وقمع شديد انتقاما لفشل وإحباط سياسة إيران في المنطقة. فضلا عن ذلك، فإننا نلاحظ زيادة الاعتقالات العشوائية والإعدامات الخارجة عن القانون.. كل الإحصائيات تشهد أن حقوق الإنسان منذ بدء جولات التفاوض النووي لم تتحسن بل زادت سوءا».
وطالب تقرير المنظمات الحقوقية العالمية السلطات الإيرانية بوقف عاجل لجميع الإعدامات بحق المراهقين المدانين، واعتبره الخطوة الأولى لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران. كما أكد على ضرورة وضع شروط ترهن أي علاقة اقتصادية وسياسية مع إيران باحترام حقوق الإنسان والعمل بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
----------
ابنة الست سنوات تبيع المخدرات في إيران
https://www.youtube.com/watch?v=_2v3Pr7OCvA
أقوال الطفل الفقير في إيران: لا أملك ألعاب.. وحتى الآن لم أتذوق البيتزا
https://www.youtube.com/watch?v=mCtacL3Yb3Y
أطفال إيران للبيع
https://www.youtube.com/watch?v=ei_Vo0f0Uxk
المخدرات في إيران.. أطفال إيران وشم البانزين
https://www.youtube.com/watch?v=s4Zi4D5hvGA
Islamic Republic of Child Abuse
https://www.youtube.com/watch?v=9e9ZVIPWAKc

#عادل_محمد_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات