نداء عاجل – من المنظمات المهنية وغير الحكومية العراقية حول قرارات التدخل الحكومي في شؤونها

لجنة المتابعة لمؤتمر المنظمات غير الحكومية

الحوار المتمدن-العدد: 1450 - 2006 / 2 / 3 - 10:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إلى /
- رئاسة الجمهورية .
- الحكومة العراقية .
- البرلمان .
- قادة الأحزاب السياسية .
- وسائل الإعلام .
- الرأي العام العراقي .

يعتبر حق التجمع السلمي المدني والمشاركة في تكوين منظمات غير حكومية طوعية وغير ربحية من أهم مبادئ حقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها دولياً ونصت عليها الشرعة الدولية وصادق عليها العراق و من أهم الأسس لبناء مجتمع حر ديمقراطي حيث تشكل هذه المنظمات مراكز ثقل وضغط في موازاة الحكومة وكسلطة خامسة .
لهذا فإن نشاطات هذه المنظمات هو حق أساسي لا ينبغي تقييده بالقوانين والأنظمة ذات الطابع الشمولي أو بقرارات حكومية لاتتيح لها الحصول على قدر كاف من الإستقلالية في العمل وهو الأمر يميزها عن المنظمات التي ترتبط بالحكومة , وأن تكون العلاقة معها علاقة رقابية ووجود قانون مستقل خاص ينظم وجودها وعلاقاتها مع الحكومة وغيرها من خلال شخصية معنوية قانونية ومنفصلة ومميزة ذات طبيعة تسمح بممارسة سلطاتها على نحو مستقل بدون تدخل حكومي أو حزبي وإذا ما حدثت خلافات أو تقاطعات فإن حلها ينبغي أن يكون عن طريق القضاء وحده .
وبالرغم من وجود منظمات مهنية لها قوانينها وأنظمتها الداخلية برزت فجأة بعد سقوط النظام في العراق وزوال ثقافة الفرد والإستبداد وإنتهاء رقابة وهيمنة المكتب المهني لحزب البعث مجموعات كبيرة من المبادرات المدنية لتجميع المواطنين في إطارها تعنى بحقوق الإنسان وشؤون المجتمع المدني الأخرى والمنظمات الخيرية وغيرها ورغم إن الكم قد طغى فيه على النوع إلا إن الزمن كفيل بتحولها بإتجاهات تخصصية وقد قامت سلطة الإئتلاف بمحاولة من خلال قرارها رقم(45) لسنة 2004 وتم تعديله بالأمر رقم (61) وبموجب القرار رقم 100 تم نقل صلاحيته الى وزارة التخطيط لتنظيم عمل هذه المنظمات ومن ثم الى ديوان مجلس الوزراء وأخيراً وزارة المجتمع المدني .وبشكل يتيح التساؤل ويضع العديد من علامات الإستفهام جاء قرار ديوان مجلس الوزراء ذو الرقم (8750) في8/8/2005 الذي منح فيه سلطات واسعة لوزارة المجتمع المدني ولجنة حكومية من عدد من الوزارات بالتدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية وصل الأمر بتجميد أموالها وإلغاء عمل بعضها بحجج واهية وأخيراً قرار وزير العدل بحل مجلس نقابة المحامين دون قرار قضائي أو سند قانوني وإنما مجرد تدخل حكومي في شؤون هذه المنظمات
نحن ممثلو العديد من المنظمات المهنية وغير الحكومية الموقعون في أدناه والمعبرون عن الإرادة الحرة ورغبات مئات الألوف من منتسبي هذه المنظمات في الوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا الكامل لهذا التدخل الحكومي الذي يتعارض مع ابسط المفاهيم الديمقراطية والقانونية ومع ما اقره الدستور الدائم ندعوا الى الاسراع في سحب القرارات الجائرة والتي تذكرنا بما كانت تمارسه السلطة الاستبدادية المنهارة في التدخل والسيطرة على هذه المنظمات والتي لاتنسجم مع دعوات الأحزاب والقوى السياسية ومع مستقبل العراق الجــــــديد.

الموقعون
1- نقابة المعلمين
2- نقابة الأطباء
3- نقابة المحامين
4- اتحاد الصناعات العراقي
5- نقابة الصيادلة
6- نقابة المهندسين الزراعيين
7- اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي
8- الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
9- نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية
10- اتحاد نقابات العمال في العراق
11- اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين
12- حركة الإخاء والسلام
13- نقابة الأطباء البيطريين
14- نقابة أطباء الأسنان
15- نقابة الجيولوجيين
16- رابطة المرأة العراقية
17- الاتحاد العام للتعاون
18- منظمة صوت المراة المستقلة
19- مجلس شيوخ وعشائر بغداد المركزي
20- نقابة الصحفيين العراقيين
21- اتحاد رجال الأعمال العراقيين
22- جمعية الاقتصاديين
23- جمعية ذوي المهن الصحية
24- نقابة الفنانين العراقيين
25- جمعية المهندسين العراقية
26- اتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين
27- الجمعية العراقية لدعم عوائل الشهداء والمغيبين
28- منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية
29- لجنة المرأة لمعلمي العراق
30- تحالف نساء الرافدين
31- اللجنة الآشورية
32- المنتدى العربي للتنمية البشرية
33- جمعية العراق الجديد للمساعدات الإنسانية
34- الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
35- ائتلاف المهندسين العراقيين
36- رابطة عشائر مدينة الصدر
37- جمعية الصداقة العربية – الكردية
38- نقابة المهن الهندسية
39- المعهد العراقي


لجنة المتابعة لمؤتمر المنظمات غير الحكومية
بغداد في 28/1/2006





- نداء عاجل –
من المنظمات المهنية وغير الحكومية حول القرار (8750) القاضي بتدخل الحكومة في نشاطها

الى /
- الأمين العام للأمم المتحدة
- الجامعة العربية
- المنظمات غير الحكومية العربية والدولية كافة.

تعلمون إن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكل المواثيق والأعراف الدولية قد أقرت حق التجمع السلمي المدني في منظمات مهنية وغير حكومية وغير حزبية طوعية وغير ربحية حيث تشكل مراكز ثقل وضغط في موازاة الحكومة ومعها ومع القطاع الخاص تشكل ما إصطلح على تسميته دولياً بـ ( الحكم الراشد ) .
تسعى المنظمات المهنية وغير الحكومية العراقية رغم ظروف العراق المعروفة لدينا جميعاً إلى أن تكون منظماتها نقاط تجمع ونشاط للفاعلين في مجال العمل المهني والمدني متمسكة بإستقلالية عملها ونشاطها بعيداً عن أي تدخل حكومي أو حزبي خلال تمتعها بالشخصية المعنوية القانونية التي ينظمها قانون خاص بها .
ومن المؤسف أن تلجأ الحكومة العراقية في قرارها ذو الرقم (8750) في 8/8/2005 والذي منحت فيه سلطات واسعة للجنة حكومية مشكلة من ثمان وزارات برئاسة وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني من التدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية والسيطرة على نشاطاتها وإلغاء بعضها وأخيراً قرار وزير العدل بحل مجلس نقابة المحامين دون قرار قضائي أو سند قانوني وإنما مجرد تدخلاً حكومياً مقصوداً في شؤون هذه المنظمات ومحاولة السيطرة من قبل الحكومة عليها رغم كون هذه المنظمات تعمل في نطاق المواطنة العراقية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والقومية وقد قوبلت هذه الإجراءات بالرفض التام من جميع هذه المنظمات .
لهذا فهي تدعوكم الى التدخل الفوري لمؤازرة المنظمات المهنية وغير الحكومية العراقية في موقفها إزاء التدخلات الحكومية وتناشدكم برفع أصوات الرفض لهذه التدخلات والطلب من الحكومة العراقية إلغاء القرارات المقيدة لحريتها والعمل على تشريع قانون خاص لها بالاستناد الى الدستور الدائم وبمشاركة من هذه المنظمات مع ممثلي الشعب في البرلمان لتعزيز النظام الديمقراطي ومن اجل مستقبل العراق الجديد..


الموقعون
1- نقابة المعلمين
2- نقابة الأطباء
3- نقابة المحامين
4- اتحاد الصناعات العراقي
5- نقابة الصيادلة
6- نقابة المهندسين الزراعيين
7- اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي
8- الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
9- نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية
10- اتحاد نقابات العمال في العراق
11- اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين
12- حركة الإخاء والسلام
13- نقابة الأطباء البيطريين
14- نقابة أطباء الأسنان
15- نقابة الجيولوجيين
16- رابطة المرأة العراقية
17- الاتحاد العام للتعاون
18- منظمة صوت المراة المستقلة
19- مجلس شيوخ وعشائر بغداد المركزي
20- نقابة الصحفيين العراقيين
21- اتحاد رجال الأعمال العراقيين
22- جمعية الاقتصاديين
23- جمعية ذوي المهن الصحية
24- نقابة الفنانين العراقيين
25- جمعية المهندسين العراقية
26- اتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين
27- الجمعية العراقية لدعم عوائل الشهداء والمغيبين
28- منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية
29- لجنة المرأة لمعلمي العراق
30- تحالف نساء الرافدين
31- اللجنة الآشورية
32- المنتدى العربي للتنمية البشرية
33- جمعية العراق الجديد للمساعدات الإنسانية
34- الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
35- ائتلاف المهندسين العراقيين
36- رابطة عشائر مدينة الصدر
37- جمعية الصداقة العربية – الكردية
38- نقابة المهن الهندسية
39 - المعهد العراقي


لجنة المتابعة
لمؤتمر المنظمات غير الحكومية
بغداد في 28/1/2006

#لجنة_المتابعة_لمؤتمر_المنظمات_غير_الحكومية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات