فلسطين: -الديموقراطية من فم الإمبريالية- هل تعلَّم بعض القوميين واليساريين المفضِّلين للاستبداد؟

زياد ماجد

الحوار المتمدن-العدد: 1449 - 2006 / 2 / 2 - 10:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

قبل الولوج في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، ينبغي البدء بتسجيل تحية إكبار للشعب الفلسطيني الذي أثبت- وبغضّ النظر عن خياراته- حيويّته وتعلقه بالحرية، مؤكّداً تهافت الداعين الى تأجيل الديموقراطية بحجة الاحتلال و"الصراع مع العدو"...
أما بعد، فإن أول ما يجدر التوقف عنده في انتخابات فلسطين، وبمعزل عن مغازيها ومؤدياتها السياسية، هو ما يمكن نظام الانتخاب أن يفرزه من نتائج لا تعكس الأحجام الحقيقية للقوى السياسية.
فالنظام الانتخابي المركّب الذي اعتمد في الانتخابات الأخيرة في فلسطين، والذي يتيح انتخاب نصف المقاعد (66 مقعداً من 132) على أساس وطني وفق القائمة النسبية، والنصف الآخر في الدوائر الانتخابية الصغرى وفق النظام الأكثري البسيط، أدّى الى تمكين 45.4 % من الناخبين من الفوز لحوالى 57.6 % من المقاعد في المجلس التشريعي (وهي حالة حركة "حماس")، في حين تمثّل 40.9 % من الناخبين بحوالى 32.6 % من المقاعد (حالة حركة "فتح")، ولم يتمثل 13.7 % من الناخبين (موزّعين بين باقي القوى) بأكثر من 9.8 % من المقاعد. ذلك أن الاقتراع السياسي على الصعيد الوطني ووفقاً للتمثيل النسبي أدى الى فوز "حماس" بـ30 مقعداً وفتح ب27 وباقي القوى ب9 مقاعد، وعكس تالياً التفوق الطفيف والمهم لـ"حماس" على فتح، في حين أن النظام الأكثري البسيط في الدوائر الصغرى ألغى هذا التوزيع العادل للأحجام لمصلحة من يحصل على المقدار الأعلى من الأصوات، وهو ما سمح لـ"حماس" بفوز ساحق لا يعكس الفارق الفعلي بينها وبين منافستها، إذ منحها 46 مقعداً مقابل 16 لـ"فتح" و4 لسائر القوى.
على أننا ولو صوّبنا هذه النقطة الضائعة في بحر "الطوفان الأخضر"، فإن تصويبنا لا يغيّر من إلزامية الإقرار بأن التصويت الذي شهدناه يعكس مزاجاً متبدلاً في الشارع الفلسطيني لم تتمكن "المشروعية التاريخية لفتح" ورمزية استحضار ياسر عرفات واللجوء الى مروان البرغوثي من لجم جنوحه وميله الى خوض تجربة جديدة، وطي صفحة (ولو موقتاً) من عمر نضاله الطويل.
في أسباب الصعود "الحماسي"
لا يمكن أن يقرأ هذا المزاج المتبدل خارج عوامل داخلية فلسطينية، ساهمت في صنعها أخطاء السلطة الوطنية (وفتح) وسياسات إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تجاهها، ولكن أيضاً عمل "حماس" نفسها وبرامجها وارتباطها (ولو مع تمايز) بثقافة سياسية جديدة يطل بها تيار "الأخوان المسلمين" في المنطقة العربية منذ بضع سنوات.
وفي استعراض لكل هذه العوامل، من المفيد أن نتوقف عند النقاط الآتية:
- أولاً: تفشّي مستويات مختلفة من الفساد في بعض أركان السلطة الوطنية بالترافق مع حال فوضى أمنية وتناحر مسلّح وتراجع في القوة التنظيمية لحركة "فتح" نتيجة ترهّل أساليبها واتكاء قدرتها التنظيمية على رمزية تاريخية لم يعد الجيل الفلسطيني الجديد معنياً بها كما كان جيل آبائه.
- ثانياً: رحيل ياسر عرفات الأب والقائد لأكثرية الفلسطينيين ونهاية حقبة طبعها بقدرته العفوية والفائقة على مزاوجة مشاريع السلطة والدولة بمشاريع المقاومة، وما عناه ذلك (ولغاية موته) من ملامسة لمشاعر الفلسطينيين جميعاً المتمسّكين في آن واحد بالمقاومة التي جسّدتها "المقاطعة" حيث أمضى آخر سنواته محاصراً، وبالمساومة من أجل بناء الدولة المنشودة ولو فوق جزء من أرض فلسطين. ولعل قوة القضية الفلسطينية منذ أوسلو وضعفها يكمنان في هذا التناقض بالذات، وما يؤسس له من التباسات دائمة، ومن توترات مستمرة مع عقلانية "الغرب" السياسية الباردة غير القادرة على استيعاب ما تعتبره "ازدواجية سلوك" لدى القيادة الفلسطينية.
- ثالثاً: شعور جمهور واسع من الفلسطينيين باستحالة التسوية في المدى المنظور مع مجتمع إسرائيلي يتنافس على قيادته شارون ونتنياهو! وهذا يعني أنه من المنطقي ألاّ يذهب التصويت عند هذا الجمهور الى مَن فاوض إسرائيل طوال العقد الماضي، ولم يفلح في استعادة حد مقبول من الحقوق منها.
- رابعاً: التدمير الإسرائيلي الممنهج للسلطة الوطنية ولبناها التحتية ولشروط قيام دولة في فلسطين، وعمل شارون الدؤوب والناجح لعزل عرفات وخنق سلطته وتقويض قدرتها على ضبط الأمن وتأمين الحد الأدنى من الحضور المؤسسي في الضفة وغزة، ودعم الولايات المتحدة هذا النهج ومقاطعتها السلطة الفلسطينية ورئيسها، الأمر الذي تسبّب بتداعيات سياسية على "فتح" بصفتها العمود الفقري للسلطة، وأدّى الى انهيارات اجتماعية واقتصادية خطيرة داخل المجتمع الفلسطيني انعدمت معها فرص العمل للجيل الوافد الى سوق العمل، ولاحقاً، الى الانتخابات.
- خامساً: لا تنفي كل هذه الأسباب أثر الصعود الشعبي الكبير لحماس على نتائج الانتخابات الأخيرة، وقدرتها منذ دخولها الصراع مع إسرائيل عام 1987 على إظهار مقدار من التماسك والمثابرة "والإصرار على اتّباع منطق القوة مع عدو لا يفهم غير القوة" (حسب تعبير أحد مسؤوليها) جذب إليها مجموعات كبيرة من الشبان التوّاقين لمقاتلة الاحتلال (بعد أن كانت نشاطية تيار "الأخوان المسلمين" في فلسطين الذي تنتمي إليه "حماس" تقتصر قبل منتصف الثمانينات في أكثر أوجهها على العمل الاجتماعي والتربوي "والتبشيري" بعيداً عن النضال تحت "راية وطنية" أو في سبيل "قضية جغرافية" أو التحاقاً بمنظمة التحرير "العلمانية" على ما كان يردّد الاخوان).
كما أن انخراط "حماس" في المعركة مع إسرائيل ساهم في تعميق أسلمة القضية الفلسطينية وجمهورها، وهي الأسلمة التي كان يحدّ من تناميها ثقل حضور عرفات ومنظمة التحرير، وكانت تضبطها موازين القوى داخل المجتمع الفلسطيني المتنوّع، وتلجم اندفاعتها "الميدانية" في المنطقة عامة "حروب المجاهدين" في أفغانستان وحربا الخليج الاولى والثانية و"غزوات الإسلاميين" للأنظمة العربية "الكافرة" من الجزائر الى مصر فجزيرة العرب "التي أبعدتهم لعقود عن القتال في سبيل المسجد الأقصى"...
لكنّ التطرف والإجرام الإسرائيليين ودوامة العنف الطاحنة منذ مطلع الألفية الحالية، ووصول المشروع الوطني الفلسطيني الى مأزقه الراهن وما أدى إليه من تغيّر في موازين القوى فلسطينياً، مضافة الى تنامي قوة الأخوان المسلمين عربياً نتيجة تهالك مغامرة منافسيهم "الجهاديين" منذ انفجارهم المشهدي في 11 أيلول 2001 وما تلاه، جميعها عناصر ساعدت على نهوض الجو الشعبي المحيط بـ"حماس".
وفي هذا السياق يجدر بالمتابعين لاحقاً أن يولوا الأهمية للقراءة المتأنية لتقدم حماس ربطاً بتقدم "الأخوان المسلمين" انتخابياً في المغرب والأردن ومصر (وانفكاك العزلة عنهم في سوريا) وإصدارهم خطاباً سياسياً يقبل باللعبة الديموقراطية ويتكيّف مع مستلزمات العمل السياسي "الحديث" (رغم الفارق النوعي بين "حماس" وبينهم لجهة انغماسها اليومي في المواجهة مع عدو خارجي وليس مع قمع محلّي)... والقراءة هذه ستكون ضرورية لتحليل القوى الاجتماعية الصاعدة عبر "الأخوان المسلمين"، ولفهم طبيعة النخب التي يقدمون "لقيادة" مجتمعاتهم.
ماذا بعد النشوة الانتخابية؟
يتطلّب البحث في النصر "الحماسي" التساؤل عن مترتباته المباشرة.
ومن المهم هنا أن نبدأ بمساءلة الحركة حول بعض شعاراتها وممارساتها، وهي التي لم تعد اليوم فصيلاً فلسطينياً معارضاً، بل قيادة مرحلية للشعب الفلسطيني. فهل القول التبسيطي بإن فلسطين وقف إسلامي يفيد في مسيرة بناء الدولة الديموقراطية التي تدعو إليها؟ وهل رفع العلم الأخضر على المجلس التشريعي مكان العلم الفلسطيني يكفي لأسلمة "مصنع" القوانين الوضعية؟ وهل الهروب من مواجهة بعض الحقائق المرّة من خلال هنات لفظية تخفي ارتباكاً سياسياً عند وصف إسرائيل "ومستقبل وجودها" (نشهده يومياً في مقابلات مسؤولي الحركة مع وسائل الإعلام الغربية) يكفي لملاقاة الاستحقاقات المقبلة؟
تدرك "حماس" جيداً أن تشكيلها حكومة، وتحمّلها أعباء السلطة، سيدفع بها الى التفاوض مع الإسرائيليين لتأمين الكهرباء (حيث معظم المناطق الفلسطينية ما زال يتغذى من المحولات الإسرائيلية لقاء اشتراكات) ولتأمين الضرائب والرسوم الجمركية (التي يجبيها الإسرائيليون ويحولون أجزاء منها للسلطة بعد طول ابتزاز)، ولضبط "الحدود" والمعابر، ناهيك بالقضايا الشائكة والمصيرية المرتبطة بالتصدي لكل توغّل إسرائيلي، قبل الوصول الى استكمال المفاوضات والبحث في مصير "خريطة الطريق" أو غيرها من المسارات التي قبلت بها السلطة في عهد فتح وترفضها الى الآن "حماس"، في حين تدّعي إسرائيل (و"يصدّقها" في ذلك الأميركيون ومعظم الأوروبيين!) الحرص عليها.
و"حماس" أيضاً ستكون في موقع المسؤولية الأمنية عن الأراضي المحررة في غزة والضفة، وهي ستدير "نظرياً" الشرطة والاستخبارات وستتشارك مع الرئيس في الإشراف على الأمن الوقائي وغيره من الأجهزة، وستتابع عمل الوزارات والإدارات وتتعاطى مع الدول المانحة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إن قبلت جميعها التعاطي معها. فكيف ستتعامل الحركة مع شروط "المجتمع الدولي" تجاهها (مع الإقرار سلفاً بلا ديموقراطية سلوك كل من يرفض نتائج الانتخابات التي أتت بها الى سدة المسؤولية)؟
وحماس سترتّب على الأرجح علاقتها بالمحاور القائمة في المنطقة، بعد أن وصلت الى موقع القيادة، على نحو مختلف عما كان سائداً في السابق وهي في موقع المعارضة. ولا نعتقدها ستُؤْثر المحور الإيراني - السوري، مثلاً، على العلاقة بالسعودية وبالأردن أو حتى بمصر (رغم حذر الأخيرة من "تناغم أخواني" عابر للحدود). كما لا نراها ستقبل بوضع فلسطين المحررة أسيرة حسابات بعيدة عن حقل الواقع اليومي لأهلها. فكيف ستعيد ترتيب أمورها؟
هل سنشهد في الأشهر المقبلة نموذجاً سياسياً جديداً في المنطقة يغيّر من نمط طرح الأسئلة عند المحلّلين، ويقدّم للفلسطينيين والعرب تجربة مختلفة عن التجارب السائدة؟ وهل ستكون "حماس" أول قوة إسلامية عربية تأتي بها صناديق الاقتراع الى السلطة فتتحمّل مسؤوليتها بنجاح وتواجه التحديات التي تنتظرها بشجاعة؟
ستجيب المرحلة المقبلة عن هذا التساؤل، لكن قبل ذلك، لا بد من لفت النظر الى مفارقة أن الضغط الأميركي والغربي على الأنظمة العربية لإجراء انتخابات نزيهة في ربوعها بات موضع ترحيب أكثر الإسلاميين، المستفيدين منه الى أبعد الحدود (من العراق الى الأردن ومصر والمغرب مروراً بفلسطين). وهم غادروا منذ فترة ميدان شتم "الديموقراطية الآتية من فم الإمبريالية" وتركوه لبعض القوميين واليساريين ممّن يفضّلون الاستبداد (المبتهج بشتائمهم والمكرّم منابرهم) لأن بعض مظاهر الديموقراطية، ومنها الإنتخابات، يكشف إفلاسهم...
كاتب سياسي مقيم في بارس - نائب رئيس حركة اليسار الديموقراطي

#زياد_ماجد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات