الدولة العميقة

احمد عناد

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 14:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة العميقة
هل نحن في العراق ماضون نحوها
أوضح مثال على "الدولة العميقة"، والذي أطلقت معه التسمية في تركيا في تسعينيات القرن الماضي حين تصدى الجيش لمهمة الحفاظ على علمانية الدولة التي أنشأها كمال أتاتورك ومحاربة كل ما يهدد مبادئها. ومن بعدها عممت على الحالات المشابهة .
"نواة الدولة العميقة تضم العسكر وأصحاب النفوذ السياسي والمصالح المالية، وتبعهم الإعلام بداهة قبل ثورة الإنترنت، وبسبب هذا التلاقي بين النفوذ العسكري والسياسي والمالي، فإن أساليب الدولة العميقة تجنح في الأغلب للعنف والقمع
أدوات الدولة العميقة حتى تحافظ الدولة العميقة على مصالحها تلجأ في حالات استثنائية إلى استخدام العنف لمواجهة المعارضين حيث يتمّ اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية بذريعة الحفاظ على الأمن القومي من المخاطر الخارجيّة، أمّا الوسيلة الثانية فتتمثل في الجهاز البيروقراطي وهذا الجهاز يعمل على وضع العراقيل أمام المواطنين أو تطويل العملية الإدارية بحيث لا يحصل على فرصة الاعتراض على أيّ خلل بالنظام العام والمحافظة عليه.
والدولة العميقة كلن يراها ضدة اليساري يراها ضدة والعلماني يراهاضدة والإسلامي يراها ضدة والاصح هي نتاج للسلطات او الاحزاب الحاكمة وأطلقت هذه التسمية في مصر إبان حكم مرسي وكذالك السيسي كذالك أطلقت في المغرب
وقد يرى البعض أن (الدولة العميقة) لدينا في العراق وضحت معالمها اخيراً وهي ليست سوى تحالفاً، بل هي مجموعات تعمل ضد بعضها البعض  خلف الكواليس، كل منها يسعى لتنفيذ الأجندة الخاصة به .بغض النظر عن اختلاف أيدلوجيتها .
ولدينا في العراق خير دليل حيث اجتمعت كثير من الأيدلوجيات مصالحها اولا قبل مصلحة المواطن وراحت تنهش في الحكومة وتحاول تسقيطها من كل جوانبها لانها ضمنت بقائها في مفاصل السلطة والقرار حتى وان انتهت الحكومة وجائت اخرى والكثير منهم رؤساء الكتل والاحزاب بل وحتى اصحاب القرار من وزراء ورجال دين وقادة الفصائل المسلحة والاسباب كثيرة أولها غياب الهوية الوطنية وتقدم الهويات الفرعية والتابعة لدول الإقليم الداعمة لهذه الجهات بكل ماعرف من معنى للدعم وراحت هذه الكتل تنهش بجسد الدولة حتى افلست مالياً وسبب هذا الافلاس عثرة لمسيرة الدولة حتى اصبحت عاجزة وعجزها واضح امام المراقب والقاصي والداني .
بعد ان نهبت الثروات من خلال الوزارت التي وضعوا رجالهم فيها ووضوح حكم العوائل في تلك الوزارت والاخطر كان في الأجهزة الامنية ولاحاجة لنا بالامثلة والتي نعتمد فيها هنا على ذاكرة القاري .
وفي واحدة من ميكافليات الدولة العميقة هي نشر الإشاعات والرعب بين المواطنين وهذا ما حصل بعد اجتياح الدواعش للموصل وباقي المناطق وهنا تم تكريس هذا المفهوم بقوة وأتاح انشاء الفصائل المسلحة بشتى الاسماء بإعداد اكثر مما سبقها وأصبحت تمتلك السطوة في الشارع ربما لاتمتلكه القوى الامنية التابعه للدولة خصوصا بعد ان بث ان داعش على تخوم بغداد .
وكانت هذه نواة انطلاق الدولة العميقة وتلتها للمتابع قرارات خرجت من البرلمان العراقي رسخت لهذا المفهوم ومنه قانون الاحزاب وحرية التعبير وقانون الحشد والكثير من هذه القوانين وما رافقه من احداث القتل والخطف وغيرها .
وأي متابع او محلل يرى ان من الصعب إصلاح الحال  بعد هذا الوضع المتردي للدولة الذي تعيشه بيومياتها مع هؤلاء القادة .
واصبح الشارع عاجز عن اطلاق اي تكتل منافس لهذه الكتل بسبب سطوتها وامتلاكها المال وغيره من مقوماتها .
في ضَل ما يسمى بالعملية الديمقراطية الانتخابيه التي هي بدورها سيست لصالح هذه التكتلات الحاكمة .
وبهذا ربما نرى ان أسس الدولة العميقة قد رسخت في العراق ربما ليست على النموذج التركي التي كان سباقاً في اطلاقها لحماية حكومة العسكر لكن هنا لحماية هذه الاحزاب ومصالحها وربما القادم لايبرر بخير ونتوقع ان نرى كانتونات ومصالح متصارعة بين أمراء السلاح والحرب بعد انتهاء مرحلة داعش وكلن سيحاول ان يفرض سيطرته على منبع للمال او محافظة ما والتي نسمع عنها في حديث الخفاء سواء في بغداد او بعض المحافظات
وربما سيكون لنا تفصيل في مقال ومقام اخر

احمد عناد

#احمد_عناد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات