هيثم الحلي الحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 04:04
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
مؤسسة "ستراتفور" الأمريكية والتنبؤات غير الرصينة فيها, القدرات الروسية نموذجا
دهيثم الحلي الحسيني
باحث في الدراسات الإستراتيجية
تعد مؤسسة ستراتفور STRATFOR, أو مركز التوقعات والتنبؤات الإستراتيجية, Strategic Forecasting Inc, أحد أهمّ المراكز الخاصة, المهتمة بجوانب الاستخبارات والمعلوامات المعلنة، وهو ما يطلق عليه بخصخصة قطاع المعلومات الأميركية الحكومية, بإعتباره الواجهة المعلنة للسي أي أي, أو وكالة المخابرات المركزية في الظل Private CIA The, وأن جلّ خبرائه, من الضباط والموظفين السابقين في الاستخبارات الأمريكية.
وقد أعادت مؤسسة "ستراتفور" الأمريكية, وهي مؤسسة التنبؤات والتوقعات الإستراتيجية, المهتمة بالجوانب ذات العلاقة بالمعلوماتية والفكر والإستخبارات, نشر كتاب "المائة عام القادمة", الذي صدر أولا في العام 2009, كجزء من نشاطات المؤسسة, لمديرها ومنظرها, الباحث والمحلل الإستراتيجي الأمريكي "جورج فريدمان".
والرجل يصفه الإعلام الغربي, بانه المخطط والموجه للسياسة الامريكية, كونه يدير واحدة من اهم المؤسسات الامريكية, العاملة في مجال الإستخبارات والإعلام والمعلوماتية, ويدعي الكاتب في كتابه, أنه يهدف الى تبيان كيفية تفكير الأمريكان في مستقبلهم.
تضطلع مثل هذه المؤسسات عادة, بتحصيل البيانات المطلوبة والمتاحة, ومن ثم القيام بتمحيصها وتحليلها وتصنيفها, لتتحول الى معلومات, يفترض أنها تدخل الى منظومة صنع وإتخاذ القرارات, ليجري فيها تقديم بدائل القرارات, كمخرجات عن المنظومة, ومن وإنتخاب الأمثل فيها بشكل قرارات, وبالتالي فإن ضعف جودة المعلومات الداخلة, سينتج عنها قرارات غير صائبة, أو قاتلة ومدمرة.
وفي الحالة الأمريكية, فإنها مضطلعة بدورها العالمي, في قيادة المنظومة الدولية, وعليه فإن كفاءة قراراتها, تكون ذات آثار مباشرة, في السلم العالمي ومستقبل البشرية. وبخلافه فهي غير مستحقة للدور الموكل لها عالميا.
فهل يؤكد واقع الحال, صدق التوقعات الأمريكية, وبالتالي قدرتها على إتخاذ القرارات السليمة, التي يجري صناعتها وفق آليات سليمة, وضمن سياقات العمل الإستراتيجي, خاصة بما يتصل بغاية هذا الكتاب نموذجا, وأهداف المؤسسة من نشره, وذلك ضمن الإستقراء التحليلي والنقدي المنهجي والموضوعي, الذي ستنصرف اليه هذه الورقة, لمعطيات الكتاب ومفرداته ومبانيه, وجودة وكفاءة المعلومات المقدمة من خلاله, الى دوائر صنع القرار, والقيادات التي تتخذه, بصفته الخيار والبديل الأمثل.
في قراءة موضوعية للكتاب, يتبين أنه يخلص أن القرن القادم, هو العصر الأمريكي بامتياز, وان أمريكا في تطور مطرد, وهي ليست في أزمة او أفول, كما تؤكد ذلك, مراكز البحوث الإستراتيجية الرصينة في العالم.
وبدءً أن هذا السرد, مخالف بالتأكيد لواقع الأشياء والمنطق, فضلا عن قوانين فلسفة التأريخ, التي أرسى أصولها الفيلسوف العربي إبن خلدون, في مقدمته الشهيرة, في تعبيره عن البناء الحضاري والعمراني, وثم وضع تفاصيل قوانينها, المفكر والباحث التأريخي "أرنولد توينبي", في كتابه "فلسفة التأريخ", وفق دراسته التأريخية الرصينة, عن تطور الحضارات, مبينا حتمية مرورها, بذات الأدوار التي يعيشها الكائن الحي, فهي تنشأ ضعيفة أولا, ثم تقوى ويشتد عضدها, وفي النهاية تشيب ويعتريها الضعف والهزل.
غير أن الكاتب يتوقع, ودون أية إستدلالت منهجية, أن الأعداء التقليدين لأمريكا, وهما الصين وروسيا, لا يشكلان أية تاثيرات عليها, بل هما ماضيان الى الذبول والسقوط والتفكك, وهي تبق أبدا قوية ومنيعة, وقائدة للعالم, وموجهة لمصائره.
وتبريراته لذلك, أن الصين اقليم معزول جغرافيا من الناحية البرية, تمنعها الجبال في الشمال والسهول في الغرب, من التمدد المسقبلي, وهي ضعيفة على مستوى القوة البحرية, وان اقتصادها يعاني الأزمات الدورية, مما سيستهلك القدرة الصينية, أو يمزقها داخليا.
والحال أن هذه الدولة وحضارتها العريقة, لم يعرف في ثقافتها, ميول التوسع على حساب الآخر, أو محاولتها إستعمار الشعوب وإذلالها, أو نهب مقدراتها, وبذا يسقط الرأي الوارد في الكتاب, بإنتفاء الضرورة, وفق تعبير أهل الأصول.
والكاتب يتناسى أيضا, أو يتجاهل عمدا, الخط البياني المتصاعد للمارد الآسيوي, بحيث أن الإنتاج الصناعي الصيني, قد دخل كل بيت في العالم, بما فيها أمريكا وأوروبا, وهي تساهم في سد نقص الإنتاج الزراعي في روسيا, ذات المائة والخمسين مليون نسمة, والمساحة المعادلة لثلاث أضعاف أوروبا, وقريبا ستكون طائرات الأساطيل الجوية الأوربية, من الصناعة الصينية العملاقة, بما يثبت أنها لم تعد الصناعة, التي توصف بمنخفضة الثمن, أو قليلة الكلفة والكفاءة, فهي الدولة الوحيدة التي يتحرك معدل نموها, بخط بياني متصاعد وثابت, وهي بذلك مؤهلة, لمسؤولية الموازن الإستراتيجي الفاعل, في السلم والأمن العالمي.
أما روسيا, فيرى الكاتب أنها لم تعد تقوم بنفس الدور, كما هي حقبة الإتحاد السوفيتي, مهما حاولت ان تستعيد هذا الدور, وبذا يتوقع مؤلف الكتاب, السقوط الثاني لروسيا, وان تركيا ستتمدد جغرافيا في القوقاز, على حساب روسيا, وتغلق مضيق البسفور أمام حركة قواتها البحرية, وان اليابان ستحتحوذ على ثروات روسيا, الغنية بالخامات الأولية, لاستمرار تقدم صناعاتها, وكذا الحال بالنسبة لبولندا, التي ستتمدد على حساب الغرب الروسي.
وعليه يتناسى الكاتب أيضا, الإستقراء التأريخي السليم للوطن الروسي, فهو قد يضعف أو يغير جلده, أو نظام الحكم السياسي فيه, لكنه لم يسقط, بل ينهض أكثر قوة ومنعة, والعلّة في ذلك تكمن في عدة عوامل, منها متعلق بالجغرافية أو في التأريخ, أو في القدرات البشرية والثروات الطبيعية لهذه البلاد, وسواها الكثير من عوامل القوة, وهكذا فهي قد تنقلت على مدار القرون الماضية, من دولة كييف روسيا, الى دولة المدن الكبرى في نوفكورود وموسكو, ثم دولة روسيا القيصرية, ثم الإمبراطورية الروسية, ثم الى الإتحاد السوفيتي, كإحدى أعظم قوتين في العالم.
لتصل في تاريخها المعاصر, الى مرحلة الاتحاد الروسي الحالي, الذي هو الآخر وضمن سقف زمني قصير, أصبح القوة العظمى الوحيدة, القادرة على أن توقف الجرار الأمريكي وحادلته العمياء, كما حصل في إنذارها الأخير على عدوان الطيران الأمريكي, لمواقع الجيش العربي السوري, وبذا إستبدلت روسيا نظام الإتحاد السوفيتي السابق, بتحالف رابطة الدول المستقلة, الذي سيتحول في المستقبل القريب, الى التحالف "اليورو آسيوي", وفق رؤى الزعيمين الكبيرين فيه, وهما بوتين في روسيا, وسلطان نزاربايوف في كازاخستان.
فضلا عن تجمع دول بريكس BRICS المكون من الدول الخمس, صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم, وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا, والتي تشكل أراضيها ربع مساحة العالم, وسكانها قرابة نصفه, ومن ثم مركز بغداد للتنسيق المعلوماتي الإستراتيجي, الذي يشمل دول روسيا وسوريا والعراق وايران, بما تشكله أراضيها, من مناطق حاكمة على بؤر التأثير العالمي, وكذا المقتربات الجيوستراتيجية الى بحاره ومحيطاته, وجميعها عوامل قوة مضافة لروسيا.
فروسيا العظمى مؤهلة فعلا, لتكون الموازن الإستراتيجي العالمي, الفاعل والصانع للسلم والأمن الدولي والعدالة الإنسانية, ذلك من خلال إمكاناتها المادية وثرواتها الهائلة, وتنوع جغرافيتها, ونقاء تأريخها, وبالتالي قدراتها الجيوستراتيجية, ومن ثم قيمها الإعتبارية والأخلاقية.
والدليل على هذه الرؤى, ما حصل ويحصل في سياق الأزمات في الشرق الأوروبي, وفي أوكراينيا تحديدا, التي آلت الى إستعادة السيطرة الروسية على جزيرة القرم الإستراتيجية, وشرق أوكراينيا وجنوبها, وقبلها في جورجيا, التي باتت فيها أقاليم أوستيا الجنوبية وأبخازيا, ضمن الحاضنة الروسية, سياسيا وأمنيا وإستراتيجيا, ودون أية إمكانية, لتدخل كابح, غربي أو أمريكي أو على مستوى الناتو, حتى أصبح حوض البحر الأسود, تحت السيطرة العملياتية والسوقية "الإستراتيجية" المطلقة, للقوات البحرية الروسية, شمالا وشرقا وغربا, وصارت الذراع الروسية ومجالها الحيوي, ممتدة الى القلب الأوربي.
وكذا يشار الى التطور الإيجابي للأوضاع في سوريا, أمنيا وسياسيا ودبلوماسيا, إثر الحضور الروسي القوي والفاعل فيها, فصارت ملامح الحل العادل كائنة وقائمة, بفعل التدخل الروسي الضامن للحل السليم, والمؤثر فيه, بما يضمن سلامة الدولة من السقوط والإنهيار, والوطن من التمزق والفرقة والتشظي, وبالتالي أمن الشعب وإزدهاره, في حين كاد الإرتكان الى الدور الأمريكي, أن يمزق البلد, ويتركه دمارا وحطاما, بدعاوي الفوضى الخلاقة, ونشر الديمقراطية.
وهكذا هي التجارب الأمريكية, في البلدان التي إكتوت بإحتلالها تأريخيا, وعلى مدى قرن من الزمن, فهي إما تغادرها مع حلفائها, ذليلة مهزومة بعد الفشل فيها, أو أن تترك فيها الفوضى والخراب, كما حصل في كوريا وفيتنام ودول أمريكا اللاتينية والصومال وأفغانستان والعراق وليبيا واليمن, وآخرها الحالة السورية.
وليس بعيدا, المؤتمر سئ الصيت, الذي حشدت له أمريكا, الدول الإسلامية من جميع أصقاع الأرض, بدعوى تقديم الحلول الأمريكية لعلاج أزمات العالم, وهي التي صنفت شعوبها بالإرهابية في الوقت القريب, فولد المؤتمر فاشلا وهزيلا, وكادت الدول القائمة عليه, وعشية إنتهائه, أن تدخل بصراع مسلح, جرى حشد القوات في ميدانه, من كل حدب وصوب, وكل الذي تحقق في المؤتمر, هو الإبتزاز الأمريكي لهذه الدول, وفق ما أطلقت عليه الإدارة الأمريكية غير المتزنة, بعملية "حلب الأبقار", فقامت بنهب مئات المليارات, تحت ذريعة التسليح.
وفي خارج نطاق الورقة, التفصيل في تطور القدرات الهجومية والدفاعية الروسية, على مستوى الأسلحة الخمسة لقواتها المسلحة, وهي البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والقوات الصاروخية ذات الطبيعة الإستراتيجية, وبالتالي التطور الحاصل أيضا, على مستوى السياسة والدبلوماسية والإقتصاد, بما يذكّر في حقبة الراحل ليونيد بريجينيف.
وأما الاتحاد الاوروبي, فيرى الكاتب بلسان مؤسسة ستراتفور, أنه هو الاخر في ذبول, رغم توصيفه بالحليف التقليدي لأمريكا, وأن سقوطه سيعد من عوامل الضعف لأمريكا, لكن الكاتب, وبما يعرف في أدبيات البحث, بالتصميم المسبق, وهو مخل لمنهجيات الدراسة, فهو يهدف بكل المقتربات, أن يصل في مخرجاته غير الرصينة, الى إستنتاج بقاء القوة الامريكية, الوحيدة المهيمنة على العالم.
ولما يختص بالشرق الأوسط وفق التداول الغربي, فتتوقع المؤسسة, ان تركيا ستكون القوة الأعظم في المنطقة, خاصة في قيادة العالم الإسلامي, نتيجة "إنحسار" أدوار مصر وايران, و"إنهيار" روسيا والصين, متناسيا الوهن الذي ألحقته في تركيا, إجراءات القمع والتخريب "الإخواني", التي طالت البنى التحتية, والكثير من القدرات البشرية, المتهمة بدعم الإنقلاب.
بينما الحال أن إيران تحقق نجاحات على مختلف الأصعدة, إن في الملف النووي والتطبيع العالمي لقبوله, أو تطورها على مستوى الإقتصاد والبنية التحتية والقدرات التسليحية, وحتى في أدوارها الإقليمية, بغض النظر عن إختلاف التقييم لها.
بل وحتى الرهان الأمريكي على إستمرار إسرائيل, في عدوانها وإغتصابها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, الذي حاول الكتاب تجاهله, لأنه لا يعرف ماذا يقول فيه, كونها دولة خارج القانون الدولي والإنساني, وما تحققه من خلال الدعم العسكري الأمريكي غير المحدود واللاأخلاقي, بما فيه التسليح غير التقليدي المحضور دوليا وإنسانيا, كما تدعي "القيم" الأمريكية.
ويصرح الساسة الأمريكان دون حياء, كنموذج هيلاري كلينتون, الفاشلة في السباق الرئاسي في دورتين, بعد أن صوتت أمريكا لرئيس "تستحقه", وهي المتعاطفة صراحة مع الظلم التأريخي الإسرائيلي, أنّ على الأمريكان دعم إسرائيل دون حيادية, بمعنى إسنادها لتبق دولة خارج العدل والمواثيق والشرعية الدولية, فكيف تطرح نفسها راعية للحل, وإتفاق طرفي الصراع, بشكل عادل.
غير أن إسرائيل هي الأخرى في أزمة إستراتيجية خانقة, فالمعروف في أدبيات الإستراتيجية, أن أهم مراحل الصراع, هي القدرة على إمتلاك "إستراتيجية الخروج", بشكل آمن, وهو مالم تتمكن منه إسرائيل, بل لا تملك أية رؤية له, فجميع الخيارات المتاحة للخروج من الضفة الغربية المحتلة, تضعها في منطقة قتل, بما فيها الإستمرار على إحتلالها, أو حتى إلحاقها في نطاق دولة إسرائل, نتيجة حصول الخلل الثقافي والمجتمعي فيها.
وبشكل أدق الخلل "الديموغرافي" السكاني, الذي سيكون في غير صالحها, بما سينجم عنه من تفوق مستقبلي للمكون الفلسطيني, وبالتالي سيكون مستقبل إسرائيل, في غياهب المجهول, وهي هزيمة مستقبلية محتملة أخرى لأمريكا, لم تناقشها أدبيات مؤسسة "ستراتفور".
وبذا يمكن الإستنتاج ان المعلومات التي تحاول هذه المؤسسة تسويقها للعالم, لم تتجاوز كونها تمنيات وأحلام ورغبات غير منطقية, وذلك كونها غير معتمدة على أسس ما يطلق عليه بالدراسات المستقبلية, أو علوم التنبوء المستقبلي, فتلك دراسات رصينة, تعتمد مناهج صارمة, تستند الى مقدمات ومعطيات "لبيانات" موثقة, ومنحنيات إحصائية دقيقة, وبالتالي تخلص الى مخرجات واقعية وموضوعية, يمكن إعتمادها "كمعلومات" ممحّصة ومحللة, ليجري البناء عليها في التخطيط المستقبلي.
ليبق التساول المنطقي والمشروع قائما, إن كانت أمريكا جديرة بحمل المسؤولية التأريخية في قيادة العالم, وهل هي مؤهلة للقيام بالدور العالمي المنوط بها.
والتوجه الآخر الذي بات يجري تسويقه عن هذه المؤسسة, والذي يهم وطننا وشعبنا العربي, وهو توظيفها لكاتبة أمريكية من أصل عراقي, هي السيدة أنيسة مهدي, والتي يبدو أن مهمتها في المؤسسة, محددة الأهداف والغايات, وضمن موضوع قد رسم اليها مسبقا, في نطاقه واتجاهاته, وهو محاولتها الدعوة لإلغاء الهوية أو الثقافة العربية, وكذا التعبير بالعالم العربي, وكل ما يوصف بالعربي, بدعوى أنها لا تتماهى والواقع المعاصر, وهو ما شرعت به ضمن سلسلة من المقالات المنشورة في موقع المؤسسة.
فسيكون ذلك, مادة المناقشة في الجزء الثاني من الورقة, ضمن مقاربة مؤسسة التوقعات الإستراتيحية الأمريكية "ستراتفور", في تخرصاتها وتداعيات رؤاها المسقبلية, وستوسم الورقة "بل هو الوطن العربي ولا مشاحة في الإصطلاح".
وأخيرا كي لا تدعي الورقة الكمال, فضلا عن مقتضيات الدعوة للحوار الهادئ, لما عرض فيها من رؤى وأراء وتحليلات, رغم الزعم أنها مخرجات منطقية ومنهجية, ونتاج بحث موضوعي, فإني أستعير التعبير عن أئمة الفقه, بأن الرأي عندي صحيح يحتمل الخطأ, وعند الآخرين خطأ يحتمل الصواب.
#هيثم_الحلي_الحسيني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
