ملحق جريمة قتل فلاحة الكمبانية بحيرة

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 5541 - 2017 / 6 / 4 - 11:01
المحور: حقوق الانسان
    

تلكأت الشرطة فى إبلاغ النيابة بالجريمة واستماتت فى فبركة حل بديل بمعزل عن النيابة

مفاوضات جانبية بين الشرطة ووالد القاتل وبين أهل الضحية وزوجها بمباركة مشايخ القرية

والد القاتل يوقع إيصال أمانة مقابل تسليم ابنه للشرطة وتعهد أهل الضحية بعدم اللجوء للقضاء

والد القاتل مستشار وشقيقه من رجال النيابة العامة ، وأهالى القرية يرفضون الحل

و يرشقون الشرطة بالحجارة غضبا ، والشرطة تنقل القاتل بمدرعة خارج القرية

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

عرضنا فى الجزء الأول من قصة مقتل فلاحة الكمبانية كيف تمت الجريمة بإطلاق ضابط الشرطة أحمد عوف الرصاص على المجنى عليها داخل منزلها الذى هو فى نفس الوقت منزل حماها وزوجها، وكيف رفض أهالى العزبة تسليم الضابط القاتل لمأمور مركز دمنهور ونائبه اللذين كانا أول من حضروا من المسئولين وأصروا أن يظل فى مكان ارتكابه الجريمة حتى تحضر النيابة وتقوم بالتحقيق .

كانت الساعة قد وصلت الثانية من صباح السبت 3 يونيو 2017 حيث وصلت قوة مكونة من 3 شاحنات أمن مركزى محملة بالجنود(حوالى120 -150 جندى) ، وفى أعقابها مدرعة وحوالى 15 جندى من جنود فض الشغب وسيارتين مغطاتين بشُبك حديد وحوالى عشرين ضابط شرطة منهم اللواء جمال متولى وأربعة لواءات آخرين علاوة على شخص يرتدى الملابس المدنية ويحرسه فردان يتحركان بملاصقته أينما ذهب.بالإضافة إلى المأمور ونائبه.

ومن الجانب الآخر تزايدت أعداد الأهالى خصوصا بعد صلاة الفجربعضهم من العزب المجاورة على إثر نداءات فى ميكروفونات المساجد تطلب دعمهم ، وبلغت الأعداد ما بين 500 -600 بخلاف ما كان موجودا فى أعقاب الجريمة.



حاولت القوة اقتحام المنزل فمنعهم الأهالى بالقوة ، وبعد مداولات دار بعضها بين الشرطة ووالد القاتل مع أهل الضحية ( نجلاء سعد ) وبعضها مع أهل زوجها ( اسماعيل نصر ) والبعض الآخر مع ثلاثة من أهالى القرية من كبار السن منهم الحاج عبد الكريم أبو راس والحاج العربى السعدى.

هذا وقد عرف الأهالى بطرقهم الخاصة بوجود نية لاستدعاء قوات أخرى من خارج المحافظة إلا أن الموجودين من كبار الضباط أفادوا بعدم جدوى ذلك نظرا لتزايد أعداد الأهالى المحتشدين بمرور الوقت من العزب القريبة وبسبب حالة الغليان التى تكتنفهم نتيجة تأخر النيابة العامة عن الحضور.

هذا وقد أسفرت المداولات التى دارت بين الشرطة ووالد القاتل من جانب وبين الأطراف الثلاثة الأخرى ( أهل الضحية ، وأهل زوجها ، وعبد الكريم أبو راس وزميليه ) من جانب آخر عن الآتى:

•إخراج الضابط القاتل من المنزل بسلاحه وتسليمه للشرطة.

•قيام والد الضابط الذى كان متواجدا فى عزبة الكمبانية بعد معرفته بالجريمة ( وهو من مركز الدلنجات بحيرة ويعمل مستشارا) بالتوقيع على إيصالات أمانة كضمان لعدم تهريب القاتل ؛ أو كضمان وتعويض.

•أن المداولات التى جرت والنتائج التى تم التوصل إليها – والتى لم تتضح أبعادها الحقيقية بدقة إلا لمن حضروا المداولة - شرطها الأساسى هو عدم اللجوء للقضاء . وهو ما يعنى أن صلحا قد تم إبرامه بين أطراف الجريمة وربما تكون إيصالات الأمانة التى وقع عليها والد الضابط القاتل أو بعضها يتضمن تعويضا لأهل الضحية وزوجها .


•ملاحظة عدد من الأهالى أن أهل الضحية هم من قاموا بحماية القاتل خصوصا بعد المداولات الى تمت مع الشرطة .. وأنهم من طالبوا الأهالى بالانصراف لأن الضحية ضحيتهم والموضوع لا يخص أحدا سواهم .

•بعد انتهاء المفاوضات وفى الساعة السادسة والثلث صباح السبت قامت الشرطة بتحريك المدرعة التى كانت معهم حتى عتبة باب منزل الضحية ليدخلها الضابط القاتل دون أن تلمس قدمه أرض الشارع، وهو ما يعنى أن هناك حالة من الهلع تنتاب قادة الشرطة من أن يتربص بعض أهالى العزبة الثائرين بالقاتل لاصطياده من على بعد. أو انتظاره فى أى منعطف (ملف) من الطريق الواصل من عزبة الكمبانية إلى دمنهور لمحاصرته والقضاء عليه ؛ وهو ما سيعتبر سابقة خطيرة فى حق جهاز الشرطة من ناحية ، ونيلا من هيبتها أمام الفلاحين الذين لم يواجهوا الشرطة قبل ذلك إلا دفاعا عن النفس وليس أخذا بثأرهم منها .. من ناحية أخرى ، وما يؤكد تقديرنا هو مسارعة الأهالى برشق سيارات الشرطة بالحجارة فور انطلاق المدرعة التى تحمل القاتل إلى مكان غير معلوم.


وتتصور ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر) ما يلى :


1- أن ما دار فى المفاوضات التى جرت بين الأطراف الخمسة [الشرطة ، وأهل الضحية " نجلاء "، وأهل زوج الضحية " إسماعيل نصر" ، ووالد الضابط القاتل ،والحاج عبد الكريم وزملائه ] كان هدفها فى الأساسى هو تحرير القاتل من قبضة الأهالى وأهل الضحية وزوجها أولا ليضمنوا خروجه حيا، ثم ليجرى تكييف واقعة القتل بعدها.. استنادا إلى عدم قيام النيابة بالتحقيق حتى الآن فى وجود القاتل وفى منزل الضحية وبعد ضبط المسدس المستخدم فى القتل ومقارنة ذخيرته بالطلقة التى استقرت فى صدر الضحية وأفضت لوفاتها وهو ما يثبت تهمة القتل سواء كان قتلا متعمدا أو قتلا بالخطأ ومن ثم تتخذ الإجراءات بالمحاكمة والتى ستكون نتيجتها باهظة فى كل الأحوال على مستقبل القاتل وسمعته وعلى سمعة جهازالشرطة الذى ذاع صيته فى استخدام العنف مع فلاحى المنطقة بل والمحافظة .


2- أن ضغوطا قد تمت ممارستها على أهل الضحية وزوجها ليقبلوا بحل آخر غير الحل القانونى الذى تتولاه النيابة العامة وهو ما كانت الشرطة تسابق الزمن للتوصل إليه لتحمى القاتل من مصير بائس ينتظره قبل أن تقوم النيابة بالتحقيق بالشكل الذى أوضحناه. وهذا ما دفع أهل الضحية لحماية القاتل ومطالبة الأهالى المحتشدين حول منزل الضحية بالانصراف.


3- أن حماية أهل الضحية وزوجها للقاتل قبل إجراء المفاوضات سببه هو الحفاظ عليه حتى وصول النيابة وإجراء التحقيق ، أما بعد المفاوضات فكانت حمايته سببها الضغوط التى تمت ممارستها عليهم وربما الحل الذى تم الاتفاق عليه وأدى لإبرام صلح بينهم وبين والد القاتل.


4- أن الضحية قُتِلت بين الثانية عشرة مساء الجمعة 2 يونيو 2017 والثانية عشرة والنصف صباح السبت 3 يونيو ، ووصلت مستشفى دمنهور بين الساعة الواحدة والواحدة والنصف صباح السبت. وحيث وصلتها قبيل وفاتها بدقائق أو حتى بعدها بدقائق فإن المعروف أن تقوم المستشفى بإبلاغ الشرطة فور وفاتها. وبناء عليه هل تولت الشرطة إبلاغ النيابة العامة أم لم تبلغها ..؟ ولماذا ؟ ، وإذا لم يكن القاتل واحدا من العاملين بها .. فهل كانت ستسارع بالإبلاغ أم ستتلكأ فيه ؟ وعليه فعدم وصول النيابة حتى السادسة صباحا يثير كثيرا من الشكوك حول تلكؤ الشرطة أو إرجاء إبلاغها خصوصا وأن القاتل محتجز فى منزل الضحية ومعه سلاحه وسكان القرية محتشدون حول المنزل والوضع بالغ الحساسية وينذر بالخطر.ولذا فإن الاستنتاج الذى يفرض نفسه علينا بأن االشرطة تلكأت فى إبلاغ النيابة العامة أملا فى التوصل إلي حل بديل قبل معرفة النيابة بالجريمة و بدء التحقيقات.. هو استنتاج فى محله .


وفى موجز قصير لواقعة الكمبانية يمكن القول أن ضابطا مراهقا من أفراد مباحث دمنهور يمثل جهاز الدولة فى مجاله ( حفظ الأمن وتطبيق القانون وحمايته) يكلفه رؤساؤه بمهمة صغيرة يفشل فى القيام بها وبدلا من ذلك يرتكب جريمة قتل ضد شخص آخرلا صلة له بالموضوع الذى كلف بإنجازه ، ولأنه ابن أحد أجهزة الأمن وقبل ذلك ابن الطبقة التى تهيمن على مقاليد الأمورفى المجتمع – فوالده مستشار وشقيقه الأكبر من رجال النيابة العامة – استمات الجهاز الذى يعمل به وتحركت الدولة التى تدير شئون علية القوم من الكبار من أجل إنقاذه من مخالب الصقور الذين كادوا يفتكون به ونقلوا لمكان جريمته جيشا جرارا من السيارات والمصفحات ؛ والأسلحة والجنود؛ وعشرين ضابطا منهم 5 جنرالات أو يزيد وبقيتهم تتجاوزه فى المنصب بما لا يقل عن ثلاثة رتب. وتمتنع عن تطبيق القانون ولاتبلغ النيابة المختصة بواقعة القتل أملا فى حل بديل يكتنفه العوار وتغلفه المصلحة وتثير آلام آلاف الفقراء وتنكأ جراحهم . فضلا عما تتكلفه حملة كهذه من نفقات ومصروفا ت رسمية فى بلد يئن من الديون والغلاء ويحتاج فى تلك الأيام للحكماء والعقلاء .

المشهد الأخير:

وفى المشهد الأخير لجريمة قتل إنسانة بريئة .. واحتجاج أهلها وذويها وجيرانها على فقدها.. عبّر أهالى قريتها عن رفضهم للنهاية التى انتهى بها ذلك المشهد .. وعن أسفهم لترك الضحية لأطفالها وبعضهم دون الخمس سنوات من العمر ؛ فرشقوا سيارات الشرطة بالحجارة ولسان حالهم يقول: الله يلعنك يازمن .. يازمان العِبرْ .. سوق الشهامة جَبَرْ .. وسوق النخاسة انفجَرْ.

معلهش يا نجلاء يا أم الثكالى واليتامى؛ مش لاقيين حِجّة ولا سبب نفسر بيه إزاى ما عرفناش نحميكى أو نرد لك جزء من اعتبارك وحقك بعد وفاتك ؛ و فرّطنا فيه ببلاش زى ما نكون احنا اللى قتلناكى .

ولما بنفتكرك .. مش عارفين نودّى وشّنا منك فين.. مع إنك سافرتى ومش راجعة.. ولا عارفين حنقول إيه لاولادك لما يكبروا .. ولا إزاى حنقدر نبص فى وشهم .


صباح الأحد 4 يونيو 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى - مصر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات