قيمة التجربة التأريخية

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 08:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إنكار التجربة البشرية بشقيها التنظيمي والقانوني وهو ما يعبر عنها في علم الأجتماع بالتجربة التاريخية الأجتماعية التي أوصلت الإنسان إلى مرحلة التنظيم والتعاون والمشاركة هي أساس فكرة الحاكمية التي نادت بها المدرسة التكفيرية، يرى المودودي ((أن الإسلام يضاد ويعارض الممالك القائمة على المبادئ المناقضة للإسلام ويريد قطع دابرها، ولا يتحرج في استخدام القوة الحربية لذلك)) ، متناسيا مثلا قول الرسول ص عندما أمر بعض المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة ليس فقط لأن فيها ملك عادل، بل أيضا لأن الملك العادل هو نتاج نظام عادل ونتاج ثقافة مجتمعية ساعدت على قيام مملكة تحترم حق الإنسان في التدين.
إن هذه المدرسة التي خصصناه في الدراسة هنا مثال عملي للفكر الإسلامي بصورته الأعتباطية وليس لأنها مميزة في تطرفها، ولكن لنرى كيفية التطرف الذي أصاب الفهم الأعتباطي للنصوص، ومحاولة زج الدين في صراع غير متكافئ مع الإنسان لتجريده من خيار الحرية وتعطيل الغالب من نصوص الدين المحكمة والتي تشير إلى حقه في تدبر أمره وتسيير شؤونه.
هنا أيضا لا نستثني باقي المدارس الإسلامية السياسية من النتيجة ولا من سوء الأخراج فهي غالبا تتشارك في النهايات وإن أختلفت في التفاصيل، حتى ولاية الفقيه التي صارت جزء مهم من تراث المدرسة الإمامية ومن عقائدها تشترك في كون الإسلام واجب التطبيق أمميا، وعلى المسلمين تجاوز فكرة المجتمع الإسلامي الحالي وعليهم السعي لأن يكون الحكم الإسلامي هو الخلاص النهائي للبشرية، فمثلا هناك رؤى كلية تؤمن بأن الدين لا يريد بهذه النظرية أن يكره من يخالفه في الفكرة على ترك عقيدته والإيمان بمبادئ الإسلام على أقل تقدير مع وجود تدابير أخرى كالجزية مثلا.
ولكن يريد أن ينتزع زمام الأمر ممن يؤمنون بالمبادئ والنظم الأجتماعية التي يسميها جزما كافرة أو باطلة، بمعنى إسقاط التجربة التاريخية الأجتماعية البشرية ليبني بدلها وعلى أنقاضها الدولة الدينية، التي هي مجرد تطبيق قانوني لنفس المبادي السابقة مع تغيير العنوان والتسمية، فالملك ورئيس الجمهورية وما يشابههما من أسماء هو نفسه الخليفة أو الإمام، مع الفارق أن الأول يعمل ضمن تجربة مجتمع والثاني يعمل وفق أيديولوجية عقائدية تستلب الانسان حقه في تقرير المصير.
الفكرة النهائية التي تتبناه نظرية الحاكمية الإسلامية بوضعها الراهن، تنص وتؤمن وتعمل على فكرة إن الإسلام ليس له حدود جغرافية مبينة وواضحة حتى نقول عنه انه يذود ويدافع عنها، وإنما لديه مبادئ للإنسانية ومرتبط بها وعلى الإنسانية بالوجه المقابل أن ترتبط به هيئة وأصول وتتقيد بأحكامه، ”ومن هنا رفضت الفكرة الإسلامية مفهومي الوطن المحدود بل ووصمتهما بالحس الجاهلي الذي يحبس الدين عن أن يتمدد بكل الوسائل بأعتبار أن حكم الله لا بد ان يسري على كل ملك وخلق الله.
وقد تبنى هذا النهج نفسه سيد قطب منظر الإسلام السياسي المعاصر وأحد أعلام المدرسة المحافظة، عندما اعتبر أن الإسلام هو «إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد، وذلك بإعلان ألوهية الله وحده، (التي تعني) الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور.. إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض».
وإزداد في تطبيق نظرية الحكم الإلهي بأعتبارها إن الإسلام هو الحل الذي ليس دونه حل، وليس وفقا لمنطق النصوص ولا من نتائج التجربة النبوية بروحه وتفاصيلها، بل بتقدير نظري مبني على تخريج أعتباطي يزايد حتى على إرادة الله في أن يكون الناس أمة واحدة رضوا أو أبوا أو رضي اله أو أبى فيقول، «مملكة الله في الأرض… لا قيام لها إلا بإزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر، وتحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة، تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها”.
نعود لبداية الموضوع ونبحث مجددا في حقيقة السؤال المحوري حول هل ان الإسلام كنظرية وفكر قد طرح على الناس شكلا محددا من نظام الحكم يتميز عن سائر الأنظمة والقوانين الدستورية السابقة كحل نهائي وكامل الإشكالية البشرية؟، من خلال سبرنا للسياق المنطقي القصدي لكل النصوص التي نؤمن بها ونتعبدها على وجه الدقة و اليقين، لن نجد هناك طرحا أكيدا ولا ملامح لرؤية تتعدى العموميات ولا تختص حصرا في الموضوع السياسي ولا في الشأن الدستوري حصرا، مثلا ما يؤمن به الإسلاميون عموما ان القران قد ذكر في عدد من الآيات، أن الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شأنا بشريا الا ووضع له حل، اما من خلال التصريح النصي او من خلال ما جاء به الرسول (ص) باعتباره لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، القضية اذا في مجملها هي تحصيل حاصل بشري وتصور ذاتي عن فكرة يتبناها الانسان ويعمل عليها لأنه يعتقد ان الله أراد هذا الشيء، وهذا فرق مهم و أساسي بين ان يكون هناك حقيقة او ان يكون هناك تصور عنها .
لو رجعنا الى التجربة التاريخية الإسلامية بكافة اشكالها وتناقضاتها وما رشح منها بعيدا عن التحييز والانتماء للانا المسلمة، نجد ان الخلافة في شكلها الأول (الراشدة) لا يتعدى مفهوم النظام السياسي الجمهوري القائم على الاختيار، أما طريقة الاختيار وشكله وأساسه القانوني والمشروعية المبررة له، هذه لاتهم أساسا في وصفه بالجمهوري، اذا النظام السياسي الراشدي في دولة المدينة المنورة و الكوفة لاحقا نتلمس منها ما يلي: -
• النظام السياسي هنا عبر هذه الحقبة التأريخية كان نظاما رئاسيا جمهوريا صرفا، فيه رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات تنفيذية اما التشريعية فلا يمكن الخوض فيها باعتبار ان الدستور الإسلامي هو القرآن، ووظيفة تطبيق الدستور تخضع لمعاير وضوابط حددها القران الكريم أي ليس هناك سلطة تشريعية مستقلة يحق لها سن القوانين او وضع قواعد تشريعية.
• السلطة القضائية وان كانت منفصلة بالشكل التكويني كونها تعتمد على الدستور (القرآن الكريم) لكن مسالة اختيارها وتنصيبها والاشراف عليها تعود للسلطة السياسية بناء على قدرة الافراد على فهم ودراسة الدستور.
• في التجربة ذاتها لم تتفق الالية التي منحت السلطة غطاءها الدستوري او الشرعي على محدد شرعي واحد، فقد كانت تتراوح بين الخيار والانتخاب النوعي مرة كما في الأول والثاني والثالث ثم التصويت الشعبي على الخيار (البيعة)، بما يعني ان الديمقراطية التي مورست بها عملية الانتخاب هي ديمقراطية النخبة، ثم يصبح الامر تلقائيا خيارا واحدا دون مقابل وحتى في انتخاب الخليفة الرابع كان الخيار فرديا ثم عمم على باقي الشعب.
• في النظام الجمهوري الذي يؤمن بقوة القانون وقدرته على ان يكون الحكم الفاصل بين الدولة كنظام سياسي وبين الشعب كطرفي عقد اجتماعي، نجد ان التجربة الإسلامية في طورها لم تتقيد بهذا الوضع، وانما كان الرسمي هو خيار اللحظة واستجابة للظرف خلاف قاعدة (أن لا حق ولا التزام ولا واجب إلا بنص سابق).
ماعدا هذه التجربة القصيرة والتي لم تعد تتكرر في حياة النظام السياسي الإسلامي، تحول شكل الدولة الى الشكل الملكي اللا دستوري المطلق مطابقا تماما لنظرية الحق الإلهي الشائعة في التاريخ البشري، بمعنى ان الملكية هنا نظام مطلق يجمع بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مع اشتراك المجتمع والسلطة معا ببقاء وصلاحية أن القران كدستور دائم ملزم وإن تعطل العمل به، والحقيقة ان التجربة بما فيها من مؤشرات وحقائق تؤكد بشكل قاطع ان السلطة التنفيذية لم تتقيد مطلقا بالدستور، ولم تنصاع لأصل القاعدة التشريعية التي قامت على أساسها، وهي ان الخليفة او الملك الإسلامي خاضع لقاعدة ان الحكم لله والتقيد بأحكام الدين كونه أميرا للمؤمنين كما هو الشائع في التسمية الفارغة في الوصف الدستوري لرأس وهرم السلطة في النظام السياسي المتحكم في مجتمعات المسلمين.
وهنا يتبين ان فكرة وحقيقة وجود نظرية سياسية إسلامية مميزة بخصائص منفردة او فريدة تميزها عن باقي التجارب الاجتماعية لا أساس لها في الواقع التطبيقي، لقد مضى على نزول الإسلام كفكر ودين ورسالة اكثر من أربعة عشر قرن، لم تفرز لنا كل الدراسات والآراء والأفكار ولا النظريات أي صورة محددة تستند الى فكرة أساسية وردت في دين الإسلام، على أنها نظرية حديثة ومبتكرة وقادرة على أن تستجيب للواقع البشري وتعالجه بالشكل الأمثل.
وحتى ما يسمى اليوم بالإسلام السياسي بفكره وممارساته والذي يرفع شعار (الإسلام هو الحل ) لم يأت بما يشبه النظرية، و انما كل ما يطرحه هو إعادة انتاج فكرة الخلافة بشقيها الملكي والجمهوري، أي انه لم يخرج عن تاريخية التجربة وتجربة التاريخ، فهو ينادي بإعادة بناء الدولة الإسلامية وفق للشروط التالية :-
1. هذه الدولة يجب ان يحكمها رأس مسلم كهوية لا شروط لها سوى أن يكون فردا من مجتمع إسلامي، وإن أضاف البعض شروط خاصة، لكنها في المجمل لا تتعدى أن يكون الحاكم مسلما مستعدا لأن يمنح الدولة والنظام صفة الإسلامية.
2. ان حدود الدولة هي امتداد لوجود القدرة على فرض النظام الإسلامي، فهو لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا الواقع السياسي العالمي، بمعنى ان طموحه ان تتحول هذه الدولة المنشودة الى دولة اممية، الأهم فيها ان يكون الحاكم مسلما وان دستور هذه الدولة هو القرآن الكريم لا أكثر ولا أقل من هذه الأهداف المتواضعة، ومع هذا الزعم فان السلام السياسي لا تصور له تفصيلي ولا نظري عن حل اخر غير التجربة التاريخية والتي اثبتت عقمها و فشلها، لأنها لم تخضع بالكامل لدستور المسلمين ولم تنحاز تماما للتجربة الاجتماعية العالمية، فهي تطبيق هجين لتجربتين أراد المسلمون من خلالها وفشلوا في انتاج نموذج خاص و مميز لهم.
3. ان التركيز في الفكر السياسي السياديني على نظرية ان الحكم لله دون تحديد معنى خاص لفكرة الحكم ومداه وامتداده وحدود تدخله في الحياة البشرية، يجعل من الفكرة ذاتها مجرد مخيال سياسي لا يمكن تطبيقه في ظل ثقافة القانون الدستوري، الذي يشترط وجود مسبق للقواعد الحاكمة، وتجردها و عموميتها كي تصلح لان تكون قاعدة دستورية، ففكرة ان الحكم لله فكرة مطاطة غير قابلة للتحديد حيث يختلط فيها ما هو رباني خالص وبين ما هو بشري خالص، واستنادا الى قراءة شخصية متفاوتة تعتمد على التفسير والتأويل هذا بحد ذاته محل خلاف واختلاف وتنازع .
4. في كل التجربة التاريخية التي عايشها المسلمون لم نجد هناك اهتمام بتكوين قواعد دستورية خلاصة التجربة يمكن البناء عليها، وهنا نكون امام حقيقتين لا بد من الإشارة إلى سلبية نتائجها على العام في فكر الإسلام السياسي وهي، الحقيقة الأولى فشل المجتمع السياسي في بناء دستور يستمد شرعيته وكيفيته من القران الكريم، يفصل على وجه الدقة بين مهام السلطات الثلاث وحدودها وامتدادها وكيفية معالجة التناقضات والإشكاليات الدستورية، ولم يتفق على الكيفية الموحدة في اختيار رأس السلطات الثلاث ولا في طريقة العزل والتبديل والتغير وهذا خلل أساسي وحيوي.
أما الحقيقة الثانية عجز التجربة التاريخية عن تجاوز إشكاليتها البنيوية فهي لم ترسخ ولم تعمل على تأصيل كون القرآن هو الدستور من خلال فرض قوة قانونية و دستورية لأحكامه، يلتزم بها السياسي والمواطن في ان واحد، وهذه القاعدة هي القاعدة الدستورية الأهم التي يجب ان يتبناها أي نظام سياسي في العالم، وبما انها فشلت في تبني الحقيقيتين او النتيجتين الأنفتين، فيكون طرح شعار الإسلام هو الحل مجرد مناورة كلامية لا تنبأ عن ولادة رؤية شاملة ومتكاملة وعملية يمكن الاعتماد والاعتداد به كواحدة من التجارب الإنسانية المثمرة .
من هنا نجزم بالقول ان الزعم المتكرر الذي نسمعه كثيرا بوجود نظرية إسلامية في الحكم، تراوح بين الاختيار النصي المبني على محدد نوعي وقيمي ومرتبط بمواصفات شخصية يسمى عند الفقهاء (الإمامة)، او من خلال فكرة الخلافة القائمة على مبدأ امرهم شورى بينهم والتي استولد منها بعض الفقهاء نظرية الخلافة الوراثية، بتفاصيل وتفرعات فكرية نحن في غنى الخوض فيها هنا، كل هذه الأفكار والتصورات لا تعني مطلقا ان هناك نظرية سياسية إسلامية مميزة افرزها النص الديني وجسدها كفكرة يمكن ان نتلمس ملامحها الدستورية، كونها تجربة تختلف في مساراتها عن التجربة الإنسانية السابقة واللاحقة لبروز الإسلام كدين.
وهذا يعني ان التصريح الدائم بوجود هذه الفكرة أو وجود هكذا نظرية هو زعم خالي من أي أساس واقعي، وبالتالي تبقى هي مجرد تصورات ذهنية تبناها البعض تعتمد على اقناع الناس بان الإسلام هو قانون او مجموعة قوانين او مجموعة نظريات يمكنها ان تتدخل في كل شيء، وهذا يعودنا مرة أخرى الى نفس النظرية التي سقناها في المقال السابق التي تعتمد على ان الإسلام هو نقيض لكل التجربة الإنسانية، وعليه أي على الإسلام ان يحارب الوجود الإنساني بكل سلبياته وايجابياته، ليفرض تصوره الخاص متناسين ان من يزعم بهذا الاتجاه ان الرسول الاكرم ص قد صرح بما لا يقبل الشك ان وظيفة الإسلام هي تكملة و تطوير التجربة الإنسانية، بقوله انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
فالنظرية الدستورية لكل مجتمع هي انعكاس للنظرية الأخلاقية المعرفية بمعناها الواسع والتفصيلي والقيمي، وهنا يمكنني القول ان جل ما جاء به الإسلام هو محاولة لتحسين الواقع الإنساني واكمال النقص البنيوي في فكرة الاخلاق الأساسية وحماية لحق الانسان الطبيعي في الوجود، وتطوير لنوعية العلاقات الاجتماعية والقيم الفوقية فيه التي هي الجذر الأساس والمكون الطبيعي لكل الأفكار البشرية التنظيمية والمعرفية بما فيها المعرفة القانونية والدستورية اللازمة لبقاء البشرية.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات