مكتب رئيس الجمهورية : يتدخل بسيادة القانون ويصدر قرار تفسيري مخالف للفصل بين السلطات

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 15:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أن مهام وواجبات رئيس الجمهورية جاءت في الدستور العراقي على سبيل الحصر ولا يمكن تجاوزها تحت اي حجة أو ظرف سياسي أو رقابي لأنها تمس باستقلالية القضاء ,وتعدي على حدود الاختصاص واجبة التطبيق ,أن مهام وواجبات الرئيس وكما جاءت في المادة ( 73 ) من الدستور في جميع فقراته العشرة التي خولها الدستور لهُ, دون تجاوز هذه الصلاحية في التفسير أو التوضيح ,وعندما يصدر استيضاح منه مخالف للحقوق الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (93) ثانياً وثالثاً , فأنها تداخل بالصلاحيات التي تثير فوضى الاجتهادات والتفسيرات والتي تمنع تطبيق القوانين وفق الدستور ووفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة الموضحة في المادة (47) تحت باب السلطات الاتحادية .
أن ما جاء في الكتاب المعنون من قبل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم بالرقم م/ح/1/26/1183 في 28/5/2017 , رداً على كتاب أتحاد الحقوقيين العراقيين بالعدد 532 في 30/4/2017 بخصوص الاستفسار عن تطبيق القانون رقم 48 لسنة 2017 وهو يبين على اساس ملزم للمؤسسة والهيئة العامة لاتحاد الحقوقيين بمرجعية الأخذ به والتقيد بمضمونه ,وهو خلاف الفصل بين السلطات ,وليس له سند من الدستور , أن رد مكتب رئيس الجمهورية من قبل د. جوان فؤاد معصوم ليس أثر قانوني يمكن الاسترشاد به أو الغاء حق اجراء الانتخابات للهيئة العامة لاتحاد الحقوقيين العراقيين وهي مخالفة وتدخل صارخ في استقلالية القضاء وتنفيذ القوانين وهو غير صاحب اختصاص في الاستفسار او الاستيضاح او التفسير لأنها تعتبر تجاوز لصلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو موظف يطبق ويحترم هذه الصلاحيات في الدولة العراقية .
أن قانون أتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 في مواده أشار لدورة انتخابية لمدة سنة واحدة فقط بموجب أحكام المادة (8) من القانون ,ولكن القرار رقم 180 لسنة 1977 قد عطل هذه المادة واصبحت في ظل القرار الملغي مطلقة في عدد مرات الترشح والبقاء في المنصب ,ولكن القانون رقم 48 لسنة 2017 قد قيد سريان عدد مرات الاشغال والترشح في القوانين التي تحكم المؤسسات ومنذ تاريخ 9/4/2003 بالأثر الرجعي للنقابات والاتحادات والجمعيات في ظل الاسباب الموجبة للقانون ,بغية اتاحة الفرصة لكافة الاعضاء والكوادر لتحديد وأنهاء مدة تولي رؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات المتجاوزين مدة الاشغال المحددة في القانون .
أن تجاوز الصلاحيات الدستورية تدخل في باب تعطيل القوانين النافذة والصادرة وفق الدستور المجمع عليها في ظل الاستفتاء الشعبي والخيار الديمقراطي ,وعلى الرغم من رفض البعض من أبناء الشعب العراقي لبعض مواده ولكن اصبح حجة على الناس في ظل الاغلبية الشعبية التي قبلت وايدت خيار الدولة الدستورية واحترام مواده وتطبيق بنواده تناط برئيس الجمهورية وفق المادة (67)من الدستور (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن, يمثل سيادة البلاد ,ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ,...). فكيف بمكتب رئيس الجمهورية أن يصدر كتاب مخالف لمبادئ الدستور وهي حقوق للمؤسسات هذا ما لا يقبله أي حقوقي أو يقبله الشعب العراقي وهو محل شجب واستنكار يستوجب التحرك لعزل رئيس الجمهورية لمخالفته الدستور .

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات