سياسة الإغراق التجاري .. وتخريب البنية التحتية للاقليم

عمر علي أميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5592 - 2017 / 7 / 26 - 21:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشارع الكردي يترقب بلهف و حذر شديدين لما ستتمخض عنه تداعياتما بعد عملية الاستفتاء لان الشعب الكردي قد حسم أمرالاخيرة منذ عام 2005 عندما صوت الاغلبية بنعم . .
تباينت الآراء والمواقف من نوايا عملية الإستفتاء المقرر إجراؤها في 25 من أيلول المقبل ولكن ما يهمنا من هذه الاراء هو من يعتقد أن الغرض الاساسي منه الموقف الشعبي الذي ناضل من اجله سنين طوال وقدم انهاراً من الدماء الا وهو إعلان تاسيس كيان كردي مستقل فمن المؤكد أنه سيواجه مصاعب جمة إضافة الى المواقف الاقليمية والدوليه منه فمن أهمها مدى إمكانية الدولة المرتقبة من توفير الأمن الغذائي أو بمعنى آخرالإكتفاء الذاتي الكلي أو النسبي للمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية لإدامة عجلة مواجهة التحديات التي ستواجه العملية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في الاقليم اليوم بما في ذلك الاوضاع السيئة التي تنر بها قطاعيا الصناعة والزراعة من تقلبات عديدة وشـديـدة نحو الإنحدار فالاول أصبح في حكم المنتهي فالمعامل والشركات التي كانت قائمة و تابعة للقطاع العام قبل الانتفاضة لم يبق لها الاثر حيث تحولت مكائنها ومعداتها الى انقاض و لم نسمع أي استثمار في هذا المجال بعد عام 1992 وفي هذا المجال يقال أن أثرياء اليوم الذين إستغلوا واستفادوا من الاوضاع في الاقليم استثمروا اموالهم في خارج الاقليم و خاصة تركيا بدلاً من داخل الاقليم وأن المستنثمر الاجنبي يتخوف من الاستثمار فيه أما القطاع الصناعي الخاص فقد توقف كلياً ما عدا بعض معامل المشروبات الغازية و الصناعات البسيطة التي لا تذكر أما الثاتي أي القطاع الزراعي فهو ينتظر قطع أنفاسه الاخيرة لينتهي رويداً رويداً و ما تسمى بوزارة الزراعة تنظر إليها بعين الرحمة والشفقة و لاحولةلها ولاقوة نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة وغير المدروسة التي كانت و مازالت تنتهجها الحكومات التي تعاقبة على الحكم في الاقليم و كأن الامن الغذائي وحماية المنتوج المحلي ليس من مهماتها الأساسية كل ذلك شجعت بعض الدول وعلى رأسها تركيا وايران والصين (1) على جعل كردستان اسواقاً رائجة لتصريف منتوجاتها و بضائعا لاحداث شرخ في جذور البنية التحتية لإقتصاد الاقليم
ما ان اعلنت الفدرالية في الاقليم حتى تسارعت وتيرة الاحداث فبدأت الرحلات المكوكية بين تركيا و إيران وسوريا لتوحيد الرؤية حول تحجيم و كبح جماح طموح ابناء كردستان – العراق و تطلعاتهم الى ما بعد الفدرالية فوجدوا انه من الضروري السير على أكثر من مسار لتنفيذ مخططاتهم العدوانية و توهم البعض أنه حدث تحول كبير في الخطاب السياسي للدول المذكورة و لاسيا تركيا (2) وايران عن معاداة الاقليم والوقوف بوجهه وهما دولتان معروفتان بعدائهم المحكم للقضية الكردية فاردغان يعلن على روؤس الاشهاد انه سوف يحارب دولة كردية حتى اذا ما اقيمت تحت خيمة في افريقيا وكذلك الحال بالنسبة الى إيران أما سوريا فقد وقعت في فخ الربيع العربي وهي لا تقل عداءً و لكن في الوقت نفسه ادرك المتتبعون لشأن الدولتين أن ما يحدث هو تكتيك مرحلي تتطلبها مصالحهما و لاسيما الاقتصادية لان استراتجيتهما واضحة لا غيار عليه ولا يمكن ان يتخليا عنها بمحض ارادتهما وخير شاهد على ذلك التظورات التاريخية .
وجدت الدولتان أنه من الافضل محاربة الافليم إقتصاديا في هذه المرحلة لتحطيم بنيته الافتصادية و كسر جناحيه حتى لاتقوم له قائمة و لاسيما بعد أن وجدا ان اسواقه مفتوجة على مصراعيها دون رقيب لتصريف منتجاتها كخطوة أولى وبالتالي القضاء على ما تبقى من الهيكل المتداعي للصناعة والزراعة كخطوة ثانية وهي الغاية المنشودة للدول المذكورة كي يكون الاقليم في نهاية الأمر لقمة سائغة سهلة القضم ويكون مصيره في قبضة أيديهم يحركونه كيف ما يشاؤون لتخريبب إقتصاده وإدخاله في طوق التبعية الاقتصادية او بالأحرى الارتباط باقتصادهم عن طريق سياسة الإغراق التجاري (3) أو المنافسة غير المشروعة وهي من الاساسات التي كانت تتبعها الدول الإستعمارية تجاه مستعمراتها والتي لم تستطع البعض منها حتى اليوم الوقوف على رجليها كما يقول المثل العامي وفعلاً الاقليم اليوم اسير القرارات الايرانية والتركية وخاصة الاخيرة بعد أن وضعنا كل ما نملك من البيض في سلتيهما فهي قادرة على كسرها وقت ما تشاء وهو أمر في غاية الخطورة .
وفعلاً نجحت الدول المذكورة في مخططها العدوانية حيث أقدموا معاًً عن طريق طرح منتحاتها الزراعية والصناعية بصورة تدريجية إلى أسواق كردستان بصورة عامة بسعر أقل من سعرها في اسواقها المحلية وحتى عنه في بعض الاسواق الاجنبية الاخرى وإذا تطلب الأمر أقل من الكلفة في بعض الأحيان و لفترة معينة لتكون اسعار منتجاتهم أسعار أقل من أسعار المتجات المحلية أي الاقليم مما أصبح من الصعب لمنتجات الأقليم منافستها لأنه من المعروف أن المستهلك يبحث عن أقل الأسعار ففي ظل عدم امكانية المنافسة الحرة اضطر أصحاب المعامل والمزارعون ببيع منتوجاتنهم بالسعر السائد في السوق والتي كانت لا تغطي الكلفة فتوقف الإنتاج وهذه الحالة قضت على حياة الاستقرار في المدن والقرى والارياف و تعرضهم لضائقة مالية حتى بدت معظم القرى خالية من السكان بعد ان هاجر الفلاحون قراهم الى المدن الكبيرة بعد أن تدهور او توقفوا عن الزراعة مما ادى الى تفشي ظاهرة البطالة بصورة حادة مع زيادة نسبة الفقر اضافة الى الامراض الاجتماعية مثل السرقات والتسول في الشوارع وغيرها فعلى سبيل المثال كانت كردستان معروفة بزراعة اجود الانواع من التبوغ ولكن طغيان السكائر المهربة والمستورد ومن الانواع الرديئة ومن مناشئ مختلفة تم ايقاف معمل السكائر في اربيل والسليملنية و كذلك الحال فيما يخص معمل السكر وايقاف زراعة الطماطة تقريبا جراء غلق معمل معجون الطماطة في دهوك وكذلك معمل الملابس الكردية مع تقادم الالات والمعدات و عدم قيام الجهات المعنية بتحديثها في حين كانت كردستان في يوم ما السلة الغذائية للعراق ككل و كذلك الحالة بالنسبة لعشرات حقول الدواجن للحوم والبيض ومن المؤكد ان الحكومة تتحمل العبء الأكير من هذه الكارثة لإنعدام سياسة إقتصادية ناجحة بالاضافة الى سيطرة المافيا على التجارة الخارجية وهي الطبقة الاحتكارية او اللوبي وهم من المتنفذين ولهم سماسرة يقومون بالمهمة بدلاً عنهم لابعاد الشبهة عنهم أما من يدعي ان ما يحدث هو من سمات الاقتصاد الحر فهو على خطأ تام فالاقتصاد الحر لا يعني ترك الحبل على الغارب كما يقول المثل بل التدخل لخلق نوع من التوازن ووجدنا قبل عامين كبف ان الولايات المتحدة القت كل ثقلها في الازمة المالية التي حدثت جراء تدني اسعار العقارات لايقافها قبل ان تستفحل وتتطور
واليوم أصبحت كردستان أكبر سوق لاستقبال منتجات الدول المذكور رغم رداءتها والبعض منها غير صالح للاستهلاك البشري في ظل ضعف الرقابة النوعية جراء الضغوط التي تمارس عليها في كثير من الاحيان لتمرير الصفقات المستوردة من البضائع التالفة
كما ان الدول المذكورة اقدمت على اقامة مشاريع إستراتيجية اقتصادية في مجالات عدة تعتمد على عدة محاور، ، شملت تطوير المشاريع الصناعية وخاصة الاستهلاكية الزراعية، لإنتاج الغذاء، النباتي والحيواني، وتصديـر بصورة خاصة للاقليم فعندما تتجول في اسواق مدن الاقليم لا تجد غير البضائع المستورد وقدرها البعض بانها تشكبل 98% وتقدر تجارة تركيا مع الاقليم بما يقدرب 12 مليار دولار سنويا وقال ظافر جاغليان وزير شؤون التجارة الخارجية لتركيا التجارة هو مفتاح السياسة وتكوين علاقلت تسمح بحل مشكلاتنا
ولم يكتفي هذه الدول بذلك بل وجهوا شركاتهم و لاسيما في مجال المقاولات للعمل في الاقليم واقتصروا في استخدام العمال من دولهم حصراً ونجم عنها زيادة تفشي البطالة وتقدر عدد الشركات العاملة في كردستان في فترة ما أكثر من 1000 شركة في مختلف المجالات و كانت لتركيا حصة الاسد في المشاريع التي تقام في كردستان تحت ذريعة الاستثمار وهي تنهب من خيرات كردستان وأخيراً أصبحوا يتحكمون في السسياسة النفطية في الأقليم عبر مد أنبوب نفط إلى ميناء جيهان و دحول شركاتها في مجال التنقيب عن النفط ففي ظل السياسة النفطية الغامضة
و لنفرض جدلاً لو تم اعلان كيان كردي مستقل و فمن من المؤكد ان كل من تركيا وايران وسوريا والعراق سيقفون موقف العداء فيقدمون على غلق حدودهم بوجه الدولة الفتية ألم تحدث كارثة انسانية و وهو سلاح اقوى من القوة العسكلاية نعم الشعب الكردي مستعد ان يعيش حد الكفاف و لايمكن ان يقبل بالموت
عليه لا بد لحكومة الاقليم إعادة النظر في مواقفها ودراسة الموضوع لمعالجة الأوضاع والسعي نحو الافضل باتباع ما يلي وهو حديث الجميع :
1 – وضع سياسة اقتصادية مبنية على اسس علمية وفق متطلبات المصالح القومية بعيدة عن كل المؤثرات الداخلية والخارجية
2 – تاليف لجان مختصة سنويا تقوم بتحديد مدى امكانية المنتجات المحلية تغطية السوق المحلي واستيراد المتبقى
3 – تشجيهع الهجروة العسكية و ذلك يتقدبم كافة الاغراءات لسكان القرى الذين هاجروا الى المدن الرئسية للعودة الى مناطف سكماهم الاصلية عن طريق تقديم السلف لهم لبناء مساكنهم و تقدبم سلف زراعية لإصلاح الاراضي مع توفير مستلومات الزراعة مثل الالات الزراعية والمبيدات وغيرها وفي الوقت نفسه انذار اهالي القرى التي تم اعادة بنائها السكن فيها وعدم اتخاذها منتجعاً لعوائلهم فقط و بخلاف ذلك منحها لاخزين
4– تشجيع الإستثمارات الاحنبية في مجالات الصناعة الزراعة وتربية المواشي والعجول وحقول الدواجن مع تقديم شروط مغرية لتشجيع استقدامهم هم
5– انشاء السدود لخزن المياه وتربية الاسماك فيها واقامة منشآت سياحية عليها
6– فرض رسوم مرتفعة على البضايع والسلع المستوردة وخاصة في الاوقات التي تناقس موسم المنتوج المحلي
7 – على حكومة الاقليم عدم منح الاراضي لاي جهة كانت لغرض الاستثمار في العقارات ( العمارات السكنية ) في مركز المحافظات ا لانها ا تغري سكان القرى للنزوح منها وان انشاء هذه العمارات تدمير لكردستان فلو كان هؤلا فعلا يريدون مصلحة كردستان لماذا لايستثمرون اموالهم في المشاريع الزراعية والصناعبة فالاستثمار في العقارات عقيم لا يستفيد منه غير المستثمر وحده اما في حال الاسنمثمار في الصناعة او الزراعة فالجميع يستفيد منه
8– استخدام كل الوسائل لمنع تركيا وايران من قصف كردستان وخلق الرعب بين سكان القرى وترك قراهم وعلى حزب العمال الكردستاني p.k.kوحزب الحياة الحرة الكردستاني p.j.a.k تقدير الظروف المرحلية التي يمر به الاقليم الابتعاد عن المناطق الماهولة بالسكان لكي لاتكون ذريعة لقيام الدولتين و خاصة تركيا لقصفهما كردستان العراقية فالغاية الاساسية للدولتين ليس الاحزاب المعنية بقدر تدمير كردستان والتي تعتبر من اهم وسائل عدم اساقرار الاقليم
9– تشديد و تفعيل دور الرقاية النوعية على البضائع المستورة بعيدة عن الضغوطات والمساومات و على ان تطغي عليها جو النزاهة والمصالح العليا فقط حيث ان كردستان اصبح سوقاً للبضائع الرديئة وغييرالصالح للاستهلاك البشري عليه منع المسؤولين او اقربائهم من السيطرة على التجارة الخارجية لكي لا يقومون بفرض ارادتهم على لجان الرقابة النوعية و لا يستبعد انتشار بعض الامراض في الاقليم بسبب هذه المواد الغذائية
الهوامش
1 -تشارك الصين كل من تركيا وايران في احتكار اسواق الاقليم ولاسيما في مجال المواد الكهربائية والالكترونية والملابس وهي في الغالب من الانواع الرديئة لا تستمر استعمالها الا لفترة قصيرة و غاللباً ما يتفق التجار الكرد مع الشركلت الصينية على تصنيع بضائع خاصة لهم تفتقد الى المواصفات الفنية المطلوبة فالتجار يبحث عن الربح فقط دون حماية المستهلك عليه يجب تفغيل دور الرقابة لمنع دخول البضائع المخالفة للمواصفات الفنية
2- نخوفت تركيا تحدي المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة مرة اخرى جراء الانتقادات التي وجهت اليهم بعد غزوها لشمال قبرص في 20 تموز 1974 عندما ادخلتها في مشاكل جمة ومنعتهت من الدخول في الاتحاد الاوربي
3- ويقصد بذلك عملية بيع السلع المنتجة محليا او المنتجات الزراعية في الاسواق الدولية بسعر اقل من كلفة انتاجها أو بسعر يقل عن اسعار السلع البديلة او المشابه التي تباع في الاسواق المحلية وهذا يعني وجود سعر عالي في السوق المحلي ومنخفض في الاسواق الاحنبية ويتم ذلك لفترة معينة اي لحين تحقيق الهدف من العملية فيعد انهاء منتجات الدول المستوردة للبضاعة او تعويد المستهلك على البضاعة المستوردة تقوم برفع الاسعار لتعويض الخسارة ويضطر المستهلك الى اقتنائها مهما كان السعرلعدم وجود السلع المحلية في الاسواق المحلية ) .

#عمر_علي_أميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات