الحكومة والشعب، الفاسد والمصلح

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5554 - 2017 / 6 / 17 - 15:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس بالضرورة أن تكون فاسدا لتعرف الفساد، كما أنه ليس من المحتمات أن تكون صالحا لتعرف الشي الذي يصلح للناس، ذلك لأن للفساد رائحة نتنة، حتى مع جميع الروائح والعطور التي تُرش عليه للتغطية مرة، وللتعمية أخرى، وكذلك الصلاح لا يحتاج لأن يكون مدافعين عنه، كما أن وضع مكبات النفاية والقمامة لن تمنع الناس من معرفة شذى العطر الذي يفوح منه.
حل البلاء بالعراق والعراقيين بعد عام 2003، فأصبح الحابل يختلط بالنابل، فلم نعد نعرف من هو الحرامي ومن هو الشرطي الذي يريد أن يقتص من ذاك الحرامي، وبذاك ضاعت ثروات الشعب وهيبته في أروقة البنايات الفارهة.
الشعب يخرج في تظاهرات مليونية ضد الفساد والحكومة الفاسدة، تقوم أحزاب ومنظمات تقول أنها مدنية بتنظيم تلك التظاهرات، وكثير من المتواجدين في هذه التظاهرات هم أما سارق وقاتل أو يحمي هذا وذاك، قبل أن تخرج للمطالبة بمحاربة الفساد؛ عليك البدء بنفسك وتقديمها للمحاكمة، فهل تستطيع؟
الشعب يرتكب حماقة تلو أخرى، ولا يعرف ما يفعل، لكنه مع ذلك يخرج في تظاهرات تنظمها أحزاب ومنظمات مدنية ينخرها الفساد، ومع ذلك يخرج للتظاهر وفق مبدأ ((على حس الطبل خفاً يرجليه))، حتى أنه يعلم أن زميله الذي معه في التظاهرة قد يكون سارق أو مرتشي؛ ومع ذلك فهو يخرج ضد الفساد.
تتحدث الحكومة عن الفساد ومحاربة الفساد، وهي التي بيدها السلطة والقوة، فهل استطاعت الحكومة أن تحارب الفساد فعلا؟ وإذا كانت تحاربه كما تقول، فلماذا هذه المحاصصة، ولماذا الوظيفة الحكومية تُباع بمبالغ تفوق ما سوف يتقاضاه الموظف في أربع أو خمس سنين، ولو كانت الحكومة كما تقول أنها تحارب الفساد، لتؤشر لنا شخص مسؤول واحد قدمته للمحاكمة بسبب فساده وأنزلت به العقوبة التي يستحقها، ولو فعلت كل هذا فعلا، فأين الأموال التي سرقها، أليس المفروض أن تُسترد الأموال التي سرقها، وإلا فما الجدوى من محاكمته؟
يتحدث البرلمان وهو السلطة التشريعية الأعلى في الدولة العراقية عن محاربة الفساد، ولديه هبئة تعنى بالفساد والنزاهة، لكن هل فعلا حاربت الفساد، وهذا الكم الكبير من القضايا المرتبطة بأحزاب وكتل الهيئة، هل تستطيع الهيئة ورئيسها تقديم هؤلاء السُراق الى المحاكمة، وهل حاسب البرلمان عضو مجلس النواب الذي لا يحضر جلسات المجلس، في وقت يأخذ راتب ومخصصات وهو جالس في ما لا نعرف في أي بلد، وكم من الأشخاص المحسوبين على كتل وأحزاب السلطة استطاعت هذه الهيئة تقديمهم للمحاكمة واستعادت الأموال التي سرقها لتمويل حزبه ونشاطاتها، وهذه المبالغ التي تقدر بمليارات دولارات، لم تستطع الهيئة أن تستعيد حتى ما نسبته 10% من هذه المبالغ.
ما نحتاجه أيها الشعب العظيم نوع من المصارحة، والتي قد تكلف بعضنا أرواحها، الأمر الذي مستعد أن يتنازل عنه، لكن ليس بالضرورة ان تكون هذه الضريبة التي علينا ان ندفعها لصلاح البلد، نعم ليس هناك ضرورة لفعل هذا، فمجرد مقاطعتك لما تعلم بأنه فاسد سيعلم الآخرون بذلك، عندها سوف يتم حصره في زاوية ضيقة ولن يستطيع الحراك، وشيئا فشيئا يذوب وتذوي حركته.
فهل نستطيع أن خطو هذه الخطوة؟

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات