هل تتناسب سياسة رفع الدعم والقرار الاخير برفع اسعار المشتقات النفطية

عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري

الحوار المتمدن-العدد: 5544 - 2017 / 6 / 7 - 13:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هل تتناسب سياسة رفع الدعم والقرار الاخير برفع اسعار المشتقات النفطية
مع نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة,
مع الإشارة الى عدم وجود حزمة أمان اجتماعي
تحمي الفقراء والضعفاء والعسكريين
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا الاقتصاد
تمهيد:
من المعروف أن ما يسمّى بالدعم موجود في كل دول العالم و تمارسه كل الحكومات بشكل أو بآخر, فقد يتم دعم سلعة استهلاكية ما أو خدمة ما, أو قد يتم دعم إحدى القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو إحدى السلع الإستراتيجية التي تؤمن قطعاً أجنبياً. في جميع الحالات هناك فئة مستهدفة في هذا الدعم و هناك غاية له, لذلك يتوجب على الحكومة عندما ترى أن هذا الدعم يصل إلى غير مستحقيه أن تقوم بإعادة توزيعه بما يضمن إصلاح الخلل ووصوله إلى الفئة المستهدفة فقط قدر الإمكان.
لكن ما الذي حصل من خلال رفع أسعار بعض المشتقات النفطية؟ هل هو استجابة للخطة التي أقرت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والاداري ومن ضمنه إصلاح نظام الدعم وتوجيه الحكومة لإعداد سياسة جديدة لدعم المشتقات النفطية بحيث تؤدي إلى إعادة توزيع الدعم لمستحقيه؟ أم أنه استجابة لنصيحة صندوق النقد والبنك الدوليين للعام الماضي الواردة في البند 95 المتعلقة بالاقتصاد السوري والتي جاء فيها: "أن العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة السورية لا يمكن أن يُصلح إلا برفع الدعم عن أسعار المازوت تحديداً كونه يستحوذ على غالبية كتلة الدعم اليوم؟", واقترحت تلك المادة "أن يتم الرفع بشكل فوري بمقدار 60% مباشرة ومن ثم التدرج اللاحق في الارتفاع حتى عام 2016، ليصل إلى أسعاره العالمية"، وحددت المادة المذكورة الزيادة بمقدار 230% التي ستكون كافية لتحقيق سد 60% من الفجوة بين الأسعار المدعومة والأسعار العالمية.
أم أن هذا القرار صدر كغيره من القرارات الحكومية بطريقة ارتجالية واعتباطية من دون دراسة كافية ومن دون تهيئة الأرضية المناسبة له؟ أم أن الحكومة تقوم بالتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي على طريقتها حيث تبدأ باقتصاد السوق ثم تضيف له النكهة الاجتماعية عندما ترتأي ذلك؟
لكن من جهة أخرى, هل يمكن أن نحسن الظن بالحكومة ونقول انه قرار صحيح ومحتم لكنه صدر بتوقيت غير مناسب, ولعله الحظ العاثر الذي رافق عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي, حيث ترافقت هذه العملية مع أزمات عالمية للأسعار.
أسئلة كثيرة تراود المستهلك دون أجوبة, ربما أهمها ماذا بعد؟
موجبات القرار ومبرراته من وجهة نظر الحكومة:
تصر الحكومة على أن ما قامت به هو إعادة توزيع للدعم وليس رفعاً له وقرار مدروس بعناية, وأن هناك أسباب مبررة لهذا القرار منها:
• بينت دراسات حكومية أن أكثر من 56% من الدعم المقدم للمشتقات النفطية وحوامل الطاقة لا يصل الى مستحقيه من المواطنين السوريين, ودعم المحروقات يكبد الدولة يومياً حوالي 750 مليون ليرة سورية وقد زادت هذه القيمة نتيجة لزيادة أسعار النفط وتراجع إنتاجه محلياً من جهة ودخول اللاجئين العراقيين بأعداد كبيرة من جهة أخرى.
• ستشكل تكلفة الدعم أكثر من 60% من الموازنة العامة للدولة وستشكل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي وأن الاستمرار فيه سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني لأن تطبيق الدعم فشل خلال السنوات الماضية في تحقيق العدالة في التوزيع, حيث يستفيد الأغنياء بنسبة 56 ضعف مما يستفيده الفقراء, وهذا يعني أن 10% من السكان الأكثر غنىً استأثروا بنسبة 56% من الدعم.
• إن اختلال الأسعار الكبير بين سوريا والدول المجاورة يؤدي إلى تهريب المواد المدعومة محلياً وتكبيد الدولة خسائر فادحة.
• إن تدني سعر المشتقات النفطية في السوق المحلية يؤدي الى استهلاك غير رشيد وغير عقلاني وفيه الكثير من الهدر.
• إن استمرار الدعم بالأسلوب الحالي سيؤدي الى استنزاف خطير لموارد الخزينة, حيث تبلغ قيمة الموازنة العامة لعام 2015 حوالي 900 مليار ليرة سورية, يذهب نصفها تقريباً لدعم المشتقات النفطية, إضافة إلى أن 45% من المشتقات النفطية تستورد من الخارج وتمول من احتياطات الدولة.
من جهة أخرى, يتحدث رئيس الحكومة عن أن إيرادات رفع أسعار المحروقات ستصب في دعم المستوى المعاشي للمواطنين عبر إعادة توزيع الدعم الحكومي ليصل الى مستحقيه من خلال 11 إجراءً حكوميا, كما طمأن بأن الخبز خط أحمر وأسعاره لن تتغير.
لكن ما هي وجهة نظر المستهلك لهذا القرار؟ هل أقنعته الحكومة بمبرراتها؟ وهل لمس فعلاً أن إيرادات رفع أسعار المشتقات النفطية حسنت مستوى معيشته واقتنع أن ما قامت به الحكومة هو إعادة توزيع الدعم لمستحقيه استجابة لقرار المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في حزيران 2005؟ وهل القرار السياسي, على الرغم من أهميته, بعدم مس أسعار الخبز كافٍ؟ أي بعبارة أخرى هل بالخبز وحده يحيا الإنسان؟

#عبد_الرحمن_تيشوري_/_خبير_اداري_سوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات