كركوك ..... المعضلة والحل !!! .

ابراهيم الداقوقي

الحوار المتمدن-العدد: 1449 - 2006 / 2 / 2 - 10:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عندما نلقي نظرة على الوضع السياسي العام في العالم العربي عامة والعراق بخاصة – بعد الاحتلال - فماذا نشاهد ؟
لا نجد غير تباعد النخب السياسية الحاكمة عن شعوبها وانفصام عرى الرابطة الوطنية الحقيقية في المجتمعات العربية التي عادت إلى الالتفاف حول المرجعيات الدينية أو الانكفاء على الأطر التقليدية الطائفية والعشائرية والشراكات والإقطاعيات بسبب الافتقار الى البديل الديموقراطي وتآكل الهوية الوطنية وغياب الشفافية والعدالة والحق في ممارسة السلطة والنظرة الى الاخر . ولهذا لو اجريت انتخابات نظيفة وشفافة ، في أي بلد عربي فان المشهد السياسي سينقلب ضد القابضين على السلطة ، وهو الامر الذي يدركه الحكام ... ولهذا فانهم يحرصون علي ان تجري - أي انتخابات - في بلدانهم ، بشكل مصمم قانونيا واجرائيا على مقاسهم ووفقا لمواصفات محددة لكي تنتج برلمانات لا تستطيع إحداث تحولات جوهرية ، في عالمنا العربي الذي يفتقد الي مبدأ تداول السلطة .
وقد كانت انتخابات 15/12/2005 العراقية مثالا بارزا على التقيد بتلك المواصفات البعيدة عن الديموقراطية والشفافية والنزاهة ، لان همّ الوطن والمواطن ليس هو همّ القيادات العراقية ولا في حسابات احزابها. ومن هنا ادت سياسات وممارسات معظم القوى الدينية والطائفية والعرقية – وحتى دعاة العلمانية الاصولية - واعتمادها على مبدأ الشراكة والتوافق والمحاصصة الطائفية والقومية ... الى جر العراق خلال السنتين المنصرمتين الى شفير الهاوية. كما كانت نتائج تلك الانتخابات مثار شكوى الجميع عنها : الشيعة الذين فازوا بالاكثرية والسنة الذين يشعرون بالغبن والتركمان الذين تعرضوا للانتهاكات ، عدا الاكراد المنظمين والمنسجمين في منطقتهم شبه المعزولة عن باقي مناطق العراق ، وغير المتأثرين بطروحات الزعماء العراقيين الاخرين ، نظرا لقوة ومرونة الخطاب السياسي الكردي . كما ان نتائج تلك الانتخابات لم تحقق لها – لكل الفئات المشاركة فيها – من المكاسب والمغانم والاهداف غير المعلنة التي كانت تسعى اليها . لاسيما وان برامج تلك القوى لاتخرج عن ما رسمه المحتل الامريكي للعراق ، اضافة الى ان برامجها لاتعبر عن التطلعات المدنية والعلمانية – غير الرافضة للآخر - والوطنية للجماهير العراقية . ومن هنا فانها غير قادرة على خلق الحد الادنى من التوافق فيما بينها من جهة وعاجزة عن وضع حد للانقسامات الطائفية والسلفية التي تتوسع يوما بعد آخر، وحل مشكلة الفساد والبطالة وقلة وتدني الاجور وتحقيق الخدمات الاجتماعية الاساسية والحريات السياسية والنقابية والاجتماعية ، نتيجة الفلتان الامني وهيمنة المافيات والميليشيات المسلحة على الساحة العراقية برمتها ، من جهة اخرى .

ان وجود مراكز قوى مسلحة - في اي بلد من بلدان العالم - خارج نطاق قواتها المسلحة ، هو الغاء لفكرة دولة القانون وعدوان فاضح على حقوق الانسان وترويج للانتقام الجماعي وسيادة شريعة الغاب فيه ، اضافة الى انها لاتخدم – في المدى البعيد – تلك الاطياف السياسية التي تستقوي بها ، لانها بالتأكيد تؤدي الى اشعال نار الحرب الاهلية الطاحنة ... وليست تجربة لبنان ببعيدة عنا. فاذا كنا نريد تشكيل قوة وطنية واحدة لتكون قوام الجيش العراقي والامن الداخلي كقوة مستقلة تمثل كافة المواطنين وكرمز للوطن بعيدا عن التحزب لاي طيف سياسي ، فعلينا دمج تلك المليشيات فعليا في الجيش العراقي بنقل المليشيات الكردية - مع قياداتها - الى الجنوب ، ومليشيات بدر الى المحافظات الشمالية - وبضمنها الموصل - مع قياداتها ايضا ولمدة خمسة اعوام ، اي الى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة - مع تطعيمهما باستمرار بالمتطوعين من المناطق التي تتواجدان فيهما ، لتحقيق التآلف والانسجام والتنويع بمرور الزمن . ولكن بشرط انسحاب قوات الاحتلال الى خارج المدن وتسليمها مهمة حفظ الامن والسلام للقوات المسلحة العراقية الوليدة ، توطئة لانسحاب قوات الاحتلال من العراق وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع الحكومة العراقية المنتخبة . . ومن هنا يجب ان تبادر النخب العراقية – السياسية والثقافية - التي تحمل هموم الوطن ، إلى إعادة بناء الرابطة الوطنية على أسس أخرى ، من التفاهم الإيجابي ، أي تلك الاسس التي لا تنبع من النفعية الذاتية المصلحية ولا من خلال التفاهم ضد الآخر، وإنما من خلال التعاون بين أبناء الوطن الواحد لتحقيق مشروع أكبر وأعظم من تشكيل الحكومة او تولي منصب رفيع ، وفق المساومات الطائفية او العرقية ، من أجل إعادة بناء العلاقات الوطنية نفسها على أسس ديموقراطية تضمن الاحترام والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين وللجميع أيضا . لان الديمقراطية نظام يحقق الأمن من الجور والظلم والاضطهاد ويتيح للشعب التمتع بالاستقرار والطمأنينة ويمنحه تسليط وسائل الضغط على القابضين على السلطة من اجل الاصلاح والتغيير ... او تغييره - أي الحاكم الجائر - في حال الاستبداد والطغيان والفساد . اضافة الى ان هذا النظام – بآلياته المتنوعة والمتجددة - يحول دون اقامة الميليشيات او انفراد عصابة أو عصبة بالتحكم في مصائر الشعوب وانفراط الرابطة الاجتماعية وانهيار الوحدة الوطنية .
واذا كان النظام الديموقراطي السليم لا يقوم الا على ساقيه الثابتتين : الفيدرالية والعلمانية الرشيدة – أي الايمان بحرية العقيدة والوجدان لكل اطياف المجتمع العراقي – فان من حق كافة المناطق المتجانسة جغرافيا وسكانيا وثقافيا ، اقامة ادارتها المحلية ومناطقها ذات الحكم الذاتي ضمن الوحدة العراقية ، لكي تزدهر وتنمو وتتفاعل من اجل البناء والتقدم والتنمية الحضارية . ودون ايلاء الاهمية للاقوال التي يرددها الشوفينيون واصحاب الوصاية الفكرية .. من ان الفيدرالية هي الخطوة الاولى لتقسيم العراق . كلا ... ان الفيدرالية الديموقراطية العلمانية الرشيدة – غير الرافضة للآخر والناشرة لقيم التسامح والتساوي بين الجميع – هي قوة للشعب العراقي الواعي لكل ما يجري في المنطقة من دسائس ومؤامرات وخطط للتقسيم الفعلي لبلاد الرافدين باقامة حكومات طوائف تأتمر باوامر اسيادها وتستقوي بالاجنبي ضد ابناء جلدته . أوَ ليست الاوضاع الامنية المتدهورة في العراق واغتيال العلماء والمثقفين وهجرة الف شخص يوميا من العراق وتدمير وحرق ونهب 84 % من مؤسسات نظام التعليم العالي العراقية بعد الاحتلال ( كما جاء في تقرير أعدّته جامعة الأمم المتحدة في طوكيو ) وقتل شيوخ الشيعة والسنة باسم بعضهما ... توطئة لاشعال نار الحرب الاهلية في العراق ، هي الخطوة الاولى لاقامة ملوك الطوائف الجدد في بلاد الرافدين ؟!!! .
قد يكون صحيحا – الى حد بعيد – الرأي القائل : ان العراقيين لم يستطيعوا حل معضلة كركوك – مدينة التآخي والتآلف الوطني – التي يطالب الانفراد بها كل من الاكراد والتركمان لحد الان ، فكيف يمكنهم اقامة النظام الفيدرالي الشائك والمعقد والمتداخل بعضها مع البعض الآخر ؟
بيد ان الاصح منه هو منح محافظة كركوك نظاما فيدراليا خاصا ضمن الفيدرالية العراقية ، مع اقامة مجلسين فيه : مجلس تشريعي منتخب ، ومجلس حكماء او قوميات بعدد متساوٍ من الممثلين لكل قومية فيها ، ليكون لهذا المجلس صلاحيات متساوية مع المجلس التشريعي، ويشترط لاحداث اي تغيير دستوري ان يحوز على ثقة غالبية ممثلي كل قومية من قوميات الحكم الذاتي لمنطقة كركوك ، اي يحق لكل قومية او غالبية ممثليها ان تفرض حق النقض . مع ضرورة منح كل قومية من قومياتها الرئيسية الثلاثة : العرب والاكراد والتركمان ، حق انتخاب محافظ او رئيس الحكومة المحلية دوريا وسنويا . لكي نقطع الطريق على اقامة الدويلات الطائفية الهزيلة او احياء فكرة اعادة ترسيم خارطة العراق – ضمن خارطة الشرق الاوسط تحقيقا لأمن اسرائيل – بإلحاق ولاية الموصل [ العثمانية القديمة ، المحاذية لاقليم كردستان العراق ] لتركيا مقابل تنازلها عن لواء الاسكندرون لسوريا او تقسيمها بين الاردن وسوريا ، تحقيقا لحلم الرئيس بوش الابن بضرورة تفتيت العراق القوي والغني بموارده الطبيعية والبشرية والمؤهل – دوما- لقيادة العرب نحو التقدم الحضاري والوحدة الديموقراطية المتوازنة .
فيا اهلنا في العراق ، يا سليل الحضارات ويا اصحاب النخوة والإباء ... لنعد جميعا إلى رشدنا ونضع أيدينا بأيدي البعض لخلق واقع طبيعي يرضى عنه الكل ولا يشعر أحد بالغبن ولا يمارس أحدنا ، الاستعلاء او يحاول الاستقواء بالخارج – او بالاجنبي – ضد الآخر من مواطنيه ، لانهما امران مرفوضان ومدانان . كما ان استقواء الحكومة على الشعب وإمعانها في إذلاله من خلال عدم خلق فرص الحياة الامنة والمرفهة لهم حفاظا على كرامتهم ، مرفوض أيضا . لاسيما واننا اليوم بأمس الحاجة إلى تفعيل الحراك الجماهيري من خلال بناء قوة ديمقراطية فعالة من الاطياف السياسية الناشطة في العراق بتعميق مفهوم التحالف السياسي بين قوى إجتماعية قد تكون مختلفة إيديولوجيا, مع ضرورة تجاوزالحوار العقيدي المنغلق أحيانا الى تكريس الايمان العميق بضرورة التعددية السياسية والاجتماعية وتعميق مفاهيم أدب الاختلاف واحترام الآخر.
وصولا الى صيغة في الحوار تعتمد البرامج السياسية الوطنية الواضحة من اجل البناء والتنمية الحضارية ، بعد ان تمت استباحة العراق بأسم بناء الديمقراطية في فترة ما بعد ازالة الدكتاتورية القمعية . وبعبارة اخرى ، محاولة طرح البديل الصحيح لصيغة النظام الديمقراطى القائم – وفق استراتيجية ومصالح قوات الاحتلال - الذى يسيرضد مصالح الشعب والوطن نتيجة الاخطاء والفساد وهدر الاموال وسوء ادارة مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق الانسان العراقي . ومن هنا يجب على جميع الاحزاب الوطنية ، الاعتراف بتلك الانتهاكات ونبذ الاساس العرقى والطائفى فى ادارة الدولة الذى رسمه لها الاحتلال الامريكى .... اذا كانت صادقة في وطنيتها - كما تدعى - وصولاً إلى وحدة وطنية متراصة وقادرة على الالتزام بواجباتها دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن .

#ابراهيم_الداقوقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات