الإقتصاد العراقي ودور القطاع الزراعي في رفد ميزانية الدولة

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5587 - 2017 / 7 / 21 - 09:22
المحور: الصناعة والزراعة
    

يعد الشعور بالأمان مسألة ضرورية للإستقرار المجتمعي وللإقتصاد على حد سواء، ذلك لأنهما يعطيان صورة جيدة للمستثمر الأجنبي والمحلي، عن مدى الموثوقية في هذا البلد، وضرورة الإستثمار فيه، بما يعود بالنفع على البلد والمستثمر أيضا.
الملاحظ أن الشعور بالأمان في العراق غائب كليا، بسبب عدد كبير من الظواهر التي طفت على السطح بعد عام 2003، من هذه الظواهر نجد أن ظاهرة نهب الممتلكات والإستيلاء على العقارات (الحكومية والشخصية)، وكذلك وضع تشريعات وقوانين تشرعن الإستيلاء على هذه الأملاك، بما يوحي بعدم وجود هيبة للقانون، وأن السائد الأن هو قوة السلاح ليس إلا.
ما أدى الى ما ذهبنا إليه في مقدمتنا، يقف خراب الجهاز الإداري في مقدمة الأسباب التي ساهمت في إنتشار هذه الظاهرة، بالإضافة الى إنتشار الرشوة والتزوير، لتمشية المعاملات بأسماء وهمية، بحيث أن القانون يقف عاجزا أمام هذه الحالات التي تحتمي وراء الأحزاب الحاكمة، والتي تدافع عن هؤلاء الأشخاص الذين يمولون تلك الأحزاب بطرق عديدة.
بحسب بيانات رسمية فإن عدد العقارات التي تعود ملكيتها الى الدولة، تقدر بأكثر من 250 ألف عقار، وهي موزعة ما بين ساحات لوقوف السيارات ومباني سكنية وعمارات للإستخدام العام، ومن المفترض أن تدر هذه العقارات عشرات المليارات من الدولارات سنويا لخزينة الدولة، لكن الملاحظ أن هذه العقارات يتحكم في إدارتها مجموعة من الأشخاص بحسب إنتمائهم الحزبي، بما ينتج عنه عدم حصول الدولة على الإيرادات المتوقعة من هذه الأملاك.
كما أن ظاهرة نقل ملكية هذه العقارات الى أشخاص طبيعيين، مقابل مبالغ مالية (رشوة) يدفعها هؤلاء لمن يقوم بإكمال هذه المعاملات أصبح منتشرا بصورة غير طبيعية،
ومنذ أشهر خلت، أعلنت هيئة النزاهة العراقية ضبط شبكة موظّفين متلبّسين بنقل ملكيّة عدد كبير من العقارات العائدة للدولة إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ ماليّة عن طريق التلاعب والتزوير بالوثائق الرسميّة.
إن العراق وهو يمر بأزمة مالية خانقة بسبب الحرب على الإرهاب، بالإضافة الى هبوط أسعار النفط في السوق العالمية، جراء التخمة في المعروض النفطي، جعل منه بيئة غير آمنة، ما أدى الى تجنب المستثمرين عن الإستثمار في هذا البلد، ناهيك عن التعامل البيروقراطي لإنجاز معاملات الإستثمار، التي من المفترض أن لا تزيد عن أيام معدودة، والتي تزيد من الطين بلة، بما يعطي المستثمر حجة أقوى لعدم البحث عن فرص إستثمارية في العراق.
إن على الحكومة التفكير جديا في إستثمار هذا الأملاك العائدة لها، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وليس كما هو حاصل الأن؛ حيث نجد أن المنتفعين من هذه العائدات هم فئة قليلة والذين يستحوذون على عوائد لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا، وهذا المبلغ لو دخل خزينة الدولة؛ لرفع عن كاهلها العجز المزمن الذي تعاني منه، جراء قلة الواردات المتحصلة من بيع النفط.
على الحكومة أيضا التفكير في تنشيط حركة القطاع الزراعي، والذي تبلغ المساحات غير المستصلحة فيه أكثر من عشرين مليون دونم، لو قيض لها أن تستثمر بصورة صحيحة، لكانت موردا يزيد أهمية عن الواردات النفطية؛ التي تخضع لعوامل عديدة، لا يخضع لها القطاع الزراعي، ففي العراق كثير من المحاصيل الرئيسية التي يمكن من خلالها تأمين الأمن الغذائي للبلد، باٌضافة الى تصدير الفائض من الإنتاج لهذه المحاصيل (الحنطة والشعير والرز) بالإضافة الى عباد الشمس، بالإضافة الى الخضروات الموسمية التي كان الفلاح العراقي يزرعها أثناء مواسمها، ولكن نتيجة ظروف الحصار وما تلاه من فتح الحدود على مصراعيها، لإستيراد المنتجات من دول الجوار، نتج عنه إغراق للسوق المحلية لهذه المنتجات بأسعار تقل كثيرا عن مثيلتها العراقية، بسبب عوامل أدت الى إرتفاع أسعار السلع العراقية، خاصة البذور والأغطية البلاستيكية والوقود المستخدم في الحقول لسقي المزروعات، لعدم وجود الكهرباء الوطنية.
ولنجاح تنشيط القطاع الزراعي، ليعود يحتل مرتبة متقدمة في رفد خزينة الدولة بإيرادات لا تقل أهمية عن تصدير النفط، على الحكومة أن تقوم بتوفير البذور ذات النوعيات الجيدة للفلاحين، بالإضافة الى تزويدهم بالأغطية البلاستيكية بالنسبة للزراعة المغطاة، وتوفير الوقود بأسعار مدعومة، حيث أن هذا الأمر سيكون له تأثير قوي على نفسية الفلاح الذي يريد أن يزرع أرضه، ليساهم في توفير سلة غذاء له ولأبناء بلده، لكنه وكما قلنا بسبب مزاحمة المحاصيل المستوردة من الخارج، إضطر الى ترك الزراعة، وبدعم الحكومة للفلاح سنجد أن السوق العراقية ستكون عامرة بالمحاصيل المنتجة محليا، مع ضرورة الإلتفات الى فرض الرسوم الكمركية على السلع التي لها نظير في المنتجات العراقية، لحماية المنتوج المحلي وتشجيع المستهلك على شراء المنتجات المحلية، مع ضرورة الإلتفات الى الصناعات التحويلية، خاصة ما يتعلق بتعليب بعض المنتجات الفائضة عن الإستهلاك المحلي.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات