قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5543 - 2017 / 6 / 6 - 10:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة
تقرير عام وشامل للسلطات الثلاث لما بعد 9/4/2003 [1 مستمر ]
أحمد صادق
تمهيد
إنطلق التشريع من نقطة معينة لرسم خطين متعاكسين ومتباعدين دستوريا متجاوزين المادتين 13و93 ؛ مستندين على مخالفة مشروعية الدستور ؛ لسلطة التنفيذ المخالفة للمشروعية ؛ وقد بدأت بتعليمات ونظم وجداول وقرارات ؛ مخالفةً لأي أحكام القوانين وقرارات المحكمة ؛ ولاتنفذ قرارات مرؤوسها الاعلى ؛ وتلجأ للتمويه تاثيرا على التشريع وتعديل تقاعد 27 مثالا ؛ ومردود سلبي للتجاوز على الحق المكتسب : التعيين بالدرجة السادسة والتقاعد بالسابعة !؟؟
أن وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية النافذة وحقها المكتسب ؛ والعمل خلافا للمشروعية ؛ دون مبالات لأحكام قرارت القضاء ؛ فهي أما تتغاضى عنها كليا أو لاتنفذها على الكافة ؛ ومثالا القرارين الرقم /115/ إتحادي /2004 ؛و160 / تمييز / 2007 في 3/12/ 2007 والقرارين لهيئة رئاسة الوزراء المرقمة الاول بالرقم 8240 في 14/7/2005 والقرار 310 /2009 وتتضمن إعادة التسكين الوظيفي ؛ والقرار 115 ألغى جداول المتقاعدين وعودة حقهم المكتسب وفق أحكام القانون ( وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات ) وحقهم 100 % من الوظيفي ؛تم إدخال المادة 19 في تشريع تقاعد 27 لسنة 2006 لتلغي الجداول كما الغاها قرار القضاء 115 في 2004 واكد عدم العمل بألاثر الرجعي ؛ الذي جاء فيه لمن قضى لهم وهم القضاة ؛ فلم يؤخذ للمتقاعدين بمادة الاثبات 105 لمماثلتهم ؛ ولا للمادة 106 إكتساب البتات ؛ بل تم تمويه ضمون القرار 115 والقاضي عدم ذكر المتقاعدن بالامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ فهوجاء للاصلاح الوظيفي و لايعنيهم ؛ فضلا عن تمويه نفاذه بعد النشر ؛ تم التنفيذ بالاثر الرجعي وظيفيا ؛ مما أحدث تجاوزاً على المشروعية الوظيفية والتقاعدية والتشريع أخذ بها .
والخلاصة فالتشريعات ما بعد 9/4/ 2003 أخذت بتجاوزت سلطة التنفيذ وما تقدم ؛ فما بالكم وقد بلغت التجاوزات على أكثر من 33 مادة دستورية وعلى احكام القوانين الوظيفية وغيرها ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وقرارات مرؤوسيها ؛ والتمييز الواضح خلافا لأهداف الدستور ؛ ناهيك عن روح الدستور ؛ واهدافه المتمثلة ( على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وذلك بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي ومجانية التعليم لانجد منها شيئ يذكر

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات