بانتظار الحكومة المقبلة

قاسم علوان

الحوار المتمدن-العدد: 1453 - 2006 / 2 / 6 - 10:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان من المقرر أن يكون نهاية يوم الخميس الماضي هو الموعد المقرر لتسمية رئيس الحكومة المقبلة، ولكن وكما تسرب ورشح من أخبار محلية، وما أعلن في تصريحات للقنوات الفضائية على لسان رؤساء القوائم والكتل السياسية المعنية بالأمر، يبدو أننا لا زلنا نراوح في بداية الشوط...!! وكما فهمنا من تلك المواقف والتصريحات الساخنة أنه لم يجري الاتفاق حتى داخل كتلة الائتلاف العراقي نفسها، الفائزة بأغلبية الأصوات في البرلمان العراقي الجديد، على تسمية رئيس الحكومة...! البرلمان العراقي الذي لم تصدق نتائجه الانتخابية إلى هذه اللحظة..!! بعد مرور أكثر من شهر على يوم التصويت. كما سمعنا الكل يطالب الكل أيضا بالمرونة وعم التشدد في طرح الشروط والثوابت....!!! رغم طرح شروط وثوابت جديدة أيضا دائما...!!
كما أن هناك مشاكل جذرية ومهمة في حياة المواطن العراقي، كلها مؤجلة بانتظار تشكيل الحكومة الدائمة التي يصر الجميع على تسميتها (حكومة وطنية) رغم أنها ستأتي في نهاية الأمر حكومة (محاصصة طائفية) جديدة، سواء أرادت تلك الأطراف ذلك أم لم ترد...!!! وبعد أن أخذت عملية تسمية رئيس الوزراء الجديد كل هذا الوقت الطويل وفي هذا الظرف العصيب، ترى ما هو الوقت اللازم الذي سننتظره أيضا لاختيار وزرائها ووكلائهم في ظل هذا التنافس الشديد للأسف من الجميع للمشاركة فيها...؟
كما أن هناك البعض من المراقبين، وحتى من السياسيين، من ينسب تردي الوضع الأمني مؤخرا في العديد من المدن العراقية، وتعثر الخدمات البلدية وحملات الأعمار إن وجدت، وسواها من الخدمات التي ينتظرها المواطن العراقي من الأجهزة الحكومية المختلفة.. هناك من يعزي أسباب كل ذلك إلى تأخر تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء فيها.
صحيح أن الوضع العراقي الراهن بعد الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال قائمة، لكن الشأن العراقي مختلف جدا عنه في بقية دول العالم الأخرى في مثل هذه الأزمة أو هذا الفراغ السياسي، وذلك بسبب غياب تقاليد العمل السياسي المهني التي لابد أن تشيع في ظل تقاليد ومبادئ التداول السلمي للسلطة، كما أن حكومة تصريف الأعمال هذه غير قادرة على اتخاذ قرارات جذرية تهم حياة المواطن، لأنها محدودة الحركة والتصرف. وكما تشير بعض التقارير المحلية المتداولة إلى العمل الراكد والمرتبك في الكثير من الوزارات ودوائرها في الحكومة الحالية، باعتبار وزرائها ووكلائها ومدرائها العامون مؤقتين في مناصبهم بانتظار من يحل محلهم...!! ترى ما هو الأمر الذي تعكسه هذه الحالة على نوع الخدمة والسياسة العامة لتلك الوزارة ومؤسساتها...؟ وتشير أغلب تلك التقارير إلى (أن الأوضاع في العراق تزداد سوءا، بسبب مشكلات قديمة متفاقمة، وأخرى تتفاقم تدريجيا، منها الوضع المني المتردي، ومشكلة البطالة في صفوف الشباب، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية وغيرها).
وكما هو معلن في جميع وسائل الأعلام أن الكثير من (قادة وممثلي) القوائم والكتل السياسية، والذين جاءوا من الخارج بعد التغيير (ولا نقول مع قوات الاحتلال) والتي دخلت الانتخابات الأخيرة ولم تحصل على أي نسبة من الأصوات تؤهلها إلى الدخول تحت قبة البرلمان الجديد، شدة رحالها مرة أخرى وعادت إلى منافيها الباردة في فصل الشتاء القارص...!! هذه هي طبيعة (القيادات...) التي تولت إدارة الشأن السياسي في المرحلة السابقة.

#قاسم_علوان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات