تخفيض فاتورة الأجور والرواتب لموظفى السلطة فى غزة الأسباب الحقيقية

ناهض الرفاتى

الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 23:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لم يكن خافيا على أحد أن توجيه السلطة الفلسطينية فى بداية نشأتها الى زيادة الإنفاق العام من خلال بند نفقات الأجور والرواتب كرغبة سياسية لتأسيس عمل الوزارات والهيئات وكذلك هو رؤية اجتماعيه لحل مشكلة الفقر والبطالة أنذاك وهو كذلك ضمنا للسيطرة على المجتمع الفلسطينى من خلال عرض الوظائف على قطاعات الشعب المختلفة لنيل تأيدها وتعاطفها مع السلطة وربط مصادر رزق العباد باتفاق أوسلو كوسيلة رخيصة لبسط نفوذ السلطة أمنيا وعسكريا واداريا فى ذلك الوقت .
لقد كانت المؤشرات الإقتصادية فى البداية تصب فى مصلحة المواطن الفلسطينى الذى وجد وظيفة وراتب محترم ومن جانب آخر كانت الوظائف تحقق طموح السياسيي فى بسط نفوذه على الأرض وبذلك شهد بند نفقات الحساب الجارى منذ العام 1996 وحتى العام 2016 ارتفاعا مطرد حتى أصبح يمثل عبئا اقتصاديا على الموازنة العامة للسلطة حاليا فى ظل تراجع المنح والمساعدات الدولية والتى كانت تستخدم لتمويل العجز لموزانة السلطة الفلسطينية خلال الفترة السابقة والتى كانت تمثل رشوه فى حقيقة الأمر للمفاوض الفلسطينى حتى يبقى فى نفق المفاوضات المظلم . بدأت القصة بعد الأنقسام السياسي الفلسطينى تسرى فى عروق الساسة وخاصة بعد فشل كل محولات رأب الصدع بين أخوه الحقل والخندق والسجن وبدلا من قيام المجتمع الدولى من دعم السلطة فى الإنفاق الإستثمارى الذى يؤسس لإقتصاد فلسطينى يكون قادرا على الوقوف فى ظل الأزمات المحلية والإقليمية أصبحت توصيات البنك الدولى تصب فى جهة أخرى والتى تمثلت فى الطلب من السلطة الفلسطينية لتخفيض فاتورة الأجور والرواتب وترشيد التحويلات للمرضى الفلسطينيين وغيرها من التوصيات التى تزيد من معدلات الفقر والبطالة والإضرار بأصحاب الدخل المحدود فى قطاع غزة تحديدا كنوع من بقاء الصراع بين ساسة الضفة وغزة .التداعيات والآثار الإقتصادية فى قطاع غزة أصبحت واضحة مع اشتداد الحصار الإقتصادى وسقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر ودخول الإقليم فى نزاع طائفي تداعيات بدا المواطن الفلسطينى فى غزة يشعر بها وتفاقمت تلك الإثار مع التصعيد فى مشكلة الكهرباء والعدوان المتكرر على غزة من قبل العدو الإسرائيلى الا أن هذه الإثار لم ترفع درجة حرارة المريض كما فعلته خطوه السلطة بخفض فاتورة الرواتب والأجور على موظفى غزة منذ ثلاثة أشهر , وان اختلفنا فى المسميات التى تقف وراء قرار تخفيض السلطة لرواتب قطاع غزة والتى ربما تكون بين قوسين كمرحلة جديدة فى ادارة للإنقسام أو تلبية لوصفة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أو حتى بالبعد النفسى فى الإنتقام ممن لم يحاولوا مجابهة حماس والخروج على حكمها فى قطاع غزة واستسلموا فيها لحكومة الأمر الواقع .
ومع تفاقم الأزمة لا يبدو هناك تفاؤل حتى بعد ما تداولته وسائل الإعلام من وجود صفقة بين محمد دحلان وحماس للتخفيف من أزمات قطاع غزة الذى يقترب شيئا فشئيا من الإنفصال حتى لو بدأت تطمئن الناس بأن الحلول المطروحة تقول أنه لا دولة فى غزة ولا دولة بدون غزة لكن واقع الحال يذهب باتجاه الإنفصال الا اذا شاء الله غير ذلك .
وعودة على مشكلة موزانة السلطة التى لم تطفو على السطح من فترة قصيرة بل هى مشكلة متزايدة ومتواترة مشكلة قديمة جديدة وموازنة السلطة معقدة ومركبة تشكل فيها العجز منذ العام 1996 فهى مرتبطة بانخفاض ايرادات الضرائب وتباطئ الإقتصاد الفلسطينى وتبعيته لإسرائيل وبالقيود الظالمة التى حددتها العلاقة الإقتصادية مع اسرائيل من خلال اتفاق باريس الإقتصادى.
وكون السلطة غير كاملة السيادة وغير قادة على استخدام جميع الأدوات المالية والنقدية المتاحة بسبب محدودية الصلاحيات الممنوحة لها فهى تعتمد على التمويل بالعجز من خلال المساعدات والمنح الخارجية والى الإقتراض من القطاع المصرفى المحلى فى ظل غياب أهم الأدوات المتمثلة فى استخدام السياسة النقدية .
فالمشكلة الإقتصادية الآن هى الإنفاق الجارى للسلطة والتى تهمين على نفقات الموازنة والتى تركز على قطاع الحكم والقطاع الإجتماعى فهو يمثل قرابة 58 % من اجمالى النفقات العامة ويمثل بند الرواتب والأجور كمتوسط من الفترة 1996 -2016 حوالى 55 % من اجمال النفقات الجارية وهذا يعتبر نسبة كبيرة جدا حيث تعتبر دراسة للبنك الدولى أن الأراضى الفلسطينية تعد فيها فاتورة رواتب موظفي القطاع العام من بين أعلى المعدلات في العالم، فغالبية الدول تشكل فاتورة أجورها ما نسبته 10% فأقل من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل في السلطة الفلسطينية إلى ما نسبته 17% من الناتج المحلي الإجمالي. 15% هي نسبة فاتورة الرواتب وحدها من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل 55% من النفقات المتكررة و 83% من حجم العائدات. ومن الواضح أن هذه الأرقام لا تشمل تكلفة رواتب موظفي الأمن وموظفي الخدمة المدنية في سلطة الأمر الواقع في غزة، وذلك لعدم وجود أرقام معلومة، ولكنه يعتقد بأن النسبة تتراوح ما بين 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، فإنه عند إضافة هؤلاء الموظفين على فاتورة رواتب السلطة الفلسطينية فإن تكلفة فاتورة الرواتب سترتفع لتصل في أقل تقدير إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي وهى بذلك ..المساهم الأكبر في الأزمة المالية الخانقة في السلطة الفلسطينية فكيف اذن يتم التعامل معها وما هو التوقيت المناسب لذلك وما هى التبريرات التى يمكن أن تساق لكبح غضب قطاع غزة المتخم أصلا بالأزمات
فعلى سبيل المثال ايرادات السلطة الفلسطينية لا تغطى الا (2.3 مليار دولار في 2013) ومساعدات المانحين الدوليين (1.4 مليار في عام 2013 ) العجز المالي فالسلطة الفلسطينية التي تعتمد على دفع المتأخرات لسد هذا العجز الذى كانت تغطيه السلطة بنسبة كبيرة من المنح والمساعدات الخارجية ومن القطاع المصرفى المحلى
ففى العام 2014 بلغ نسبة النفقات بند الرواتب والأجور 55 % من اجمالى النفقات الجارية ومتوسط هذه النسبة خلال الفترة 1996 -2014 هى 47 % وكانت فى العام 1999 لوحدها 55 % من اجمالى النفقات الجارية اذن هناك مشكلة حقيقية فى هذه النفقات ومع ضعف ايرادات السلطة المتمثلة بايرادات الضريبة والضريبة غير المباشرة والمقاصة والتراجع حجم المنح والمساعدات كل ذلك يجعل من السلطة ان تقف وتحاول كبح جماح هذا النمو الذى يحدث عجزا كبيرا فى الموزانة العامة للسلطة ولذلك كانت توصيات البنك الدولى فى العام 2013 تتلخص فى :-
• تجميد التعيينات والأجور .
• اجراء اصلاح شامل لنظام الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد .
• ترشيد بدلات العاملين فى القطاع العام من أصحاب الدخول المرتفعة .
ونظراً إلى أن فاتورة الرواتب تمثل ما يقارب نصف النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، وأخذا بعين الاعتبار حجمها المتضخم، فإن التقليص من فاتورة الأجور يجب أن يكون عنصراً أساسياً في أي جهد يهدف لوضع الوضع المالي للسلطة الفلسطينية على أسس مستدامة. وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن مساهمة قطاعي الأمن والشرطة هي مساهمة محدودة في استدامة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وخلاصة القول أن الأسباب التى تقف وراء تخفيض فاتورة الرواتب والأجور لدى موظفى غزة تعود لوجود أزمة حقيقية فى عجز الموازنة العامة للسلطة والتى تشكلت مع التبعية الإقتصادية للإقتصاد الفلسطينى مع اسرائيل والتى تأثرت بتراجع المنح والمساعدات التى كانت تأتى ضمن رشوة لبقاء المفاوض الفلسطينى فى مكانه وهو من ناحية أخرى ارضاء لتوصيات البنك الدولى وادارة جديدة فى الصراع السياسى بين حماس وفتح لبقاء الإنقسام أو وصفة جديدة للإنفصال المرتقب بين غزة والضفة .

#ناهض_الرفاتى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات