الدولة والمواطنة

محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 5556 - 2017 / 6 / 19 - 21:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المواطنة بكلمتين هي "الأنتماء للدولة". ومن هاتين الكلمتين تتفرع حقوق للمواطن وواجبات نحو الدولة. بخصوص الحقوق يمكن القول أن سقفها الأعلى هو الأعلان العالمي لحقوق الأنسان (1948) بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، مضاف الى ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1966 ثم دخل حيز التنفيذ في 1976. على أن ما اجترحته الأمم المتحدة في 1948 و1966 من حقوق لا يمكن اعتباره إلا كسقف لما يمكن أن يحصل عليه الأنسان من حقوق حتى في أفضل الدول المتطورة، كما الحال في أوربا الغربية والولايات المتحدة، ثم تنخفض هذه الحقوق وقد تقترب من حالة التلاشي في دول عدة كثير منها في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

من ناحية الأمر الواقع المواطنة تعني الأنتماء لدولة معينة سواء بالولادة أو بالتجنس. ويترتب على المواطنة حقوق للمواطن وواجبات عليه، كما يترتب على الدولة واجبات نحو المواطنين، وهم الشعب، يجب الألتزام بها. إن أفضل وسيلة عرفتها المجتمعات المتمدنة لغاية وقتنا هذا هي الديمقراطية في الحكم. إذ في ظل النظام الديمقراطي سيتمتع المواطن بحقوقه كما سيؤدي واجباته على أفضل وجه ممكن مع تفاوت قليل أو كبير بين دول العالم الملتزمة بمثل هذا النظام. وبظل النظام الديمقراطي ستقوم الحكومة بالتزاماتها وواجباتها على أفضل وجه ممكن وإلا سيكون نصيبها الأزاحة لتحل محلها حكومة أخرى بعد انتخابات أصولية بموجب الدستور والقوانين المرعية.

تتضمن حقوق المواطنة ثلاثة عناصر أساسية يمكن اختصارها بما يلي:
• العنصر المدني: ويتضمن حريات الفكر والديانة والأعتقاد والتعبير والبحث والكتابة والنشر والأجتماع والحقوق الخاصة بالعدالة القانونية.
• العنصر السياسي: ويتضمن حق المشاركة بالأمور السياسية بما فيها حق الأنتماء للتنظيمات السياسية والجمعيات والنقابات والمشاركة في الأنتخابات والترشيح للبرلمان.
• العنصر الأجتماعي: ويتضمن التمتع بحقوق التعليم والرعاية الصحية والتصرف بالمصالح الأقتصادية الخاصة واختيار العمل والمشاركة في المصالح العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

خلاصة القول، إن التفاعل الأيجابي بين الدولة والمواطن بخصوص الحقوق والواجبات هو الوسيلة الأفضل، وقد تكون الوحيدة، لتحقيق الرفاهية الفردية والمجتمعية، وهذه بدورها ستساعد على ترسيخ جذور الدولة وضمان إستقرارها وتطورها.

ولكن أين كل هذا من الحالة العراقية بالوقت الحاضر؟ صحيح أن حقوق المواطنة فيما يتعلق بالعنصر المدني، ولدرجة محدودة فقط، هي الأفضل في ظل النظام الحالي، ولكن ماذا عن العنصر السياسي وما يتضمن من ممارسة الحقوق ضمن التنضيمات السياسية بما فيها الترشيح للبرلمان؟ وماذا عن العنصر الأجتماعي والذي يتضمن التمتع بحقوق التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل لكافة المواطنين؟

أليست الفرص السياسية والأجتماعية كلها محتكرة من قبل الجهات السياسية المتسلطة على مقاليد الأمور في البلاد؟ أليست رئاسة السلطة التنفيذية محتكرة من قبل حزب واحد، والوزارات موزعة بالمحاصصة على متقاسمي السلطة؟ أليست انتخابات مجلس النواب مزيفة وتأتي بنفس الوجوه الكالحة التي لا علاقة لها بمصلحة شعب أو بناء بلد، إلا ما ندر منها؟ أليست مئات المليارات من العوائد النفطية قد تمت سرقتها من قبل المسؤولين في السلطة ويبقى العراق خرباً قاعاً صفصفا؟ أليست السلطة العراقية هي التي تهاونت أمام بضعة مئات من الدواعش لاحتلال الموصل والمنطقة الغربية وصولاً الى شمال بغداد؟ أليست هذه الفضائح قد تمت بعلم من أمريكا وتشجيعها ومساعدتها، كل ذلك من أجل خلق عراق ممزق، ضعيف، فقير، لا حول له ولا قوة، وهذا ما تريده للعراق الصهيونية العالمية وإسرائيل بالذات؟

#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات