الديمقراطية السياسية وحقوق الإنسان

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 5538 - 2017 / 6 / 1 - 19:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن المكونات الأساسية للديمقراطية السياسية هي حرية الرأي والتعبير عنه وحرية الضمير والانتماء والتنظيم السياسي والثقافي والنقابي والاجتماعي وحرية الاجتماع. إن جميع هذه المكونات تقع ضمن حقوق الإنسان المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة الصادر في عام / 1948 والمواثيق الدولية الصادرة في عام / 1966 الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وإقامة دولة القانون ومؤسساتها المنبثقة عن إرادة الشعب بالانتخابات الحرة النزيهة والدورية من خلال مراقبة المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة لتنفيذ ذلك حسب ما جاء في قرار 23/3/1976 حسب ما نص عليه إعلان الأمم المتحدة في العاشر من كانون أول عام / 1948 والمؤلف من ديباجة وثلاثين مادة من مجموعة الحقوق المدنية والسياسية من المادة الثالثة حتى المادة الحادية والعشرين ومجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المادة الثانية والعشرين حتى المادة السابعة والعشرين. يقول المفكر الكبير كارل ماركس : إن خطر الموت لأي كائن بشري يكمن في فقدانه نفسه. من هنا فإن غياب الحرية يعني خطر الموت الحقيقي للبشرية، فالحرية شمولية متعددة الجوانب أي أنها تمثل وحدة ذات جوانب متعددة يكون كل واحد منها تعبيراً ضرورياً عن كينونتنا كبشر، كما كتب المفكر كارل ماركس عام / 1842 عن حرية التجارة وحرية الصحافة وحرية القضاء التي تعتبر كلها أنواع لأصل واحد متشابه هو الحرية من دون أي اسم محدد والتي تعتبر منظومة يكون دورانها حول الشمس المركزية للحرية.
إن الديمقراطية لا تعني الحقوق الإنسانية والسياسية للحرية فقط، وإنما تعني أكثر من ذلك بكثير فالديمقراطية تعني تنظيم المؤسسات والمقاييس الضرورية لتأكيد الحقوق التي تنطوي على المتغيرات لأن الديمقراطية مقولة أكثر شمولية من الحرية بالمعنى السياسي لأن الميدان السياسي محدد للنشاط يمكن توسيعه أو تضييقه حسب طبيعة السلطة بالرغم من أن الديمقراطية والحرية تناضل فيها جماهير الشعب من أجل توسيعها عندما تحاول السلطة الحاكمة تقييدها والتضييق عليها.
في عام / 1920 قال المفكر (أوتوباور) : إن الديمقراطية تعني شكل الدولة حينما تقرر توزيع السلطات فيها حصراً بالعوامل الاجتماعية للقوى بشكل عادل وبالتساوي والحرية وليس بالقوة والارهاب والعنف والضغط من خلال :
1) عدد الأعضاء للمجتمعات المختلفة الأنواع والأشكال التي تعيش في تلك الرقعة الجغرافية التي يطلق عليها الوطن.
2) مستوى التنظيم والحرية التي تمتاز بها كل طبقات المجتمع.
3) طبيعة الإنتاج والتوزيع للوظائف في الدولة وفي الثروات.
4) النشاط الذي تمارسه الطبقات الاجتماعية وجماهير الشعب.
5) مستوى التعليم الذي تقدمه الدولة للشعب والذي من خلاله تبرز القابليات والموهبة والرقي والتقدم.
كما أن من أهم مقومات الديمقراطية انبعاث (المجتمع المدني) الذي هو الفصل بين الدولة والمجتمع وكذلك دمقرطة أجهزة الدولة وسلطاتها كي تضمن عدم تحول التعددية الضرورية للديمقراطية إلى تفكيك مكونات المجتمع. فالهدف الأساسي من الديمقراطية هو تمتين وحدة المجتمع على وفق أسسها حيث لا مجال ولا مكان للدكتاتورية والاستبداد ومتاهة اللاسطة أو فوضى واقعية اللادولة، كل ذلك تشترطه دمقرطة هياكل الدولة وبنيان المجتمع المدني في آن واحد وضمن ميثاق عمل وطني يقر ويعترف بالديمقراطية الصحيحة ويدافع عن الحريات الديمقراطية ويقاوم غياب المؤسسات الدستورية وتمذهب الدولة وإغفال مشاركة المواطن الإيجابية في حياة الجماعة السياسية، كما يشترط ذلك اعتماد مبدأ الحوار والمصالحة الوطنية والتطور السليم لنبذ الخلافات وحلها بالتسوية والتفاهم وكل ذلك هي تربية وكفاح أساسه السليم لأسلوب الانتخاب الذي يعتبر عماد السلطات الديمقراطية الذي يعتبر الأساس لترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي. فالتحول الديمقراطي ليس سوق منافسة سياسية وأمراً بعيد المنال عن القوى المدركة والواعية التي تضع أمام مسؤوليتها الوطنية ومن أجل سعادة ورفاه المستقبل الأفضل لشعوبها لأن الوطن يضم في رقعته جميع القوميات والطوائف الدينية والمذهبية والشعب يضم بين حناياه جميع أبناء الشعب بمختلف قومياتهم وطوائفهم ومن خلال ذلك يجب أن يشعر الإنسان وينصهر في بوتقة واحدة اسمها الشعب والوطن وأن يجعل من الممارسة الديمقراطية عملية نقدية حوارية من أجل صيانة وحماية الوطن وتطور الشعب نحو المستقبل الأفضل وحينما تكون ذات طابع متواصلة وقائمة مع الحوار الهادف والبناء والعمل يكون صنع التاريخ من خلال الأعمال اليومية المتواضعة المترابطة والمتماسكة لمختلف أبناء الشعب.
إن أهم أساس في بنيان المجتمع المدني هو القانون أو السلطات القضائية أو دولة وإدارات وسلطة القانون، إذن فالمعايير القانونية تعتبر صمام أمان الحرية والتعددية السياسية والفكرية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وآليات النظام السياسي الشرعية وبضمان الدستور وهذا لا يتم ولا ينجز إلا من خلال سلطة تحكم بالمساواة والعدل بين أبناء الشعب وتدرك أن الشعب يضم مختلف الطوائف والقوميات وما عدا ذلك لا يكفي أن يجري الإقرار بالديمقراطية في المواثيق والبرامج والتحالفات السياسية وإنما يجب تجسيد ذلك من خلال الواقع الملموس وليس تحصيل حاصل لخداع واستهلاك الشعب لأن ذلك لا يستطيع به الحاكم في السلطة أن يخدع فيه كل الشعب كل الوقت، كما يجب تجسيد القول والفعل من خلال الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى والممارسات اليومية والعلاقات للقوى السياسية بعضها مع بعض وتطور مختلف أشكال العمل المشترك الذي يلتقي فيه منتسبو هذه المنظمات والأحزاب. من الأسس الأخرى التي تعزز الديمقراطية والحرية وحيادية واحترام الدولة هو فصل الدين عن الدولة وكما ذكرنا سابقاً لأن الدولة هي الرأس والسلطة العليا التي تحكم الوطن والشعب الذي يضم مختلف الطوائف الدينية والقوميات بحيث يجري الحل الديمقراطي للقضايا القومية وتحديث الوعي الاجتماعي بالوعي العقلاني العلمي الذي يصب في مصلحة الوطن القادر على مجابهة التحديات ومضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم والمثل والمشاعر لدى جميع أبناء الشعب في اتجاهات التطور الديمقراطي، والربط السليم بين الديمقراطية السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويجب أن يدرك ويعلم الجميع بعدم وجود فائدة ولا معنى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل العولمة المتوحشة وربيبتها الخصخصة لأن معنى ذلك تصب وتدور في دوامة مجتمع (اقتصاد السوق) الذي يدمر الإنسان والطبيعة لأنه يستحوذ عليه ويسوده الاستغلال والظلم الاجتماعي فالمجتمع المدني الذي وحده يضمن رعاية الدولة وحماية الإنسان من الظلم الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي. لا قيمة للحقوق المدنية والسياسية وتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق التنمية إذا لم يقوما على أساس من قيمة احترام الكرامة الإنسانية للإنسان وأن يؤديا إلى احترام حقوق الإنسان في العيش السعيد والرغيد وتجسيد العدالة الاجتماعية ويسهم بترسيخ المجتمع المدني وتطوره في إرساء الأسس الاجتماعية والحضارية وبناء وتطوير المصانع والمشاريع الإنتاجية0 التي تعتبر الأساس المادي للتنمية الوطنية والقومية.
مما تقدم يتضح بجلاء وموضوعية أن الديمقراطية الصحيحة معادلة إنسانية لها طرفان لا تتحقق إلا بهما معاً، حرية اجتماعية سياسية عبر مؤسسات مجتمع مدني حقيقي بمستوى لائق من العدالة الاجتماعية لقطاعات وطبقات المجتمع كافة يفسح المجال لظهور ودعم المبادرات الفردية والجماعية المبدعة في المجالات كافة، كما تتجسد الديمقراطية الصحيحة والحقة في نهوض المجتمع المدني بأنظمته ومؤسساته التي تحترم المواطن وحرية القول والرأي له وفي توافق هذا المجتمع مع المجتمع السياسي عبر الدولة ومؤسساتها توافقاً لا يعني اندماجاً للمجتمع المدين وتهميشاً له بقدر ما يعني وجود حالة وحوار نقدي بينهما من أجل مصلحة المجتمع الواحد بشقيه المدني والسياسي وهذا يستدعي مشروعية التعددية في المواقف والآراء وتكوين الأحزاب والجمعيات والمنابر الإعلامية والصحفية والمؤسسات المتمثلة التي تشكل كل البرلمان وذروتها عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.
فلاح أمين الرهيمي

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات