تحليل لعبة الانتخابات بالمغرب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5549 - 2017 / 6 / 12 - 00:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المرآة المعبرة عن الديمقراطية ، تبقى الانتخابات ، والاحتكام الى صناديق الاقتراع . كل هذه العملية يجري تنفيذها طبقا لقوانين ديمقراطية ، واستنادا لدستور ديمقراطي يحدد السلطات ويفصل بينها .
وبما ان المفروض ان الشعب هو مصدر السلطات ، يمارسها من خلال انتخاب ممثليه بالمجالس المنتخبة ، من جماعات ، وبرلمان ، وحكومة ، فان الإشكالية عندنا في المغرب ، تكمن في السؤال التالي : هل الانتخابات تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في انتخاب مثلي الشعب ؟ ويصبح السؤال : هل النظام المغربي نظام ديمقراطي ، ومن ثم فان الشعب من خلال ممثليه يمارس السلطة والحكم ؟ ان الجواب الصريح ، هو ان النظام المخزني يتعارض بالمطلق مع الديمقراطية ، بل انه عدو لها . وبالرجوع الى الدستور الممنوح ، وعقد البيعة ، فان كل السلطات مركزة بيد ( الملك ) أصدقاء الملك ، فهم أصحاب الحل والعقد بمفهوم ولو طارت معزة ، أي أن رأيهم ومصلحتهم يجب ان يغلبا ، ولو كانت متعارضة مع مصالح الشعب .
وبما ان النظام المخزني هو نظام فريد من نوعه في العالم ، فكذلك انتخاباته ، هي بدورها فريدة لوحدها في العالم . إنها تتم ضمن نفس الطقوس المخزنية ،المكرسة للقروسطوية والعشائرية ، ومن ثم فهي تختلف عن الانتخابات التي تجريها الدول الديمقراطية الحقيقية .
وإذا كانت الانتخابات في هذه الدول ، هي ملك للشعب الذي حضّر وصوت على الدستور الديمقراطي ، بحيث تكون المحاسبة مثل سيف دمقليص مسلطة على رقاب المتهاونين من النواب والمنتخبين ، فان الانتخابات في المغرب ، هي انتخابات الملك ، والبرلمان الذي تنبثق عنه هو برلمان الملك ، والحكومة التي تنبثق عن البرلمان ، هي حكومة الملك . لذا اقتضت الضرورة ان نحلل الانتخابات المخزنية ضمن الطقوس والتقاليد المرعية السائدة في المملكة الفريدة .
الانتخابات جمع مفرده انتخاب ، وهو ( الاختيار ) . واصل الانتخاب من النُّخَبِ . ومن معانيه ، كما في القاموس ، العضّ ، والنّزع ، والشُّربة العظيمة ، وكلها معاني صادقة على الانتخابات الجماعية والبرلمانية ، حيث ان المُنتخَب تارة يعُضُّ ، وتارة ينزع إذا لم يكفه العضُّ ، وتارة يشرب الشُّربة العظيمة التي تستنزف البلاد والعباد ، وذلك على حساب الظروف والأحوال ، إذْ أنه يتحين الفرصة السانحة ، ويرصد النفحات الزكية ، وكلما لاحت فرصة تعامل معها بما يليق من غير تعْييقْ .
آما الانتخابات في الاصطلاح ، فهي تصويت المواطنين على من اختار نفسه للدفاع عن مطالبه ، والتصدي لمصالحه ومنافعه ، وهي نوعان : نظرية وتطبيقية .
فالنظرية هي المدونة في القوانين والمسطرة في الدساتير والمراسيم ، وهذه لا تعني المواطنين في شيء ، لأنه لم يحن وقت تطبيقها بعد . فالبحث في قوانينها والخوض في تفاصيلها يعد ضربا من اللغو والاشتغال بما لا معنى .
والذي يعنينا نحن هنا ، هو الصنف الثاني من الانتخابات التطبيقية العملية ، لكونها هي المعروفة بين المواطنين ، والمألوفة بينهم ولديهم ، حيث أنهم مارسوا تجاربها ، وخاضوا معاركها ، وذاقوا وتلذذوا حلوها ومرها ، فهم لها واعون و بعجرها وبجرها متبصرون .
ان هذه الانتخابات لها أركان ، وشروط صحة ، قبولا ، ومبطلات ، ومكروهات ، ومستحبات .
أما أركانها فثلاثة : منتخِب ومنتخَب له ، هو المجلس البلدي ، او القروي ، او مجلس النواب . وأما شروط صحتها :
فأولها : الحياة ، فيجب ان يكون المشارك في التصويت حيا يرزق ، ويحبس ويطلق ، ولا يجوز تصويت الأموات ، غير ان بعض الفقهاء قرروا جواز مشاركة الأموات في الانتخابات إذا دعت الضرورة الى ذلك . والضرورة تقدر بقدرها ، فيُشرّع لهم حق التصويت بقدر الضرورة ، فإذا زالت الضرورة مُنعوا من التصويت .
وان قلت ، كيف يجوز مشاركة الأموات في الانتخابات وهم في القبور عظاما نخرة ، فالجواب ، أن هذا من قبيل المُتشابه الذي نهيْنا من السؤال عنه والخوض فيه ، لان البحث فيه يؤدي الى الفتنة ، والبلبلة ، وزعزعة الأمن والاستقرار ، كما يؤدي الى تشكيك المواطنين في مؤسساتهم وفي دولتهم . ومن اجل ذلك ، لا يسع المواطن إلاّ ان يؤْمن به ، ويسلم بثبوته ، ويعرض عمّنْ يحاول البحث في تفاصيله لكي لا يكون من الزائفين المبثوثين .
أما قولنا يحبس ويطلق ، فهذا وصف مُحدث لم يكن معروفا عند المُتقدّمين ، وإنما ظهر في الانتخابات الأخيرة ، حيث صار أعضاء المجالس المنتخبة ، يختطفون ، ويهربون ، كما تهرب البضائع المستوردة ، فكان لابد من اعتبار هذا الوصف الجديد ، وإضافته الى تعريف الانتخابات ، وأحكامها ، كما تقتضيه الموضوعية والمنهجية .
وثانيها ، البلوغ ، فيجب ان يكون الناخب بالغا سن الرشد ، وهو عشرون سنة على المشْهُور الذي عليه العمل ، وإن كان الراجح في المذهب ، ان سن البلوغ كما يقول ابن عاشر ، بمنيّ ، او بإثبات الشعر او بثمان عشر حولا ، لكنه انه ظهر قول مهجور .
وثالثهما ، تسجيل الناخب في عدة لوائح في جهات شتى من مدينته او قريته ، وذلك ليتمكن من الإدلاء بصوته لكثر ما يمكن من المرشحين ، فيظفر بعطاياهم ودعواتهم جميعا .
فان قلت إن هذا أمر متعذر وغير مقبول في دوائر التسجيل ، فالجواب ان دوائر التسجيل لا تعرف المستحيل ، ولا تأخذ بحرفية القوانين ، بل تعالج الأمور بصدر رحب ، وبطن منتفخ ، لا تستعص عليه كبيرة ولا صغيرة ، فهي تستهدف المصلحة العليا ، وتعمل من اجل المنفعة الكبرى .
وأما شروط القبول فمنها ، ناولا ، إدخال السرور على المواطنين ، فيجب على المرشح ، إذا أراد ان يكون مقبولا عند المواطنين ، ان يقيم الحفلات لسكان الحي الذي ترشح فيه ، ويواسي فقراءهم ، ويساند ضعفاءهم ، ويصلح ما يستطيع إصلاحه من المرافق الضرورية لسكان الحي .
فان قلت . إن هذا عمل ممنوع في القانون لكونه من قبيل الرشوة وشراء الأصوات بالمال ، وفاعله يتعرض لعقوبة رادعة ، فالجواب ان هذا عرف جرى به العمل وعمّت به البلوى . فلا مناص من اعتباره والاعتراف بواقعيته ، والقانون نفسه جارى هذا العرف وسايره ، فلم يسبق في الأولين والآخرين من المرشحين ، ان عوقب احد منهم بسجن او غرامة ، لكونه يشتري الأصوات ، والذمم ، ويقدم القرابين للناخبين ابتغاء مرضاتهم ، وتوسلا إلى الفوز بقبولهم ، هذا مع أنهم يقومون بهذه الأعمال الخيرية التطوعية الاحسانية ، ليلا ونهارا ، وسرا وجهرا ، ويشهد بذلك العشرات ، او مئات من المواطنين ، رجالا ونساء وأطفالا ، ويسمع به آلاف ، او عشرات الآلاف من الناس ، في مشارق البلاد ومغاربها ، وفي قاصيها ودانيها ، حتى صار سخاء المرشحين وكرمهم البرمكي مضرب الأمثال ، وحديث المجالس والركبان .
أليس إعراض القانون عن هذا كله ، يعد اعترافا ضمنيا بشرعية البر والإحسان الذي يقوم به المرشحون ، حفظهم الله ووقاهم شر العين ، والإنس والجن على كل ذلك من الشاهدين .
ومن شروط القبول ثانيا ، التزام المرشح القول الجميل والخطاب المعسول ، فيجب عليه ان يُكثر من الوعود المغرية ، بحيث يعد سكان دائرته بانجاز كل ما يطلبونه و يتمنونه ، ممكنا ذلك او غير ممكن ، ومقدورا له او غير مقدور . فيعدهم بالشغل للعاطلين ، وبإيجاد السكن للمتشردين ، وبالتعليم المجاني للأطفال البائسين ، كما يعدهم بإصلاح الطرق والأزقة ، وإدخال الماء والكهرباء الى البيوت مجانا ، ويعدهم ابيضا بحل مشاكلهم جميعا كيفما كان نوعها وحجمها ، وبأنه سيجعل يوم الشتاء دافئا ويوم الصيف باردا ، و ان يملأ البحر بالسمك ، وان ينزل المطر في إبّانه فلا يتقدم ولا يتأخر ، وهكذا يَعِدهم ويُمنّيهم ، ثم لا يضره اذا فاز في الانتخابات ، ولن يتابع ، ولن يسال عمّا يفعل .
ومن شروط القبول ثالثا ، التودد الى السكان ، ومخالطتهم ، والتقرب من رجالهم ، ونساءهم ، وصغارهم ، وكبارهم ، فيبادر المرشح كل من يلاقيه في الطريق ، بالتحية الطيبة الزكية المباركة ، والسؤال عن الأهل والحال والمآل ، كما يجب على المرشح ان يرتاد مجلس السكان ويزورهم في بيوتهم ، ويداوم على الصلاة مع الجماعة ، وحضور الجمعة بالجلباب الأبيض ، والسِّلهام إن آمكن ، ليبدو في نظرهم من الصالحين . كما يُكثِر من التردد على أهل الفضل والعلم في دائرته ، لينال من بركات دعواتهم ودعايتهم ، الى غير ذلك مما كان من هذا القبيل .

فان قلت ، ان هدا تملق ونفاق ، لا يليق بإنسان شريف ، ذي خلق ودين ، فالجواب أن هذا اذا كان نفاقا كما زعمت ، فما بال الناس يقبلونه من صاحبه ، ويطاوعونه فيه . أثراهم قاصرين لا يستطيعون التمييز بين الخبيث والطيب ام تراهم يبادلونه نفاقا بنفاق ، وخداعا بخداع ، فهم ادن وإياك في الهواء سوأ ، وقد قال معاوية " من خدعك فانخدعت له فقضى حاجته بك فقد خدعك " ، فما دام الناس قد رضوا عن مرشحهم بما له وما عليه ، وتقبلوا كل ما يأتي منه ، فلا داعي لاستنكار المألوف ، والتنفير من المعروف ، والتحذير من الحلّوف ( الخنزير ) .
وأما مبطلاتها فخصلتان ، على الأقل ، إحداهما شحُّ المرشح ، وضنه بما لديه من مال وطعام ، فان البخل يبطل عمل المرشح ، وقوله ، وكل ما يصدر من جهته ، فيكون قوله ثقيلا ، وخطبه باردة ، وجميع تحركاته ، وتجمعاته مرفوضة غير مقبولة .
وأما الأخرى ، فدخول الحركة الاسلاموية الراديكالية في الانتخابات الجماعية ، وسعيها الى الحصول على مقاعد في الجماعات او بالبرلمان ، فان دلك ينسف العملية الانتخابية من جذورها ، ويهدم بنيانها من أساسه ، فتجف الأقلام ، وتطوى الصحف ، ويحرم الماء والطعام ويقال ( ما لا عبينش ) .
وأما مكرهاتها ، فمنها حصول المعارضة على الأكثرية في المجالس الجماعية والنيابية ، ومنها ان يكون رؤساء المجالس البلدية من أحزاب المعارضة ، ومنها مقاطعة الأحزاب للعملية الانتخابية .
وأما المستحبات ، فمن بينها مشاركة أكثر المواطنين في الانتخابات ، وخاصة المرأة ، ومنها إحراز المعارضة على الأقلية في جميع الجماعات ، وفي جميع الأقاليم ، ومنها سقوط رؤوس المنظمات ، والأحزاب المعارضة في الانتخابات .
هذا وان كان لكل تشريع عِلّة وحكمة ، فان الحكمة من الانتخابات ، هي ربط الشعب ، وتوثيقه بحبله الذي فتله بيده ، حتى لا يبقى له حق الاحتجاج على النظام ، او حق رفض سياسته ومناهجه ، فهو لا يخطو خطوة ، ولا يقرر سياسية ، إلاّ بموافقة ممثليه الذين اختارهم بنفسه .
بعد هدا التحليل للانتخابات الفريدة من نوعها في العالم ، وما يتعلق بها ، نعود إلى الأصل الصحيح ، ونطرح السؤال : في نظام مخزني ، ثيوقراطي ،وقروسطوي ، وفريد بنوعه في العالم ، حيث الحكم هو الملك ، والملك هو الحكم ، وحيث الدولة هي الحاكم ، والحاكم هي الدولة . ما الجدوى من كل المسلسل الانتخابي ، إذا كان المنتخبون بالمجالس وبالبرمان ، يعتبرون موظفين سامين عند الملك ، ولا يعتبرون ممثلين للأمة ، التي يبقى ممثلها الاسمي ، والوحيد هو الملك ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات