العراق السابق والحالي ومتطلبالت المرحلة.

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 5539 - 2017 / 6 / 2 - 22:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العراق السابق والحالي ومتطلبات المرحلة.

بعد التغيير الحاصل في العراق الجديد ما بعد الفردية السياسية الشمولية والمشخصة بابشع دكتاتورية فاشية في العالم ، التي ظهرت في نهاية القرن العشرين وأنهائها مع بداية القرن الواحد والعشرين ، في ظل السيطرة الكاملة على العراق عن طريق الغزو الأنكلوأميركي ، خارج قرار المنظومة الدولية المتمثلين بمنظومتي الأمم المتحدة ومجلس الأمن العالمي في 9 من نيسان عام 2003 . مما ترتب الى ذلك جملة أفرازات مرحلية عقدة عقدت الوضع من جميع نواحيه ، السياسية والأجتماعية والأقتصادية والعلمية والتعليمية والصحية وكل ما هو متعلق بالبيئة والأنسان معاً ، وتلك نحددها بما يلي:
1.هدم كيان دولة عراقية بمعناها الواسع كدولة قائمة بذاتها تمتلك سيادة وأستقلال لتبقى تابعة ومسيرة ، من قبل المحتل الأنكلوأميركي بشكل مباشر حتى شُرعن الأحتلال بقرار دولي في هذا الجانب من الأمم المتحدة ، ليخول أمريكا وبريطانيا تأثيرهما المباشر في أحتلال العراق ، ولعبوا الدور التخريبي المدمر للبلد بشكل كامل طيلة أكثر من 14 عاماً.
2.كما هو معلوم منذ تشكيل الدولة العراقية عام 1921 بقيادة البرجوازية المتمثلة بالملك والحاشية الطفيلية المحاذية له ، بعيدا عن الحرية وممارساتها ومتطلباتها في صيانة الدستور وبناء الديمقراطية الحقيقية المطلوبة التواجد ، وفقاً للنظام الملكي المعمول به سابقاً ، بسقوط وزارة وقيام أخرى حتى تجاوز عدد الوزارات المشكلة بحدود 56 وزارة ، مما مهدت لأنقلابات عسكرية متتالية عام 1941 و عام 1858 ليتحول أنقلاب 14 تموز الى ثورة بعد الأنجازات الحاصلة ضمن القوانين اللاحقة:
أ.قانون الأصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حدد دور الأقطاع ومنح أراضي للفلاحين بالمجان على حساب الأقطاع.
ب.قانون الأحوال الشخصية التقدمي لأنصاف المرأة وضمان حقوقها المرقم 188 لسنة 1959 ، والذي تعمل الحكومات المتعاقبة قبل الأحتلال وبعده الألتفاف عليه لأفراغه من محتواه.
ج.قانون تأميم النفط العراقي المرقم 80 لسنة 1960 ، حول تحديد حصة الشركات الأجنبية والتفاوض معها ، وضرورة تأمين حصصها لصالح العراق مما أغضب مصالح الدول وشركاتها من هذا القرار ، ليبدأ سيناريو محاربة ثورة تموز 58 حتى أجهاضها ، من قبل العملاء للشركات النفطية ودور تخريبي أقليمي ، وطفيلي سياسي لمحبي السلطة وعشاقها من البعث القومي على حساب الشعب والوطن.
د.أخطاْ الرئيس قاسم في محاربة الشعب الكوردستاني بكافة مكوناته القومية والأثنية ما بعد أيلول 1961، مما أظطر شعب المنطقة برفع السلاح وأعلان ثورة أيلول للدفاع عن وجوده القومي والسياسي والأجتماعي والأقتصادي ، وهذا أحد أساسيات ضعف الثورة الفتية التي أجهضت أنجازاتها ، لتستغل من قبل عصابة البعث الفاشي والقوى القومية العميلة والمسيرة من قبل الأجنبي.
ه.رافق خطأ قاسم خطأ القادة الكوردستانيين في حينها بتأييدهم الكامل لأنقلاب 8 شباط الدموي عام 1963 ، والذي أستمر هو الآخر في محاربة الثورة الكوردستانية بعد ثلاثة أشهر ليتجدد القتال الدامي بالضد من الشعب الكوردستاني ، لينفذ الحرس البعثي والقوميين مأساة دموية للشعب العراقي.
3.بعد أنقلاب شباط الدموي عام 1963 أشتد الصراع الدموي بين الشعب وأركان النظام ، (بين القوى الثورة التقدمية وبين قوى الشر المتخلفة من البرجوازيين والطفيليين الفاشست) دون حدوث أي تطور وتقدم بل والعكس هو الصحيح.
4.أنقلاب البعث الثاني في 17 تموز عام 1968 والمدبر بالتعاون التام ، مع الأنكلوأميركي لغسل ماء الوجه الدامي في صراعاته السياسية الطائشة ، بعيداً عن مراعات مصالح الشعب والوطن بل التحكم والسيطرة الهمجية ، على محاولة أركاع الشعب وأذلاله والهيمنة المطلقة عليه ، تنفيذا وتطبيقاً للسياسة المفروضة عليهم ، من قبل داعميهم وحاميهم للأستمرار في السلطة وقمعها المفرط للمناضلين الشرفاء الوطنيين ، مع أستخدام أسلوبين في آن واحد الترغيب والترهيب (تريد تمرة أو تريد جمرة) بالنسبة للمستقل الناشيء واليافع ، وأما بالنسبة للسياسي الوطني فحدث ولا حرج ليس لوحده بل للظهر السادس من عائلته ، في محاربتهم حتى برزقهم ومعيشتهم ودراستهم ووظائفهم ، وأبسط قيم حريتهم الأنسانية المنتهكة من قبل أجهزة السلطة القمعية ، حتى عوقبت بطن المعرضين أضافة للظهر وعلى حد سواء.
5.حدوث بعض الأنفراج النسبي السياسي لغايات شيطانية مشوهة ونوايا مبيتة سلفاً ، في أحداث الهدنة مع الحركة الكوردستانية تارة ، بما فيها الوصول الى بيان 11 آذار عام 1970 لحل قضية الشعب الكوردستاني للأنفراج السياسي النسبي تارة أخرى ، للسير بالعراق على أساس البناء والعمران والتطور والتقدم من حيث الواجهة والطرح ، ولكن من حيث الحقائق والتطبيق على أرض الواقع هي معاكسة تماماً ، حتى محاولة أغتيال القائد الكوردي الخالد البرزاني مصطفى ، عن طريق أرسال الملالي لهذا الغرض بعد أستقبالهم من قبل المرحوم نفسه ضمن خطوة أمنية مخابراتية مهيئة سلفاً.
6.في ت2 عام 1971 تم طرح مشروح التحالف مع القوى الوطنية من قبل سلطة البعث المنفردة بقيادتها ، فأستجاب الحزب الشيوعي العراقي لمشروع الميثاق الوطني والحوار المستمر مع السلطة حتى وصولهم ، الى ميثاق العمل الوطني وقيام بما تسمى الجبهة الوطنية والقوميبة التقدمية (الجبحة) ، والتي تتحمل قيادة الحزب الشيوعي العراقي المسؤولية التاريخية الكبرى ، من جراء هذا التحالف المهين للسياسة وللعراق وللشعب بأكمله ، حيث الحوار والنقاش كان مستمراً بين تلك القيادة الحزبية من جهة ، وقيادة السلطة الحاكمة من جهة أخرى ، وفي الوقت نفسه أجهزة السلطة القمعية تغتال وتعتقل وتعذب وتهدد رفاق الحزب الشيوعي العراقي بما فيهم أعضاء اللجنة المركزية ، والأخير وللأسف شارك في الحكم بوزيرين أحدهما يتيم بدون وزارة (وزير دولة) الفقيد عامر عبدالله والأخر وزير الري مكرم الطالباني ، من دون أن يرف جفن الوزيرين ولا القادة المحاورين ، لما يعانيه رفاقهم وعوائلهم من بطش السلطة وممارساتها القمية الدموية ، مبررين فعلتهم هذه على أساس مصلحة الوطن والشعب تتطلب التضحية والدماء من أجل المباديء ، وممارسة التحدي للسلطة بأجساد طاهرة لا تستوجب ذلك مطلقاً لعدم تأمين عنصر التحدي من قبل قيادة الحزب الشيوعي نفسها ، فلا نفهم هل هؤلاء المناضلين هم من خارج الوطن والشعب وليسوا من ضمن الحزب؟أم رخيصوا الثمن الى حد تفرط بهم قيادة حزبهم؟أم ماذا؟ ومع كل هذا وذاك أنبثقت الجبهة الوطنية (الجبحة) في 17 تموز عام 1973 تحت شروط مهينة للحزب الشيوعي خاصة وللشعب العراقي عامة ، وليزرع البعث الفاشي الأسفين القاتل بين القوى الوطنية العراقية وخصوصاً بين الحزبين الشيوعي والديمقراطي الكوردستاني مما بدأ الصراع الدموي بين الحزبين ، بعد عدة أشهر من أنبثاق التحالف بين القيادة الشيوعية العراقية والسلطة ، حتى أشتدت حملة الكوردستاني بالضد من منظمات الحزب الشيوعي العراقي في المنطقة ، فأضطر الحزب الشيوعي للدفاع عن منظماته بدعم السلطة البعثية ، حتى تأجج الوضع ثانية بين سلطة البعث والقيادة الكوردستانية مرة ثانية ، بعد الحادي عشر من آذار 1974 وحتى أتفاقية الجزائر المدمرة للعراق في آذار 1975، نتيجة عدم أيفاء سلطة البعث وتنكرها بتنفيذ أتفاقية 11 آذار عام 1970 المعقودة بين صدام من جهة وقيادة كوردسان من جهةو أخرى.
فلم يهدأ الوضع السياسي العراقي بالرغم من أنتهاء الحركة الكوردستانية التحررية وقيام الجبهة الوطنية ، فتجدد الصراع السياسي بين المتحالفين كما والمتخاصمين ، حتى تنفيذ الأعدامات في تموز عام 1978 للشيوعيين وأصدقائهم ، المفروضة عليهم الخدمة الألزامية والواجب أدائها للوطن ، فأقدمت السلطة البعثية بتسقيط وأغتيال وأعتقال والسجن والتغييب بغياب القانون ، لكوادر ورفاق وأصدقاء الحزب الشيوعي العراقي في آذار 1978حتى نهاية العام ، ومع بداية العام الجديد 1979 بالتواصل ، ليتحول الحزب من التحالف الى المواجهة الدامية دون أي تكافأ بأبسط وسائل المواجهة مع السلطة الفاشية.
فتحول مسار السلطة الى مواجهة الشعب العراقي بأحزابه وقواه السياسية كاملة في خانة المعارضة مما أضطر الحزب الشيوعي لحمل السلاح في كوردستان مضطراً للدفاع عن نفسه وحزبه مما تبقى من رفاقه أحياءاً ، الى جانب البارتي واليككي السباقين له في نضالهم بالضد من السلطة البعثية الحاكمة ، لتلحق بعده عام 1982 فصيل من زوعا بدعم مباشر من الحزب الشيوعي العراقي ، وبقية القوى السياسية الأخرى وخصوصاً الأفراد المنشقين من سلطة البعث وقسم من القوميين.
7.أستلم صدام حسين السلطة كلياً لينفرد في قيادتها بعد أزاحة جميع المختلفين معه ، سياسياً وفكرياً من خلال ممارساته ونزواته الطائشة لينشأ مقصلة نهاية حياة رفاقه 54 منهم خلال 48 ساعة فقط ، في أجتماع حزبي مقصود سلفاً في قاعة الخلد - بغداد ، وهكذا مهد الطريق لأفتعال الحروب ونزيف الدم السالي للشعب العراقي في حربين خاسرتين ، مع ايران في أيلول عام 1980 وغزوه للكويت عام 1990 ، ليخرج منها مذعوراً مدمراً للجيش العراقي ومخرباً وفانياً للبنى التحتية للعراق بقدراته الأقتصادية والبشرية كاملةً، ولم تسلم حتى القدرة الشرئية للمواطن فهبطت الى مستواها الأدنى ، سارقاً شعبه بالعملة المزيفة المطبوعة دون غطاء رصيد بنكي ، ليعمر العراق كاملاً على حساب المواطن ودخله الوراثي عبر مئات السنين.
ناهيك عن ممارسة العنف والقتل المفرط بالضد من معارضيه من الشعب العراقي عرباً وكرداً وتركماناً وكلداناً وبقية المسيحيين ، بعيداً عن كل القيم والضمائر الحية بوحشية لا توصف وبكل الأسلحة المتاحة بما فيها السلام الكيمياوي المحرم دولياً في 4حزيران 1987 على مقر الحزب الشيوعي العراقي في قرية زيوة للمثلث التركي العراقي الأيراني ، وفي الأنفال عام 1988 في كوردستان وأنتفاضة آذار عام 1991 في جنوب العراق وفي الرمادي لحركة اللواء مظلوم ووالخ ، ليستمر مسلسل تجويع الشعب وفقدان الدواء للأطفال والمسنين كي تزداد نسبة الوفيات وفق التقارير الدولية ، بغية رفع الحصار الظالم عن الشعب العراقي لأكثر من 13 عاماً ، دون أن يمس السلطة الصدامية والمقربين منها أية معوقات حياتية ، بل العكس هو الصحيح حيث عاشوا في بحبوحة دائمة ، وكل شيء متوفر لديهم وبالمجان على حساب أولاد الخائبة فقراء ومضطهدي العراق ، من قبل سلطة فاشية لاترحم أحداً من معارضيها كما والبسطاء من الشعب المظلوم.
توالت الأحداث بالتعاقب المميت والشعب حي ، لكنه وبموجب الحقائق الأنسانية والعدالة الأجتماعية كان ميتاً من جميع النواحي الحياتية ، حتى تم التغيير من خلال الأحتلال البغيض في 9 نيسان 2003 ، ليحصد الشعب دماره الدائم لعقود عديدة من الزمن العاصف الدامي ، ناتجه حكومة طائفية عنصرية قومية فاسدة ناهبة سارقة متخلفة فوضوية بأمتياز ، زادت الطين بلّة لما آل اليه الشعب العراقي الأبي، من عنف وقتل وتهجير وظلم دائم وأنتهاك لمثل الأنسان وحضارته التاريخية العتيدة عبر قرون من الزمن ، تلك الحكومات المتعاقبة على أساس ما يسمى بالأنتخابات المزيفة ، بعيداً عن حرية الأختيار لما هو الأفضل والأحسن بطرق وأساليب ملتوية ، باستخدام المال الحرام والسحد الفاسد داخياً وأقليمياً ودولياً ممنهجاً ، هدفه وغايته أذلال وأركاع الشعب العراقي وخصوصاً الوطنيين والمخلصين والنزيهين والشفافين والمناضلين منه ، لديمومة بقاء المحتل بطرق وأساليب ماكرة ، وخصوصاً ممارسة الفوضى الخلاقة التي دمرت كل شيء في العراق من جميع النواحي ، بما فيه أغلى الموجود هو (الأنسان) ليجعلوه سلعة بأيديهم يبيعونه ويشتروه كما يشاؤون خارج أرادته الحرة ، والآن تجاوزت مدة حكمهم بشراكة سرقة ونهب ودمار الأنسان العراقي الشريف النزيه ، في جريان الدم الساكب في جميع شوارعه المليئة بالقاذورات ليعمها الدمار والخراب.
ليكمل دمار العراق بأستحلال ثلث مساحته في الموصل في سهل نينوى وسنجار وضواحيها والمنطقة الغربية ، حتى ضواحي بغداد من قبل داعش المجرم الذي عبث في الأنسان والأرض ، خراباً ودماراً وفساداً وهجراً وقتلاً وتنكيلاً وسبياً للأطفال والنساء ، من الأزيديين والمسيحيين وبقية الأقليات العراقية الأخرى ، وأحتلال أملاكهم بقوة السلاح والعنف الدائر في المنطقة منذ 10 من حزيران عام 2014 ، ولحد الآن لم يتم معالجة الأمور جذرياً بالخراب والدمار والمعارك قائمة ، بين السلطة وداعش وماعش الأجراميين ناهيك عن الفلتان الأمني والميليشيات الفاسدة العابثة بالعراق ، وخصوصاً بغداد من خطف الأعلاميين والمعارضين والشباب المتطلع للحرية والحياة الآمنة.
عراق اليوم قانونه مغيب وعدالته مفقودة ومستقبله مجهول وتاريخه محرف ، من قبل النظام الدكتاتوري الفاشي السابق ، ليكمله النظام الطائفي السلطوي الدكتاتوري الجديد ، بفوضى عارمة وحكم مسير أقليمياً ودولياً ، بلا أنتاج يذكر ولا بناء وعمران واجد ، ودون أسترشاد وعمل للسلطات المحلية ولا الأتحادية ، وبلا صناعة وزراعة فهما شبه مشلولتان وأقتصاد ريعي ، ونفط مبتذل الأسعار وبطالة مقنعة تجاوزت 30% وبطالة مستفحلة هي الأخرى تجاوزت 30%.
بلد فاقد لمنظومة أسمها الدولة ، كون مؤسساتها غائبة وغير فاعلة وتحتاج الى بناء ذاتي وفق قيم حضارية عصرية جديدة ، بحاجة الى ثورة تغيير حقيقية بعيداً عن الترقيع والتلحيم الفاشل ، بحاجة الى سواعد عراقية نزيهة وشفافة من خلال: أ.تبديل مفوضية الأنتخابات الغير المستقلة والتي تأسست على نظام المحاصصة الطائفية والأثنية.
ب.تغيير النظام الأنتخابي البرلماني الحالي ، أعتبار العراق دائرة أنتخابية واحدة ، كون عضو البرلمان يفترض أن يكون للعراق وليس للمحافظة أو المنطقة أوللأقليم ، ليعمل بكل حس وشعور وطني عراقي يخدم قضايا شعبه ووطنه ، ليوفر لقمة العيش الرغيد لشعبه من خلال الضمان الأجتماعي ، للعاطلين عن العمل والمعوقين والمتقاعدين وذوي الأحتياجات الخاصة ، مع توفير الضمان الصحي والتعليمي المجاني الكامل والدائم لجميع العراقيين على حد سواء ، لبناء حياة صحية ونفسية وتعليمية معافى من جميع الأمراض الجسدية والنفسية والمرضية ، ولنهاية والأمية والجهل في المجتمع.
ج.يتطلب معالجة جادة وموضوعية لمشكلة السكن والتجاوزات المستمرة والقائمة في عموم العراق ، على أراضي الدولة وفوضى مستفحلة خارج التنظيم العمراني الرشيد ، مع فقدان الأمن والأمان والخدمات ودمار الشارع العراقي كشارع وكأنسان بشكل عام.
د. التفكير الجدي في بناء دولة مدنية علمانية ذو كفاءات وقدرات تكتنوقراط ، متمكنة ونزيهة وشفافة وصادقة مع العراق ومع النفس وناكرة للذات ، ومع العموميات في خلاف الفرديات ، والعراقيون هم متساوون في الحقوق كما هي الواجبات، دون تفريق او تمييز أحدهما على الآخر ، لبناء دولة نموذجية بمعناها الدولة الرشيدة في خدمة المواطن تطورها وتقدمها والبلد والشعب معاً.
ه.دولة تحترم جميع الخصوصيات القومية والأثنية ، والجميع يرتبط وينفذ القانون والدستور العادل ويخضع لجميع المفردات القانونية ، من خلال المحاكم العادلة والنزيهة وأعلام حر متنوع ومتمكن ، لأيصال الحقائق الدامغة لخدمة المواطن العراقي وصولاً لدولة المواطنة ، وفي خلاف ذلك لا خلاص من الوضع المتردي الحالي والميئوس منه شعبياً عراقياً داخلياً وأقليمياً ودولياً.
حكمتنا: في غياب دولة مدنية علمانية ديمقراطية ، خارجة عن مفردات الدين والتدين ، لا نهاية لمأساة ودماء سائلة ودموع ساكبة ، وخراب ودمار وفساد في العراق الجديد.

منصور عجمايا
2-6-2017

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات