من اجل تنفيذ التوجيه الرئاسي الذي تحدث به يوم الثلاثاء 20/6/2017 ساقدم مجموعة مقترحات مهمة للحكومة ارجو العمل بها لنصل الى النهايات السعيدة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5558 - 2017 / 6 / 21 - 12:52
المحور: المساعدة و المقترحات
    

من اجل تنفيذ التوجيه الرئاسي الذي تحدث به يوم الثلاثاء 20/6/2017
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري
ساقدم مجموعة مقترحات مهمة للحكومة
ارجو العمل بها لنصل الى النهايات السعيدة
تطوير الوظيفة العامة في سورية وتنمية الموارد البشرية:

يجب ان تعمل الحكومة السورية على تطوير نظام الوظيفة العامة باعتماد مفهوم المسالك والمراتب الوظيفية مع التفريق في الحد الأدنى بين القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي ووضع أنظمة استخدام خاصة منبثقة عن قانون العمل لكل جهة عامة وفق تصنيفها وطبيعة عملها وشكلها القانوني ويترافق ذلك مع زيادة التوجه نحو التعاقد مع العاملين في مقابل التعيين الدائم في كل سلك وظيفي على التوازي مع إصلاح نظام الرواتب والأجور ووضع أنظمة حوافز ترتبط بالأداء.

ب/ تكلف الجهات المذكورة / وزارة المال ووزارة التنمية الادارية ووزارة العدل / تاليا بالإجراءات التنفيذية المبينة في البنود الآتية:

1/ لجنة الإصلاح الإداري / تشكلها وزارة التنمية الادارية / : وضع مقترح لإحداث بنية تنظيمية للوظيفة العامة تأخذ شكل هيئة عليا او مديرية ضمن هيكل الوزارة الحالية ونحن نفضل هيئة عليا مستقلة بين وزارية.

2/ وزارة المالية والتنمية الادارية: إعداد مشروع قانون جديد للعاملين في الدولة يعتمد مفهوم المسالك والمراتب الوظيفية ويحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ حاليا /القانون 50 لعام 2004/ بحيث يكون مبسطا إلى الحد الأقصى ويسمح بوضع أنظمة استخدام تتوافق مع قانون العمل لكل جهة عامة وفق تصنيفها وطبيعة عملها وشكلها القانوني.

3/ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: اقتراح التعديلات الواجب إدخالها على قانون العمل /القانون 17 لعام 2010/ لتوفيقه مع ما سبق.

//الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد:

أ/ يجب ان تعمل الحكومة على الفصل بين:

- وظائف التفتيش الإداري ووظائف التفتيش المالي /المحاسبات/.

- وظائف التدقيق على الإجراءات ووظائف مكافحة الفساد.

- وظائف تقصي الكسب غير المشروع /الذمة المالية/.

ب/ تكلف الجهات المذكورة تاليا بالإجراءات التنفيذية المبينة في البنود الآتية:

1/ وزارة المالية وخبراء وزارة التنمية الادارية وبعض القضاة / بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري : وضع تعريف واضح للمال العام يفرق بين مفهوم مال الدولة العام والخاص.

2/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار 6080 لعام 2011 بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري : وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المتضمن إحداث هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجهاز الرقابة المالية ومحل الرقابات الداخلية.

3/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار 6080 لعام 2011 بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري : وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بالكسب غير المشروع.

4/ لجنة الإصلاح الإداري : وضع مقترح لإحداث بنى وظيفية موزعة في كل جهة عامة تتولى مهام التفتيش الإداري والرقابة على الأداء بحيث تخضع إلى آليات عمل ونواظم موحدة وترتبط بالمحاسبة المسلكية.

5/ اللجنة المشكلة بالقرار 6080 لعام 2011 بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري : وضع مقترح للتعديلات الواجب إدخالها على مهام الجهاز المركزي للرقابة المالية والنظر في جدوى تحويله إلى ديوان للمحاسبات بحيث يتولى تدقيق حسابات الجهات العامة وقطع الموازنة والرقابة على كفاءة الإنفاق العام
 المحور الاستراتيجي الأول: السياسات والتشريعات القانونية الناظمة للوظيفة العامة:
 محور تطوير الوظيفة العامة
 عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري
 خطة وزارة التنمية الادارية السورية
 مرسوم 281 تاريخ 14/9/2014
تسعى وزارة التنمية الإدارية لإعادة النظر في السياسات والتشريعات العامة المرتبطة بأداء الإدارة والوظيفة العامة، من خلال الأهداف الاستراتيجية التالية:
1. إعادة صياغة السياسات العامة المرتبطة بأداء الإدارة والوظيفة العامة في المؤسسات الحكومية.
2. المراجعة العقلانية والنقدية للقوانين الناظمة للعمل الحكومي بحكم التطور الاجتماعي والاقتصادي بما فيها العامل الإداري والتنموي، والاستفادة من تجارب الدول التي حققت تقدماً ملحوظاً في إدارة القطاع العام / ماليزيا والامارات وروسيا والصين /.
3. اقتراح تعديل التشريعات القانونية المرتبطة بأداء الإدارة والوظيفة العامة في المؤسسات الحكومية بالتشارك والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة فورا وبدون تسويف واعذار.
الإجراءات المستهدفة:
أولاً: إعداد مشروع تعديل القانون 50/ لعام 2004 -نظام العاملين الأساسي في الدولة من خلال التركيز على تعديل بعض الموادالواردةفيه،والمتعلقةبأسس التقييم،وأسس منح العلاوات والمكافآت وأسس التكليف والقيادة ،مع ضرورة وضع معايير للضبط النهائي لأسس إشغال وتعيين الوظائف العامة بحيث تكون قابلة للقياس وانهاء ما نسميه ابدية الادارات وادبية المديرين.
الجهاتالمتعاونة: رئاسةمجلسالوزراء (الإدارةالمختصة) -وزارة العدل- وزارة العمل-الوزاراتوالهيئاتوالمؤسساتالحكوميةوالمنظماتحسبالحاجةوالخبرة.
ثانياً، إعداد مشروع دليل المراتب الوظيفية: ويعتبر دليل المراتب الوظيفية بمثابة لائحة تنفيذية للمواد الواردة في القانون 50/ لعام 2004 - نظام العاملين الأساسي في الدولة المتعلقة بالتعيين والإسناد والترقية حيث تكون الجدارة معياراً أولاً في اختيار الموظف والمدير لشغل الوظيفة، ويصنف هذا الدليل الوظائف ويجمعها ضمن الفئات المنصوص عنها في القانون وفق نظام المراتب الوظيفية، كما يقرر ويحدد المدد الزمنية للبقاء في المرتبة الوظيفية كحد أعلى وأدنى. وللنظام جداول مالية مقابلة تحدد الدرجة المالية لكل مرتبة. ويتوزع الجدول الزمني لإعداد الدليل على المراحل التالية:
1. بناء قاعدة بيانات خاصة بالوظيفة العامة في سورية.
2. بناء نظام معلومات خاص بعمليات التوصيف الوظيفي لكافة البنى في الإدارة العامة السورية.
3. بناء نظام تقييم أداء وفق معايير وأسس حكم علمية وقانونية ومنطقية قابلة للقياس.
ثالثاً، إعداد مشروع بناء برامج تقييم الأداء، ويقوم على النظر في تعليق أسس التقييم الحالية وتعطيل الموادالحاكمة لهافي القانون والأنظمة المرعية، ومن ثم بناء مصفوفة معاييرإدارية وتقييم أداء كمية ووصفية.
الرؤية:تغييرمفهوم تقييم الأداء وتحريره من الثقافة الحالية السوداء الهادرة للمال العام والطاردة للكفاءات.
الغاية:تقديم المعرفة والعلم في الادارة وتحسينهاعن طريق المعاييرفي استمرارية سيرالوظيفة العامة وانجازها لمهمتها.
الآليات :
1- تشكيل فريق عمل فني متخصص في مجالات القانون والإدارة والتنمية بالتعاون مع المجلس الاستشاري وفريق الخبراء في الوزارة والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة من أجل تعديل قانون العاملين الأساسي والتشريعات المتعلقة بنظام العمل الحكومي.
2- تشكيل حلقات الجودة المكونة من خبرات وزارية مختلفة لمناقشة مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي من جوانبه المختلفة ومنعكاساته الحالية على عمل كل قطاع وجهة عامة، وتلقي الرؤى والمقترحات المختلفة بالنقاط الواجب تعديلها، وتلك التي يجب مراعاتها ليصبح قانوناُ شاملاً ناظماً لعمل الجهاز الحكومي، ومستجيباً لاستحقاقات المرحلة الحالية، ومسايراً للتطور العام الحاصل في بيئة العمل المحلية والإقليمية والدولية.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات