قانون حرية التعبير : دكتاتوريات المحيط ودورها في سن قوانين ديمقراطيتنا

كاظم الحناوي

الحوار المتمدن-العدد: 5589 - 2017 / 7 / 23 - 23:57
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

قانون حرية التعبير : دكتاتوريات المحيط ودورها في سن قوانين ديمقراطيتنا
كاظم الحناوي

يصوت مجلس النواب،الاثنين، على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي وفقاً لما أكده جدول أعماله حسب ما أفادت هيئة رئاسة المجلس …
لا يمكن عزل الدكتاتورية المتراكمة في العالم الاسلامي عن الإطار الاجتماعي والسياسي الذي يساعد على نموها في المحيط. ومهما تعددت الدكتاتوريات، فهناك قواسم مشتركة بينها. فهي معادية للحرية، تكره المشاركة، ومهووسة بالقوة والتسلط. ومعاداة الحرية والاخر المختلف والهوس بالحاكم المستبد القوي ، الصفات تجمع بين دكتاتوريات العالم الاسلامي رغم ان بعضها ديمقراطية وجائت عن طريق صندوق الاقتراع كالاردوغانية في تركيا ومثيلاتها في العالم العربي.
الدكتاتورية دواء بالكي لجسد صحيح، وبلسم للمجتمعات المريضة. فهي تحدث استجابة لفشل السلطة السياسي والثقافي وانسداد الأفق السياسي بسبب سوء الفهم لمعنى الديموقراطية الناتج عن تشابه الانظمة وهي نسخة طبق الاصل عن مثيلاتها السابقات، وبرامج الاحزاب الجديدة نسخة عن مثيلاتها. لذلك لم نفهم الديموقراطية فهي بالنسبة لنا ممارسة متكررة شكلية لا تغير شيئا في الواقع بسبب عدم نزاهة الانتخابات وانعدام الشفافية في الاختيار.لتتحول العملية كما درسنا في الابتدائية فتداول السلطة كدورة المياه في الطبيعة: تتمكن، تفشل، تصعد ، تسقط، تعود، تتمكن .
في هذه الظروف بدأت الجماهير تقبل بالدكتاتورية وتشكك في جدوى الديمقراطية، فظهرت الاردوغانية في تركيا والولي الفقيه في ايران وارتفاع اسهم المشايخ في الخليج الى دكتاتوريات بعد فشل ثورات التغيير في الوطن العربي. لترفع شعار الدكتاتور القوي القادر عبر مزج السياسة بالطائفة لحكم الدولة.
يصنع الدكتاتور في العالم الاسلامي الان عبر إثارة ضوضاء مذهبية بالاتكال على الصراع المذهبي فالسعودية قامت على انقاض دولة مذهبية يدعي حكامها انهم من البيت النبوي فاسقطها السعود واستولوا على السلطة عبر رعاية افكار الخط الاموي للسيطرة سياسيا واجتماعيا على الواقع. وكانت هناك انقلابات درامية في الانتماءات المذهبية للمجتمعات الاسلامية فقد انتقلت ايران من المذهب السني إلى الانتماء الشيعي لمنع التمدد التركي.
ورغم ان الشاه كان مقاتلاً مدافعا عن الشيعة، الا ان ذلك لم يمنع من اسقاطه تحت ذريعة الاهداف المقدسة للشيعة ومن اهمها ولاية الفقيه.
اليك بعض فقرات القانون الذي سيعرض غدا الاثنين 24-7-2017 على مجلس النواب العراقي لغرض اقراره وعن علاقته بالديمقراطية او حرية التعبير .. واذا ما صح تداوله فإن الفقرات التالية تعتبر مقيدة لحرية التعبير وليست حامية له..
المادة الخامسة :ثالثا_ (يعاقب بالحبس لا تقل عن (1)سنه واحدة وبغرامة لا تقل عن (1.000.000)مليون دينار ولا تزيد عن ال (10.000.000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من :+من القانون أ- اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها).
تحدث الكثيرين في السابق عن اعتبار التخلف سبباً رئيسياً في عدم جدية القوانين. ربما صار هذا واقعا. هل يمكن التفكير اليوم بسبب أخلاقي لسن هكذا قانون؟
لقد ظل الفكر الديني يدافع عن نفسه على طول تاريخ العراق بدون حماية من السلطة الحاكمة ولماذا علينا الان ان نستورد قوانين من دول الجوار الدكتاتورية لندعم ديمقراطيتنا!! الديمقراطية الحديثة دائما وفي كل التجارب تبتعد عن تبني (القوانين) الخاصة بحرية التعبيرالتي أنتجتها الديكتاتوريات المجاورة.
ولماذا نستورد القوانين التي تقيد حرية التعبير ما دمنا بحاجة لتبني مبدأ الحوار وتقبل الاخر التي أدت إلي وصولنا للسلطة! وأننا يمكن أن نستورد الديموقراطية من دون الحاجة إلي تبني القيم التي بنيت عليها الدكتاتورية. وأننا نستطيع دعم مجتمعاتنا بثقافة التحديث بوسائل واساليب من دون وضع ضوابط الدكتاتوريات لحرية التعبير!
+من القانون ب-(تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منعها أو تعطيل إقامتها).
ماذا حصل هنا .. اعطينا الآلات والأسلحة تحت حماية القانون دون ان نعرف خطر ذلك لنشرح لهم شروط استخدامها، لنحول بلدنا إلي ساحة حرب عبر فقرة مبهمة (تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منعها أو تعطيل إقامتها ).
لا شك في أن الاغلبية الشيعية تعتقد ان هذه القوانين ضمان لمصالحها، ولكن محددات ومغذيات الصراع المذهبي الحالي أغلبيته نابع منها، بسبب استغلال السياسيين لحالة الانقسام المذهبي والا ما معنى ان يناقش البرلمان الفقره ادناه
+من القانون(ج_خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لإقامة شعائر دينية أو رمزا أو شيئا اخر له حرمة دينية) .
وكيف يحدد شيئا اخر له حرمة دينية بحيث تمنع البلدية من اقامة اي خدمة للمواطنين على ارض كانت (تكية) في يوم ما كان يرقص حولها الدراويش ووعلى غرار ذلك من الامثلة الكثير...
ما علاقة الفقر والبطالة والأمية ونقص الخدمات بهكذا قوانين .. نعم انه الهروب الى الامام كعامل مساعد للتغطية على الفساد والفشل الذريع للنواب في الاجابة على اسئلة الشارع .. بصفتها عوامل ساهمت في انتشار الإرهاب؟.
+من القانون (د- طبع أو نشر كتابا مقدسا عن طائفة دينية حرف فيه نصا عمدا بغير معناه أو استخف بحكم من احكامه أو تعاليمه).
الفساد ظاهرة معقدة ولا يمكن أن نعتبرها مجرد ردة فعل لغياب الدكتاتور لان الفساد نتيجة للاستبداد الذي يجعل شريحة معينة غير مشمولة بقوانين الدولة. بالتأكيد ينتشر الفساد أكثر في الفقرات العليا للدولة لذلك السياسي الفاشل لا يرفض الاستبداد بل يطالب باستبداد أشد، ولا يهتم للارهاب لأنه يرى أن الاهتمام بالحاشية والنجاح الفردي نوع من المجد.
هل هناك تعريف للكتاب المقدس سوف يوضع في نص هذا القانون ومالذي يمنع السنة من ان يعتبروا صحيح مسلم والبخاري وغيرها كتب مقدسة لايمكن القرب منها ويصبح التشكيك بالحديث(حتى لو كان ضعيفا) استخفاف بتعاليم الاسلام.
+من القانون (ه-اهان علنا نسكا أو رمزا أو شخصا موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية)..
اما هذه الفقرة تحتاج الى سجل كسجل التلفون العمومي يوزع على العراق لمعرفة هكذا شخصيات والتي سيكون تعدادها اكثر من عشرة الاف شخصية وهي عدد موازي لعدد شيوخ الدين في ايران واعضاء الحزب الحاكم في تركيا والامراء من اولاد عبد العزيز السعود...

#كاظم_الحناوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات