المهندسون وخصخصة كهرباء العراق - 2-3 /3

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1453 - 2006 / 2 / 6 - 11:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المهندسون وخصخصة كهرباء العراق - 2 /3
لا تبدأ وتنتهي العملية الديمقراطية بصناديق الاقتراع لأنها قضية ثقافة وتقاليد ولا تنجز الا عبر توفر اسسها المادية والفكرية والسياسية . ودلت تجربة بلادنا الفشل الذريع لسياسة التقاسم الطائفي والاثني وحكومات المحاصصات ومحاولات تحميل الديمقراطية تهم خلق الحكام المستبدين الجدد .. والمعضلة ان الوعود بمختلف انماطها ماتزال وعودا .. ومنها وعود مسؤولي الكهرباء ... ولم يتحقق منها الشئ الهام حتى الآن ! بل يجر التنكر السريع لها والتصرف بعيدا عن الشفافية وبما يثير سخرية الناس وغضبهم .. ويصعب وسط اجواء المآسي والاحباطات وبعد عقود الاستبداد الصدامي والحرمانات والمعاناة المستمرة وفي ظل اشتداد ازمات البلاد وثقل الاحتلال والخطاب الحكومي الانشائي الذي يفتقر الى الدقة والموضوعية والكفاءة المهنية والنزاهة الوطنية والشخصية والتوافقية الوطنية الحقة ،على العراقي ،ان يحكم خطواته بلغة وتوقعات المحللين لا بلغة حاجاته اليومية الملحة !
تتجسد أزمة الكهرباء عادة في معاناة المواطنين من الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي أو ارتفاع رسومه ، وحتى من سوء التمديدات والتسليك .. وأزمة الطاقة الكهربائية في العراق جزء من أزمة عامة اجتما - اقتصادية تعصف بعموم البلاد بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة المرتكبة والتنكر لمسيرة إصلاحات ثورة 14 تموز المجيدة ، ومحاولات تصفية القطاع الحكومي بمختلف الذرائع ، وبرامج الانفتاح الاقتصادي والخصخصة (Privatization) ونبذ التخطيط المركزي … وتؤدي انتقال المبالغ الضخمة من موقع الى آخر تحت اشراف متنفذي قطاع الكهرباء في ظل ارتفاع مستويات الفقر في البلاد الى كوارث الفساد والاحتيال والابتزاز لتداخل هذا القطاع مع القطاع النفطي اي اكثر القطاعات التي يسيل لها لعاب الكومبرادور والطفيلية العراقية والرأسمال الاجنبي .
يؤكد مسؤولو الكهرباء في بلادنا ان سبب زيادة ساعات القطع المبرمج يعود الى تصاعد حاجة وطلب المواطنين للتيار الكهربائي نتيجة شحة الوقود المستخدم في المدافئ شتاءا واستخدام المكيفات صيفا وارتفاع معدلات الاستهلاك السنوي للكهرباء .. وان انتاج الطاقة الكهربائية قد انخفض نسبيا بسبب عمليات التخريب التي تستهدف خطوط نقل الطاقة وبعض المنظومات الكهربائية الاخرى ،فضلا عن اعمال الصيانة الدورية لبعض الوحدات التوربينية ... في حين يشكك المواطن بالخطاب الحكومي لأن الطاقة الكهربائية تنتظم بدون انقطاع ايام الانتخابات واجتماعات الجمعية الوطنية وفي اروقة المنطقة الخضراء . ومما يزيد الشك التشجيع الحكومي للقطاع الخاص بأن يؤسس المولدات الكهربائية التي تمد الاحياء السكنية والمعامل بالطاقة ... بالتأكيد انها الوسيلة التي لا مفر منها للمواطن لضمان الطاقة الكهربائية ، لكن ما يرهق ذهنه ان التحول الى القطاع الخاص يعني الخصخصة في الخدمات ليدفع المواطن فوق طاقته اجورا للكهرباء بينما البلاد لازالت هي بلاد الرافدين وتمتلك سدود للطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لأنشاء المحطات الكهروحرارية ! لقد أدخلت الشركات الاحتكارية الى بلادنا حوالي 3 / 4 مليون مولدة كهرباء منذ سقوط الطاغية الامر الذي تسبب في الارتفاع الفعلى بالطلب على المشتقات النفطية ومعدلات استهلاكها وعمليات تهريبها ،وفاقم ذلك من ازمة المشتقات النفطية في بلادنا.... (جنت شركة سدمو(SDMO) الفرنسية الارباح الخيالية في هذا المضمار قبل وبعد التاسع من نيسان .. واليوم تستحوذ الشركات الاميركية على حصة الاسد الى جانب سلاح المهندسين الاميركي ).
يذكر ان المتتبع لأعلام النظام الصدامي يتلمس ايضا المقابلات المتكررة مع المسؤولين عن إدارات الكهرباء ومؤتمراتهم الصحفية الرنانة التي تتناول أزمة الكهرباء وانقطاعاته وترشيده وتسعيره ،والعقود التي علقتها لجنة العقوبات،نظم الشركات ، ..السرقات الشائعة وحتى السوق السوداء …مع الوعود المتلاحقة بالمعالجة السريعة الآنية وعلى المدى الإستراتيجي.ولم يحجب هذا التطبيل الفساد الذي نخر الدولة التكريتية من القمة الى القاع ومغازلتها الأحتكارات الدولية والذي خلق الأسس لولادة الدولة الكومبرادورية عشيقة الرساميل الأجنبية. وكان سحبان فيصل المحجوب المدير العام السابق لهيئة الكهرباء في الحقبة الصدامية قد اكد في آخر مقابلة له "ان انقطاعات التيار الكهربائي والعمل بما يسمى جداول القطع المبرمج سيستمر الى عام 2005 ".. يابلاش ! وقد قدم النظام الصدامي العمولات المالية والنفطية الكبيرة لغالبية الشركات لقاء ابرام العقود وترتيب الصفقات بغض النظر عن كفاءتها !. ان تصريحات وزراء ومسؤولي كهرباء ما بعد التاسع من نيسان الاستعلائية باستقرار الكهرباء في السنوات القادمة، تذكرنا بمسؤولي كهرباء الحقبة الصدامية وبمكارم بطل الحواسم، الذي كان يهب ما لا يملك ، ويقول لنا تحملوا ، بعد بيكم حيل، ويكيل مديحنا كرها وغدرا وتسلطا، قائلا انتم شعب العجب ، يعقبها ب "عفية ". .. وهم جميعا وجوه لعملة واحدة صدءة والبعض كان ولايزال من أقطاب المافيا العفلقية او العصابات الطائفية وأعضاء في شركات عديدة حقيقية ووهمية في خارج العراق وبالذات في الأردن وايران ، استطاعت أن تجمع الأموال الطائلة لحسابها الشخصي من خلال الحصول على قومسيونات ومضاربات بين الشركات المنفذة للمشاريع في العراق وأيضا بيع المواد والآليات العائدة للدولة بأثمان بخسة لمقاولين وتجار من أقاربهم وأقارب الدكتاتور صدام ومرتزقة نظام خميني . تتحقق الزيادة المتوقعة الى مستوى ستة آلاف ميجاوات في آب 2005 بحسب الوزير "محسن شلش" ، من مضاعفة الواردات من ايران الى(200)ميجاوات وزيادة مماثلة في الواردات التركية الى نحو( 300 )ميجاوات . كالعادة .. يابلاش !. ويذكر شلش ان " صفقات جديدة وقعت في طهران ستجعل ايران المصدر الرئيسي للكهرباء الى العراق بحلول صيف 2006 ، وان محادثات على مستوى عال تجري مع الكويت لتزويد العراق بالكهرباء بما يصل الى(500)ميجاوات". الوعود الشلشية كاريكاتيرية... لأن (جيوب) الناس ستكون خلال فترة الثلاث سنوات القادمة على الاقل مخصصة للمولدات و(اللالات) وبهذا تكون الحكومة قد رفعت الراية البيضاء في معركتها ضد الكهرباء. والتعويل على الدول الأقليمية في مضمار الكهرباء حديث فارغ يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من استقلالية السياسة الطاقوية العراقية لأن من غير المعروف كيف ستتطور العلاقات العراقية مع دول الجوار مستقبلاً مع بقاء الأضطراب السياسي في بلادنا ، واتفاقيات من هذا النوع تضع القيود على حرية واستقلالية السياسة الوطنية العراقية . السلطات العراقية تبيح لنفسها وفق مبدأ فوضى الكهرباء البناءة تبرير الأنقطاعات في التيار الكهربائي وهي نفس السلطات التي تتجاوز على الكهرباء وتسرقه وتستخدمه للأبتزاز السياسي وتنتهج الاستغلال السياسي للدين وتدعم اشباح الدوائر.
وإذا كان تعرض الفرد في بلادنا بالنقد لأحدى مظاهر الدكتاتورية يعني تعرضه للسجن والأعتقال والتحقيق فأن الأعلام الحالي أو إعلام ما بعد التاسع من نيسان وحتى ما نطلق عليه أعلام الحقبة الليبرالية الجديدة او اعلام ثقافة القطيع لازال أسير مظاهر انهيار السلطة البائدة ولم ينطلق بعد ليتحمل مسوؤلية العهد الجديد وكشف المظاهر المتغيرة السريعة وسبر غور الأحياء الأرستقراطية وحتى المكاتب والكراسي الأرستقراطية التي تحولت جميعها الى ثكنات متميزة تتعاظم أرباحها وأرباح مالكيها من كبار الساسة والموظفين والتجار ورجال الدين وآيات الله وخطباء الجوامع والعسكريين السابقين ومن أرباب الحكم المقبور والاغوات بحكم المصالح الأقتصادية والإدارية والحزبية والطائفية والقبلية المشتركة ! هكذا تتأرجح الطاقة الكهربائية بين الشعب العراقي والوعود الحكومية التبريرية والبراغماتية والميكافيلية للائتلاف العراقي الموحد ومن لف لفهم !.
تراجعت إدارة بوش عن طموحاتها فى إعادة إعمار العراق من جراء الدمار الذى سببته الحروب والدكتاتورية ويبدو انها لا تنوى طلب أموال جديدة لإعادة البناء ... وبناءاً على قرار جورج بوش الذى تراجع فيه عن وعوده للعراق بمنحه أفضل بنية أساسية فى المنطقة فقد اكد موظفو الإدارة بأنهم لن يطالبوا بأموال لإعادة البناء عند تقديم طلب الميزانية للكونغرس ! إن القرار بعدم تجديد برامج إعادة البناء سوف يزيد العبء على العراق بما يقدر بعشرات المليارات من الدولارات فى مشاريع لم تنته بعد بالإضافة إلى صناعة نفطية وشبكة كهرباء يجب إعادتهما إلى مستوى إنتاجية ما قبل التاسع من نيسان ،ولا يفترض إعادتهما إلى مستوى إنتاجية ما قبل غزو الكويت (9600 ) ميكاواط .. المهزلة بعينها !! . ويعتبر هذا القرار اعترافاً ضمنياً بفشل الجهود الأمريكية فى مواجهة التمردات القاسية والعديمة الشفقة والارهاب اللقيط ... فحوالي نصف الأموال المخصصة لإعادة البناء يتم تحويلها لمحاربة الارهاب ومحاكمة صدام حسين.
لقد تم جدولة حصة العراق التى تقدر بـ ( 18 )مليار دولار (10.6 ) مليار استرلينى لتستنفذ بحلول حزيران 2007 .... الامر الذي يعكس الدليل الجديد على فشل إدارة بوش فى التخطيط لازالة آثار غزوها العراق. يبقى الإنتاج الوطني لشبكة الكهرباء العراقية (4000 ) ميكاواط أي (400) ميكاواط أقل من مستويات ما قبل التاسع من نيسان و( 5500 ) ميكاواط أقل من مستويات ما قبل غزو الكويت ... حيث يحصل المواطن العراقي على متوسط أقل من(12) ساعة من الكهرباء يوميا. يذكر ان السعة الانتاجية للكهرباء صيف 2001 في العراق بلغت(4750) ميكاواط والطلب( 5683 ) ميكاواط وحمل الذروة الصيفي( 6500 ) ميكاواط ... من المعدلات السالفة الذكر يبدو ان العجز في الطاقة الكهربائية في بلادنا بات مرتفعا بسبب خضوع صناعة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والإصلاحات فيها لعواقب الحروب المدمرة والحصار الدولي والعقوبات الاقتصادية وتقلبات مزاج الدكتاتور ومصالح حاشيته ، وهي تخضع اليوم لمصالح الرأسمال الأميركي والأحتكارات الدولية ومزاج النخب الطائفية الحاكمة الجديدة.
لقد ألحقت سياسات صدام حسين الضرر البالغ بالبنية التحتية وسببت الهدر السريع للثروات والهلاك لمئات الآلاف من العراقيين والقوى العاملة واستنزاف العقول والهجرة الجماعية للكفاءات العلمية والثقافية والهبوط الحاد في مستوى المعيشة وتدني أنظمة الصحة والتعليم. علما إن:

العجز = السعة الأحتياطية – السعة الأجمالية المؤسسة.
السعة الأحتياطية =الحمل الأقصى + الاحتياطي الساكن + الاحتياطي الدوار ( Running ) .
الاحتياطي الدوار = سعة أكبر وحدة عاملة في الشبكة.
الاحتياطي الساكن= (20% ) من الحمل الأقصى .

إن إنتاج النفط الذي كان من المفترض أن يوفر الأموال اللازمة لإعادة بناء العراق وفقا لمخططات ما قبل التاسع من نيسان للبنتاجون يبقى أيضا تحت معدلات ما قبل الغزو ... و يرجع هذا أساسا إلى ما يقوم به الارهاب من تخريب. تنتج معامل التكرير العراقية ( 1.1 ) مليون برميلا من النفط يوميا مقارنة ب (2.6 ) مليون برميل عشية الغزو.
( 2.5 ) مليار دولار على الأقل من الأموال التى خصصت للبنية الأساسية المخربة للعراق وللمدارس تم تحويلها لبناء قوة أمنية. والأموال المخصصة أصلا لتصليح شبكة الكهرباء والصرف الصحي و نظام تعزيز الصحة العامة تم استخدامها لتدريب فرق خاصة للمفرقعات وقوات انقاذ الأسرى. قامت الولايات المتحدة أيضا بتحويل جزء من الأموال لبناء عشر سجون جديدة لتستطيع مواجهة الارهاب و لبناء بيوت آمنة و سيارات مدرعة للقضاة العراقيين . لقد تم استقطاع مئات الملايين من الدولارات من الاموال المخصصة لإعادة البناء لعقد الإنتخابات. وساعدت الأموال أيضا على دفع عشرات الملايين اللازمة لإرساء نظام عدالة جنائى يتضمن ذلك( 128 )مليون دولارا للكشف عن العديد من القبور الجماعية لضحايا صدام.
تقدر تكلفة الأمن بحوالي( 25% )من تكلفة كل مشروع من مجموع ال ( 3600 ) مشروع التي يفترض انتهاء اقامتها نهاية عام 2005 وفقا لما صرح به مكتب المفتش العام المسؤول عن إعادة بناء العراق. ويتنبأ تقرير خاص بالكونغرس و الصادر في تشرين الاول 2005 أن العديد من مشاريع إعادة البناء لن يتم البدء فيها بسبب تكلفة الأمن المرتفعة.
الى ذلك اثار قرار حكومة الائتلاف العراقي الموحد برفع اسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين( 500 – 600 % )غضب واستياء المواطنين بجميع شرائحهم الاجتماعية ، لما سيخلفه من آثار سلبية على مجمل الوضع المعيشي العام لغالبية ابناء الشعب. انه في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة حجج واهية لتبرير مشروعية قرارها وضرورة تطبيقه حيث ادعت ان (80 %) من عائدات الزيادة على اسعار مشتقات النفط ستذهب الى وزارة المالية لتوزيع جزء كبير منها على العوائل التي تعيش دون مستوى الفقر ! متناسية ان ما سيعطونه لهذه العوائل باليمين سيأخذونه منها بالشمال بفعل الطفرات العشوائية التي ستطول اسعار الخضروات والسلع الضرورية الاخرى ناهيك عن تأثيره السيئ على اجور النقل العام .
لا يمكن فهم الموازنة الفيدرالية لعراق 2006 بمعزل عن "فرادة" العمليات السياسية والاقتصادية / الاجتماعية الجارية في بلادنا وطبيعة القوى المتنفذة ومجمل التداعيات التالية ! .. اي صدقية السياسات المالية والاقتصادية المتبعة وقدرتها على تقليص الفوارق الاجتماعية . وتشترط املاءات الثالوث الرأسمالي الدولي " البنك الدولي WB ، صندوق النقد الدولي IMF ، منظمة التجارة العالمية WTO " الاصلاح الاقتصادي وتعديل اسعار المشتقات النفطية ،التخلص من اي شكل من اشكال الدعم الذي يشكل خطرا على التوازنات الاقتصادية ومنها دعم البطاقة التموينية مثلا .. ،زيادة الضرائب والرسوم على المؤسسات الخدمية والتحكم في السوق النقدية عبر تحديد الائتمان ورفع سعر الفائدة وتسوية اسعار الصرف وحتى تخفيض قيمة العملة ..، وتنفيذ مشروع تعديل قانون المصالح النفطية ليصبح بامكان القطاع الخاص ان يدخل الصناعة النفطية .. اي خدمة مصالح البورجوازية الكومبرادورية والحضور القوي للشركات متعددة الجنسية والاستثمارات الاجنبية في ظل الاقتصاد الضعيف والسوق المفككة ! وتخلو السياسات المالية والاقتصادية المتبعة اليوم من الاستراتيجيات التنموية الشاملة واحكام الرقابة على النقد الاجنبي .. واقع الحال يؤكد قلة حيلة السلطات الطائفية وتواضع اجراءاتها امام عماء السوق ( Chaotic ) لأنها تتجاهل فوضى وانفلات الاستيراد غير المنظم والاستهلاك وقصور القدرة الشرائية ، وانتشار الفقر ..واتساع نطاق عمليات غسل الاموال والعقول ، والفساد ... وهي تتجاهل تلاعب رجال الاعمال الجدد بالنظم المصرفية وسوق العملة وبالمال العام ! كما تلهث وراء الاقتصاديات التجارية بهدف الربحية والريع لا القيمة المضافة الا نادرا اي وراء الالاعيب الممجوجة ! الامر الذي وسم مستويات الاداء الحكومي الاقتصادي والاداري والخدمي بالضعف .. هذا الاداء الذي لم ينل رضا شعبنا العراقي وقواه الديمقراطية الحقة ... والامر الذي احكم من تحويل الدولة العراقية الى الوكيل التجاري الحارس للمصالح الرأسمالية في المنطقة ، ومن تقوية عود الكومبرادورية – الحامل الاجتماعي لهذه الدولة / الشراكة ،وتعميق التطور المتفاوت المناطقي ، والسير قدما في تمتين التحالفات الطائفية- العشائرية ومجالسها القرقوشية اي السلطات فوق الاقتصادية التي تحبك تشابك الوظائف التجارية للدولة العراقية مع الشركات والمؤسسات الدولية والثالوث الرأسمالي !. من المتوقع ان ينخفض العجز في الموازنة الفيدرالية بنسبة (20.7% ) مقارنة بما كان عليه في عام 2005 ... هل سيتمخض عن ذلك تحسن في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية ... التوزيع العادل للدخل القومي والاعباء الضريبية .. تحفيز وتطوير وتنويع وتجويد القطاعات الانتاجية ، التقليدية منها والحديثة ، لتمكينها من المنافسة مع الخارج .. تراجع معدلات البطالة وتقليص التهميش الاجتماعي .. مشاركة القطاع الاهلي – الخاص في حركة الدبلوماسية الاقتصادية للدولة .. التدفق الاستثماري ومعالجة التصحيح البنيوي للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ... سن تشريع يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار ... تحسن في جودة وكفاءة الخدمات العامة ومنها الكهرباء الموقرة !؟ ام سيؤدي ذلك في ظل رهانات الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة على آليات السوق ومنطقه الى انطلاق موجة جديدة من التضخم وارتفاع الاسعار واحتكار السوق بهدف المضاربة وتهريب الاموال الى خارج الحدود والتهرب من الالتزامات وانحسار الطبقة المتوسطة وانخفاض الدخول الحقيقية لقطاعات واسعة من الناس يشكلون الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة ! اي تعميق الازمة البنيوية الراهنة وانتقالها الى مديات جديدة .
الاصلاحات الاقتصادية الموعودة للحكومة العراقية وفق الموازنة الفيدرالية لعراق 2006 تدفع بالعيوب الرأسمالية الى الاعماق ولا تجتثها .. حالها حال الاحلام السياسية التي تعيد انتاج الطائفية السياسية وعقلية ثقافة القطيع البعثية بأثواب جديدة متجددة ولا تجتثها ! والاصلاح الاقتصادي الموعود لا يغير شيئا من الطبيعة المتناقضة اللاشعبية للرأسمالية الوطنية لأنها تحافظ على اللامساواة الاجتماعية – الطبقية وتشدد الاستقطابات الداخلية وتكرس الفقر والعوز والتمييز الاجتماعي ، وتوسع جيل المنسيين المنبوذين بينما يعيش رجال الاعمال على حساب صحة وحياة المواطنين . ويفتقر النظام الاقتصادي الشيعي الحاكم في العراق ، حاله حال الانظمة الاسلامية والشيعية الحاكمة في المنطقة ، الى المبادئ الفقهية المناصرة للطبقات المسحوقة وفشل في تمثيل مصالح البازار بسبب المحظورات والتحريمات ومثبطات الوازع الديني ، فالفعاليات الاقتصادية الفردية تفقد حريتها واطمئنانها مع حق سيادة الدولة الشيعية او الاسلامية ! ... نعم ، سيشكل القطاع الخاص المساحة الكبيرة في عموم النشاط الاقتصادي القادم في بلادنا .. الاصلاحات الاقتصادية الموعودة للحكومة العراقية وفق الموازنة الفيدرالية لعراق 2006 تعين المراتب الطائفية الطفيلية على الربح السريع بأية وسيلة، لتعمل في المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار ، ولتعمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة ، ولتستغل المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية. (.....)
يدعي اقتصاديو الائتلاف الموحد ان قطاعهم الخاص لا يتحرك وفق آلية الاسعار والربح والاقتصاديات الرأسمالية بل وفق الاحكام والقيم التي تنظم عمل الاقتصاد الشيعي والسوق الشيعية وعبر ضوابط تشريعية وقيمية أخلاقية دون اغفال آلية السعر والربح !وأهم ضوابط منظومة قيمهم الاخلاقية العقيدة التي تدعو الى الفلاح وتحريم الربا والنهي عن المنكر والاذى والغدر !في الاقتصاد الشيعي الذي يدعو اليه الائتلاف الموحد "ما شاء الله " تتحكم العقيدة في المصلحة الاقتصادية لتتفاوت المبادئ الاقتصادية تبعا للدين والتمذهب ! وتلقى التجارة التي تقف في طليعة التراتبية المهنية تشجيع الفقه الشيعي والشريعة الاسلامية في عدم التسعير وترك الاسعار خاضعة لأوضاع السوق وتشجيع الاحتكار مما يسهم شئنا ام ابينا في تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع نسب التضخم والتمركز المالي ! وتتضمن الاحكام الفقهية المختصة بأصول الاتجار والكسب قيودا لا تتلائم مع مطلب النشاط التجاري الحر والمتساوق مع نزعة الربح المتأصلة في التجار ... ومن هذه القيود : تحريم بيع الغرر اي المخاطرة ، منع بيع ما لم يقبض اي ان تباع البضاعة ويؤجل استلمها الى اجل ، كراهة بيع الصك ، النهي عن صفقات الكالئ بالكالئ ، عدم جواز الايجار لأجل الاستئجار ، عدم جواز دفع المال لشخص يتاجر به لقاء ربح مقطوع لصاحب المال ،النهي عن "بيع وسلف"،النهي عن "تلقي الركبان"، عدم جواز الانتاج بالمقاولة الا اذا اشترك صاحب المال بالعمل مع المنتجين ،منع الدعاية للبضاعة ، النهي عن الغش والتلاعب والاحتيال ...الخ.. وعليه تقوم منظومة القيم الاخلاقية الشيعية بتغيير سلم الاولويات في حياة الناس بما يتلائم واهداف الدخل والثروة والاستقرار الاقتصادي وترفع من شأن الضمير ! ويوكل للقطاع الخاص وفق ذلك مهمة طوباوية تحقيق التوازن الاجتمااقتصادي والاخلاقي كما حددتها ضوابط الشريعة والفقه الشيعي . في الاقتصاديات الشيعية عناصر اقتصادية منها :
1. قطاع الدولة ------- حصيلة الخراج ، الخمس ، الزكاة ، الجزية ، العشور ، الاموال التي لا وارث لها .
2. الملكية العامة ------ قيعان الخراج المملوكة رقبتها للدولة ، قمم الجبال وبطون الوديان والغابات ومصادر المياه الطبيعية ،المعادن الظاهرة ، المعادن الباطنة .
3. الحمى .
4. الفقه الاقتصادي الشيعي واحكامه .
5. الزكاة .
6. عدم تبلور الملكية الصرفة .
ويغفل اقتصاديو الائتلاف المضاربات التجارية الدولية التي تسرع من نمو الروح الرأسمالية لدى الانظمة الاقتصادية الشيعية الحاكمة ونخبها الأرستقراطية والاستحواذ على تراخيص التجارة مع الجميع ! وتخدم البنوك الاسلامية والشيعية التطور الطفيلي – "ماهية الفرق بين سعر الفائدة (Rate of interest) والربا" (Usury) - لأنها مؤسسات مالية تعمل من اجل الربح، فهي تجمع الاموال غير المستثمرة وتحولها الى اموال يمكن ان تستثمر، ليحصل صاحب المال غير المستثمر على فائدة، ويحصل صاحب المال المستثمر على فائدة، ومن خلال تنسيق العمليتين يحصل البنك ايضا على فائدة. والمرابحة والمشاركة والمضاربة، في النهاية ، هي ارباح يتم الحصول عليها من تداول المال في السوق وليس في محراب التشيع .
يؤدي التطور المشوه لنمو القطاع الخاص الى تحوله الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والإفساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والأرستقراطية وكبار الموظفين والسلطات الحاكمة. وجب التمييز بين القطاع الخاص المنتج وبين الشرائح الطفيلية العاملة في ميادين المقاولات والتجارة والخدمات والتي تتعاون وتتحالف مع البيروقراطية الإدارية وتتعاطى حماية مصالح الرأسمال الأجنبي وتتجاوز القوانين بالتهريب والغش وخلق السوق السوداء وإشاعة مظاهر الفساد وغسيل الأموال .هل وجود القطاع الخاص ضرورة ام مجرد صيغة تكميلية للتعددية الاقتصادية ( للزينة ) فقط ؟ . المهم هو برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي تراعى فيه مصلحة الاقتصاد الوطني في عالم متغير تهيمن عليه مصالح الدول الرأسمالية الكبرى ، وعقلية القوة ، والعلاقات الدولية المعولمة ... والمهم هو عنصر الكفاءة في اطار العلاقات التكاملية بين القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني . وعموما يتسم القطاع الخاص بالخصائص التالية :
• الطبيعة الأستغلالية والمواقف السلبية التراجعية الأرتدادية.
• ضعف التزامات المساهمة في الميزانية الحكومية والمحافظة على الثروة القومية والبيئية.
• النزوع لتحقيق الربح الأعظمي ( Maximum Profit ).
• ضعف الضمانات الأجتماعية وضمانات حقوق العاملين من تدريب وتأهيل ..الخ.
ليس القطاع العام مسؤولا عن تردي الاوضاع الاقتصادية في بلادنا بل المسؤول الاول هم صناع القرار السياسي الذي وضع القطاع العام في حالة يرثى لها ! والخصخصة تضع الشعب العراقي تحت مطرقة الاستغلال والحرمان والفاقة والتشرذم والفقر .. ان اتباع مبدأ الربح والخسارة لتحديد أجور الكهرباء مثلا ... وهذا نتاج اية خصخصة لمشاريع الكهرباء ... فسيؤدي الى عجز الأعداد الواسعة من المواطنين ليقعوا فريسة القطاعات غير الحكومية التي يتقوى عودها في العهد الجديد مع استمرار الأحتلال الأميركي وتطبيق سياسات الثالوث الرأسمالي الدولي . ويعني تحويل مؤسسات القطاع العام الى نظام الشركات واعادة تقويم موجوداتها .. يعني ادخالها سوق الاسهم " البورصة " ،فالخصخصة ونظام الشركات يسهما في حصار القطاع العام وتفكيكه واضعاف دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وارباك قاعدتها الاجتماعية ... الا ان نظم الشركات ضرورة اقتصادية للبورجوازية الصاعدة لتوسيع مجالات عملها وترتيب الاستقطاب الاحتكاري المناسب لها على حساب المصالح الوطنية . الخصخصة تنهب القطاع العام وتفقده سمته الاساسية في الدولة الوطنية باعتباره الاداة الرئيسية في التنمية المستقلة والتراكم الرأسمالي الوطني ... وتوقعه في فخ المديونية الخارجية اي ابعاد الدولة عن وظيفتها كمنظم للاقتصاد . في الخصخصة يتآمر الرأسمال الدولي بالسطو النادر والفريد على اموال الدولة والاستيلاء على دخولها ! لتكون مؤسسات التمويل الدولية صمام امان توسعه ! تتجلى المفارقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالخصخصة " البارادوكس ( Paradox ) الخصخصياتي "في انها لا تسعى الى التغلب على الازمة الهيكلية للرأسمالية بل نصرة سياسة ادارة الازمة لا غير ... او تحسين اسلوب الادارة من خلال ما تتضمنه تشريعات قطاع الاعمال من حرية و مرونة ! ويدعم الذرائعيون وانصار ايجاد الحلول المثلى الممكنة للازمات معا الخصخصة لأنها نافعة ومناسبة وترضى عنها الآلة القمعية للسلطات .. الذرائعية النفعية البراغماتية التي ترى الحياة وفق مبدأ ادارة الازمات وفرز العالم الى لونين والتي تسخر الفلسفة لخدمة الانتاج والاستهلاك ! ، ومدرسة ايجاد الحلول المثلى والممكنة للازمات (Optimumization ) بدلا من ادارتها فقط .
في الخصخصة تتسارع عملية بعث الهويات الجزئية دون الوطنية لتلعب دور وسيط التواصل بين السلطات والشعب اي ليس تكرارا لهويات الاربعينات ولكن استمرارا لهويات التسعينات . ولا تستطيع لا المقاولات ولا القطاع الخاص الجديد من استيعاب الجميع ليتوسع جيل المنسيين المنبوذين والعزل من دون ضمانات ! وتفتش الخصخصة عادة عن قوة العمل الرخيصة واحلال من هم من دون المواطنية العراقية ذوي الاجور المنخفضة بدلا من العراقيين ذوي الاجور المرتفعة نسبيا وبالتالي تقليص فرص العمل المجزي . وتسهم الخصخصة في انعاش الديناميكية الرأسمالية وتمكينها من تدوير التنظيم التعاوني الجماعي لأوضاع المأجورين والجامع للعوامل الفردية السلبية المتذمرة من السلطات لتتفاقم المنافسة في سوق العمل وتزداد عوامل الضغط على معدلات الحركة والتكيف والمرونة .. ولتتوسع فرص التزاوج الآيديولوجي مع التعهدات والمقاولات التي تمجد المرونة والمبادرة والسقوط في شرك المنافسة القاتل واللعب على الخلافات اكثر من الاستناد الى ما هو مشترك !!.وفي اجواء الخصخصة تخلق الرأسمالية الطائفية الطفيلية مناخا من الأحلام والأوهام التي تدغدغ خيال مختلف الفئات الاجتماعية، حتى الطبقات الدنيا التي تعيش على فتاتها، لينتشر التهريب والسوق السوداء والتهرب من الضرائب والرشوة. ومجتمع الطائفية الطفيلية مجتمع زائف بلا عمق اجتماعي ويؤثر على الفئات الاخرى التي لا تمتلك القوة المعنوية الكافية لمقاومته. ولا تطيق الطائفية الطفيلية العمل التنموي الصبور البناء، فهي تدرك أن دورة حياتها محدودة، لذلك تعمل في مجالات النهب السريع الذي لا يحتاج لجهد وصبر. ولا يمكنها ان تمارس اسلوبها في النهب العجول في ظل الأوضاع الديمقراطية المنفتحة، فهي تحتاج دوماً الى أداة تقمع بها الناس كلما حاولوا نقدها او خرجوا ساخطين تحت وطأة الظروف المعيشية الضاغطة. ومن دون حماية الميليشيات – العصابات يبدو حتى التهريب متعذرا .. وهذه نتيجة من نتائج السلطات الريعية ونظم المحاصصة الطائفية والاثنية ! هل يعيد نظام إدارة الشركات وتسترجع الخصخصة التيار الكهربائي المنقطع وتريح المواطنين من بعض الأعباء الثقيلة ، وهل يقضي هذا النظام على تذبذب السياسة الضرائبية الكهربائية ..؟ علمتنا التجربة التاريخية جدل التفاعل البناء بين المصلحة الوطنية العامة والمصالح الخاصة لمواجهة جدل التخلف . والدولة هي الضمانة الأساسية للمصالح الاقتصادية الوطنية . أما الخصخصة فإلغاء لهذه المصالح وحمايتها . وعموما فان المؤسسات الحكومية تواجه معضلات ليست من طبيعتها . وتساهم سياسة التقاسم الطائفي والاثني وحكومات المحاصصات في انتعاش النفعية والطفيلية برعاية جهات متعددة يأتي في صدارتها الميل التقليدي لهيئات الأمم المتحدة نحو تشجيع الخصخصة ووصفات صندوق النقد الدولي.
في الخصخصة ، كما في المؤسسات الحكومية المبقرطة ، يجري اهدار الجهد الهندسي بتقليص الكادر الفني الى نسب دون(1/10) مما يضطر المهندس للتعامل مع العامل المنفذ مباشرة ،وانشغاله بالامور الادارية والحساباتية الصرفة ....الامر الذي يسهم في ضياع ضوابط واسس توزيع المهندسين على المؤسسات والمشاريع حسب اولوياتها واهميتها النسبية ! وتدني كفاءة العمل الهندسي والتعليم المستديم ، والانحسار في تهيئة واعداد الكوادر الفنية الوسيطة .. عبر التدرج من العمالة الماهرة الى توسيع المدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية ، واهمال المجمعات الهندسية التي ترتبط بمجالس المحافظات وتتوزع على اسس الهيئات الفنية النوعية .. مهمتها متابعة المشاريع واعداد المقترحات والدراسات المطلوبة والعمل الاستشاري ،واغفال ضرورة اعادة النظر المستمر في الهياكل التنظيمية وتوزيع المهندسين بما يضمن افضل انتاجية وتخصصية هندسية اي قيادة المهندس للانتاج ! .
حددت البريمرية ثلاث شروط لتحقيق النمو الأقتصادي في عراقنا :
• إعادة توزيع إجمالية للموارد والأفراد بابعادهم عن سيطرة الدولة الى المؤسسات الخاصة
• تعزيز التجارة الخارجية
• تحشيد الرأسمال الوطني والأجنبي
بجلاء البريمرية تعني تحويل العراق الى سوق حرة مفتوحة للبيزنس و بيعه بالخصخصة أي ليس اعمارا ( إعادة البناء ) بل نقض بناء .الخصخصة البريمرية هي قوننة الاوضاع الفعلية المستمرة منذ سنوات في بلادنا لتكريس وتأصيل البرقرطة في الظروف التاريخية الجديدة ولتتقاسم البورجوازية البيروقراطية والطفيلية والكومبرادورية الكعكة – كعكة الامتيازات والهيمنة والنفوذ – وعلق فتات الرأسمال الاجنبي ولجم سخط الشعب وجماهير الشغيلة .وتفسر الغوغاء الخصخصة على انها استعادة املاك اوقاف مفقودة والحقيقة ان المخاض الخصخصياتي هو اغتصاب في وضح النهار لأملاك الشعب العراقي وتثبيت لمواقع المرجعيات الدينية والرأسمالية للهيمنة في الحياة الاجتماعية ! فالبريمرية باختصار رهن و بيع لممتلكات الشعب العراقي و مستقبل العراق للشركات الأمريكية أو لعراقيين يعملون كواجهة لشركات أمريكية.وحقول ومصافي النفط ومحطات توليد الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء هي من الممتلكات و الموارد العامة المخطط بيعها بالتدريج و المرغوبة من قبل الشركات الأمريكية و الغربية .وتسمح البريمرية بامتلاك الشركات الأمريكية ل( 100% )من قيمة المشروع وحق الشركات الأمريكية في تحويل( 100% )من أرباح المشروع خارج العراق . و تستخدم البنوك الأمريكية ودائع العراقيين لتسليف الحكومة العراقية و جني الأرباح و الفوائد.
المهندسون وخصخصة كهرباء العراق - 3/3

تعيد مرجعيات اقتصاد التساقط (TRICKLE – DOWN ECONOMY ) انتاج العقل الطائفي لتتفتح حدود العقل الايماني الغيبي واشاعة الخرافة والسحر والخديعة والدجل وتوظيف الخوارق والمعجزات ، وتنتعش الاصوليات المتطرفة التي تستمد قوتها من عدم شعبوية الاجراءات والتغيرات الاجتمااقتصادية السياسية الحديثة والسريعة ومن دعم مرتزقة البعث وطهران في فترات بطء وتيرة تشكل المجتمع المدني .... وينفلت الرأسمال التجاري من عقاله وتستعيد العقلية الصدامية ،عقلية ثقافة القطيع ، حيويتها في مجال الابتزاز المعيشي للمواطنين ويزدهر الفساد . ما نوع الفايروس الذي يشل عقول العراقيين اليوم ؟ هل مستقبل العراق وادامته ضمن مصطلح الأستقرار يجري تكريسه وصونه بالمحاصصة القومية والطائفية / ضمان نهج الدكتاتورية الطائفية / فتح الفخذين لدولة ولاية الفقيه المستقبلية / اتقان فن تزوير ارادة خلق الله بإسم الله/ تعميم ثقافة الجهل وصناعة الخصومات / خدمة السنهدرين الاصغر القابع في طهران ، والاعظم في واشنطن وبروكسل؟ .... انه فايروس ..قم وطهران.. – النسخة المطورة لفايروس الصدامية ... والعهدة على المستشار الذي شرب الطلا !
ستشمل زيادة الضرائب والرسوم على المؤسسات الخدمية في حقبة الائتلاف العراقي الموحد مرافق الكهرباء الوطنية عبر اضافة المبالغ الجديدة الى قوائم اجور الكهرباء مثلما فعل صدام حسين ونوري السعيد من قبيل غرامات البث التلفزيوني وزيادة ساعات قطع التيار الكهربائي ... ومحاولة تعطيل اعادة تشغيل المنشآت الصناعية الكهربائية المتوقفة عن العمل وتشغيل مئات العمال الذين جرى تسريحهم من العمل ( انظر : منشأة القادسية للصناعات الكهربائية في ديالى ،الشركة العراقية الكويتية للمقاولات الميكانيكية والكهربائية المحدودة ، الشركة المحدودة لأنتاج الغسالات الكهربائية ،الشركة العربية لأنتاج المفاتيح الكهربائية المحدودة !،الشركة العامة لصناعة البطاريات .. الخ. ) ... يذكر ان عدد المعامل الصناعية في العراق عشية غزو الكويت 1990 قد بلغ ( 27818 ) من ضمنها (1472 ) صناعة كبيرة يعمل فيها (10 ) أشخاص فأكثر ..كما بلغت قيم الانتاج الصناعي (4.5) مليار دينار بأسعار 1990. ويؤكد اتحاد الصناعات العراقي ان نسبة المنشآت الصناعية المتوقفة عن الانتاج في العراق بلغت 80 % بداية عام 2002 . ان توسيع الهجوم الضرائبي ومواصلة التقليص في الانفاق العام باسم الاصلاح الاقتصادي في العراق هو الاخلاص بعينه ل :
1. وصفة صندوق النقد الدولي IMF سيئة الصيت ،وصفة الفاقة والبؤس والجوع .
2. سياسة تقشف صدام حسين المعنونة الاصلاح الاقتصادي في رسالته اواخر 1995 .
الى ذلك تكشف عوامل الجفاف العجز الفاضح لسلطات حقبة الائتلاف العراقي الموحد في ميدان استغلال المياه وحل مشكلاتها واقامة المشاريع الاروائية وصيانة السدود وتوفير الطاقة الكهرومائية وايقاف القرصنة التركية الايرانية لمياهنا وحتى تأمين الكفاية من مياه الشرب للمواطنين .. وتسلط عوامل الجفاف الاضواء مجددا على سياسة الائتلاف العراقي الموحد الفاشلة في القطاع الزراعي . لقد خفضت تركية من مناسيب المياه المتدفقة في نهري دجلة والفرات الى العراق ، وتقوم بتشييد منشآتها المائية الضخمة على أحواض الرافدين دون التحاور مع دول الحوض والالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية المعقودة بين هذه الدول القرن المنصرم . هكذا تنخفض حصة العراق من نهر الفرات بنسبة(80% ) ومن نهر دجلة بنسبة (50% ) بسبب الجهد التركي الكهرومائي وسدوده جنوب شرق الأناضول،وبحكم نصب إيران الاسلامية لمنشآت مائية أخرى على روافد دجلة (عملت إيران على بناء سدين على الزاب الصغير لتوليد الكهرباء . وبنيت سدود على ديالى مما أدى إلى حرمان خانقين من حصتها الطبيعية من المياه العذبة الجارية فاضطر العراق لفتح قناة خاصة . هذا هو حال السدود على انهر الكرخة، كنجان ، دويرج أيضا ).وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الجفاف الذي يضرب الشرق الأوسط والعراق منذ سنوات أي قلة الأمطار وانحسار هطول الثلوج على قمم الجبال نصل إلى حصيلة غير إيجابية تؤكد انخفاض مناسيب الأحواض المائية العراقية.
يسبب تذبذب التيار الكهربائي الوارد اليوم من القطاعين العام والخاص ( المولدات الاهلية )عطب الاجهزة المنزلية والمكتبية الكهربائية في الوقت الذي تتغابى فيه الاجهزة الحكومية عن القطع خارج برنامج القطع المبرمج والذي يستغرق الوقت غير المحدد اي الانقطاعات المكثفة حتى خلال الساعة الواحدة ! وبالاخص في مناطق الاطراف .. لكنه لا يشمل الاحياء والبيوتات المخملية ودور العبادة الارستقراطية التي تتمتع بالاستقرارية العالية والحمولات المتينة والمغذيات المعافاة والشبكات العصية !.. الانقطاع المطري – نوع جديد ومبتكر حيث تنفجر المغذيات والمحولات في مدينة الثورة – الصدر ومناطق عديدة من بغداد والمدن الاخرى عند اول زخة مطر ! ولازال العمل يسير بوتائر سلحفاتية لتنفيذ مشاريع منظومات وحدات السيطرة عن بعد ( Remote ) لربط محطات التوزيع الفرعية بالسيطرة المركزية لتحجيم التلاعب بالقطع المبرمج و القطع خارج البرنامج ، والاسراع في معالجة الانقطاعات دون الحاجة الى اتصال المواطنين للابلاغ عنها ، وتحويل مناطق الحمل العالي الى مناطق حمل واطئة . .. ويقوم المتعهد الخاص بتوفير المواد والتجهيزات اللازمة حسب المواصفات الضرورية بسعر اقل وبزمن مناسب بدل الفترات الطويلة لأستيراد هذه المواد وما يرافق ذلك من اجراءات بيروقراطية .. هذا ليس بمعزل عن توفير السلطات الحاكمة الغطاء المالي والقانوني لهم وتشجيع الاحتلال !.اما المحطات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي نصبتها الامم المتحدة وبعض الشركات العالمية في بلادنا لأنتاج الطاقة في نصف العقد الاخير فاتصفت كونها غير عملية ومحدودة الفائدة بسبب كمية الوقود الكبيرة المستهلكة ومحدودية طاقتها وكثرة عطلاتها ... في كردستان العراق 2002 مثلا ، تواجدت في مخازن ال ( UNDP ) (5000 )عمود كهرباء و( 6000 ) كيلومتر من القابلوات و (42 ) محولة كهرباء ، ومع ذلك عانت كردستان من انقطاعات الكهرباء المستمرة والتي لا تشمل بالتأكيد قصور القيادات الكردية في اربيل والسليمانية ! وأخرت ال ( UNDP ) ايراد مولدات ال (29 ) ميكاواط المتواضعة لأحكام ارباحها الاقتصادية وارباح عرابيها من مسؤولي ادارات الكهرباء الكردستانية في ظل نظام السقف المشترك ( Common Roof ). ان التقصير المتعمد ل ( UNDP ) في وضع الخطط العملية لمعالجة مشكلة الكهرباء ليس بمعزل عن السياسات العامة للمنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية (NGOs ) في الترويج لما يسمى الليبرالية الجديدة والخصخصة .. " في كردستان العراق اسهم الاقتتال الكردي – الكردي في استخدام الكهرباء كسلاح سياسي فاقم من تدهور اوضاع المواطنين ،وحجب مناطق واسعة من حصصها المتفق عليها من الطاقة الكهربائية .ففي عام 2000 بلغ انتاج محطتي دوكان( 400 ميكاواط )ودربندخان( 270 ميكاواط ) .. بلغ 120 ميكاواط صباحا و 180 ميكاواط ليلا .. الا ان حصة اربيل بلغت 17 ميكاواط فقط بدل ال 58 ميكاواط صباحا وال 85 ميكاواط ليلا حسب حصة ال 48% المتفق عليها ."
بلغ عدد العقود المعرقلة في لجنة ( 661 ) لتلبية الطلب على المشاريع الاستراتيجية ومحطات توليد الكهرباء (155) عقدا بكلفة اجمالية (1.7 ) مليار دولار حتى بداية عام 2002 ، وهذه القيمة في قطاع الكهرباء هي الاعلى في كل القطاعات الاقتصادية ..يليه القطاع النفطي .وجرت الموافقة على 3 عقود فقط من مجموع ( 15 ) عقدا متصلة بمحطة الشمال الحرارية في الكيارة .. وعموما لم تجر الموافقة سوى على ( 24% ) من مجموع العقود التي ابرمتها هيئة الكهرباء ضمن لجنة ( 661 ) على مدى المراحل الدورية . ومن المصاعب التي واجهها ويواجهها قطاع الكهرباء العراقي الانسحاب غير المبرر لبعض الشركات العالمية المنفذة للعمل في مشاريع الكهرباء تحت شتى الحجج ، وباتخاذ الحكومة العراقية موقف المتفرج الواعظ الذي لا حول له ولا قوة .
ان اسباب ارتفاع اسعار الاجهزة الكهربائية التي تغزو السوق العراقية والكردستانية رغم رداءة النوعية وكون معظمها مغشوشة وتحمل ماركات عالمية متعددة هي :
1. الرسوم الكمركية والضرائب التي تصل احيانا الى ( 200% ) من قيمة البضاعة .
2. الضرائب على محال تجارة الاجهزة والمعدات الكهربائية التي تبلغ ملايين الدنانير / سنة .
تستخدم وزارة الكهرباء اليوم الهدر في الطاقة اي الطاقة المدفوعة الثمن المستخدمة على نحو غير عقلاني في الاستهلاك ، وفاقد الطاقة اي الطاقة المستهلكة و المدفوعة الثمن لأغراض الابتزاز اليومي للمواطن في بلادنا ! وبالتنسيق مع ابتزاز الولاءات الرجعية من طائفية وعشائرية وعصابات . وتسبب التجاوزات على التيار الكهربائي الانقطاعات وتذبذب الفولتية وتعطيل قواطع الحماية وعطب المحولات وتضرر القابلوات والاسلاك ،بينما تسهم عوامل اطوال الخطوط وتقادمها وزيادة تحميلها وسوء اختيار توترات التوزيع في ارتفاع نسبة الفاقد الفني للكهرباء في العراق الى( 20 % ) من الطاقة المنتجة مقارنة مع( 10 % )على المستوى العالمي ، ويساعد اسلوب الربط الكهربائي للشبكة على تأجيل الاستثمارات المطلوبة لمواكبة الزيادة في الاحمال .. بلغت نسبة الضياعات( 11.5 % )في عموم الشبكة ! .
تحدد طبيعة قطاع الدولة طبيعة القوى الطبقية التي تسيطر عليه وكيفية التصرف بفائضه الاقتصادي ولمصلحة من ؟ للتنمية ام للسوق الخارجية والجانب الخدمي والطفيلية وتسريب الفائض الاقتصادي الى الخارج ؟!.. المطلوب في عراقنا الاشم ليس تصفية القطاع العام انما تصفية العقبات التي تحرفه عن اداء وظيفته التاريخية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية والاجتماعية المركبة ،ومحاسبة عرابي إدارات الكهرباء المتورطين بالاختلاسات والرشاوي وتقاضي العمولات من الاجنبي ومن شراذمة صلاح يوسف كزير .. يفترض أن يخضع تعيين البعثيين القدامى الذين كانوا جزء من النظام المخلوع والوجوه الطائفية المقيتة وتوليهم المناصب الحكومية والحقائب الوزارية ! للرقابة والتدقيق الشديدين.... لأنه يثير المجتمع ويدفعه باتجاه التطرف في أحكامه على الوضع القائم. ولا بديل عن تطهير إدارات ومنشآت الكهرباء من مرتزقة البعث المنهار وجرذان الاستخبارات البائدة وقطط العهد الجديد السمان والنخب السياسية الطائفية التي باتت افواههم بالوعات العملة الصعبة ... والتي باتت بؤر صارخة للفساد والافساد واتباع نهجا عقلانيا موضوعيا لمعالجة أزمة الوقود ، نفطا وبنزينا وغازا ، وانقطاعات التيار الكهربائي .
ويفترض ان يتضمن الاصلاح الاقتصادي الموعود للحكومة العراقية وفق الموازنة الفيدرالية لعراق 2006 نشر محطات توليد الطاقة الكهربائية في جميع مناطق العراق بمعدل نمو نسبي سنوي لا يقل عن (10%) ، والعمل على الامد المتوسط لتطبيق نظام معتمد وكفوء يوفر طاقة توليد تصل الى 7000 ميكاواط اي بزيادة مقدارها حوالي 80% ، أعادة تشكيل وزارة الكهرباء وتطوير شبكة الطاقة الكهربائية مع زيادة توليد الطاقة وتحديث شبكات توزيع الكهرباء من اجل ضمان تجهيز مستمر للتيار لتلبية حاجات المستهلكين مع الحد الادنى من الانقطاعات،وتوزيع الكهرباء بأسعار مخفضة اي اتباع السياسة التسعيرية المناسبة التي تسهم في تقليل تكاليف المعيشة للسكان وتكاليف الانتاج على ان يترافق ذلك مع الادارة السليمة لقطاع الكهرباء وتحقيقه الارباح المناسبة ! ، واعتماد الانتاج والاستهلاك الواسع الذي يذلل من اعمال النقل بالمترو والسكك الحديد وباصات نقل الركاب كونها اقل كلفة كوسائل نقل جماعي واكثر حماية للبيئة من التلوث الغازي ،وتجديد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالتكنولوجيا الحديثة ومعادلة تقادمها ، والحفاظ على تفوق معدلات نمو الانتاج على متوسط نمو الاستهلاك وعلى البنى الهيكلية للانتاج والاستهلاك التي تنسجم مع المصلحة الوطنية والمنافع الاقتصادية ، ضمان تجهيز وقود كافٍ لقطاع الطاقة وتحقيق استقرار التيار الكهربائي للمواطنين واعتماد استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات الحرارية ،وايقاف ايراد مولدات الكهرباء ذات السعة الاقل من ( 50 ) كيلوواط اقتصادا في الوقود وحفاظا على البيئة ضمن سياسة تنظيم عمل التوليد الاهلي وتحديد سعر الامبير الواحد والمواصفات الفنية لأسلاك التوصيل، ضبط وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية للسلع ومواد التأسيسات الكهربائية والانارة .. وتنظيم منح تجارها اجازات وتراخيص الاستيراد .. وقنونة أسعار خدمات هذا القطاع ! ،تشجيع التدفق الاستثماري في قطاع الطاقة الكهربائية وتأسيس مؤسسة عامة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع اي المجلس الاعلى للاستثمار ومكتب موحد لمتابعة التراخيص ،استكمال كهربة الريف العراقي ، اعادة تشغيل المنشآت الصناعية الكهربائية المتوقفة عن العمل ، مواصلة البحث لأيجاد المصادر البديلة للطاقة والاستخدام الامثل لها والعمل الجاد لتنويع واكثار مصادر الحصول على الطاقة الكهربائية..... ويفترض ان يتضمن الاصلاح الاقتصادي الموعود استخدام الغاز الطبيعي في الاغراض المنزلية كطاقة .. ومادة اولية في الاغراض الصناعية ولأغراض التصدير لاحقا ! ،وضع الخطط لتوزيع الغاز الطبيعي على الدور المنزلية والمصانع حاله حال الكهرباء والماء ،اعتماد استخدام الغاز الطبيعي بدلا من النفط ومشتقاته لتشغيل المحطات الحرارية ، استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات البتروكيمياوية وانتاج الاسمدة ،تصدير الغاز المسيل (L.N.G. ) بالاسطوانات لدول الجوار وبالانابيب الى اوربا. يذكر ان العراق يحرق حاليا اكثر من ( 50% ) من غازه الطبيعي المستخرج مع النفط او بمفرده دون الاستفادة منه لأغراض صناعية !.. بينما يعتمد الفلاحون على سعف النخيل والكرب واغصان الاشجار والجلو وفضلات الحيوانات (المطال) لأغراض الطبخ . كما يفترض ان يتضمن الاصلاح الاقتصادي الموعود ان تتولى الحكومة العراقية تنفيذ مشروعات المياه الصالحة للشرب حماية للصحة العامة وتوفير البيئة الخالية من التلوث ، والتوسع في مشروعات المياه لأغراض سقي الحدائق اي مشاريع الماء الخابط بأسعار مخفضة !
يفترض ان يتضمن الاصلاح الاقتصادي الموعود الاقرار بخطل قرار مجلس الحكم المرقم (27 ) الخاص بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ... وسخافة قرار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد المرقم 8750 الذي يحرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة.. ورجعية قرارات حل بعض من المنظمات غير الحكومية ومنها نقابة المحامين وقرارات وزارة المجتمع المدني بغلق 12 منظمة غير حكومية ! .. وخطورة قرار اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم المرقم 3 لسنة 2004 ، القرار المرقم (110) الخاص بتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية ! واهمية منح الشعب حرية تأسيس مؤسساته النقابية وفق ارادته الحرة ودون التدخل في شؤونها الداخلية عن طريق السلطات او الاحزاب او المرجعيات الطائفية والولاءات اللاوطنية ... وضرورة اعادة النظر بتشريعات المجمع العلمي وبيت الحكمة وجمعية المهندسين العراقيين وجمعية المعماريين العراقيين وجمعية الاكاديميين العراقيين واتحاد الصناعات العراقي ومؤسسات البيزنس ( رجال الاعمال ) والغرف التجارية العراقية والجمعية العراقية للحاسبات والمركز القومي للحاسبات وبقانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 وقانون تشكيل لجنة وطنية لنقل التكنولوجيا رقم 218 لسنة 1990 وقانون الجمعيات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996 باتجاه تحقيق شعار (كل التعليم للشعب ) ، ودعم التعليم التقني العالي (البوليتكنيكي) ... وضرورة اعادة النظر بتشريعات المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 و المكاتب الاستشارية الهندسية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000 .. وتأسيس المكاتب الاستشارية الهندسية الضرورية لمشاريع وبحوث البيئة! .. وطالما بقيت المعاهد والمدارس والكليات تحت اشراف رجال الدين والاعمال ستبقى الاجيال العراقية عمياء وجاهلة !
إن حالة التحول من نظام حكم يعتمد على القسوة إلى نظام حكم منفلت، مثلما حدث في العراق ، جعلت المواطن العراقي في حالة من التخبط وأصبح في حالة قلق مستمر مما أفسح المجال لمفردات شعبية تشيع على لسانه تناسب مرحلة الاحتلال الاميركي من قبيل " كهرباء ، مولدة ، خط اول وخط ثاني ، جوزتنا ، طفت .. اشتغلت ، لالة.. فانوس.. لوكس ، جطل ، احتلال، ماكو ماي، ازدحام ، سيطرة ، شرطة .. حرس .. رمي عامي شامي ، ميليشيات ، الجسر مقطوع .. الشوارع مسدودة ، مفخخة، انتخابات، موبايل .. ماكو شبكة ،تلفون ارضي .. ماكو خط ،انترنيت .. ماكو سيرفير ،ستلايت .. فضائية ، مصرف .. صراف .. دولار .. بورصة .. توزيع رواتب ، حرامي ... سلابة ،عصابة ، مجاري ، 20 لتراً ، 20 دفتراً ، حصة.. غلاء ،البطاقة التموينية .. الوقود والدواء ، صف البنزين ، سوق سودة (سوداء) ، مهربجية ، تجارة .. وتجار ، قنينة الغاز .. صفيحة النفط .. العربة الجوالة ، شلش ، عركة، مات، انخطف ، هاون ، همر ، أميركان ، الغام ، تحشيش .. حبوب هلوسة ، دستور ، بطالة .. مسطر ، جمعية وطنية .. كهرباء وطنية .. فساد ، من جماعتنا ... من جماعتهم ، آية الله .. تكفير ... بسملة ، مولانا .. آغاتي .. الو حبيبي ، انخمط .. خمطوه، علاس .. علسوه " بالرغم من أنها بسيطة وتظهر كوسيلة لإنهاء حالة القلق هذه ... في الوقت الذي تؤدي فيه فوضى السوق المنفلتة الى التقادم السريع للمعدات والمكائن الرأسمالية للقطاعين العام والخاص والقطاع المختلط لتتحول السوق العراقية على المديين القصير والمتوسط المكان الاكثر استيعابا للصناعات الايرانية التي تغزو السوق دون منافسة بسبب الاعفاءات الكمركية والتهريب وسياسة قرصنة الائتلاف الموحد .
تركت الكوارث الحربية والاجتماعية التي تفتعلها السلطات الحاكمة في بلادنا بصماتها على المجتمع وتعطلت العائلة العراقية ،وتتوسع معاناة الشعب العراقي مع الاحتلال والافتقار الى الكهرباء والماء النقي والخدمات الاساسية وتفاقم مشاكل البطالة والنقل والامن وارتقاع نسب الوفيات من ضحايا الارهاب ، وبسبب الامراض وسوء التغذية وتمادي استخفاف الحكام بالشرعية الدولية لحقوق الانسان ،واسترسال المؤسساتية الدينية العراقية في التحجر والانزواء والاستنفاذ وفقدان الرونق واحلام تقمص الدور العنفي واللاعنفي معا ونزعتها الفوقانية وموقفها اللاهوتي الذي يعتبر نفسه دائما على حق ويرفض الاستفادة من الآخر ليخلق المشاكل اكثر مما يحل بالفتاوي البليدة والحلول الترقيعية واعادة انتاج العقلية التبريرية المريضة – عقلية ثقافة القطيع . والمعالجة الوقتية والاستراتيجية لأزمة الكهرباء لا تأتي بفتاوي ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على شبكات الطاقة ومصادر التوليد انصياعا للطلبات الحكومية والرساميل الكومبرادورية والاجنبية كما كان يفعل صدام حسين ويفعلها اليوم الائتلاف الموحد ورعد الحارس !! ..يؤيد آيات الله السلطات الدينية وسلطات ولي الفقيه المرتقبة وحقوق الطبقات المهيمنة والمعايير الاجتماعية السائدة ليفرض واجب الطاعة للقوانين ومعاييرها الاخلاقية وباضافة الجزاءات الدينية وترجمة الفروض الرأسمالية الى الاخلاقيات الدينية ونصرة التراكم الرأسمالي !. وتستغل النخب الحاكمة في العراق الآيديولوجية الدينية لتبرير تشريع النظم والقوانين السلبية التفكيكية الرأسمالية وتبرير التدخلات الاجنبية في الشأن العراقي !
تجد السلطات والقوى المتنفذة في تسعير خلافات الولاء دون الوطنية ولو على جثث العشرات من الضحايا وسيلة أخرى لحرف الغضب والنضالات الجماهيرية لأدامة حكم الطائفة .. الزمرة .. العشيرة .. العصابة الواحدة ! وتسعى الفئات الطفيلية من " تجار الحرب " لجني المكاسب من الخلافات والتوترات والشكوكية ونهج الكسب الطائفي الضيق والنظرة المنغلقة وتحشيد الاتباع وركل المثل والمبادئ الاخلاقية في المنعطفات السياسية ! بعد ان تحول الانتماء الطائفي الى معيار للتوظيف وانتزاع فرص العمل واشغال المراكز الادارية ومواقع اتخاذ القرار ..وساعد ذلك على انتشار الفساد والعصبيات النفعية والاجرامية واغتصابها الامتيازات والمكاسب وخلق البيئة المناسبة للارهاب في سبيل الضغط على العامة وبث روح القنوط واللامبالاة وضعف الثقة في التغيير !ويتجلى الابتزاز اليومي في المساومة على امن وكرامة واعراض وارواح المواطنين من قبل المتنفذين والعصابات – الميليشيات وقوة السلاح ! وتحول الفساد الى سمة ملازمة للبيروقراطية المترهلة الى جانب الكسب غير المشروع والغش الصناعي والتجاري وغسيل الاموال .. والتهريب العلني . وذللت فوضى اقتصاد السوق في بلادنا للكثير من اغنياء البلاد والنخب الطائفية المتنفذة ان يهربوا اموالهم الى خارج الوطن ، وبالاخص الى الولايات المتحدة واوربا ومصر والاردن وايران ، لتتزايد جنايات تهريب النقد اضعاف مضاعفة !
بعد سنوات ثلاث عجاف منذ التاسع من نيسان 2003 لازالت الشبيبة العراقية تقرأ وتكتب في الظلام ، واغلبها تعمل سائقي تاكسيات . .. وتعيش وسط نهج الحكام القدامى والجدد في الخداع والتضليل ، وتزييف وعي وارادة الناس . ولا يثير انتباه الشعب العراقي اليوم الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي بل مجيئه وتوفره هو مايثير انتباهه ونحن نعيش في مطلع القرن الحادي والعشرين ! فأزمات الكهرباء والماء والوقود تحاصر مواطني بلادنا بعد ان اكسبها الائتلاف الموحد الابعاد الكارثية !الاعمال التخريبية والعقود الوهمية لأعمار المحطات والنقص الحاصل في الغاز الطبيعي هي من اسباب ازمة الكهرباء المستفحلة . اعمال التقنين الواسعة للتيار الكهربائي والمحروقات ، والنقص الحاد في سوق المحروقات والارتفاع الحاد لأسعارها تذكرنا بالتدابير الاحترازية للسلطات الصدامية المرتبطة باحتمالات التعرض الى ضربة عسكرية اميركية ولاحكام ولاء الناس للسلطات ومحاصرتهم عبر مضاعفة معاناتهم المعيشية . في عراق 2006 من يقتل من .. ومن يقاوم من ؟! اي حديث عن الديمقراطية والبرلمانية والانتخابية والتعددية والتداولية في ظل نفوذ الولاءات دون الوطنية وبالاخص الطائفية والعشائرية وشيوع الامية والفساد هو هراء في هراء .
ان الصراع الدائر اليوم هو حول التوجه اللاحق للبلاد في كافة الميادين السياسية .. الاقتصادية .. الاجتماعية والثقافية الا ان ذلك لا يعني على الاطلاق السماح لهذا الصراع بتجاوز الطبيعة السلمية ، وإلا تحول الى نمط جديد من الفوضى والترهيب والاستفزاز والابتزاز والاستبداد. ويزخر التاريخ الحديث للحركة السياسية في بلادنا بالامثلة الناصعة لانتصار الحكمة والمنطق، وهو ما تسعى اليه وتدعو له القوى الخيرة درءاً للمخاطر المحدقة بالوطن، وتوجهاً نحو الآمال التي قدم الشعب في سبيلها الغالي من التضحيات... وفي سبيل ايقاف منهجية الانتهاكات ، وحل الأزمات وإنهاء المعاناة ،وإقامة دولة المؤسسات والقانون التي تحقق الخلاص من إرث الطغاة والمستبدين وتنشر الأمن وتحمي جميع المواطنين وتضمن لهم المستقبل الذي ينشدون.

يمكن مراجعة دراساتنا التالية في موقع الحوار المتمدن :
http://www.rezgar.com/m.asp?i=570

• الفساد والافساد في العراق : من يدفع الثمن ؟!
• النفط والطاقة الكهربائية في العراق
• الخصخصة ونظم الشركات والسلطة الرابعة في عراق صدام حسين _ الطاقة الكهربائية نموذجا _
• تداعيات الربط الكهربائي العراقي - التركي
• الطاقة الكهربائية في عراق القرن العشرين
• التشيع البعثي وقرصنة التوليد التجاري
• الخصخصة والبحث عن الحل البلسمي لمعضلات قطاع الكهرباء الوطني - العراقي والكردستاني
• التنمية والكهربة الريفية في العراق
• طيف الطاقة الكهربائية في العراق ... بين الشعوذة والسياسة- الترهات
• عمال الطاقة الكهربائية في العراق وكردستان
• ازمة الطاقة الكهربائية بين الشعب العراقي والوعود الحكومية
• الكهرباء والاتصالات والسياسة – الترهات في العراق
• ائتلاف عرس الواوية والخيانة العظمى
• النفط والكهرباء والمرجعيات الدينية في العراق
• عصابات السياسة القذرة في طهران
• فوضى الكهرباء البناءة في العراق
• الاصولية الشيعية في العراق والأحتضار السياسي
• الجمعية الوطنية والجمعية اللاوطنية
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• الشيعية الطائفية وشفافية الديكور المقنع في العراق
• تسويق بضاعة الطائفية في العراق
• الدولة التسلطية والاقتصاديات الشيعية
• جرائم الفساد في العراق
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق - 1

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات