من الذى يحكمنا Ruling class

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 5550 - 2017 / 6 / 13 - 17:22
المحور: المجتمع المدني
    

وفقًا للنظرية الماركسية ، فإن الطبقة الحاكمة، ، تتكون من هؤلاء الذين يملكون ويسيطرون على وسائل الإنتاج.
الرأسماليون أو البرجوازيون لديهم القدرة على استغلال الطبقة العاملة والسيطرة عليها، وإجبارهم على العمل بما يكفي لإنتاج فائض القيمة أساس الأرباح والفائدة وتسديد أقساط الاستهلاك للمعدات.
وتمنح القوة الاقتصادية لهذه الطبقة قوة سياسية أكبر، ولذلك دائمًا ما تعكس سياسات الدولة أو الحكومة المزايا الفعلية لها.
هل لدينا في مصر راسماليين لديهم القوة للسيطرة الاقتصادية و السياسية ..الاجابة في الغالب لا توجد لدينا مثل هذه الطبقة التي راكمت من ناتج العمل ثرواتها ،خصوصا بعد إنقلاب العسكر 52 و الاطاحة بالراسمالية الصناعية و التجارية و البنكية بالتأميم .
أنماط الإنتاج الآخرى أدت أيضا لظهور طبقات حاكمة مختلفة
في ظل العبودية كان مالكو العبيد يمثلون هذه الطبقات ، فالعبيد الذين تنتمون إلى مالكهم كانوايستخدمون في القيام بكل شيء يمكن أن يساعد عملية الإنتاج بالمزرعة.
وفي ظل الاقطاع كانت الارستقراطية الاقطاعية أوقادة الإقطاعيين(ملوك أو بارونات ) يملكون السيطرة على التابعين بسبب سيطرتهم على الإقطاعيين. وذلك منحهم القوة السياسية والعسكرية على الشعب.
عن زمن ما بعد العبودية و الاقطاع و الراسمالية يقول عالم الاجتماع، سي رايت ميلز ((أن الطبقة الحاكمة تختلف عن النخبة فالمصطلح الثاني يشير ببساطة إلى مجموعة صغيرة من الأشخاص يتمتعون بمعظم السلطة السياسية. ويشتمل الكثير منهم على السياسيين والمديرين السياسيين المعينين والقادة العسكريين)) .
أى اننا لم يعد لدينا ملوك( ألهة) تمتلك أرواح العبيد (إلا عند فروع معينه من المسلمين وغير مطبقة في بلدنا ) و لم يعد لدينا إرستقراطية الملوك و الباشاوات و البكوات(إلا في بلاد العربان أو الجاز ) و لكن لدينا في جمهورياتنا دائما نخبة من الاسياد الذين بيدهم الامر و النهي و إتخاذ القرار.
ويناقش ماتي دوجان،هذه الفرضية في دراساته الأخيرة حول النخب في المجتمعات المعاصرة،(( بأنه بسبب اتسامها بالتعقيد والتغايرية وخصوصًا بسبب الانقسام الاجتماعي للأعمال والمستويات المتعددة من التقسيم الطبقي، فلا توجد ولا يمكن أن توجد طبقة حاكمة متماسكة))
وحتى إن وجدت في الماضي أمثلة راسخة عن الطبقات الحاكمة، مثل الطبقات الموجودة بالإمبراطوريات الروسية والعثمانية، وأحدث الأنظمة الشمولية بالقرن العشرين (الشيوعية والفاشية) فإنها غير موجود اليوم إلا ما يمكن تسميته( لدى أصحاب نظرية العولمة) طبقة الرأسماليين متعددي الجنسيات. أصحاب الكرتيلات العالمية للبترول و السلاح .. ملوك الاعمال الصناعية و البنكية و التسويقية و الزراعية متعددة الجنسيات و المديرين التنفيذين لها و أصحاب وسائل التجسس و التواصل و الاتصالات والميديا و الفنون .
بمعني أن بالعالم نخبة تسيرة تضم بضعه الاف من المديرين التنفيذيين و المخططين و أصحاب رؤوس الاموال هذه النخبة ممتدة و متوغلة في كل مناطق العالم تقتسم النسبة العظمي من ناتج العمل البشرى .. و توزع الباقي طبقا للفائدة العائدة علي إستثماراتها منه .
نخبتنا في مصر التي إعتاد الماركسيون علي تسميتها كومبرادور .. لم تولد (نخبة ) فهي إما جاءت بإنقلاب عسكرى أو صعدت درجات السلم الوظيفي درجة درجة حتي أصبح بيدها القرار.. . وبعد الانفتاح تمركزت الثروة خلال أربعة عقود بين أفرادها الذين لا يتجاوز عددهم 1-2% من مجمل السكان ، شلة مجمعة من عشر أو عشرين عائلة.. بينها نسب وقرابة و تبادل مصالح و شيلني علشان أشيلك إغتنت من إستغلال المنح و الهدايا(من العرب و الامريكان ) ومن نهب القروض .
كبار تجار .. وكلاء تجاريين.. مجمعين لمعدات و ماكينات مستوردة .. مصنعين للسيراميك و السجاد و الملابس بالاضافة إلي كبار رجال الدين والبنوك والمديرين أصحاب القرار و القادة من ضباط الشرطة و الجيش. فإذا أضفنا لهم بعض من العائدين من الخارج و المضاربين في العملة و رجال الاعلام و بتوع القرى السياحية ، فإننا نضع أيدينا علي النخبة المحلية التي تكونت في الزمن المبارك المرتبطة المصالح بالنخبة الخارجية و التي تكبدنا(اى النخبة المحلية ) من أجلها(اى النخبة العالمية ) فوائد دين كل صباح مليار و نصف مليار من الجنيهات أو ثلث دخل الحكومة .
النخبة المصريه بالتعريف السابق .. نخبة لا أساس لها ولا قوة إلا كرسي الوظيفة و ما تراكمه خلال مدة خدمتها من أموال الرشاوى و العمولات و المشاركات التى تستخدمها في المضاربات سواء العقارية أو البورصة أو توظفها في البنوك ذات العائد الذى يقترب من 20%...لذلك هاج ضدها و ضد مخازيها الشعب يوم 25 يناير 2011 فإهتزت قليلا ثم عادت و تماسكت مستخدمة جناحيها الديني العقائدى الاخواني السلفي القبطي من جهة و العسكرى الامني من جهة أخرى .
و هكذا نخبة بهذه الهشاشة و السطحية و العمالة للخارج التي ترتبط في وجودها بإرادة صاحب القرار عالمي القوة و النفوذ .. هل تقدم برلمانا معبرا عن الشعب أو حكومة رشيدة تراعي خطط تنمية مستدامة أو عدالة ناجزة تتخطي مصالح( هذه الطبقة ) الفردية و الجماعية .
تخفيض قيمة الجنية و تقليص التزامات الحكومة تجاة دعم الفقراء و الاستدانة بالمليارات .. و قوانين الاستثمار المشجعه علي النهب .. و إنشاء مرافق و شبكة طرق و وسائل إتصال بشكل واسع كلها محاولات من النخبة المحلية لتشجيع النخبة العالمية علي منحها جزء أكبر من كعكة الانتاج البشرى و عوائدة ولكن
لا تأملوا كثيرا فنخبة العالم أرادت لنخبتنا هذا الدور الهامشي المتدني التابع .. و هم قد قبلوا هذا بترحاب حمد متصل لرب العزة ، لا يصعدون إلي كراسيهم المتعالية إلا كل أفاق سقيم من أبناء الشلة.

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات