إن الله عز وجل خلق الكون فسواه وأبدعه وفطره على أدق نظام وأروعه ثم خلق
آدم بيديه سبحانه ونفخ فيه من روحه ليكرمه فوق كل المخلوقات ثم جعله فى الكون
خليفة لا ليفسد ويشوه بل ليصون ويعمر ، وليكون أمينا على منظومة الخير والحق
والجمال فيه .
فالحفاظ على البيئة _ كما خلقها الله وشاءها سوية نقية اعتراف بفضله وتأدية
للأمانة كما أمر سبحانه ، كذلك فان افسادها نكران لنعمته وجحود بفضله
وخروج عن طاعته والانسان وقد نسى هدى الرحمن فعاث فى الأرض فسادا
، وحاد عن الجادة أرسل له الرحمن عز وجل الرسل كى ترده الى الرشد والصواب
، وتدعوه الى حياة أخرى أنقى وأطهر . وحملت الرسل رسالات وتعاليم وقيم ترد
الانسان الى صوابه وترسم له طريق الحياة كما أرادها الرحمن .
بل هى كذلك منهاج عمل يومى نافع وجاد يحقق حماية الفرد والبيئة .وفى ضمير
الحزب فان الاديان يجب الا تكون مجرد عقيدة فى القلوب كذلك فان حزبنا يؤمن
بأنه اذا كان الانسان وهو المسيطر على البيئة يتقاسم ما فى الأرض مع الكائنات
الاخرى فان عليه واجبات لخدمة هذه المصادر تتركز فى تحديد هذه القوى التى
تهدد الانسان وغيرة من الكائنات الحية والسيطرة عليها وتحديد الأفضلية فى
استخدام المصادر البيئية والحد الأدنى من الحقوق الذى يعطى للانسان دون
تفريط فى صالح المجتمع وحق سائر الأنواع _ ذلك لأن الانسان حيثما
وجد يحاول دائما أن يتمتع الى اقصى حد بكل ما يقدمه له النظام البيئىالذى
يعيش فى إطاره .
لذلك فان الحزب يرى انه قد أصبح من الضرورى حصر العناصر التى تكون
الخلق البيئى الذى يجب ان يكون عليه الانسان ، كما ان المحافظة على البيئة لا
يصبح واقعا حيا الا عندما يصبح جزئا من وعى الجماهير وسلوكهم اليومى ،
ومن هنا كان لابد من خلق هذا الوعى وتنميته داخل عقل وكيان ووجدان
المواطن المصرى … وهذا فى رأى الحزب يستدعى إعادة النظر فى منظومتنا
التعليمية والثقافية والاعلامية لخلق وعى وسلوك بيئى لدى الجماهير ، كذلك فان مشاركة
الجماهير فى تجميل البيئة يخلق وعيا سلوكيا بيئيا لديها والاحساس بمسئوليتهم
للمحافظة عليها وتنميتها .
كذلك فان تحرير الانسان المصرى من الخوف والقهر وتأكيد ذاته وإنسانيته وتأصيل
حبه للحياة النظيفة والجمال فى كل شى حوله يساعد على خلق الانتماء لتلك البيئة .
إذا كان ذلك ما يراه حزبنا ، فانه من المؤكد يرتبط فى محاور عديدة فى إطاره
الفكرى والقاسم المشترك والذى يمثل الحد الادنى لفكر الخضر الممتد عبر بقاع
اليابسة والذى عبر عنه شار لين سبر تنال و فريتيوف كابرا بأن الخضر وهم
يتحدون فى دعوتهم إلى نظام عالمى جديد يقوم على الاعتبارات البيوية ،
والافتراضات الاساسية لدى اليمين واليسار على حد سواء ، يرفعون الشعار
( نحن لسنا من اليسار أو اليمين ، نحن فى المقدمة ) ، ويستندون فى
برامجهم الى :- الحكمة البيئية ، المسئولية الاجتماعية ، الديمقراطية النابعة
من الشعب ، المساواة بين الجنسين واللاعنف .
وثيقة ( 2 )
( الحقوق البيئية للانسان )
نحن جماهير حزب الخضر المصرى الذى يحمل مع جماهير مصر كلها أمانة
التاريخ ومسئولية تحقيق أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل .. ما دمنا باسم الله
وبعونه نبغى الحياة الكريمة والحرية التى تؤكد حق الانسان فى أن يعيش فى بيئة
ملائمة ونظيفة ، وندرك أننا نتحمل مسئولية خطيرة فى مرحلة من الكفاح تفرض
علينا أن نرتفع الى مستوى تحمل أعباء العمل الوطنى وأن نبذل من الفكر
والطاقة والاخلاص ما يمكن من تحقيق أهداف وطننا مدركين أن شعبنا قد مر بمراحل
كفاح مختلفة من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومن أجل التقدم والحياة الحرة الكريمة ،
إننا نؤمن بالحقوق البيئية للانسان ونسعى لتأكيدها فى وجدان كل فرد على أرض
الوطن ونعلنها واضحة فى هذا البيان أن لكل مواطن :
(1) الضوء والهواء : الحق فى التمتع بالضوء الذى يوفره النظام البيئى ، وكذا
تننفس الهواء الذى يحوى النسبة من الاكسجين الخالى من المواد السامة .
(2) الماء والغذاء : الحق فى الحصول على القدر الذى يكفى من الماء للشرب
والنظافة وكذا الحصول على الكمية الازمة من الطعام الصحى والحيلولة دون تلوث البيئة .
(3) السكن والمأوى : للانسان الحق فى الحصول على المأوى الملائم الذى يقيه
من البرد والحر والظروف الجوية المختلفة والمسكن الصحى الذى يوفر له ولأ سرته
أدنى حد من الخصوصية والتمتع بحيز مناسب للحركة والترويح .
(4) الاقامة والعمل : الحق فى إختيار مكان الاقامة وكذا حقه فى يذل الطاقة
واستخدام القدرة فى المجالات التى يحبها ، والتعامل مع الآخرين والدخول فى
اتصالات متعددة التبادل على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
(5) المشاركة والاعتقاد : الحق فى المساهمة فى إتخاذ القرارات والاشراك مع
الآخرين فى روابط شخصية أو مهنية أو ثقافية أو تاريخية .
(6) الدخل والملكية : الحق فى الحصول على الحد الأدنى من الدخل الذى يكفل
له حياة كريمة والامتلاك والتصرف فيما يملك .
(7) التعليم والثقافة : الحق فى تعليم يكفل للفرد الحد الأدنى من المعرفة للمشاركة
فى التراث الثقافى ، ومعرفة الانباء الصحيحة المتعلقة بالبيئة ومصادرها .
(8) العبادة و الأخلاق : الحق فى ممارسة الشعائر و الطقوس الدينية
واستخدام المصادر الطبيعية بأسلوب يتمشى مع ما تقتضيه الأخلاق .
(9) إدارة واستثمار مصادر البيئة : الحق فى تنظيم استخدام الثروات
المعدنية والنباتية والحيوانية لخير الجماعة ومحاولة الحصول على أقصى
استثمار للمصادر الطبيعية لخير البلاد .
(10) التشريع والتباين : الحق فى سن القوانين والتشريعات التى تستهدف
استثمارا نافعا للثروة البيئية والمحافظة على التباين عن طريق عدم التدخل فى
قطع دورات المياه لأى كائن إلى الحد الذى يقضى عليه وكذا معاونة البيئات
المحرومة ، وضمان استمرار الانتاج على مختلف مستويات الكائنات الحيه عن
طريق عدم الاخلال بالتوازن لاى نظام بيئى فى المنطقه .
الباب الأول
الاطار الفكرى للحزب
ويتضمن مجموعة من المقومات التى يؤمن بها الحزب ويسعى جاهداً إلى تحقيقها وهى :
(1) المقومات الدينية والروحية .
(2) المقومات الانسانية .
(3) المقومات الاجتماعية .
(4) المقومات البيئية .
(5) المقومات الاقتصادية .
(6) المقومات الدستورية والسياسية .
(7) المقومات الوطنية .
المقومات الدينية والروحية
منظومة الحياة
الله نور السماوات والارض خلق الانسان ليكون خليفة له على الارض ليعمرها
ويرعاها كمنظومة للخير والجمال ولقد جاء حزب الخضر المصرى حاملا لهذه
الرايه ومؤكدا لمعناها
ــ وللحزب دعوته الروحيه إلى الفطرة بمفهومها الاصيل .
ــ ويدعو الحزب إلى ضرورة التوازن الحذر بين التطور الحضارى المقتحم
لانماط الحياة المعاصرة وبين مقومات الطبيعةوخصائصها الفطريه .
ــ إن مفهوم الحزب فى الدعوة إلى التعاون البناء ليرتكز على المبادئ الانسانية
فى حلقات العدل والاخاء والمساواة .
ــ وللحزب نظرته العميقة نحو غرس القيم الدينية والروحية فى نفوس الأمومة
والنشئ بكل وسائل التعليم والتنظيم والاعلام باعتبارها القواعد والاسس للنهضة
العصرية الشاملة للمجتمع وتحقيق الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع .
ــ ويدعو الحزب ألى التحرر من البدع اللامنطقيه المتعارضة مع الأصول
الدينية والاجتماعية والفكر السليم .. كما يدعوالحزب إلى الابداع والاتقان وحماية
البيئة والانسان من أى تلوث أو عدوان .. ويتمسك الحزب بالقيم الدينية و الروحية .
ــ ويؤكد الحزب أن الحضارة الاسلامية لها المقومات الخالدة التى تسمو فوق كل
حضارة مستوردة فى كل مجالات الحياة التشريعية والاجتماعية والاقتصادية والادبية
، وأن الطابع المصرى يستمد أصالته من هذه الحضاره مرتبطاً بعروبته .
ــ ويؤمن الحزب بأن القدوة الطيبة والموعظة الحسنة الدعوة الهادئة الآمنة إلى المنهج القويم
لهو خير ضمان لحرية الانسان فى اختيار منهجه المشروع من واقع
مسلسل الحياة بخيرها وشرها دونما تطرف أو تعصب أو قهر أو فرض رأى ،ولكل
جماعة أن تؤمن بدينها السماوى طالما أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى ولها
كل الحق فى إقامة شعائرها وطقوسهابغير آثار جانبيه تقلق سائر المجتمع أو تعوق
مسيرته أو تثير مشاعره .
الإخاء الانسانى : كما يؤمن الحزب بأن ما نص عليه الدستور بالنسبة للشريعة
الإسلامية كمصدر لقوانين الأمة باعتبارها أمة إسلامية لهو خير ضمان لحماية
جميع طوائف المجتمع من أى تناقض أو تنافر بين الانسان المصرى و أخيه الانسان
المصرى بلا إكراه أو كراهية و لا يتعارض ذلك مع حق جميع المواطنين على
إختلاف طوائفهم من غير المسلمين فى التحاكم وفى التصافى وفقاً لشرائعهم
السماوية الخاصه لكل منهم، كما يحق لأى منهم الالتجاء إلى قوانين الشريعة
الاسلامية عند الاقتضاء مع الرضاء .
مصدر التشريع : ويؤكد الحزب بكل الثقة ان بنيان الأمة يقى أبد الدهر ويعظم
شأنه ويزدهر بين سائر الأمم عند اعتبار الشورى والديمقراطية أساس وركيزة
لنظام الحكم العادل للإنسان خليفة الله فى أرضه .
الدين والمجتمع : يؤمن الحزب بأن رعاية دور العبادة والعناية بمظهرها ومجدها
خير دليل على التمسك بالقيم الدينية والروحية ، وخير سبيل إلى جذب إنتباه
المشاعر الشاردة إلى الايمان بالحق وإلى الولاء بكل صدق . ــ كما يؤكد
الحزب بضرورة التنسيقبين قلعة الازهر الشريف ووزارة الأوقاف ووزارة الشئون
الاجتماعية بالنسبة للإختصاصات الدينية ، والروحية والمادية ، مع إعادة تنظيم
أداء كل منها لدورها مركزياً على مستوى العاصمة ، ولا مركزياً على مستوى
الاقاليم ، وأن تنفصل ميزانيتها تماماً عن الموازنة العامة للدولة بحيث يصبح
تدعيم عائد كل منها لرسالته الخاصة به .
المقومات الانسانية
يرى الحزب أن الانسان هو الحقيقة الاولى التى سبقت قيام المجتمع المنظم وهو
أساس نشأته والغاية من وجوده … لذا يهدف الحزب إلى حماية الحقوق والحريات
التى اكتسبها الانسان بذاته والتى نصت عليها وأكدتها الشرائع السماوية وتبنتها
المنظمات الدولية . ويؤمن الحزب بأن المقومات الانسانية الى يمكن أن توفر
للانسان حقه فى الحياة الحرة الكريمة فى بيئة نظيفة خالية من التلوث والقهر
والظلم تتلخص فيما يلى
أولا : بناء الانسان المصرى
يهدف الحزب إلى بناء الانسان المصرى السوى وبعث الشخصية المصرية
وتنميتها والاهتمام بها حتى يصبح إنساناً عصرياً قوى البنية بالعقل السليم فى
الجسم السليم يتنفس هواءً نقياً ويأكل غذاءً صحياً ويشرب ماءً نظيفاً ويمارس
الرياضة البدنية و الذهنية ، كما يتمتع برعاية صحية وخدمات اجتماعية وذلك
كله من خلال العناية بالانسان فى جميع مراحل حياته وخاصة فى فترة الطفولة
التى تعتبر البذور الأولى لكيان المجتمع حتى يستوعب جيداً ما يتعلمه أو يتدرب
عليه ثم ما يمارسه من أعمال أمام المسئوليات ليكونقادراً على الوفاء بمتطلبات
حياته وأسرته ومجتمعه ووطنه بل والإنسانية كلها …… قادراً على التفكير السليم
المتزن بنفس مستقرة وضمير صادق فى جو نقى وصحى
ثانياً : تعميق جذور الانتماء
يهدف الحزب إلى تعميق جذور الانتماء للوطن ، والعمل على تحقيق الصالح
العام والاستقلال التام سياسياً واقتصاديا ومعنوياً ويرى الحزب أن الانتماء للوطن
يتطلب تنمية الموارد الطبيعية وحمايتها وكذلك رعاية واستثمار تراثها الحضارى
، كما تصبح الاهمية بالغة عند حماية البيئة من أى تلوث مع تأكيد القيم والعادات
والتقاليد الحميدة التى تميز المجتمع المصرى عن سواه
ثالثاً : ضمان حرية الانسان المصرى
يؤمن حزب الخضر المصرى بأن حرية الانسان علامة إنسانية على طريق
الحياه وأن الانسان ولدته أمه حراً ليعيش حرا فى مجتمع حر يتأثر ويؤثر
كلاهما فى الآخر فى تكافل وتكامل والتزام . ويرى الحزب أن حرية الانسان
تتلخص فيما يلى
الحرية الشخصية : وهى أهم الحريات لاتصالها بكيان الانسان وحقه فى الحياة
الكريمة المستقرة كذلك حقه فى الحركات الايجابية داخل الوطن أو خارجه آمناً
على نفسه وعرضه وماله
الحرية السياسية : وهى حرية الممارسة السياسية من خلال حق تشكيل الاحزاب
السياسية وانشاء صحفها ويؤكد الحزب حرية الفكر والرأى والكلمة من خلال وسائل
الاعلام والاعلان ، و من خلال القنوات المشروعة ومنظماتها المسجلة كالجمعيات
النوعية والنقابات المهنية والحرفية والعمالية والغرف والاتحادات المتخصصة
الحرية الاقتصادية : وهى حرية التملك والاتجار والادخار والاستثمار فرادى
وجماعات وأن الملكية الخاصة حق مقدس لا يمس ، والا يجوز مصادرتها أو
الاستيلاء عليها أو تأميمها الا بحكم قضائى نهائى من أجل المنفعة العامة مقابل
التعويض العادل العاجل
المقومات الاجتماعية
يرى حزب الخضر المصرى أن البيئة الاجتماعية النقية حق لكل مواطن مصرى
ويجبأن تستأثر بكل الرعاية والحماية ، مع غرس السلوكيات القيمة والمبادئ ،
وكذلك الاجتماعية فى نفس كل مواطن مصرى ، ويأتى استعراضها على النحو التالى
أولا : حماية الحريات والحقوق الاجتماعية
يرى الحزب أن الحريات الاجتماعية للانسان المصرى مكفولة لأى فرد فى المجتمع
دون أى استثناء أو تمييز مع تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع فى الحصول على
الرعاية الاجتماعية والصحية وحق التعليم والمعرفة والثقافة وتحصيل المعلومة
والاتصالات والتأمين الشامل للحاضر والمستقبل . كما يرى الحزب أن حق المواطنة
مكفول لكل من يحيا على أرض مصر فى إطار من العزة والكرامة بغض النظر عن
اختلاف الدين او العقيدة أو الجنس أو القدرات الذاتية ، ويرى الحزب أن تحقيق
الحريات العامة للمجتمع
يحققها التوازن الدقيق بين قطبى الحقوق والواجبات فى ظل الشرعية الديمقراطية .
ثانيا : الدولة الاجتماعية
يرى الحزب أن التخطيط للدولة الاجتماعية يرتبط تماماً بشرائع السماء باعتبارها
السبيل الوحيد لتحقيق الخدمات الاجتماعية والاحتياجات الاساسية للانسان بكل عدل
واتزان ، كما يتحقق ذلك بالتحام أجهزة الدولة المعنية مع المجتمع وأن تكون طيعة له
لتحقيق إرادته وليست لقهره واكراهه أو الضغط عليه
ثالثاً : القدوة والسلوك العام
يؤكد الحزب أن القدوة الطيبة هى المفتاح لكل أبواب الخير والرشاد ، بل هى اهم
سبل رفع مستوى المفاهيم والسلوكيات وتنقيتها من السلبيات ، ودعما لمبادئ حماية
البيئة من أى تلوث
رابعاً : الثواب والعقاب ميزان العمل
يرى الحزب أن تأصيل مبدأ الثواب والعقاب يحقق التوازن فى العمل ، وأن إتقان
العمل فرض دينى كما أنه واجب قومى ، وأن خير الناس أنفعهم للناس ، وعلى
المجتمع أن يحقق لكل فرد فيه فرصة العمل المناسب كما يتحمل تبعة هذا الحق
كما يرى الحزب أن للنبوغ والاجادة والعطاء المتميز حقا مشروعا للرعاية
الاجتماعية والتعليمية والدعم المادى والمعنوى
خامسا : الامومة والطفولة والشباب
يرى الحزب أن الامومة هى المدرسة الأولى لبناء المجتمع السليم ولها حق الرعاية والحماية
الواجبة مع الاعداد الطيب لاداء هذه المهمة ، كما وأن الطفولة تمثل براعم الحاضر وأمل الغد
كما أن الشباب حملة شعلة المستقبل ، لذلك يرى الحزب ضرورة توفير وتنظيم البيئة التى تحيط
بهذا الكيان روحيا ووطنيا ورياضيا وثقافيا وخلقيا
سادسا : التخطيط السكانى
يضع الحزب فى اعتباره أن أولوية التخطيط السكانى على المدى القريب والبعيد
تنحصر فى ضرورة بعث التوازن الحضارى بين الريف والمدينة بحيث يصبح الريف أيضا
منطقة جذب وإنتاج وليس منطقة طرد واستهلاك
سابعا : السياسة التثقيفية والتعليمية
يرى الحزب أن بيئة الفكر الاجتماعى على المستوى العام هى المؤثر المباشر على تصرفات
مجموع الافراد مما يؤكد على ضرورة تنقية كل ما يتناوله الفكر المصرى من مقومات تعليمية
هادفة وتثقيفية وضاءة عن طريق التعليم والتدريب والترفيه الموجه والاطلاع الميسر وكذلك عن
طريق وسائل الاعلام المختلفة بأرقى خصائصها ، وأن هذا هو السبيل لتعديل المسار بعيدا عن
مشاعر اللامبالاة واللاإنتماء المدمر ، مع ضرورة العمل على القضاء تدريجيا وحثيثا على الامية
ومساوئها بكل صورها وفروعها ن وذلك وفق خطة قومية زمنية مناسبة
ثامنا : العدالة الضريبية
يرى الحزب أن العدالة الضريبية بين مستويات الدخول المتباينة هى خير ضمان
لتحرير لقمة العيش من مؤثرات الحاجة أو الطغيان المادى أو السياسى ، وأن هذا
التوازن يعتبر فعلا خط دفاع أول لحماية المجتمع أمنيا ومعنويا أما عن خط الدفاع
الثانى فهو تحقيق التكامل الاجتماعى بالتخطيط المشروع المنظم لأداء الزكاة فى قنواتها كفرض
شرعى وواجب اجتماعى
المقومات البيئية
مفهوم الحزب للبيئة مفهوم شامل لأنها المحيط السياسى والاقتصادى والاجتماعى للإنسان
ومن هذا المنطلق فإن حزب الخضر المصرى يرى أن حجم المشكلة البيئية
قد تزايد فى السنوات الأخيرة وتعددت جوانبها ومظاهرها بصورة تجاوزت معها
مرحلة الاهتمام الزمنى بجمال الطبيعة وزراعة الأشجار والحدائق والتجميل على
الرغم من أهميتها ، ووصلت إلى مرحلة أصبحت معها تهدد حياة الانسان المصرى
من خلال جو ملوث وغذاء ضار وفقدان للصحة وموارد مستنزفة أمام الموجات
الشرسة الفتاكة لكل أنواع الادمان . والانسان المصرى صاحب الحس البيئى
الحضارى الواعى بأهمية الحفاظ على البيئة وعياً امتد عبرآلاف السنين ، وهو
صاحب القيم التى أرستها الحضارة المصرية القديمة ورسختها الأديان السماوية
المنزلة ... قد أصبح يعى مشكلات البيئة فى مصر، وحان الوقت لمطالبته بحقوقه
الطبيعية فى بيئة نظيفة قابلة للاستثمار والتنمية من أجله ومن أجل الأجيال المقبلة
:المفهوم الواسع للبيئة
البيئة بمفهومها الواسع تتداخل مع كل الأنظمة الأخرى للحياة وكل الممارسات التى
يقوم بها الانسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لا تنفصل عنها ، ولكن ترتبط بها تأثيرا
وتأثرا . ومن هنا فإن حزب الخضر المصرى يرى أن جميع المشكلات والقضايا
التى تمثل أولوية العمل الوطنى والتى تعانى منها مصر ترجع إلى جذور بيئية
ومسببات تتعلق بحالة البيئة المصرية … وأن التعرض لتلك الأسباب بالبحث
والحل سو فيؤدى بالضرورة إلى حل معظم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية
والأمنية لمصر وحتمية الوجود البيئى على الساحة السياسية مع ادراك المواطن المصرى لحجم
وخطورة مشكلات البيئة المصرية ومع احساسه المتزايد بتأثيرها المباشر بالسلب على
مختلف أوجه الحياة … فقد حان الوقت لكى تتكتل الجهود ويندفع الشعب بكل فئاته
وطوائفه فى مواجهتها بكل وسائل العمل العام ومنها الممارسة السياسية الواعية التى
تهدف إلى حماية البيئة وإلى اشراك الجماهير فى تحمل تبعات ومسئوليات المشكلة
وإشعال الحماس فى مواجهتها
:اعتبارات حماية البيئة
يرى حزب الخضر المصرى أن أى عمليات أو جهود تبذل لحماية البيئة يجب أن
تنبع من عدة اعتبارات ومبادئ هى
أ) الاعتبار الاخلاقى لحماية البيئة … وهو واجب الاجيال الحالية فى تسليم الاجيال القادمة
بيئة نظيفة خالية من الملوثات وثروات طبيعية غير مستنزفة أو مهددة
ب) الاعتبار الانسانى وهو حق الانسان الطبيعى فى العيش فى بيئة نظيفة وسليمة
يمارس من خلالها كافة الانشطة مع كفالة حقه فى نصيب عادل من الثروات الطبيعية
والخدمات البيئية والاجتماعية
ج) الاعتبار الاقتصادى … وينبع من أن البيئة هى كيان اقتصادى متكامل باعتبارها قاعدة
للتنمية وأى تلويث لها واستنزاف لمواردها يؤدى فى النهاية إلى ضعف فرص التنمية المستقبلية
لمصر . كما أن حماية البيئة ووقايتها من أهوال التلوث ليس فقط أفضل من العمليات اللاحقة
لمعالجته بل أيضا هى أقل تكلفة وأفضل كفاءة
: التنمية والبيئة
أن حزب الخضر على قناعة تامة بأن حل مشكلات التدهور البيئى فى مصر بمعناها
الشامل ومواجهة الفقر والتخلف باعتبارها كلها أسوأ أنواع التلوث انما يكمن فى تحقيق
التنمية الاقتصادية المستمرة لتلبية احتياجات هذا الجيل والأجيال المقبلة كما يرى
الحزب أنه ليس هناك تعارض بين النمو الاقتصادى فى حد ذاته كبعد من أبعاد التنمية
وبين مقتضيات البيئة … ولكن التعارض هو فى الاساس بين أنماط معينة تسئ إلى
البيئة ويرى الحزب أن أبعاد العملية التنموية يجب ألا تقتصر على البعد الاقتصادى
فقط بل تمتد لتشمل الأبعاد البيئية والانسانية لها ويرى الحزب ضرورة ادراج هذه
الاعتبارات فى خطط التنمية بأبعادها المكانية وامتداداتها الزمنية المختلفة
:حماية البيئة من أجل الانسان
يرى الحزب أن الانسان المصرى هو من أثمن الأصول التى تمتلكها مصر فى
مواجهة المستقبل كما يرى الحزب أن حماية البيئة المصرية وكذا كل عمليات التنمية
المختلفة يجب أن يكون لها توجه واحد فقط لصالح رفاهية كل إنسان مصرى دونما
تمييزأو استثناء ويرى الحزب أن ممارسة أى ضغوط على الانسان المصرى بحجة
تيار التنمية هو من قبيل الممارسات غيرالانسانية بل يجب أن يصبح الانسان فى بؤرة
الاهتمام كأداة وهدف للتنمية ولحماية البيئة فى نفس الوقت . ويرى الحزب أن قيم
الحرية الانسانية أمام محاربة القهر والتمييز العنصرى والاستعمار هى قيم بيئية اصيلة
تدعو فى مجموعها إلى احترام الانسان فى كل مكان
: الوعى البيئى
الوعى البيئى هو أهم عوامل وطرق حل المشكلة البيئية بمصر كقضية مصرية مرتبطة
بصحة وغذاء الانسان المصرى وذلك عن طريق
ا) المطالبة بحق الشعب فى حياة بيئية نظيفة وذلك باستخدام كافة المقررات السياسية والقانونية
ب) تغيير سلوكيات الفرد والمجتمع الضارة بالبيئة حيث أن نسبة كبيرة من مشكلات
مصر البيئية تنحصر فى تلك السلوكيات وتقويمها يؤدى ببساطة إلى حلها
ج) تحقيق المصالحة بين الانسان وبيئته ، ونبذ السلوك العدوانى فى التعامل مع البيئة ويرى
الحزب أن الوعى البيئى الكامل للشعب لا يتحقق إلا عندما يصبح
جزءاً من سلوك الفرد وعن طريق رفع المستوى التعليمى والثقافى للشعب
ومحاربة الأمية ، وتعليم الفرد كيفية التعامل مع البيئة
:المشاركة والتعاون
يرى الحزب أن المحافظة على البيئة لا تصبح واقعاً إلا من خلال المشاركة الشعبية
للجماهير من خلال الحركات القومية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية
عند القيام بدورها فى بث روح الانتماء بين المواطنين والعمل على اشعارهم بمسئوليتهم
عن هذا الوطن وما يمثله ذلك من عودة إلى قيم ومفاهيم افتقدتها مصر كالجهود الذاتية
والاحساس بالملكية العامة وترشيد الاستهلاك واتقان العمل ونبذ الاستهلاك الترفى المبذر
:أدوات العمل البيئى
يرى الحزب أن البيئة المصرية واداراتها الصالح الانسان يتوقف على
عدة عوامل وأهمها
أ) الاستراتيجيات والسياسات والتخطيط المتكامل لاستغلال عناصر البيئة وحل
مشكلاتها يجب أن تضم إليها استراتيجية لها فلسفة وتوجه واضح وأهداف وموضح
فيها المشكلات البيئية فى مصر وأولوياتها وبدائل حلها والخطط الزمنية لذلك
ب) المعلومات البيئية فمن الضرورى أن تتاح عن حالة البيئة المصرية واتجاهاتها
وعلاقتها بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال نظام حديث وشامل
للمعلومات البيئية يتاح لصانعى القرار وواضعى السياسات الايجابية
ج) التكامل بين عناصر العمل البيئى وهى خمسة عناصر وهى : ( التنفيذى
والتشريعى والعلمى والشعبى والاعلامى ) ويرى الحزب أن ضمانات تنسيق آلية
العمل بين العناصر المختلفة والمشاركة الايجابية لجميع الأطراف هى الضمانات
الوحيدة لنجاح عمليات حماية البيئة فى مصر وأن تخلف أى طرف من هذه الأطراف
يؤدى فى النهاية إلى زعزعة تلك الجهود
:السلام والأمن والبيئة
يرى الحزب أن علاقة الوثيقة بين حالة البيئة وحالة الأمن فى كل مكان
يتطلب حلولاً عاجلة للمشكلات البيئية الملحة قبل أن تتسبب فى العديد من
المشكلات الأمنية فى جانب المطالبين بحقوق بيئية عادلة كما حدث فى الكثير
من بلدان العالم . كما يرى الحزب أن استخدام بعض الأفكار البيئية يمكن
وبصورة مباشرة أن تخدم الأهداف الاستراتيجية الأمنية لممصر كإعادة توزيع
السكان بصورة متوازنة . ويؤكد الحزب أن استتباب الأمن العالمى والسلم
ونزع السلاح النووى والتقليدى ككل هو الضمان الوحيد للوصول إلى بيئة سليمة
ونقية بعيداً عما تسببه الحروب من دمار شامل للبيئة
:التكامل الاقليمى والدولى لحماية البيئة عالمياًُ
يرى حزب الخضر المصرى أن بيئة العالم كل واحد لا يتجزأ .. ومن هنا
فإن أى محولات لتقسيم بيئة العالم مهما تعددت الفواصل السياسية والعرقية
والاجتماعية سوف تبوء بالضياع. ولذا فإن الحزب يؤمن بأن جهود الاهتمام
بالبيئة العالمية والاقليمية يجب أن تتكامل من خلال تعاون عالمى مخلص
للوصول إلى الهدف النبيل من صلاح حالة البيئة فوق سطح كوكبنا الارضى
المقومات الاقتصادية
يؤمن الحزب بالاساس الاقتصادى للدولة المنصوص عليه فى الدستور ،
ويرى أن نظام السوق الاجتماعية هو الاطارالمساعد للاقتصاد والوسيلة
الطبيعية لتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وتحقيق
التكامل بين المصالح المادية والحاجات الروحية مع المحافظة على الارتباط
القائم بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية . ويهدف
الحزب إلى دعم القدرة الذاتية للاقتصاد المصرى وإعطاء الأولوية لاقتصاديات
الانتاج من أجل زيادة العرض وبالتالى زيادة الدخل القومى وتحقيق التوازن
بين العرض الكلى والطلب الكلى ، ويرى الحزب إقامة نظام السوق الاجتماعية
على الأسس التالية
:حماية الحقوق والحريات الاقتصادية
يهدف الحزب الى حماية الحقوق والحريات الاقتصادية وبصفة خاصة حق
التملك وحق الكسب المشروع وحرية الانسان فى الاختيار بين الادخار
والاستهلاك والاستثمار وحرية الاتجار وحرية الانتاج
:تفاعل قوى السوق
يهدف الحزب إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تفاعل القوى الطبيعية للسوق
وتوفير مناخ المنافسة العادلة والحد من تدخل الدولة فى التسعيرإلا عند الضرورة
لصالح المستهلك على أن تقوم الدولة بتنظيم النشاط الاقتصادى وضمان سلامة
التصرفات الاقتصادية ومقاومة الاحتكار والاستغلال وتوجيه السياسات الاقتصادية
والتأثيرعلى قوى السوق من أجل توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين
:تخطيط السياسة الاقتصادية
يهدف الحزب إلى إعادة تنظيم الاقتصاد المصرى من خلال خطة للتنمية
الاقتصادية والبيئية مع الجمع بين الخطة ونظام السوق بهدف زيادة الانتاج
وزيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة
فرص العمل وعدالة توزيع الدخل القومى وضمان تقريب الفروق بين الدخول
، والاعتماد بالمرتبة الاولى على الموارد والامكانيات المحلية قبل المستوردة .
ويؤمن الحزب بأسلوب التنمية الاقليمية بهدف تحقيق النمو الاقتصادى المتوازن
وتحقيق العدالة بين الاقاليم والعمل على إزالة الاختلافات القائمة والمحتملة بين
المناطق الحضرية والريفية والصحراوية من أجل استغلال الطاقات المتاحة
وغير المستغلة لتنمية المناطق المحرومة وإقامة مجتمعات جديدة ، وإيجاد أقاليم
متكاملة ذات هياكل اقتصادية وخدمية تمكنها من القيام بعمليات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ،وكذلك فإن يرى الأخذ بأسلوب التخطيط التأشيرى للقطاعين
العام والخاص واطلاق حرية الشركات العامة والخاصة فى صياغة الخطة
الخاصة بكل منها وبما لا يتعارض ومصالح المجتمع . كذلك يرى الحزب
ضرورة فصل أجهزة التخطيط عن السلطة التنفيذية وانشاء مجلس قومى اقتصادى
واجتماعى تمثل فيه كل القوى الوطنية المتخصصة ليتولى تحديد مستوى النمو
للدولة وتأمين التوازن بين القطاعات الاقتصادية ، وايجاد التوازن والتنسيق
بين الخطط والاهداف الاقليمية
:الملكية وظيفة اجتماعية
:يرى الحزب أن للملكية وظيفة اجتماعية وهى ثلاثة أنواع
أ) الملكية الخاصة : مصونة لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تأميمها أو نزعها
إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل عاجل
ب) الملكية العامة : هى ملكية المجتمع وتقوم الدولة بادارتها وتوظيفها فى جميع
مجالات التنمية ولصالح المجتمع تحت رقابته
ج) الملكية التعاونية : هى الملكية المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية ويهدف
الحزب الى تشجيع الحركة التعاونية لتتمكن من القيام بدور فعال فى التنمية
الاقتصادية وضغط التكلفة
:الادارة اللامركزية للاقتصاد
يرى الحزب الأخذ بأسلوب اللامركزية وذلك بنقل الصلاحيات وسلطة اتخاذ
القرارات للجهات المختصة بالأقاليم فيما يخص كل إقليم ، وتأكيد مباشرة الأقاليم
والمحليات والهيئات المستقلة للادارة الذاتية للمرافق العامة والمصالح الاقتصادية
تحت إشراف ورقابة الدولة والمحليات
:تنمية القطاع الخاص
يؤكد الحزب على الدور الرئيسى الخاص فى تحقيق التنمية بما يتوافر لديه
من موارد مالية كبيرة وخبرة ومرونة وانتشار ، ويجب توفير مناخ الاستقرار
الاقتصادىو يرى المؤشرات التى تكشف عن الامكانيات المتاحة وأفضل سبل
استغلالها ، وتقوم الدولة بامداد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات والاحصاءات
والدراسات التى تساعده على إقامة المشروعات الناجحة وتحقيق الأهداف
الاقتصادية العامة
:تحرير الاقتصاد العام
يرى الحزب تحرير القطاع العام من القيود والسيطرة الحكومية بهدف زيادة
فاعليته وتحقيق الاستقلال الادارى له عن طريق فصل الملكية عن الادارة
وتجميع وحداته فى إطار عدد من الشركات القابضة تتولى إدارة الاموال
العامة نيابة عن الدولة كذلك توفير السيولة المالية ومواجهة مديونياتها بزيادة
رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم يمتلكها المواطنون والعاملون بتلك
الوحدات لتحقيق الانتماء ومساهمة منهم فى دعمها ونجاحها
:عدالة توزيع الدخل
يهدف الحزب إلى تحقيق العدالة فى توزيع الدخل وتوزيع الأعباء والتكاليف
العامة عن طريق زيادة فرص العمل وربط الأجربالإنتاج مع ضمان حد
أدنى للأجور ، وإقامة نظام ضريبى يهدف إلى تقريب الفوارق بين الدخول
وتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المحدودة مع مع الأخذ بنظام الضريبة
الموحدة تصاعدياً
:حماية الاستقلال الاقتصادى للوطن
يهدف الحزب إلى المحافظة على الاستقلال الاقتصادى للوطن والحد من الاعتماد
على العالم الخارجى فى تمويل التنمية الاقتصادية مع إقامة علاقات اقتصادية
دولية متكافئة وحصر كافة الامكانيات المحلية ودراسة حسن استغلالها بما يعود
بالفائدة القصوى ويحقق صالح الجماهير صاحبة الحق فى تلك الموارد والامكانيات
المقومات الدستورية والسياسية
أن الحزب يؤكد رأيه فى بعض القضايا الدستورية والسياسية والقومية على
النحو التالى :
أولاً : الايمان بأن الانسان المصرى الحر الكريم الآمن دعامة أساسية لبناء
الاشتراكية الديمقراطية بأسلوبها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى .
ثانياً : أن إيمان الحزب بالنظام الجمهورى الذى يعبر عن نبض الجماهير ويبلور
فكرها لم يأت من فراغ ولكنه حصيلة ادراك كامل نتيجة لتجارب ضخمة مر بها
المجتمع المصرى عبر التاريخ .
ثالثاً : ويؤمن الحزب بالقومية العربية كقوة متماسكة مرتبطة بالأصول التاريخية والحضارية
والدينية والثقافية بلغة عربية عريقة كوسيلة مثلى للتعبير والتفكير
عن تجارب الماضى وآمال المستقبل لكل الشعوب العربية حول مصر الرائدة .
رابعاً : يؤكدالحزب أن مجلسى الشعب والشورى هما الرافدين لنبع السلطة
التشريعية المغذية لجداول التشريع فى ظل دستورالشعب وفى إطار الرقابة
التشريعية التىيتحمل مسئوليتها المجلسين ، وتؤمنها المحكمة الدستورية العليا
قمة القضاء بالعدل المقيم .
مفهوم الدولة : يؤمن الحزب أن الدولة هى الشخص المعنوى الذى يمثل امة قانونية
تعيش مستقرة على أرضها ولها هيئة حاكمة تمارس سلطاتها القانونية النابعة من
إرادة الشعب للحفاظ على كيان الأمه وادارة شئونها وترعى مصالحها العامة .
والدولة
العصرية تستند إلى المفهوم الديمقراطى ، ولها وظيفة اجتماعية ويرتكز
نظام الحكم فيها على دعامتين هما النظام البرلمانى ، ونظام الحكم الاقليمى
المتنافس داخل الاطار التالى :
أولاً : المفهوم الديمقراطى للدولة : من المعلوم أن الدولة الديمقراطية تستند إلى
السياسة الشعبية فى ظل سيادة القانون وعلى مبادئ المساواة بين أفراد الشعب
فى الحقوق والحريات وأن نظام الحكم فيها جمهورياً ونيابياً والمفهوم الديمقراطى
للدولة قائم علىالأسس التالية :
أ)السيادة للشعب وهو مصدر السلطات ويمارس سيادته عن طريق الانتخاب الحر
المباشر وإسناد السلطة الشعبية لمن يمثله .
ب) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة بغير استثناء أو تمييز .
ج)النظام الجمهورى يكفل للشعب اختيار رئيس الدولة وكذلك تجديد مدة الرياسة
لفترة واحدة فقط لافساح المجال لعناصرصالحة جديدة لنفس الغرض بنفس الشروط .
د) للشعب الحق فى الاشتراك فى بعض شئون السلطة وإبداء الرأى فيها بجانب
السلطة التشريعية وذلك عن طريق منح الحق للجمعيات والنقابات والاتحادات
والغرف المتخصصة فى عرض اقتراحات بمشروعات قوانين تمس شئونها مع
حق المناقشة داخل اللجان البرلمانية المتخصصة .
ه)المساواة بين أفراد الشعب فى الحقوق والحريات والواجبات وعدم التفرقة
بينهم عند مباشرتها .
و) تعدد الاحزاب السياسية بغير قيود كأساس للحكم فى الدولة ،
وللمواطنين حق تكوين الاحزاب دون أى قيد على هذا الحق ، وللأحزاب
حرية العملبالاسلوب الديمقراطى لتحقيق برامجها بهدف المشاركة فى حمل
مسئوليات الحكم .
كما يؤكد الحزب على ضرورة اتاحة فرصة الحوار الحر بين الاحزاب
القائمة حاكمة ومعارضة لممارسة حق النقد الذاتى بغير مساس بالوحدة
الوطنية أو السلام الاجتماعى . وتقديم الحلول الايجابية لمشاكل الجماهير بما
يحقق صالحها ورفاهيتها .
ثانيا : الوظيفة الاجتماعية للدولة : هى المحافظة على كيانها الخارجى وسلامتها
الداخلية وتحقيق العدالة بين أفراد الشعب ، والدولة العصرية الديمقراطية لها
وظيفةاجتماعية تنشأ نتيجة للتقدم الحضارى وتستند إلى الأسس التالية :-
(1) الفرد هو الحقيقة الأولى التى سبقت قيام المجتمع المنظم فهو الغاية من
وجود هذا المجتمع وهو أساس نشأته وعلىالدولة حماية الحقوق والحريات
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأفراد المجتمع وتحميها
من أى عدوان .
(2) التكافل الاجتماعى حق للإنسان تحققه الدولة ، وتقدم الدولة خدمات التأمين
الاجتماعى والصحى والمعاشات واعانات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة
للمواطن بما يحفظ له أمنه وكرامته .
(3) تكفل الدولة حق الانسان فى أن ينال كفايته من ضروريات الحياة ،
وضمان ما يلزم لصحته من رعاية بالمستوى اللائق .
(4) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وتقدم الخدمات الثقافية والتعليمية
والاجتماعية والصحية للجميع بدون تفرقة أو تمييز .
(5) تكفل الدولة رعاية الأسرة وحماية الأمومة والطفولة ورعاية الشباب .
(6) تقوم الدولة بتنظيم النشاط الاقتصادى وضمان سلامة التصرفات الاقتصادية
مع قيادة قوى السوق والتأثير عليها من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للشعب
وتقاوم الاستغلال والاحتكار ، وتحمى حق التملك والكسب المشروع وتكفل عدالة
توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
ثالثاً : نظامالحكمالإقليمى : الدولة العصرية تستندإلى نظامحكمإقليمى ديمقراطى
ينقل السلطات مرحلياً إلى الأقاليم بحيث تتمتع الأقاليم باستقلالها الداخلى مع توافر
مقومات هذا الاستقلال ويقومالحكمالاقليمى فى الدولة إلى الأسس التالية :
(1) تقسيم الدولة إلى أقاليم ذات هياكل اقتصادية وخدمية ، ولضمان سلامة ذلك
التقسيم يجب تحقيق التناسق بين الأقاليم من حيث المساحة والهيكل السكانى
والأنشطة الخدمية والمقومات الاقتصادية والموارد المتاحة ، وهذا يعنى قيام التقسيم
على معايير اقتصادية وادارية متكافئة .
(2) تظهر الدولة بشخصية دولية واحدة يكون لها السيادة الخارجية الكاملة
وتتمتع الأقاليم بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الداخلى وتتساوى الأقاليم فى
السيادة الداخلية .
(3) يلتزم سكان الأقاليم بدستور الدولة وما تقره سلطاتها التشريعية من قوانين
وبالقرارات الصادرة من السلطة القضائية وإذا قام تعارض بين قوانين
أحد الأقاليموقوانين الدولة فإن قوانين الدولة هى التى تطبق داخل الإقليم ويلغى
ما يتعارض معها .
(4) تختص الدولة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الدولة والأقاليم من
جهة ، وبين إقليم آخر من جهة أخرى عن طريق هيئة قضائية هى المحكمة
الدستورية العليا .
(5) يحدد الدستور اختصاصات الدولة على سبيل الحصر العام ، ويترك ما
عدا ذلك من المسائل التفصيلية ليدخل فى اختصاصات الإقليم ، وعلى الدولة
وضع قواعد عامة تلتزم بها الأقاليم عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها .
(6) الحكم الإقليمى هو الطريق الديمقراطى لتحقيق التقسيم المنسق للسلطات
بين مستويين منفصلين هما مستوى الدولة ومستوى الإقليم ويملك كل مستوى
فروع السلطات العامة ويكون لكل إقليم هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية ينظمها
دستور الدولة .
رابعاً : النظام البرلمانى : فى مفهوم الحزب يقوم النظام البرلمانى على
الأسس التالية : -
(1) فصل سلطات الدولة وتوزيع وظائفها على هيئات منفصلة حيث تستقل
السلطة التشريعية بوظيفة التشريع ، وتستقل السلطة التنفيذية بوظيفة تنفيذ القوانين
وإصدار اللوائح والقرارات وتستقل السلطة القضائية بالفصل فى المنازعات .
ويرى الحزب أن فصل السلطات هو الضمان الوحيد لتحقيق التوازن بين الحقوق
والواجبات والحريات من جهة والسلطات العامة للدولة من جهة أخرى .
(2) يؤمن الحزب بضرورة تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضاية ، حيث يتولى البرلمان السلطة التشريعية ، والرقابة على
أعمال السلطة التنفيذية ويضع السياسة العامة للدولة ويشرف إلى تنفيذها ..
والحكومة مسئولة سياسياً أمام البرلمان ، والسلطة القضائية مستقلة وتتولى
المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح .
(3) ما جاء فى الدستور المصرى من أن رئيس يعمل على تحقيق التوازن بين
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةلضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى ،
كما أن لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الوزراء القادر على إقناع الأغلبية
البرلمانية ، وله حق تحكيم الناخبين فى أى نزاع ينشأ بين البرلمان والحكومة .
(4) يرى الحزب أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين لها سلطة التشريع
والرقابة ضماناً لسلامة لتشريع ، والحزب يرى فالة الالتزام بالدستور وسيادة
القانون عن طريق الرقابة على دستورية القوانين وذلك بالخطوات التالية :
(أ?) الرقابة التشريعية على دستورية القوانين قبل إصدارها بواسطة المجلس
التشريعى الأعلى للبرلمان . الرقابة القضائية على دستورية القوانين بعد
إصدارها بواسطة المحكمة الدستورية العليا
المقومات الوطنية
يؤمن الحزب أن التحدى الحقيقى لإرساء النهضة المصرية يتمثل فى حماية الارادة
المصرية وتحقيق الأمن القومى والسلام العادل على النحو التالى
أولاً : حماية الارادة المصرية : يؤمن الحزب بضرورة حماية الارادة المصرية
ودعم القدرة الذاتية لحماية الاستقلال السياسى والاقتصادى للوطن ، وإقامة دولة
عصرية قادرة على إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع . ويرى الحزب أن استقلالية
القرارالمصرى مرتبطة بالقدرة على تجاوز التحديات الكبرى المتمثلة فى ضرورة
الاستقلال الاقتصادى والاكتفاء الذاتى المتاح
ثانياً : الأمن القومى : يرى الحزب أن القوات المسلحة المصرية هى الدرع الواقى
للمجتمع وهى القوة الرادعة القادرة على حماية أمنه وقيمه من الأخطار الخارجية
وحماية استقلال الوطن واستقراره .. كما يرى الحزب أن أجهزة الشرطة وقواتها
هى المسئولة عن الأمن الداخلى للمجتمع ووقايته من كل وسائل الارهاب
والشذوذ ، وتحقيق سيادة القانون ز ويرى الحزب كذلك أن أمن مصرمرتبط
بدرجة كبيرة بأمن المنطقة قوميا وإسلاميا بوضعها الجغرافى والتاريخى بين
الأمة العربية والكيان الاسلامى العالمى .
ثالثا : السلام العادل : يرى الحزب أن السلام العادل هو السبيل الوحيد هو لتحقيق
النهضة المصرية ، كما أنه يؤدى إلى تحقيق التوازن الاستراتيجى الحضارى مع
الدول المجاورة وغيرها ، وأن توازن القوى وليس اختلالها هو الأسلوب الأمثل
الذى يفرض السلام العادل والدائم بعيداً عن التسلح النووى والكيماوى والصراعات
الغبية ،وأن هذا يؤدى بغير شك إلى رفعة مكانة مصرالدولية كقوة إقليمية متوازنة
ومؤثرة فى السياسة الدولية .
رابعاً : أمن الموارد : يرى الحزب ضرورة تأمين مصادر الثروات الطبيعية من
أجل حماية الوطن والمواطن ، ويتأتى ذلك عن طريق التنسيق المشترك والتعاون
البناء مع مجموعة الدول المعنية .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
