الثوابت وآفاق تشكيل الحكومة المرتقبة في العراق

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1446 - 2006 / 1 / 30 - 09:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في حمى الاتصالات واللقاءات الساخنة، التي تجري الآن على قدم وساق، بين جميع اطراف العملية السياسية العراقية الرئيسية، وبالذات النخب السياسية الفائزة بالأنتخابات، للتداول في أمر تحديد شكل وطبيعة " الحكومة" المقبلة للسنوات الاربع القادمة؛ في مثل هذا الجو الصاخب، المشحون بالمفاجئات من كل لون؛ أعلن رئيس قائمة (ألأئتلاف الموحد) سماحة السيد عبد العزيز الحكيم ؛ مؤكدا تمسك قائمته بنفس "الثوابت" التي اشرت اليها في مقالة سابقة، تحت عنوان ( رباعية الثوابت والمخاض المرتقب ) حيث تناولت في تلك المقالة تداعيات هذه الثوابت على مسيرة العملية السياسية لبناء "العراق الجديد" ، كما وحذرت وغيري كثيرون ، بما فيهم أطراف فاعلين في هذه العملية، من مغبة أن تتحول أو تصبح هذه "الثوابت" مجرد عوائق في الطريق للوصول للهدف المنشود في بناء (حكومة المرحلة الراهنة)..! أذا ما استخدمت كشروط أذعانية لقبول مشاركة الطرف الاخر في تشكيل هذه الحكومة..!؟
رغم أن هذه الثوابت، والتي هي حصرا من بديهيات، ما تناوله الدستور الذي أقر من خلال الأستفتاء العام ، فأن التمسك بها بهذه الطريقة المشروطية، لا يعدو الا أن يعبر عن حالة من التخندق وراء هذه "الثوابت" على حساب أمور هي غاية في ألأهمية على الصعيد الوطني في المرحلة الراهنة.. رغم ما لهذه الثوابت من مغزى على المدى اللاحق من العملية السياسية..! ومع ذلك يمكن التوقف أمام "الثوابت" المذكورة ، بما يعزز الرأي الذي أتينا عليه..!
• ما يتعلق برفض الارهاب، وأجتثاث البعث: لقد كرست الفقرة الاولى من المادة السابعة من الباب الاول –المباديء الاساسية- من الدستور ، نصا خاصا يتعلق بالارهاب والعنصرية وعلى الوجه التالي: " أولا: يحضر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو ألارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له. وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه زتحت أي مسمى كان، ولا يكون ذلك ضمن التعددية السياسيو في العراق، وينظم ذلك بقانون.
• ثانيا: تلتزم الدولة محاربة ألارهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراّ أ و ممراّ أ و ساحة لنشاطه.
• ما يتعلق بقيام الاقاليم: لقد كرست المواد (113- 118 ( من الباب الخامس /سلطات الاقاليم/ الفصل الاول. كافة النصوص المتعلقة بقيام الاقاليم. فمثلا ّ نصت المادة ( 113) على ما يلي: "يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وأدارات محلية.
• ما يتعلق بعدم المساس بجوهر الدستور : فهي غير واضحة وتتسم بالعمومية . فأن كان يراد بها عدم اجراء أي تغيير في مواد الدستور، فهذا يتعارض مع أحكام الباب السادس/ الفصل الاول/ احكام ختامية/ المادة (123) الفقرة/ أولا ، التي نصت على دستورية حق التعديل وفقا للاحكام الواردة في نص هذه المادة.

نخلص مما تقدم، الى أن أصرار قائمة (ألأئتلاف الموحد)، على أعتبار هذه (النصوص) الدستورية ؛ بمثابة شروط للتفاوض حول المشاركة بالحكومة القادمة، يفقد معناه منطقيا ؛ حيث ان جميع الاطراف التي شاركت في العملية السياسية،هي نفسها الاخرى، قد شاركت في الاستفتاء على (الدستور) رغم تحفضاتها المعلنة على بعض بنوده.. كما وان الدستور نفسه قد ضمن لها الحق في اجراء التعديلات على النصوص التي لم تحضى بالاجماع. وهذا ما تم الاتفاق عليه في اللحظات الاخيرة من قبل جميع أطراف العملية السياسية، قبل طرح مسودة الدستور للأستفتاء..! وبالتالي فما المغزى من الطلب الى الاطراف الاخرى،وهي _ المدعوة للمشاركة في تشكيل "حكومة المشاركة" كما سمتها قائمة (ألأئتلاف) ، أن تعلن عن موقفها من ما تسميه القائمة "بالثوابت"..؟! خاصة وأن هذه "الثوابت " هي نفسها تمثل؛ تلك البنود التي جرى بصددها الاختلاف بين قائمة (الأئتلاف) وبقية القوائم الأخرى، الامر الذي يلقي ظلالاّ من الشك والريبة على الأهداف المتوخاة من وراء ذلك..؟؟! ولا اظن ان قائمة (الأئتلاف الموحد) في سعيها هذا ، تهدف الى استحصال صك من الاطراف الاخرى؛ بالاقرار مقدماّ عن تنازلها في أجراء أي تعديل على الدستور ..! ونأمل أن يكون لهذا الظن ما يدعمه على أرض الواقع.. !

أن مستحقات "المرحلة الراهنة" هي غاية في التعقيد..! وتتجاوز في أهميتها وخطورتها فوق ما لنتائج "صناديق الاقتراع " من اهمية بالغة، في حياة الشعوب ..!؟ كما وان الاستحقاقات الانتخابية ، مهما بلغت من شان ، فلا أظن أن هناك من يختلف على ،( استعصاء الحالة التي تمر بها البلاد على الحل)، فأن هذه الاستحقاقات وحدها غير كفيلة بذلك..! كما ولا اظن ان طرفاّ بمفرده قادر على مواجهة متطلبات الحل مهما أوتي من جماهيرية أو غلبة..!؟ أما استحقاقات الاحزاب وجميع الاطراف السياسية مجتمعة ، فليست لها الاولوية على استحقاقات الوطن الذي (محنته) أكبر من أي مستحق آخر..! خاصة وان جميع الاطراف السياسية ، بما فيها (قائمة الأئتلاف) تقر بذلك..!

لقد أكدت مسيرة السنوات الثلاث المنصرمة، وبما لا يقبل الشك أو التأويل ، أكدت الفشل الذريع الذي منيت به كافة الحكومات الثلاث التي تسنمت دفة أدارة الحكم في العراق، أبتداءّ من مجلس الحكم وأنتهاء بالحكومة الحالية، في معالجة الحالة المأساوية التي وصلت اليها أوضاع البلاد في ظل الاحتلال..!؟ وان ما تدعيه: ( بأنها قد حققت الكثير من "النجاحات" على المستوى" الديمقراطي"، حيث تمكنت من أتمام ثلاث عمليات أنتخابية _ بضمنها الاستفتاء على الدستور_ ) فهي ليست الا عملية شكلية، اذا ما قورنت بعمق ألأزمة التي تعيشها البلاد وأستمرار تفاقمها...!؟ ولا تعطي انعكاسا حقيقياّ عن توجه جاد نحو تخليص العراق من براثن ما هو فيه، بقدر ما تعكس من تهافت على حصحصة كل شيء، ومن خلال نفس العملية المذكورة_النجاحات_ للوصول الى الحصة الأكبر..!

أن الحكومات الثلاث بما فيها الاخيرة المنتخبة، لم تكن تمتلك هدفا محددا تسعى نحوه..! بل ولا حتى برنامجا واضح المعالم تحتكم اليه..! وقد تذرعت جميعها " بقصر المدة، وبالارهاب والتخريب ، وبتركة الديكتاتورية، مما قد حال بينها وبين أنجاز مهامها، حسب مما تدعيه..!؟" في الوقت الذي لا تمثل فيه هذه "المعوقات" الا احد مظاهر الازمة ونتيجة من نتائج الاحتلال..!! ومن الجانب الثاني فأن كافة القوى السياسية التي ساهمت في "العملية السياسية" منذ بدايتها، لم تعر بالاّ لما سوف تؤول اليه الاوضاع فيما بعد..! ولم تأخذ بالحسبان، النتائج التي تحملها معها تلك العملية..!!؟
لقد أنشغل الجميع في ترتيب البيت الداخلي لكل منهم، وشكلت الحكومات على أساس من التراض والمحاصصة في توزيع المناصب الوزارية، وتم حسم معركة الانتخابات وفق تصورات مصالح كل بيت، الآنية منها والمستقبلية ..! ولم تندفع أغلبيتها ألا لتدعيم مواقعها على الارض، وبناء عساكرها الخاصة من "المليشيات" المسلحة..! وتعزيز مواقعها في السلطة، بأنصارها وذويها من أقارب ومحسوبين، حتى باتت كل وزارة على سبيل المثال ، تحمل لون وزيرها..!! أو بمعنى آخر لون كيانه السياسي ، وبصورة أكثر دقة، لون "طائفته" أو حتى "مذهبه"، حتى نسي الجميع مستحقات الوطن، وأولويات الخروج من ألأزمة..!! فرمي الحبل على الغارب، وأختلط الحابل بالنابل، والمواطن غارق في بؤسه حتى أذنيه..!!؟

أن حقيقة ما عليه الواقع الراهن في البلاد؛ (من خراب أقتصادي، وتمزق مذهبي طائفي، وفلتان أمني، وأرهاب يحرق بناره الأخضر واليابس، ونهب للثروات العامة، وفساد وأفساد أداري، وفوضى تضرب بأطنابها كل شيء، وأمن وأمان مفقود، وأنحسار في الخدمات، وتغييب للقوانين ، وأنتهاك للسيادة..) كلها مظاهر متداخلة، متشابكة؛ اسباباّ ونتائج، لأزمة العراق المرتهن،؛ بماءه ونفطه، بموقعه وشعبه...!!؟ هذه الحقيقة التي لا ينكرها الا أولئك الذين أغمضوا أعينهم عن كل شيء، ألا عن مصالحهم الخاصة ومآربهم الشخصية، فتلك من أولويات ما يطرحون..؟! هذه الحقيقة تضع اليوم على عاتق كل الكيانات السياسية مجتمعة؛ وخاصة تلك التي تبنت وأخذت على عاتقها، وشاركت متحمسة في " العملية السياسية"، مسؤولية أخراج الوطن من محنته الحالية، وأن تثبت بالعمل وليس بالقول والادعاء، بانها جادة حقا في أيجاد السبل للخروج من الازمة..!
وما تعلنه قائمة (الائتلاف) من دعوة الى تشكيل " حكومة المشاركة" أنما هي في مقياس "التمنيات " تعتبر خطوة أيجابية ، أذا ما تجردت من القيود المفروضة عليها..! ألا انها في مقياس " الطموحات" للخروج من واقع الازمة، فأنها تعتبر قاصرة عن بلوغ الغاية التي يفرضها الواقع وتستلزمها آفاق المستقبل لبناء عراق حر ديمقراطي ، فالمشاركة المبنية على اساس الاغلبية البرلمانية ، لا تلبي مستحقات الخروج بحلول مقنعة لكل الاطراف من واقع الازمة الحالية، والتي هي في الحقيقة، اقرب في وصفها الى أزمة حرب منها الى أزمة أجتماعية أقتصادية..! حيث أن برنامج مثل هذه الحكومة سيكون معبرا فقط عن ما تعتقده هذه الاغلبية بأنه البرنامج المناسب والذي تدعو الاخرين للمشاركة في تنفيذه في أطار الحكومة التي تشكلها.. !

أن تعقيدات الوضع العراقي بكل ما فيه من مخاطر على مستقبل العراق ووحدته، على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي ، لا اظنها، وحتى في أحسن الاحوال ، تعطي فرصة جيدة لأي حكومة مهما كانت ، حتى وأن كانت حكومة للأغلبية؛ أن تأخذ على عاتقها وحدها أو حتى بالمشاركة مع من يسندها ، مسؤولية مثل هذه المهمة الصعبة والمعقدة غاية التعقيد؛ لتشعب ابعادها على كافة المستويات، الداخلية والخارجية، من جهة، ومن جهة أخرى، فأن أولويات هذه المهمة غاية في التشابك والتداخل، وتستدعي جهود كافة الاطراف السياسية وحتى الاجتماعية بمختلف أطيافها لتحمل مثل هذه المسؤولية..!

أن البديل الاخر، والمطروح من قبل اطراف سياسية اخرى، حول تشكيل حكومة خارج أطار الاغلبية البرلمانية، والموسوم بحكومة ( الوحدةالوطنية)، وأحيانا يدعى بحكومة " أنقاذ وطني" ، فأنه ألاخر ،يبقى مدعاة للشك والريبة، _رغم كونه أكثر ملائمة من حيث الشكل ، على أقل تقدير، مع مستحقات الخروج من الازمة،_ أذا ما أفتقر الى برنامج واضح يتضمن كافة اولويات الحل ، وأذا ما بني على أسس من المحاصصة بين اطراف معينة من مكونات العملية السياسية...! أو بمعنى آخر أذا كان شكلا بدون محتوى..؟!

أن صياغة (برنامج) عام شامل للوحدة الوطنية ، يعكس في مضامينه كل أبعاد الازمة الراهنة، وعلى كافة المستويات، ليصبح بمثابة (عهد) أو (ميثاق) للوحدة الوطنية، هو وحده كفيل بتشكيل حكومة (للوحدة الوطنية) ..! ولكن صياغة برنامج مثل هذا على الصعيد العملي ، هي الأخرى مهمة غاية في الصعوبة، ومتطلبات أخراجه للوجود، تبدو وكأنها من المستحيلات في ظل الواقع السياسي الراهن..! طالما أن ألأغلبية من الاطراف السياسية، ورغم أقرارها بحقيقة الازمة الخانقة، تنظر للأمر من زاوية المكاسب المستحصل عليها من نتائج الانتخابات، لا من زاوية أستحقاقات الخروج من ألازمة..؟! وقد أكدت تداعيات عملية الانتخاب ذلك التوجس..!

فهل يا ترى سيتوصل قادة الفصائل السياسية من القوائم الانتخابية التي فازت في الأنتخابات الاخيرة في لقاءاتهم الجارية الآن، الى ادراك هذه الحقيقة وينجحوا في تشكيل حكومة (الوحدة الوطنية) المنشودة..؟! هل سيتمكنوا من تشكيل حكومة (الضرورة الوطنية) المبنية على أساس برنامج اولويات حل الازمة..؟؟ هل فعلا هم قادرون على تجاوز مصالحهم الحزبية أو الطائفية او القومية الضيقة ، ويضعوا في اساس مناقشاتهم، مصلحة الوطن والمواطن قبل أي مصلحة أخرى..؟؟
أن حقيقة الواقع الراهن التي اشرت اليها في، أعلاه تتضمن بين اسطرها، وبشكل أجمالي ، مقومات الاولويات التي تستدعي وقفةّ صادقة من الجميع..!! أن أرهاصات الايام القادمة كفيلة بألأجابة على هذه التساؤلات..؟؟! فهل سيكتب مثل هذا( الميثاق)، وهل ستكون اسسه ومقوماته ، معبرة عن اولويات حل الازمة، أم أنه سيحشر بالعبارات الرنانة ، كما حشرت من قبل مسودة الدستور..؟؟! أم أنه لا يعدو الا مجرد بيان يمهد الى ظهور حكومة " الألوان القوسقزحية"....؟؟! الله جل جلاله من يعلم الغيب

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات